موتور جست و جوی نفتی؛ خطای راهبردی دولت یازدهم

تورکمن نیوز: دولتی بودن صنعت خودروسازی، خطای استراتژیکی بود که گریبانگیر ملت شد و این صنعت را به روز سیاه نشاند و اینک، مسؤولان وزارت ارتباطات، بدون عبرت‌گیری از سرنوشت خودروسازی و سایر حوزه‌هایی که دولت ورود کرده، می‌خواهند IT کشور را نیز به همان پرتگاه آزموده شده ببرند!

  تورکمن نیوز به نقل از عصر ایران  در حالی که طبق سیاست های کلی نظام، دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد، وزارت ارتباطات با گام نهادن در مسیر تولید موتور جست و جوی ملی، نه تنها به رقابت با بخش خصوصی پرداخته، بلکه آینده صنعت IT کشور را در مسیری غلط ریل گذاری می کند.

چندی پیش این وزارتخانه خبر از راه اندازی دو موتور جست و جوی ملی به نام های "پارسی جو" و "گرگر" با اعتباری معادل 170 میلیارد موتور جست و جوی نفتی؛ خطای راهبردی دولت یازدهمتومان خبر داد و شگفتی فعالان این حوزه را برانگیخت! جالب این که "پارسی جو" سال هاست که کار می کند و البته توفیق خاصی هم نیافته است.

ورود دولت به این عرصه، نه تنها با سیاست اصولی عدم رقابت با بخش خصوصی ناسازگار است، بلکه یک گام عملی در جهت مبتلا کردن صنعت نوپای IT ایران به سرنوشت صنعت خودروسازی است.

دولتی بودن صنعت خودروسازی، خطای استراتژیکی بود که گریبانگیر ملت شد و این صنعت را به روز سیاه نشاند و اینک، مسؤولان وزارت ارتباطات ، بدون عبرت گیری از سرنوشت خودروسازی و سایر حوزه هایی که دولت ورود کرده، می خواهند ITکشور را نیز به همان پرتگاه آزموده شده ببرند!

جالب اینجاست که در همین حوزه IT نیز پروژه های پیشین دولتی شکست خورده اند که از آن جمله می توان به پروژه پر سر و صدا و پرهزینه "سیستم عامل ملی" اشاره کرد و عجیب این که مسوولان دولتی IT ، از ناکامی های پیشین خود در همین عرصه نیز عبرت نمی گیرند.

ورود ناکام به عرصه IT ، اقدام مشترک همه دولت ها بوه است و تو گویی وجه مشترک دولت ها، نداشتن فهم واقعی از IT است.

دولت یازدهم، در شرایطی با یک خطای محاسباتی جدی وارد عرصه موتور جست و جوی ملی شده، که تمام تجربه های موفق دنیا در عرصه موتورهای جست و جو، متعلق به خصوصی بوده است که از آن جمله می توان به کشورهای کره جنوبی، چین، ،ویتنام و روسیه اشاره کرد.

بخش خصوصی ترکیه نیز اخیراً با کمک کره جنوبی در صدد راه اندازی موتور جست و جویی برای این کشور برآمده است.

گوگل نیز که بزرگ ترین و معتبرترین موتور جست و جوی کل دنیاست، متعلق به دولت آمریکا نیست و توسط بخش خصوصی این کشور راه اندازی شده و اداره می شود.

بدیهی است که اگر قرار بود دولتی ها در این خصوص موفق عمل کنند، این کشورها که اکثراً دولت هایشان ثروتمندتر از دولت ایران هستند، خود رأساً اقدام به راه اندازی موتور جست و جو می کردند ولی همه آنها به درستی دریافته اند که این عرصه، مجال دولت نیست و برای موفقیت باید به بخش خصوصی اتکا کرد.

البته در این که خوب است موتور جست و جوی داخلی داشته باشیم شکی نیست ولی نکته این است که آنچه دولت می سازد، چیزی جز موتور جست و جوی نفتی نخواهد بود چرا که با پول نفت ایجاد می شود و نتیجه اش نیز با توجه به پروژه های مشابه نفتی ، از هم اکنون قابل پیش بینی است.

نکته دیگر این است که این دو موتور جست و جو ، توسط دو دانشگاه یزد و امام حسین(ع) ، اجرایی می شوند. این که دانشگاه ها وارد بازی شوند، اقدامی بسیار مبارک است ولی سخن اینجاست که به فرض درست بودن اصل قصه، چرا این دو دانشگاه انتخاب شده اند و دانشگاه هایی که در رتبه بندی دانشگاه ایران برتر از این دو هستند، کنار گذاشته شده اند؟

170 میلیارد تومانی هم که به این موضوع اختصاص داده شده نیز محل تأمل است. باید از مسؤولان وزارت ارتباطات پرسید که در این وانفسای بودجه که دولت حتی نگران پرداخت حقوق کارمندانش هست، اختصاص این رقم کلان به موتور جست و جوی دولتی چه توجیهی دارد؟

احتمالاً انتظار می رود دولتی ها برای این که ناکامی قریب الوقوع شان را به تأخیر بیندازند، اقدامات غیراصولی مانند فیلترینگ گوگل یا بخش هایی از آن یا کُندسازی آن را در دستور کار خود قرار دهند که این امر نیز به نوبه خود بر نارضایتی های عمومی می افزاید و عواقب بعدی دارد.

بدیهی است بخش خصوصی ایران در عرصه IT، آنقدر توانمند هست که بتواند با هزینه خود، موتور جست و جو بسازد و خود و محصولش را در معرض انتخاب و رقابت قرار دهد. لذا در چنین وضعیتی، چرا باید دولت رأساً موتور جست و جو بسازد؟ و اساساً مگر دولت چنین وظیفه ای دارد؟ آن هم پروژه ای که محکوم به شکست است و در عین حال، بخش خصوصی را نیز به خاک سیاه می نشاند ، درست مانند این که دولت به پشتوانه پول های نفتی که در اختیار دارد، کارخانه تولید ماکارونی راه بیندازد و با افتخار تمام(!) ، ابتدا تولید کنندگان بخش خصوصی که عمر و سرمایه شان را در این راه گذاشته اند، حذف کند و نهایتاً نیز کارخانه خودش ورشکسته شود.

آقایان و خانم های مسؤول!

صنعت IT ایران به پشتوانه متخصصانی که بسیاری شان در حد استانداردهای جهانی هستند و بعضاً فراتر از آن، یکی از بزرگ ترین قابلیت های کشور برای رشد و توسعه و جایگزینی با درآمدهای نفتی است. با اقدامات نسنجیده و دولتی کردن این عرصه، آن را مانند خودروسازی، به اضمحلال نکشید و این فرصت تاریخی را از کشور نگیرید.

نوشتن دیدگاه