ترکمن نیوز: کارشناس و پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی گفت: اصلاحات قانون اساسی به رهبری ازبکستان اجازه می دهد تا مسیر توسعه ای را که آغاز کرده است ادامه دهد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن؛ به نقل از خبرگزاری رسمی دنیو، پایان ماه جاری میلادی در ازبکستان شاهد همه پرسی قانون اساسی خواهیم بود. این سومین همه پرسی قانون اساسی بعد از استقلال این کشور خواهد بود.
انتظار می رود اصلاحات تغییر قانون اساسی در این همه پرسی با آرا اکثریت مردم به تصویب برسد که در صورت تصویب توسط مردم ازبکستان ، اصلاحات پیشنهادی به مهم ترین تغییرات قانون اساسی ازبکستان در بیش از سه دهه اخیر تبدیل خواهد شد.
برخی از تغییرات پیشنهادی در این همه پرسی شامل مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، قضایی و دولتی میباشد که به گفته مسئولان دولتی ، اولویت اصلی این اصلاحات بهبود کیفیت زندگی مردم میباشد. بر اساس این اصلاحات ، دوره قبلی و فعلی میرضیایف نادیده گرفته شده و به او اجازه می دهد برای دو دوره متوالی دیگر ( هر دوره ۷ سال) نامزد شود.
این تغییرات در قانون اساسی که بخشی از برنامه اصلاحات همه جانبه میرضیائف در ازبکستان خواهد بود ، بنظر می رسد از کشور همسایه قزاقستان الهام گرفته شده است ، قزاقستان نیز به تازگی اصلاحات گسترده ای را به منظور تعمیق دموکراسی در این کشور انجام داد.
ازبکستان بعد از به قدرت رسیدن میرضیایف روند بسیار پرسرعتی را در بهبود شاخصهای توسعه طی کرده و توانسته است 20 رتبه جایگاه خود را در شاخص ترکیبی توسعه ارتقا دهد. بهنظر میرسد این کشور بهصورت چراغخاموش سیاستها و برنامههای توسعهای را آغاز نموده که چندان رسانهای هم نشده است و در حال حاضر با سرعت بسیار خوبی در حال تغییر وضعیت توسعه خود است و اصلاحات قانون اساسی به میرضیائف این امکان را میدهد تا مسیر توسعه را ادامه دهد.
پس از مرگ اسلام کریم اف و برگزاری یک انتخابات و بع قدرت رسیدن شوکت میرضیایف ، فرآیندهای برنامهریزی توسعه برای ازبکستان بهصورت منسجم و همهجانبه آغاز شد، بخش بزرگی از برنامهها تا به امروز انجام شدهاند و در همین فاصله هفتساله ، شاخصهای اجتماعی 22 درصد بهبود داشته و شاخصهای سیاسی نیز 21 درصد رشد کردهاند. رشد اقتصادی و کاهش بیکاری نیز تداوم یافته است.
با وجود عملکرد بسیار عالی و باثبات دولت این کشور و ورود فعال در فضای بینالملل و بازشدن روابط تجاری و جذب گردشگران بینالمللی در سالیان گذشته ، اما بهدلیل مشکلات ساختاری و چالشها و بحرانهای بزرگی که کشور ازبکستان در گذشته با آن مواجه بوده نیاز به برخی تغییرات اساسی دارد که اصلاحات قانون اساسی میتواند مسیر را برای ادامه فعالیت میرضیایف هموارتر کند و درصورت حفظ سرعت فعلی در ارتقای شاخصها، آیندهای بسیار امیدوارکننده در پیشِ روی ازبکستان خواهد بود.
دکتر احمد قاسم زاده
معاونت بازرگانی علا تجارت مهاد قابوس
کارشناس و پژوهشگر مسائل حوزه آسیای مرکزی
