ترکمن نیوز: به مناسبت بیست و نهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور ازبکستان با صدور فرمانی 182 محکوم در این کشور توسط رئیس جمهور مورد عفو قرار گرفتند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن؛ «شوکت میرضیایف» در تبریک خود به مناسبت بیست و نهمین سالگرد تصویب قانون اساسی این کشور اعلام کرد که در آستانه این جشن فرمانی را امضا کرده که بر اساس آن 182 محکوم در این کشور که از صمیم قلب پشیمان شدند و در راه اصلاح قرار گرفتند، مورد عفو قرار گرفته است.
میرضیایف همچنین به برخی از اقدامات در حمایت از حقوق بشر اشاره و بیان کرد که دادگاههای اداری که مقامات را از اقدامات غیرقانونی باز میدارند، فقط در سال جاری میلادی حقوق بیش از 6500 شهروند و کارآفرین را اعاده کردند. حضور دادستان در دادگاههای اقتصادی و مدنی محدود شده و معضل احضار بیاساس پروندههای کیفری از دادگاه ریشه کن شد. با هدف حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی فعالیت داوری تجاری بین المللی راه اندازی شد.
وی عنوان کرد: ما به خوبی درک میکنیم که هنوز برای تحقق قانون اساسی، اولویت قرار دادن قانون و عدالت در جامعه و تامین حقوق و منافع و اعتبار افراد باید کارهای زیادی انجام دهیم.
رئیس جمهور ازبکستان همچنین بر اقدامات توسعه اختیارات پارلمان و نهادهای محلی، تشدید کنترل فعالیت سازمانهای اجرایی، بهبود همکاریهای متقابل بین احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی نیز تاکید کرد.
میرضیایف در سخنان خود اظهار داشت: افزایش نقش نهادهای محلی در توسعه مناطق، ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت موثر نهادهای جامعه مدنی در مرکز توجه ما قرار دارند.
به گفته وی، تعیین دقیق مقام حقوقی سازمانهای دولتی در چارچوب اجرای برنامههای اصلاحات قانونی، شکل گیری دستگاه کوچک مدیریتی و دیجیتالی سازی امور از اهمیت زیاد برخوردار است.
رئیس جمهور ازبکستان همچنین تاکید کرد: یک وظیفه مهم دیگر تجدید نظر قانون جاری کیفری است. در حال حاضر تقریبا 80 درصد زندانیان جذب کار شده است. اما این سالها به سابقه کار عمومی اضافه نمیشود و در سابقه بازنشستگی در نظر گرفته نمیشود. لغو این محدودیتها میتوانند برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرایم به دلیل نیازهای مالی کمک کند.
علاوه بر این رئیس جمهور به کارگیری سیستم «بسته کمک اولیه» برای ارائه کمک به زندانیان آزاد شده در کسب جایگاه خود در جامعه اشاره کرد. به این افراد طرحهای تجاری معینی پیشنهاد و از طرف دولت به مبلغ 930 دلار کمک مالی ارائه میشود.
میرضیایف در پایان اظهار داشت: ما به سیاست خود مبنی بر مقابله با فساد که مانع توسعه ماست، ادامه میدهیم. در این زمینه ما برای استفاده موثر از پتانسیل نه تنها سازمانهای دولتی، بلکه جامعه وسیع به خصوص نهادهای جامعه مدنی توجه خاص داریم.
نظر شما چیست ؟