به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن؛ قوه قضاییه بازوی توانمند نظام اسلامی است که موظف است عدل و انصاف را گسترش دهد، از حقوق آحاد ملت بدون هیچ تمایزی دفاع کند، متجاوزان به حقوق مردم را بیهیچ تفاوت و بدون اغماض و مسامحه به مجازات برساند و دعاوی و اختلافات را حل و فصل کند.
تحقق این مأموریت بزرگ مایه استقرار امنیت و طمأنینه و آرامش واقعی و پایدار برای مردم است. مقام معظم رهبری)) ۲۳/۰۵/۱۳۷۸
ضمن گرامی داشت هفته قو قضاییه، با عنایت به فرموده امام خامنهای در واقع ضمانت مبقیه نظام جمهوری اسلامی در رهن عملکرد قوه قضائیه هست. اهمیت عاملیت دستگاه قضاء بر بقاء نظام را میتوان در متن احکام امامین انقلاب در انتصاب روسای دستگاه قضایی نیز استنباط کرد.
در حکم حضرت امام خمینی (ره) برای شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی به سمت رئیس دیوان عالی قضایی، به سه مؤلفه اساسی از میان مجموعه عوامل دخیل در استمرار اثربخشی دستگاه قضایی در مورد استمرار نظام، تاکید قرار گرفته است:
۱- تأمین سعادت
۲- سلامت جامعه
۳- تمامیت نظام جمهوری اسلامی
در حقیقت این سه مورد فوقالذکر تضمینکننده و عامل بقاء و رکن اساسی در حیات نظام اسلامی است.
سعادت در جهانبینی توحیدی، رسیدن به قرب الهی در گرو ایمان حقیقی به ربالعالمین و رابطه انسان با معاد است و از سوی دیگر انسان چون موجودی مدنی الطبع است، از رهگذر رفتارهای اجتماعی و فعال مرتبط خویش با جامعه است که میتواند رضایت الهی را کسب کند.
بنا براین علاوه برایمان به خداوند، معاد و نبوت برخورداری از فضائل اخلاقی و پرهیز از رفتارهای غیراخلاقی و غیرانسانی، در سعادت انسان نقش اساسی دارند و در تعریف سلامت جامعه آمده است سلامت جامعه یعنی آسایش کامل روحی و روانی جامعه برخورداری جامعه از یک آسایش روحی و روانی کاملی که افراد جامعه بتوانند در امنیت کامل به زندگی سالم ادامه دهند.
لذا هر عنصری که باعث بروز اختلال در سعادت و سلامت جامعه شود، عاملیت بازدارنده قانونی و مجازات افراد متخاطی، که در صدد به مخاطره انداختن سلامت روحی جامعه هستند با قوه قضائیه است.
و از سوی دیگر دکترین نظام جمهوری اسلامی بر عدم تجاوز به سایر کشورها و حفظ قاطعانه از امنیت کشور است در صورت تعدی، از سوی هر فرد یا گروه و یا هر کشوری، چه در بعد نظامی یا اقتصادی و یا سیاسی باشد، براساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی قوهقضائیه با عنوان قوهای مستقل ضامن و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف مطروحه ذیلالذکر است لذا دستگاه قضایی موظف به برخورد قاطعانه با متجاوزان، متخاطیان و متکاثران به حریم خصوصی و اجتماعی است.
وظایف مطروحه قوه در وظایف مطروحه قوه در اصل۱۵۶ عبارتند از:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی، رئیس وقت دیوانعالی کشور معتقد بود دستگاه قضایی کشور هرگز نباید مسایل سیاسی را در مسائل قضائی دخالت دهد، او معتقد بود که دستگاه قضایی باید قاطع عمل کند و تسلیم جنجالها و هوچیگریها نشود.
به نظر شهید بهشتی دستگاه قضائی باید بتواند صحیح کار کند اما سریع هم کار کند، سریع و قاطع باشد و ما امیدواریم بدین کیفیت مطلوب برسیم.
نقش بیبدیل شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی و دفاع وی از اصل ولایت فقیه و صاحبنظر بودن در شکلگیری قانون اساسی، نقش موثر وی در استقرار جمهوری اسلامی، نقش اساسی در ساختار دستگاه قضایی و اعتقاد وی به تربیت نیروی انسانی تشکیلاتی و تجمیع نیروهای وفادار در تراز انقلاب اسلامی جزء سیره عملی شهید بهشتی است که به یادگار برای وفاداران وی باقی است. روحش با اولیاء الهی محشور باشد.
========================
علی منصوری فعال اجتماعی گلستان
منبع: فارس
نظر شما چیست ؟