ترکمن نیوز: بر اساس اخبار، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه ۲۶ مردادماه به استان گلستان سفر میکند.
بر اساس اعلام دکتر آسیابی رییسکل دادگستری گلستان، با تدابیر رئیس قوه قضائیه و اهتمام دادگستری استان، موانع حقوقی پتروشیمی گلستان رفع شده و در جریان سفر رئیس دستگاه قضا، اتمام فاز رفع موانع حقوقی، رسمیت مییابد.
راهاندازی و تأسیس پتروشیمی گلستان در جریان سفر اول احمدینژاد به گلستان در اسفند ۱۳۸۴ به تصویب رسید و در آبان ۱۳۸۵ با پذیرهنویسی و استقبال حدود صدهزار نفری مردم در خرید سهام کلید خورد.
ساخت پتروشیمی گلستان، محوریترین و مهمترین شعار دولت احمدینژاد در گلستان بود ولی در هشت سال فعالیت دولت وی اتفاقی نیفتاد، در دولت روحانی هم اعتنایی به این پروژه نشد و برغم پیگیریهای گاه و بیگاه نمایندگان وقت به سرانجام نرسید.
اما در آذر ۱۴۰۰ در جریان سفر رییس قوه قضاییه به گلستان در پی مطالبه عمومی مردم، آقای محسنی اژهای به این پرونده ورود کرده و با تفویض اختیارات رییس قوه قضاییه به رییس کل دادگستری گلستان، گام اساسی برای حل مشکلات پتروشیمی برداشته شد.
تاکنون به لطف خدا و مدیریت و نظارت دستگاه قضایی، دولت هم وارد ماجرا شد و موانع حقوقی پروژه مرتفع و سرمایهگذار پروژه انتخاب و قرارداد همکاری و افزایش سرمایه امضا شد.
تردیدی نیست که روند احیای پتروشیمی گلستان بیش از هر فرد و دستگاهی محصول تصمیم و اقدام راهبردی رییس قوه قضاییه و همراهی رییس کل دادگستری گلستان است.
امروز مردم استان گلستان قدردان همت تاریخی مسئولین قوه قضاییه هستند، اما همچنان نگرانیهای جدی در زمینه ادامه این پروژه تا به سرانجام رسیدن آن وجود دارد.
در آستانه سفر دوم قاضی القضات به استان گلستان، مردم انتظار دارند دستگاه قضایی همانگونه که گروه کور پتروشیمی را پس از ۱۷ سال باز کرده، به همین قوت تا پایان اجرای پروژه و بهرهبرداری در کنار سهامداران مردمی بماند.
نگارنده معتقد است مسئولیت دستگاه قضایی به عنوان مدعیالعموم و مسئول احقاق حقوق عامه در کشور از این پس سنگینتر خواهد بود.
امید است حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و دکتر آسیابی ساز و کاری تنظیم کنند تا در تمام مراحل ساخت تا بهرهبرداری مجتمع پتروشیمی گلستان به عنوان امین سهامداران بر روند اجرایی پتروشیمی گلستان نظارت جامع داشته باشند.
بدون تردید تا زمان افتتاح پتروشیمی، مدیریت اجرایی گلستان دچار تغییرات جدی خواهد شد و به همین دلیل باید قدرتی فراتر از دستگاه اجرایی به عنوان مدافع حقوق سهامداران بر فرایند ساخت و بهرهبرداری نظارت کند.
قاطعانه میگویم؛ اگر ورود دستگاه قضایی نبود این پروژه در دولت سیزدهم هم مانند دولتهای نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم ابتر میماند و تضمین به نتیجه رسیدن آن نیز حضور و نظارت مقامات عالیه قضایی تا روز بهرهبرداری است.
احمد راییجی؛ روزنامه نگار / گرگان فردا
نظر شما چیست ؟