پیش‌نویس قانون اساسی بازنگری شده مسیر ازبکستان را برای ساختن یک کشور سیاسی باز تعیین می‌کند

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن‌؛  به نقل از خبرگزاری رسمی دنیو،  قانون اساسی ازبکستان در ابتدا در سال 1992 ، یک سال پس از استقلال این کشور به تصویب رسید. تاکنون تقریباً تمام اصلاحات قبلی قانون اساسی مربوط به امور دولتی و پارلمانی بوده است.

با این حال ، در روزهای آینده ما شاهد برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ازبکستان خواهیم بود.

این اصلاحات به عنوان بخشی از برنامه اصلاحات جامع به رهبری شوکت میرضیایف ، مجموعه جدیدی از اصلاحات قانون اساسی تهیه شده است.

در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی توسط مردم ازبکستان ، اصلاحات پیشنهادی به مهم ترین تغییرات قانون اساسی ازبکستان در بیش از سه دهه اخیر تبدیل خواهد شد.

در حالی که برخی از تغییرات پیشنهادی موضوعات اقتصادی ، قضایی و دولتی را پوشش می‌دهند ، اولویت اصلی این اصلاحات در کنار ساختن زندگی همراه با رفاه برای تمام شهروندان ، شامل تقویت تضمین‌هایی است که از حقوق و آزادی‌های همه شهروندان محافظت می‌کند.

در واقع ، پیش نویس قانون اساسی جدید ازبکستان منعکس کننده تغییرات جدی است که از آغاز اصلاحات گسترده اعلام شده توسط رئیس جمهور شوکت میرضیایف در پایان سال 2016 در ازبکستان رخ داده است.

از زمان روی کار آمدن شوکت میرضیایف در سال 2016 ، ازبکستان بدون شک مرحله‌ای از تغییرات عمیق را پشت سر گذاشته است.

این اصلاحات که تغییرات جدی در حوزه های مختلف اعم از سیاسی ، اقتصادی ، مسائل حقوق بشری و زیست محیطی را در بر خواهد گرفت می‌تواند به نقطه ی عطفی برای تحولات مثبت در ازبکستان تبدیل شود.

در این اصلاحات نوسازی اقتصاد ازبکستان و افزایش فضای باز سیاسی برای رشد اقتصادی و ثبات سیاسی در آسیای مرکزی ، اهمیت زیادی خواهد داشت.

در صورت موفقیت ، اصلاحات میرضیایف می تواند ازبکستان را به یک الگوی مثبت برای سایر کشورهای مسلمان تبدیل کند.

بطور کلی در پنج سال گذشته ، یک دگرگونی جدی در آسیای مرکزی رخ داده است که این منطقه از منطقه تنش و درگیری به منطقه اعتماد ، همکاری و مشارکت متقابل تبدیل شده است. دستور کار رهبران کشورهای آسیای مرکزی تغییر کرده است ، که در آن مسائل مربوط به اجرای پروژه های مشترک مرتبط با هم در حوزه های تجارت ، اقتصاد ، سرمایه گذاری ، روابط فرهنگی و بشردوستانه امروز غالب است.

نتیجه اصلی اجرای سیاست جدید منطقه ای رئیس جمهور شوکت میرضیایف نه تنها غلبه بر تناقضات به ظاهر لاینحل قبلی ، بلکه شکل گیری پایه ای قدرتمند برای ارتقای بیشتر اولویت های منطقه ای در زمینه امنیت و پایداری توسعه بود.

در این راستا ، اصلاحات قانون اساسی ، که مسیر تبدیل ازبکستان به یک کشور با فضای باز سیاسی ، دموکراتیک ، پویا و با ثبات با جامعه مدنی قوی را مشخص می کند ، سیاست منطقه ای فعال تر تاشکند در آسیای مرکزی را تعیین می کند.

سلیمان هیوه چی
رئیس هیئت مدیره علا تجارت مهاد قابوس
فعال اقتصادی حوزه آسیای مرکزی