تورکمن نیوز: با توجه به تشدید انواع خشونت‌ها علیه زنان در سطح خانه و اجتماع اعم از خشونت فیزیکی و کلامی و… داشتن قوانین بازدارنده و کنترل‌کننده خشونت علیه زنان، یکی از لازمه‌های زندگی جوامع در حال توسعه است چرا که توجه به زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، از نشانه‌های توسعه‌یافتگی جامعه است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن؛ گفتنی است لایحه منع خشونت علیه زنان که با نام لایحه تامین امنیت زنان نیز خوانده می‌شود، در زمان صادق لاریجانی، رئیس قبلی قوه قضائیه پس از ۷ سال معطلی برای بررسی به این قوه سپرده شد و حالا در نشست اخیر قوه قضائیه و قوه مقننه، در پاسخ به مطالبه علی لاریجانی، رئیس مجلس از ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه گفته شده است که این لایحه در حال نهایی شدن است و در چند هفته آینده به مجلس ارسال می‌شود. موضوعی که خوشحالی برخی نمایندگان خصوصا نمایندگان زن مجلس را به همراه داشته است.
نمایندگان زن زیادی بعد از این نشست و شنیدن سخنان رئیس قوه قضائیه، ضمن ابراز خوشحالی این خبر را نویدبخش اتفاقات خوب در حوزه زنان دانسته‌اند. حمیده زرآبادی، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس به نقل از رئیس قوه قضائیه گفت که «آقای رئیسی گفتند این لایحه در دست بررسی است و نهایتاً تا سه هفته دیگر، به اتمام می‌رسد و به مجلس ارائه خواهد شد».
مطالبه رئیس مجلس از رئیس قوه قضائیه برای ارسال لایحه منع خشونت علیه زنان
گفتنی است در نشست اخیر علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار بررسی سریع‌تر این لایحه در قوه قضائیه شده و گفته است که رهبری هم درباره این لایحه «حساس» هستند.
رئیسی نیز در واکنش به این درخواست از ارسال این لایحه تا چند هفته آینده به مجلس خبر داده است. فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس از جزئیات این نشست خبر داد و در توضیحی گفت: «آقای رئیسی گفت که قوه قضائیه بنا دارد ایده‌های بیشتری را به این لایحه اضافه کند و مواردی از خشونت‌های دیگر علیه زنان را در لایحه بگنجاند.
ایشان همچنین اشاره کرد که طبق گزارش‌های دریافتی برخی شرکت‌های هواپیمایی شرایط خاصی را برای مهمانداران خانم تعیین می‌کنند از جمله اینکه ازدواج نکنند یا بچه‌دار نشوند یا این که اضافه وزن نداشته باشند که اینها خلاف حقوق انسانی است و می‌تواند از مصادیق خشونت علیه زنان باشد و در لایحه گنجانده شود.»
این عضو فراکسیون زنان مجلس یادآور شد: «مجلس به محض اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان را دریافت کند، آن را به صورت فوریتی در اولویت بررسی قرار خواهد داد.»
حدود 60 درصد زنان ایرانی حداقل یک بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند
به گفته برخی کارشناسان ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «وصف کیفری» دارد و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است». هرچند که براساس اعلام مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی، پژوهش‌های انجام شده در ۲۸ استان کشور نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد از زنان ایرانی حداقل یک بار در زندگی زناشویی خشونت را تجربه کرده‌اند. بنابراین ارسال لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس و تصویب و تشدید مجازات کسانی که هر نوع خشونت علیه زنان اعمال می‌کنند، به شدت احساس می‌شود و لازم و ضروری است.
گفتنی است این لایحه در دولت دهم مطرح شد اما به دلایلی مسکوت ماند و در آغاز دولت یازدهم توسط معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به طور جدی پیگیری شد. طبق این گزارش، در بررسی این لایحه توسط قوه قضائیه، از 91 ماده آن، 41 ماده حذف شده و باقی مفاد آن به تصویب رسید که شامل سه بخش پیشگیری، حفاظتی و حمایتی است و حالا نزدیک به 2 سال است که لایحه ارسالی دولت به قوه قضائیه برای تطبیق مواد حقوقی و قضایی آن در حال بررسی و سبک و سنگین است. با نزدیک شدن به پایان عمر مجلس دهم، زنان نماینده مجلس فعلی که دغدغه مسائل زنان را دارند، با چشمان نگران‌تری منتظر رسیدن این لایحه در عمر باقی‌مانده این مجلس هستند تا بتوانند با تصویب آن لایحه بخشی از مشکلات ناشی از خشونت علیه زنان را حل کنند.
تشدید مجازات خشونت علیه زنان در لایحه جدید
برخی دیگر از نمایندگان ورود هرچه سریع‌تر به لایحه منع خشونت علیه زنان را لازم و ضروری دانستند و توجه به این موضوع را از اهمیت بالایی برخوردار دانستند.
محمدکاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: «توجه به منع خشونت علیه زنان، درخواست و مطالبه‌ای از طرف زنان کشور و زنان مجلس است و قوه قضائیه هم نزدیک به 2 سال است که روی لایحه ارسالی دولت دراینباره کار می‌کند و به گفته رئیس جدید قوه قضائیه، قرار است به زودی بعد از نهایی شدن به مجلس بیاید.»
نماینده مردم ملایر در خانه ملت در پاسخ به این موضوع که «این ضعف و خلاء قانونی بزرگی است که تا کنون چنین قانونی نداشتیم»، گفت: «خشونت علیه زنان عمومیت دارد و در قانون مجازات اسلامی برای خشونت و کتک‌کاری مجازات پیش‌بینی شده است، ولی در این لایحه سعی بر این است که این مجازات‌ها را تشدید کنیم.»
خبر خوش رئیس قوه قضائیه برای زنان
فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید هم ضمن ابراز خوشحالی از صحبت اخیر رئیس قوه قضائیه به «ابتکار» گفت: «درباره ضرورت پرداختن به موضوع منع خشونت علیه زنان، آقای رئیسی چند بار تاکید کرده است و در نشست اخیر با نمایندگان هم گفت که این لایحه در دست بررسی است و به زودی به مجلس می‌آید.» این عضو کمیسیون فرهنگی این موضوع را خبر خوشی از طرف رئیس قوه قضائیه دانست و ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر این لایحه به مجلس بیاید تا بتوانند در مجلس دهم آن را نهایی کنند و به نتیجه برسانند.
لایحه‌ای به منظور تشدید حقوق شهروندی نیمی از جامعه
قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز ضمن تاکید بر ضرورت پرداختن به موضوع منع خشونت علیه زنان و تامین امنیت زنان گفت: «لایحه حمایت از زنان یکی از اقدامات خوبی است که می‌تواند در تشدید حقوق شهروندی نیمی از جمعیت کشور اثر خوب و مثبتی داشته باشد.»
نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی افزود: «این لایحه ضروری است چرا که ما در بخش‌های مختلف کشور نه تنها کلان‌شهرها بلکه شهرهای کوچک‌تر این نیاز را به شدت احساس می‌کنیم و زنان در معرض انواع خشونت قرار دارند.»
میرزایی نیکو تصریح کرد: «پیش از این هم رئیس قبلی قوه قضائیه درباره این لایحه صحبت‌هایی کرده و وعده‌هایی داده بود و به نظرم اگر این لایحه زودتر به مجلس بیاید، می‌تواند بهبود بهتری در وضعیت جامعه ایجاد کند و بتوان گفت با این لایحه بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم.»
این عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: «تاکنون چنین قانونی نداشتیم و خلاء آن به شدت احساس می‌شد و پرداختن به آن لازم و ضروری است. وقتی می‌بینیم جامعه با مشکل مواجه است و صدای دعوای اینچنینی به جایی نمی‌رسد و جایی هم چنین مشکلاتی را حل نمی‌کند و صدایش به جایی نمی‌رسد، کمبود و خلاء قانون وجود دارد. بنابراین ضرورت قانون دراینباره وجود دارد و امیدوارم این لایحه از مجلس رای خوبی به دست آورد.»
قانونی که می‌تواند موجب تقویت و اصلاح قوانین ضعیف در قبال زنان باشد
پروانه مافی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس دهم هم دراینباره به «ابتکار» توضیح داد: «درباره لایحه منع خشونت علیه زنان چند سال است در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کار می‌شود و نزدیک به 2 سال است که به قوه قضائیه جهت تطبیق موارد حقوقی و قضایی ارجاع شده است. البته اختلاف نظرهایی هم هست ولی آنچه مصلم است اینکه در نهایت جمع‌بندی شود و به مجلس بیاید.»
نماینده مردم تهران در خانه ملت افزود: «با طولانی و زمان‌بر شدن ارجاع لایحه از قوه قضائیه به مجلس اعلام کردیم اگر قوه قضائیه زمان ارسال لایحه فوق را به مجلس طولانی‌تر کند، مجلس به صورت طرح این موضوع را پیگیری می‌کند و دیگر نیازی به طرح دولت نخواهد داشت.»
او افزود: «ولی خوشبختانه در نشست اخیر قوه قضائیه و مجلس در سوالی که از رئیس قوه داشتیم، گفتند که ظرف چند هفته آینده این لایحه آماده اراده به مجلس خواهد بود بنابراین کار مجلس تازه بعد از ارسال لایحه شروع می‌شود و کمیسیون قضایی و افرادی که علاقه‌مندی دارند دراینباره ورودی داشته باشند و نظر کارشناسی بدهند، تازه آغاز خواهد شد.»
مافی گفت: «امیدواریم این لایحه که هم مورد نیاز است و هم چشم نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند به این لایحه است و می‌تواند در متن بسیاری از قوانین و اصلاحات عمده‌ای در شرایط حقوقی و قضایی و حتی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی زنان اثر داشته باشد هرچه زودتر به مجلس برسد و قبل از پایان عمر مجلس دهم به نتیجه برسد.»
نظر شما چیست ؟