ترکمن نیوز: فرمول افزايش قيمت هر كالا فارغ از نوع آن، می‌خواهد خوراكی باشد مانند كره يا سرمايه‌ای باشد مانند خودرو، مشخص و ثابت است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن؛ در ابتدا اعلام می‌شود در بازار كمبود وجود دارد. پس از آن مسوولان با مصاحبه يا پست فرستادن در صفحات مجازی خود هر گونه كمبود را تكذيب می‌كنند. پس از آن «قول‌هایی برای افزايش توليد» داده می‌شود و درنهايت نيز «آن كالا» به صورت سهميه‌بندی و البته با افزايش قيمت به بازار عرضه می‌شود.
در هر كدام از مراحل «فرمول» فوق برای افزايش قيمت تقصير گرانی به گردن يک نفر ميافتد. يك مرحله مقصر مردم هستند كه چرا بيشتر خريد و احتكار می‌كنند. مرحله ديگر دلالاني كه جنس‌ها را به بازار عرضه نمی‌كنند و مرحله بعد نيز نهادهای نظارتی كه چرا دلالان را شناسایی نمی‌كنند تا پيش از تاثيرات مخرب بر بازار جلوی هدف‌شان گرفته شود. اما به راستی تقصير گرانی‌ها به گردن كيست؟ چرا در هيچ كدام از «مراحل» تقصير به گردن بازارگردانان نيست؟ بازارگردانانی كه عمدتا به صورت انحصاری در بازار حضور دارند و بازيگر اصلی آن بازار محسوب می‌شوند.
قيمت‌ها پرواز می‌كنند و درآمدها به آن نمی‌رسد
تخم مرغ، كره و حبوبات تنها بخشی از اقلام خوراكی هستند كه در هفته جاری افزايش قيمت داشتند. دليل و توجيه هر كدام از مسوولان برای اين افزايش، بالا رفتن نرخ ارز و نوسانات در ساير بازار دارایی است. گران‌تر شدن مواد غذایی و افزايش چند باره برخی كالاهای خوراكی به بهانه نرخ ارز در حالی است كه «اعتماد» هفته گذشته در گزارش «هر وعده غذا، چند؟»
هزينه هر وعده غذا را محاسبه كرده و نشان داد هر وعده غذا برای خانوارهای ايرانی بين ۶ تا ۷۰ هزار تومان هزينه در بر خواهد داشت. اما آنچه كه پس از انتشار اين گزارش بايد مورد توجه قرار گيرد، بازخوردهایی است كه داشته و كامنت‌هایی است كه مردم از وضعيت بد اقتصادی و سفره غذایی خود نوشته‌اند. به عنوان مثال كاربری به اسم سميه نوشته است «اين متن رو بايد با يك فونت درشت نوشت و به آقای نوبخت نشان داد!» يا كاربر ديگری اين‌چنين نظر داده «جالبه بدونيد اگه از يه هزار تومنی كپی رنگی بگيريم، ۲ هزار تومن آب ميخوره؛ يعنی ارزش كپی از پول واقعی بيشتره!»
مردم، بی اعتماد به دولت و بازار و مافيا
تقريبا در ۱۰ سال اخير كه تحريم‌های نفتی آسيب‌های فراوانی به بدنه اقتصادی كشور زده تا پيش از تحريم‌های نفتی در سال ۹۰ و با استناد به آمارهای بانک مركزی ميانگين نرخ تورم ۱۰ ساله (از سال ۸۰ تا ۹۰) ۱۴٫۷۳ درصد برآورد شد. اما ميانگين تورم در دهه ۹۰ كه دهه تحريمی ايران بود به ۲۵٫۱ درصد رسيد. با وجود اينكه مسوولان بارها از كنترل تورم سخن گفتند ولی جز دو سال كه تورم تا ۹ درصد نيز كاهش يافت عملا اتفاق خاصی برای اين شاخص اقتصادی نيفتاده و در شرايط فعلی نيز بر روند رشد آن افزوده می‌شود. فردی كه مغازه فروش پرده دارد، روی شيشه كاغذی نصب كرده بود به اين عنوان «ويترين به قيمت اسفند ۹۸». همين نوشته كافی بود تا هر بيننده‌ایی را جذب كند.
سر بحث باز شد. پول لازم داشت تا بتواند دلار بخرد و در خانه نگه دارد. می‌گفت هر زمان كه دلار به خانه مي‌برد، خانواده‌اش آرامش بيشتري دارند. حاضر است تمام پرده‌هايش را به قيمت اسفند ۹۸ بدهد كه دلار به خانه ببرد. حتي يك دلار! يكي از كانال‌هاي خبري تلگرامي را مي‌خواند كه نوشته بود «كره سهميه‌بندي شده است.» با پوزخند مي‌گفت: «كار هميشگي است؛ امروز هر خبري كه توش افزايش قيمت باشه تكذيب ميشه فردا ميري براي خريد، مي‌بيني همون موقع كه خواب بودي قيمت‌ها رو بردن بالا.
صبح هم مسوولا ميگن دلال بوده، ما نبوديم. خب چرا اينهمه دلال هست؟ آخه كره چي داره كه توش دلالي ميشه؟» چيزي براي گفتن ندارم؛ از مغازه خارج مي‌شوم و سر راه به سوپرماركتي مي‌روم. كسي براي فروش محصولات جديد يكي از شركت‌هاي معروف كيك و شيريني وارد مي‌شود. مغازه‌دار قيمت كيك دوقلو را مي‌پرسد. فروشنده اطمينان مي‌دهد كه قيمت‌هاي فعلي‌اش منصفانه است و تا يكي دوماه ديگر كيك را با توجه به قيمت‌هاي كره، خامه و تخم مرغ بايد گران‌تر بخرد. قانع مي‌شود و سه كارتن سفارش مي‌دهد. موقع خداحافظي زير لب مي‌گويد: «هر چي مي‌كشيم از دست خودمونه.»
دلال، فقط يك اسم است
دلال و سلطان از جمله نام‌هايي بود كه مسوولان در هر زمان كه وضعيت بازارها تغيير مي‌كرد و آشفتگي پديد مي‌آمد بر سر زبان مي‌آوردند. در اين مدت از سلطان سكه تا قير و قبر شناسايي و دستگير شدند اما وضعيت بازار پس از دستگيري آنها نيز به مانند گذشته نشد.
مدعاي اين گزاره در دستگيري و اعدام سلطان سكه بود. وحيد مظلومين را در حالي كه دو تن سكه از طريق دلال‌هاي زيرمجموعه جمع‌آوري كرده بود، دستگير كردند. در زمان دستگيري او، تيرماه ۹۷ ميانگين قيمت هر سكه تمام دو ميليون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان بود. اما قيمت سكه در ۲۳ شهريور و تا لحظه نگارش گزارش به ۱۲ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان رسيده است. شايد اين قيمت يك معني داشته باشد؛ بازيگردان بازار سكه نه دلال و سلطان اعدام شده بلكه افرادي هستند كه با بازارگرداني مي‌توانند بر قيمت‌ها تاثير بگذارند. اما بازارگردانان چه كساني هستند؟ كساني كه انحصار در توليد، توزيع و عرضه يك كالا را در اختيار دارند.
انحصارگر كيست؟
چتر حمايتي دولت بر سر اقتصاد هر روز گسترده مي‌شود. هر چند دولت موظف است در مواردي به اقتصاد ورود و حتي در آن دخالت كند اما در چند دهه اخير به خصوص از زمان شروع تحريم‌ها در اوايل دهه ۹۰، حضور و دخالت بيشتر و بيشتر شده و به همين خاطر توقع كمك به همه بخش‌ها نيز به وجود آمده است. اما كمك دولت چه زماني مي‌تواند مشكل‌ساز باشد؟ زماني كه شرايط را براي رانت‌خوارها و سوءاستفاده‌گران هموارتر مي‌كند.
اين افراد با اسم رمز «كمك در شرايط تحريم» به سراغ دولت مي‌روند داعيه كمك‌رساني و تقويت ساير بخش‌هاي اقتصادي دارند و نبض بازارها را در دست مي‌گيرند. امتياز توليد، توزيع و عرضه كالاي خاص را از دولت مي‌گيرند و پس از آن بازار تابع و گوش به فرمان آنهاست. نمونه داعيه‌دار كمك به دولت بابك زنجاني است كه به بهانه فروش نفت حدود دو ميليارد دلار بدهي دارد كه البته تاكنون تلاش‌ها براي بازپس‌گيري اين رقم از او بي‌نتيجه مانده است. تجربه نزديك به يك دهه تحريم در ايران نشان‌دهنده آماده بودن بستر اقتصاد ايران براي پديدار شدن سلاطين، رانت‌خوارها و سوءاستفاده‌گران است و تقريبا هر بازاري نيز نمونه‌اي به خود ديده است.
افزايش بيشتر قيمت با كشور چه مي‌كند؟
«نخريد تا ارزان شود.» گزاره‌اي پرتكرار از سوي مسوولان براي اطمينان‌بخشي به مردم و تثبيت بازارهاست. اما به نظر مي‌رسد حتي قابليت «مسكن» شدن هم ندارد. چرا كه پس از توصيه‌هايي از اين دست تلاطم در بازارها نه تنها كاهش نمي‌يابد بلكه «هول و ولاي» افراد براي حضور در بازارهاي دارايي دو چندان مي‌شود. تقريبا پس از هر اظهارنظري در خصوص تثبيت قيمت دلار يا وعده مديريت نرخ‌هاي ارز، افراد به صرافي‌ها هجوم مي‌بردند تا با تبديل ريال به دلار ارزش دارايي‌شان را حفظ كنند. اما تبديل ريال به سكه و ارز و هر چيز ديگر شايد در وهله اول از سوي مسوولان «مذموم» باشد اما نوعي رفتار «قابل درك» است. پس مقصر گراني‌ها مردم نيستند كه براي حفظ ارزش پول‌شان دست به گريبان ساير دارايي‌ها هستند. چرا كه اين رفتارها از «بي‌اعتمادي» نشات مي‌گيرد.
سعيد معين‌فر، جامعه‌شناس در مصاحبه‌اي عنوان كرده بود: «به نظر مي‌رسد حاكميت نگراني خاصي ندارد. مردم هم در اين شرايط دشوار هيچ پناهي براي خود ندارند. اين موقعيت جامعه ما را به سرعت به سمت بي‌اعتمادي سوق مي‌دهد كه مي‌تواند هشداري جدي باشد.» او در بخش ديگري از سخنان خود گفته بود: «در واقع سقوط بورس، تورم لجام‌گسيخته، به‌هم‌ريختگي بازار و همچنين بالا رفتن روز به روز قيمت‌ها و… نگراني‌هايي را به ذهن جامعه و افكار عمومي تزريق كرده است. به همين دليل لازم به كندوكاوي دقيق است تا مشخص شود، اين شلختگي به نفع چه كساني يا كدام گروه‌هاست تا از اين طريق ماهيت خرابكاران براي همه روشن شود.» /اعتماد
به کانال " تورکمن نیوز " در تلگرام بپیوندید
