ترکمن نیوز: فرمول افزایش قیمت هر کالا فارغ از نوع آن، می‌خواهد خوراکی باشد مانند کره یا سرمایه‌ای باشد مانند خودرو، مشخص و ثابت است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن؛ در ابتدا اعلام می‌شود در بازار کمبود وجود دارد. پس از آن مسوولان با مصاحبه یا پست فرستادن در صفحات مجازی خود هر گونه کمبود را تکذیب می‌کنند. پس از آن «قول‌هایی برای افزایش تولید» داده می‌شود و درنهایت نیز «آن کالا» به صورت سهمیه‌بندی و البته با افزایش قیمت به بازار عرضه می‌شود.
در هر کدام از مراحل «فرمول» فوق برای افزایش قیمت تقصیر گرانی به گردن یک نفر میافتد. یک مرحله مقصر مردم هستند که چرا بیشتر خرید و احتکار می‌کنند. مرحله دیگر دلالانی که جنس‌ها را به بازار عرضه نمی‌کنند و مرحله بعد نیز نهادهای نظارتی که چرا دلالان را شناسایی نمی‌کنند تا پیش از تاثیرات مخرب بر بازار جلوی هدف‌شان گرفته شود. اما به راستی تقصیر گرانی‌ها به گردن کیست؟ چرا در هیچ کدام از «مراحل» تقصیر به گردن بازارگردانان نیست؟ بازارگردانانی که عمدتا به صورت انحصاری در بازار حضور دارند و بازیگر اصلی آن بازار محسوب می‌شوند.
قیمت‌ها پرواز می‌کنند و درآمدها به آن نمی‌رسد
تخم مرغ، کره و حبوبات تنها بخشی از اقلام خوراکی هستند که در هفته جاری افزایش قیمت داشتند. دلیل و توجیه هر کدام از مسوولان برای این افزایش، بالا رفتن نرخ ارز و نوسانات در سایر بازار دارایی است. گران‌تر شدن مواد غذایی و افزایش چند باره برخی کالاهای خوراکی به بهانه نرخ ارز در حالی است که «اعتماد» هفته گذشته در گزارش «هر وعده غذا، چند؟»
هزینه هر وعده غذا را محاسبه کرده و نشان داد هر وعده غذا برای خانوارهای ایرانی بین ۶ تا ۷۰ هزار تومان هزینه در بر خواهد داشت. اما آنچه که پس از انتشار این گزارش باید مورد توجه قرار گیرد، بازخوردهایی است که داشته و کامنت‌هایی است که مردم از وضعیت بد اقتصادی و سفره غذایی خود نوشته‌اند. به عنوان مثال کاربری به اسم سمیه نوشته است «این متن رو باید با یک فونت درشت نوشت و به آقای نوبخت نشان داد!» یا کاربر دیگری این‌چنین نظر داده «جالبه بدونید اگه از یه هزار تومنی کپی رنگی بگیریم، ۲ هزار تومن آب میخوره؛ یعنی ارزش کپی از پول واقعی بیشتره!»
مردم، بی اعتماد به دولت و بازار و مافیا
تقریبا در ۱۰ سال اخیر که تحریم‌های نفتی آسیب‌های فراوانی به بدنه اقتصادی کشور زده تا پیش از تحریم‌های نفتی در سال ۹۰ و با استناد به آمارهای بانک مرکزی میانگین نرخ تورم ۱۰ ساله (از سال ۸۰ تا ۹۰) ۱۴٫۷۳ درصد برآورد شد. اما میانگین تورم در دهه ۹۰ که دهه تحریمی ایران بود به ۲۵٫۱ درصد رسید. با وجود اینکه مسوولان بارها از کنترل تورم سخن گفتند ولی جز دو سال که تورم تا ۹ درصد نیز کاهش یافت عملا اتفاق خاصی برای این شاخص اقتصادی نیفتاده و در شرایط فعلی نیز بر روند رشد آن افزوده می‌شود. فردی که مغازه فروش پرده دارد، روی شیشه کاغذی نصب کرده بود به این عنوان «ویترین به قیمت اسفند ۹۸». همین نوشته کافی بود تا هر بیننده‌ایی را جذب کند.
سر بحث باز شد. پول لازم داشت تا بتواند دلار بخرد و در خانه نگه دارد. می‌گفت هر زمان که دلار به خانه می‌برد، خانواده‌اش آرامش بیشتری دارند. حاضر است تمام پرده‌هایش را به قیمت اسفند ۹۸ بدهد که دلار به خانه ببرد. حتی یک دلار! یکی از کانال‌های خبری تلگرامی را می‌خواند که نوشته بود «کره سهمیه‌بندی شده است.» با پوزخند می‌گفت: «کار همیشگی است؛ امروز هر خبری که توش افزایش قیمت باشه تکذیب میشه فردا میری برای خرید، می‌بینی همون موقع که خواب بودی قیمت‌ها رو بردن بالا.
صبح هم مسوولا میگن دلال بوده، ما نبودیم. خب چرا اینهمه دلال هست؟ آخه کره چی داره که توش دلالی میشه؟» چیزی برای گفتن ندارم؛ از مغازه خارج می‌شوم و سر راه به سوپرمارکتی می‌روم. کسی برای فروش محصولات جدید یکی از شرکت‌های معروف کیک و شیرینی وارد می‌شود. مغازه‌دار قیمت کیک دوقلو را می‌پرسد. فروشنده اطمینان می‌دهد که قیمت‌های فعلی‌اش منصفانه است و تا یکی دوماه دیگر کیک را با توجه به قیمت‌های کره، خامه و تخم مرغ باید گران‌تر بخرد. قانع می‌شود و سه کارتن سفارش می‌دهد. موقع خداحافظی زیر لب می‌گوید: «هر چی می‌کشیم از دست خودمونه.»
دلال، فقط یک اسم است
دلال و سلطان از جمله نام‌هایی بود که مسوولان در هر زمان که وضعیت بازارها تغییر می‌کرد و آشفتگی پدید می‌آمد بر سر زبان می‌آوردند. در این مدت از سلطان سکه تا قیر و قبر شناسایی و دستگیر شدند اما وضعیت بازار پس از دستگیری آنها نیز به مانند گذشته نشد.
مدعای این گزاره در دستگیری و اعدام سلطان سکه بود. وحید مظلومین را در حالی که دو تن سکه از طریق دلال‌های زیرمجموعه جمع‌آوری کرده بود، دستگیر کردند. در زمان دستگیری او، تیرماه ۹۷ میانگین قیمت هر سکه تمام دو میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان بود. اما قیمت سکه در ۲۳ شهریور و تا لحظه نگارش گزارش به ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. شاید این قیمت یک معنی داشته باشد؛ بازیگردان بازار سکه نه دلال و سلطان اعدام شده بلکه افرادی هستند که با بازارگردانی می‌توانند بر قیمت‌ها تاثیر بگذارند. اما بازارگردانان چه کسانی هستند؟ کسانی که انحصار در تولید، توزیع و عرضه یک کالا را در اختیار دارند.
انحصارگر کیست؟
چتر حمایتی دولت بر سر اقتصاد هر روز گسترده می‌شود. هر چند دولت موظف است در مواردی به اقتصاد ورود و حتی در آن دخالت کند اما در چند دهه اخیر به خصوص از زمان شروع تحریم‌ها در اوایل دهه ۹۰، حضور و دخالت بیشتر و بیشتر شده و به همین خاطر توقع کمک به همه بخش‌ها نیز به وجود آمده است. اما کمک دولت چه زمانی می‌تواند مشکل‌ساز باشد؟ زمانی که شرایط را برای رانت‌خوارها و سوءاستفاده‌گران هموارتر می‌کند.
این افراد با اسم رمز «کمک در شرایط تحریم» به سراغ دولت می‌روند داعیه کمک‌رسانی و تقویت سایر بخش‌های اقتصادی دارند و نبض بازارها را در دست می‌گیرند. امتیاز تولید، توزیع و عرضه کالای خاص را از دولت می‌گیرند و پس از آن بازار تابع و گوش به فرمان آنهاست. نمونه داعیه‌دار کمک به دولت بابک زنجانی است که به بهانه فروش نفت حدود دو میلیارد دلار بدهی دارد که البته تاکنون تلاش‌ها برای بازپس‌گیری این رقم از او بی‌نتیجه مانده است. تجربه نزدیک به یک دهه تحریم در ایران نشان‌دهنده آماده بودن بستر اقتصاد ایران برای پدیدار شدن سلاطین، رانت‌خوارها و سوءاستفاده‌گران است و تقریبا هر بازاری نیز نمونه‌ای به خود دیده است.
افزایش بیشتر قیمت با کشور چه می‌کند؟
«نخرید تا ارزان شود.» گزاره‌ای پرتکرار از سوی مسوولان برای اطمینان‌بخشی به مردم و تثبیت بازارهاست. اما به نظر می‌رسد حتی قابلیت «مسکن» شدن هم ندارد. چرا که پس از توصیه‌هایی از این دست تلاطم در بازارها نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه «هول و ولای» افراد برای حضور در بازارهای دارایی دو چندان می‌شود. تقریبا پس از هر اظهارنظری در خصوص تثبیت قیمت دلار یا وعده مدیریت نرخ‌های ارز، افراد به صرافی‌ها هجوم می‌بردند تا با تبدیل ریال به دلار ارزش دارایی‌شان را حفظ کنند. اما تبدیل ریال به سکه و ارز و هر چیز دیگر شاید در وهله اول از سوی مسوولان «مذموم» باشد اما نوعی رفتار «قابل درک» است. پس مقصر گرانی‌ها مردم نیستند که برای حفظ ارزش پول‌شان دست به گریبان سایر دارایی‌ها هستند. چرا که این رفتارها از «بی‌اعتمادی» نشات می‌گیرد.
سعید معین‌فر، جامعه‌شناس در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود: «به نظر می‌رسد حاکمیت نگرانی خاصی ندارد. مردم هم در این شرایط دشوار هیچ پناهی برای خود ندارند. این موقعیت جامعه ما را به سرعت به سمت بی‌اعتمادی سوق می‌دهد که می‌تواند هشداری جدی باشد.» او در بخش دیگری از سخنان خود گفته بود: «در واقع سقوط بورس، تورم لجام‌گسیخته، به‌هم‌ریختگی بازار و همچنین بالا رفتن روز به روز قیمت‌ها و… نگرانی‌هایی را به ذهن جامعه و افکار عمومی تزریق کرده است. به همین دلیل لازم به کندوکاوی دقیق است تا مشخص شود، این شلختگی به نفع چه کسانی یا کدام گروه‌هاست تا از این طریق ماهیت خرابکاران برای همه روشن شود.» /اعتماد
نظر شما چیست ؟