امروز : شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۸۲,۰۴۰

ریال

|

دمای هوای شهر

  • کد خبر :

    103977

  • /
  • تاریخ و ساعت :

    21:22 | ۲۶ آبان ۱۴۰۰

  • /
  • دسته بندی :

  • پ

حقوقی 300x183 - فیش حقوقی محرمانه نیست/منع تعقیب خبرنگاران افشاکننده حقوق نجومی در وزارت نفتترکمن نیوز:  دادسرای فرهنگ و رسانه در پرونده شکایت وزارت نفت از خبرنگاران افشاکننده حقوق نجومی در این وزارتخانه، قرار منع تعقیب صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن‌؛ در پی شکایت مطرح‌شده از سمت وزارت نفت علیه ۲ فرد و یک کانال تلگرامی که فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را منتشر کرده بودند، بازپرس شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه ضمن رد این شکایت تاکید کرد: آگاهی مردم از روند اداری کشور، به عنوان ولی‌نعمتان حاکمان و مسؤولان دولتی باید تضمین شود.

در بخشی از این قرار آمده است:

“این بازپرسی با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و مدّاقه در مفاد شکوائیه شاکی و ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ که اسناد محرمانه را اسنادی ارزیابی نموده است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانها، نهادها، و وزارتخانه‌های دولتی می‌باشد و همچنین ضمن بررسی رفتار ارتکابی توسط مشتکی عنهم هیچ گونه قرابت و انطباقی بین رکن مادی ارتکابی و رکن قانونی مذکور مشاهده نمی‌نماید، چرا که این بازپرسی بر این عقیده استوار است که افشاء اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که همانا موضوع نامه شماره ۳۶۴۰ دبیرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزایای مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت آقای … می‌باشد نه تنها مغایر با مصالح خاص اداری آن وزارتخانه نیست بلکه در راستای هم افزایی رسانه ها با نهادها دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردم سالار جمهوری اسلامی ایران بازتعریف می‌گردد. آنچه که به عنوان مصالح خاص اداری، در ماده فوق‌الذکر به آن اشاره شده است باید در یک قالب گسترده و جامع، در نظام اداری کشور مورد توجه و بررسی قرار گیرد. با عنایت به آن که یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهادهای دولتی می‌باشد و از دیگر سو تضمین آگاهی مردم به عنوان ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداره کشور، ایجاب می‌نماید که مطبوعات و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر از آزادی عملکرد در چارچوپ قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌اند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد قانون گذار نیز به خوبی این مسیر ناصواب را شناسایی نموده و با وضع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ از محرمانه تلقی نمودن اسنادی که افشای آنها لطمه و خسارتی به مصالح خاص اداری سازمان‌ها و نهادهای دولتی وارد نمی‌آید جلوگیری نموده و در بندهای ب و ج ماده ۱ قانون مذکور اطلاعاتی که نمی‌بایست منتشر شوند و جنبه خصوصی و یا محرمانه دارند را احصاء نموده است … با عنایت به جمیع موارد مارالذکر و استدلالات مدلل شده و صرف‌نظر از لایحه تقدیمی از سوی نماینده حقوقی وزرات نفت مبنی بر درخواست اعمال ماده ۷۹ (قرار ترک تعقیب) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با اصلاحات بعدی ۱۳۹۴ نسبت به مشتکی عنهم (که البته با عنایت به غیرقابل گذشت بودن بزه انتسابی، درخواست مذکور موجب قانونی نداشته و در روند رسیدگی تأثیری ندارد) مستند به ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و با اصلاحات بعدی ۱۳۹۴ به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد.”

اشتراک گذاری :
اشتراک گذاری :

در تلگرام

کانال ما را دنبال کنید

در اینستاگرام

صفحه ما را دنبال کنید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما چیست ؟

* پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد، منتشر نخواهد شد.
* پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد، منتشر نخواهد شد.
* انعکاس نظر مخاطبین، به منزله تایید آنها از سوی ترکمن نیوز نیست و صرفاً به منظور احترام به نظر کاربران صورت می گیرد.

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز