ترکمنستان– ترکمن نیوز- کارشناس سیاسی روس گفت: فعالیت نامطلوب دولت ترکمنستان به کاهش فعالیت سرمایه‌گذاران در «عشق‌آباد» منجر شده زیرا تأسیس نهادهای شفاف، حرفه‌ای و مسئولیت پذیر با حاکمیت شخصی این کشور سازگار نیست.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن های ایران، «الکساندر کنیازف» کارشناس سیاسی روس در یادداشت اختصاصی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک قرار داد بحران اقتصادی و اجتماعی اخیر در ترکمنستان را بررسی کرد.
در این یادداشت آمده است: سایت‌های خبری که اخیرا مطالب زیادی درباره مشکلات اقتصادی ترکمنستان منتشر می‌کنند عموما متعلق به شهروندان این کشور در خارج از کشور از جمله در کشورهای غربی می‌باشند و ارتباط مستقیمی با مقامات نهادهای اطلاعاتی و قدرت‌های سیاسی دارند.
بخش بزرگی از مطالب منتشر شده واقعیت دارد و دلائل قانع کننده‌ای برای باور نکردن مطالب مربوط با تشدید بحران مالی و اقتصادی وجود ندارد.
بحران اجتماعی، اقتصادی و غذایی در ترکمنستان پیوسته تکرار می‌شود.
به عنوان مثال در اواخر سال 2016 کمبود محصولات غذایی «قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور این کشور را مجبور به انجام سفر اضطراری به «مسکو» برای گفت‌وگو با «ولادمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و درخواست وام 2 میلیارد دلاری کرد.
در واقع روسیه علاقمند به ایجاد بی‌ثباتی در ترکمنستان نیست زیرا پس از سفر بردی محمداف به وطنش در این کشور تغییرات مثبتی صورت گرفت و این موضوع از کمک به «عشق آباد» از طرف روسیه خبر می‌دهد.
همچنین در سال 2017 بازدید رئیس جمهور روسیه از ترکمنستان صورت گرفت که از ایجاد ابزارهای فشار مسکو در عشق آباد خبر می‌دهد.
شرکت «گازپروم» روسیه نیازمند گاز ترکمنستان نیست بلکه گاز عشق آباد تنها ابزاری برای دریافت امتیازات سیاسی از جمله نظارت بر حوزه امنیتی این کشور است.
اینجا سخنی درباره حضور نظامیان روس در ترکمنستان نیست زیرا فعالیت نیروهای ویژه، مشاوران و تبادل اطلاعات کافی است.
با این حال دولت ترکمنستان تحت فشار ترکیه و آمریکا به مسکو امتیازاتی را ارائه نمی‌کند.
مواضع آمریکایی، ترکی و ضدروسی دولت ترکمنستان مربوط به فعالیت شخصی «رشید مرداف» معاون اول نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور است.
در ماه می سال جاری در قالب نشست مقامات دولتی شاخص‌های توسعه اقتصاد این کشور از جمله رشد 6.2 درصدی تولید ناخالص و حفظ قیمت محصولات غذایی مطرح شد.
آمارها در ترکمنستان طبیعتا با استفاده از روش‌های نادرست و بی توجه به نرخ تورم اعلام می‌شود.
رسما نرخ دلار در سطح 3.5 منات و در بازار سیاه 15.5 منات قرار دارد و محصولات وارداتی از جمله دستگاه‌های صنعتی با استفاده از دلار یا دیگر واحدهای مالی خارجی خریداری می‌شوند.
شهروندان ترکمنستان برای سفر به ترکیه برای انجام معاملات تجاری عادت کردند و حتی سازمان‌های غیرقانونی با هدف انجام چنین اقداماتی تأسیس شدند.
این وضعیت مانع توسعه کسب و کار کوچک و متوسط است در صورتی که ترکمنستان وابستگی زیادی به واردات محصولات مختلف از جمله کالاهای غذایی دارد که این عامل به تشدید تنش‌های اجتماعی منجر می‌شود.
بحران غذایی ادامه طبیعی بحران مالی است که به نوبه خود این حادثه به دلیل متوقف شدن واریز سرمایه به بودجه کشور صورت می‌گیرد.
در واقع اصل مشکلات اقتصادی مذکور، قراردادهای گازی با شرکت‌های چینی و مسائل مربوط به صادرات گاز به روسیه و ایران است.
همزمان به دلیل کمبود منابع مالی نرخ تورم افزایش یافته و رسما بردی محمداف از ایجاد صندوق‌های مربوط به این موضوع خبر داده اما درباره فعالیت آنها هیچ اطلاعاتی ارائه نشده است.
بر اساس اطلاعات «GlobalWitness» اولین رئیس جمهور ترکمنستان درآمدهای حاصل از فروش گاز و پنبه به بانک‌های اروپایی منتقل می‌کرد و «Deutsche Bank» مشغول مدیریت ذخایر ترکمنستان به میزان 2 میلیارد دلار است.
در سال 2014 در صندوق مذکور 20 میلیارد دلار جمع شد اما همینطور که می‌بینیم آن مبالغ در زندگی شهروندان ترکمنستان هیچ نقشی ندارند.
کاهش بازار گاز اروپایی، افزایش استخراج گاز در روسیه و قیمت گران گاز ترکمنستان دلائل اصلی متوقف شدن همکاری مسکو و عشق آباد در بخش انرژی است و گازپروم روسیه طبق آخرین قراردادها با قزاقستان و ازبکستان قیمت گاز برای هزار متر مکعب را 140 دلار محاسبه می‌کند.
متوقف شدن همکاری ترکمنستان و ایران در بخش صادرات گاز نیز بحران عشق آباد را تشدید کرد و اقدامات معینی در این بخش انجام نشده است.
چین به ترکمنستان حدود 185 دلار برای یک متر مکعب گاز پرداخت می‌کند اما با توجه به بدهی عشق آباد در واقع «پکن» 140 دلار برای هر متر مکعب گاز می‌دهد.
با توجه به اینکه قیمت‌های واقعی مطرح نشده احتمالا بخش بزرگ درآمدها در دست شرکت‌های چینی می‌ماند و این اقدامات هزینه‌های پروژه‌های جدید و حتی نیازهای بودجه ترکمنستان را برآورده نمی‌کند.
بر اساس آمار سال 2017 ترکمنستان نتوانست وظایف صادراتی خود در مقابل قراردادهای گازی با چین را انجام دهد که در آینده نیز این روند حفظ خواهد شد.
چشم انداز خط لوله انتقال گاز ترکمنستان-چین نیز واضح نیست زیرا تاریخ راه‌اندازی آن چند بار تغییر کرده و علاقه ازبکستان و قزاقستان برای افزایش سهم خود در پروژه مذکور به نفع عشق آباد نمی‌باشد.
پیدایش خریداران جدید گاز با حمایت سرمایه گذاران خارجی تنها راه حل مسائل ترکمنستان است زیرا بردی محمداف به جست‌وجوی سرمایه گذاران در پروژه «تاپی» و برنامه ساخت خط لوله گاز از طریق دریای «خزر» ادامه می‌دهد اما شفافیت و مسئولیت پذیری جذابیت‌های اصلی برای سرمایه گذاران است که این عوامل در ترکمنستان در حال حاضر موجود نیست.
همچنین فعالیت نامطلوب دولت ترکمنستان به کاهش سرمایه گذاران علاقمند به همکاری با عشق‌آباد کمک می‌کند زیرا تأسیس نهادهای شفاف، حرفه‌ای و مسئولیت پذیر با حاکمیت شخصی بردی محمداف سازگار نیست.
بنابراین در هنگام افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی بحران اجتماعی- اقتصادی در ترکمنستان به دلیل بی لیاقتی مقامات رسمی، گسترش فساد و فعالیت نامطلوب دولت این کشور تشدید می‌شود.
عشق آباد به دنبال جذب کمک از همه جهان از جمله غرب و کشورهای عربی است اما تا حالا اینگونه اقدامات به نتایج مؤثری منجر نشده است.
به عنوان مثال آمریکا سال‌های زیادی به عشق آباد فشار وارد می‌کرد تا دولت ترکمنستان برای شرکت‌های آمریکایی دسترسی به منابع انرژی خود را ایجاد کند.
همچنین حمایت واشنگتن از دیگر پروژه‌های ترکمنستان از جمله خط لوله خزر نیز چنین روندی دارد زیرا به نظر دولت آمریکا، عشق آباد باید قیمت‌های جهانی را قبول کند.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی از دولت ترکمن همین شرایطی را تقاضا می‌کند که عشق آباد باید خریداران جدید را پیدا کند.
در ترکمنستان ظرفیت اعتراض مردم با توجه به تغییرات منفی اجتماعی و اقتصادی در سطح بالایی قرار دارد که به دلیل سیاست اطلاعاتی بسته عشق آباد در رسانه‌های محلی اینگونه مسائل مطرح نمی‌شود اما موارد زیاد و تأیید شده‌ای مربوط به علاقمندی مردم برای ایجاد تغییرات سیاسی جدی وجود دارد.
اطلاعات درباره ارتباطات ساکنان برخی مناطق ترکمنستان با گروه‌های تروریستی در نزدیکی مرز افغانستان، قاچاق سلاح ترکمن‌ها و ورود تعداد کمی از شبه‌نظامیان افغانستان نیز ثبت شده است.
اما با توجه به ویژگی‌های نظامی سیاسی در ترکمنستان از جمله کمبود ارتباطات ساکنان مناطق مختلف کشور با یکدیگر برگزاری تجمعات اعتراضی ممکن نیست.
نارضایتی گروه نخبگان استانی تنها تهدید نظام فعلی ترکمنستان است و از حمایت قدرت‌های خارجی برخوردار است و این عامل اصلی است که عشق آباد را به سمت اجرای سیاست بسته می‌کشد.
ایجاد بی‌ثباتی در ترکمنستان موجب نگرانی کشورهای آسیای مرکزی است اما عوامل ذکر شده به کاهش مقیاس چنین پدیده‌هایی در داخل کشور و تأمین امنیت منطقه منجر می‌شود.
سیاست بی طرفی ترکمنستان نتایج مورد انتظار دولت این کشور را نداشته زیرا عشق آباد یک دولت ضعیف است و همزمان موقعیت جغرافیایی آن تعداد زیادی از بازیگران خارجی را به خود جذب می‌کند.
علاوه بر این عشق آباد علاقمند به اجرای سیاست همه جانبه است اما برای کشورهای کوچکی نظیر ترکمنستان این ابزار مناسب نیست زیرا بازیگران جهانی قوانین بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند.
نظر شما چیست ؟