به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن؛ به نقل از ایرنا، کارشناسان مواد مخدر سازمان ملل مدتی است دستاوردهای ترکمنستان در حوزه مبارزه با استعمال و قاچاق مواد مخدر را مثبت ارزیابی کرده و از آن به عنوان نمونه موفق برای تجربه آموزی توسط دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی یاد کردند.
این کشور از جمله کشورهایی است که طی چند سال گذشته با وضع قوانین سختگیرانه با شدت و جدیت خاصی در امر مبارزه با پدیده مصرف مواد مخدر و قاچاق آن اقدام کرده و استعمال هرگونه مواد مخدر را جرم نابخشودنی تلقی کرده است.
بعد از استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در اوایل دهه ۱۹۹۰ بود که باز شدن نسبی فضای اجتماعی و حتی تغییر سیاستهای امنیتی (خارجی و داخلی) در این کشور موجب شده بود که مواد مخدر به تدریج از برخی کشورهای همسایه به ویژه افغانستان در این کشور منتقل شده و مصرف آن در حد قابل توجهی شیوع پیدا باشد.
ادامه این روند طی تقریباً یک دهه در اواخر دوره ریاست جمهوری صفر مراد نیازف به گونهای پیش رفت که این کشور به یک مسیر ترانزیت مواد مخدر و به تدریج مصرف کننده آن تبدیل شده بود.
در این مدت بسیاری از شهروندان کشورهای همسایه از جمله ایران به دلیل قوانین سهلگیرانه اجتماعی و تنبهی در این کشور به راحتی توانسته بودند به کمک شهروندان ترکمن اقدام به وارد کردن و جابجایی مواد مخدر در این کشور کنند.
گزارش چندی پیش دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) که بر پایه گزارش جهانی دارو WDR تنظیم شده بود، حاکی است که سه درصد جوانان و افراد بزرگسال (۱۵ تا ۶۴ سال) ترکمنستان در سال ۱۹۸۸ مواد مخدر مصرف میکردند، اما این آمار به تدریج طی یک دهه اخیر به حداقل آن و نزدیک به صفر رسیده است.
این در حالی بود که آمارهای سالهای بعد در کشورهای همسایه این کشور یعنی قزاقستان، ۷۴ درصد (۲۰۰۶) و تاجیکستان (۲۰۰۴) ۵۴ درصد بود.
اما بعد از آنکه قربانقلی بردی محمد اف وارد کاخ “اگوزخان” (ریاست جمهوری) این کشور شد، از اولین روز تصدی خود در سمت ریاست جمهوری این کشور از سال ۲۰۰۷ میلادی، مبارزه با عاملان قاچاق مواد مخدر را از برنامههای اصلی خود عنوان کرد و در این زمینه یک “سازمان مستقل دولتی برای مبارزه با مواد مخدر” را زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تأسیس کرد.
وی همان ایام ابلاغیهای را صادر کرد که مبنی بر اینکه از این به بعد، به هیچیک از اتباع داخلی و خارجی که در مورد مواد مخدر دستگیر شدهاند، عفو و آزادی تعلق نخواهد گرفت.
چنانچه از شهروندان داخل و اتباع خارجی این کشور یک گرم مواد مخدر گرفته شود، تمام اموالشان را مصادره میکنند. این موضوع درباره اتباع ایرانی هم طبیعتاً صادق است.
براساس قانون جدید دولت ترکمنستان در این خصوص حتی هیچ مورد کوچکی را مورد چشم پوشی و اغماض قرار نداده و نمیدهد، پس در صورتی که یک گرم مواد مخدر از شهروندان داخل و اتباع خارجی ترکمنستان گرفته شود، تمام اموالشان مصادره میشود و حتی آنها مشمول حکم بخشودگیهای خاص و عفو و آزادی (ملوکانه) نیز نخواهند شد.
به گونهای که این قانون تاکنون در فرامین دورهای ” عفو عمومی” که شامل بسیاری از مجرمین میشود، قاچاقچیان و یا مصرف کنندگان مواد مخدر را استثنا کرده است.
در این بین، حتی قانون بین المللی استرداد مجرمین نیز نمیتواند شامل حال آن دسته از کسانی شود که به جرم قاچاق مواد مخدر در این کشور تحت پیگرد و بازداشت قرار دارند، لذا این افراد باید دوران محکومیت خود را به طور کامل در همین کشور طی کنند.
اگرچه رئیس جمهور این کشور معمولاً در مراسمهای ملی، تعداد قابل توجهی از مجرمان ترکمنستانی را مورد عفو قرار میدهد اما تاکنون این مسئله در خصوص مجرمین مرتبط با مواد مخدر صدق نکرده است.
این در حالی است که قانون تا قبل از این ابلاغیه، در این زمینه ساکت بود.
دولت ترکمنستان در چند سال گذشته حتی با تقویت و تجهیز مرزها و گمرکات، تشکیل نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر، انجام اقدامات فرهنگی، رسانهای و اجتماعی، مبارزه قابل توجهی را با پدیده تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر انجام داده است.
اجرای برنامههای آموزشی و برگزاری کارگاههای مختلف مهارت افزایی برای مأموران ارگانهای امنیتی و انتظامی ترکمنستان و نیز نهاد مبارزه با مواد مخدر این کشور از جمله دورههای آموزش زبان انگلیسی و آموزش فنون مختلف کنترل و رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر توسط ارگانهای مربوطه دولت ترکمنستان در این کشور، از جمله بندهای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در این کشور است.
براساس قانون جدید، پلیس این کشور موظف به اجرای این حکم رئیس جمهوری شده و با گشت زنی در خیابانهای ترکمنستان با هر گونه تخلفی قاطعانه برخورد میکند.
چون این کشور به دلیل مرزهای طولانی زمینی که با افغانستان به عنوان یکی از مراکز کشت و تولید انواع مواد مخدر جهان، همواره از این نظر آسیب پذیر بوده و معمولاً قسمت عمده مواد مخدر افغانستان از طریق مسیرهای ترانزیتی وارد ترکمنستان شده و سپس به سایر کشورها قاچاق میشوند.
یک گزارش ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ ایرنا حاکی است که مواد مخدر معمولاً از مرزهای جنوبی ترکمنستان به این کشور ترانزیت شده به کشورهای همسایه شمالی آن منتقل میشوند.
چون پلیس مرزی ایران در همان ایام یک دستگاه هلی شات (پرنده کوچک با قابلیت کنترل از راه دور) را در منطقه مرزی ایران و ترکمنستان در محدوده روستای ” ترشکلی گنبدکاووس” مصادره کرده بود که قاچاقچیان قصد داشتند با استفاده از آن حدود ۷۰۰ گرم تریاک را به ترکمنستان منتقل کنند.
همان گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد حاکی است که افغانستان با تولید ۹۳ درصد از مجموع تولید مواد مخدر در جهان، بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر است.
براساس قوانین جدید امنیتی و کمرگی در این کشور، همراه داشتن قرصها و مواد روانگردان، انواع مواد مخدر مطلقاً ممنوع بوده و همراه داشتن این مواد حتی به میزان بسیار اندک (در حد ۱۰ گرم) و در هر قالب و شکل (خام، ترکیب در مواد دیگر، دارو و یا از نوع الکترونیکی آنها)، داروهای با دوز حداقل کدئین، ورود و حمل تجهیزات و یا وسایل تولید و مصرف آنها به این کشور کاملاً ممنوع باشد و متخلفین از این قانون با مجازاتهای سنگین از جمله جریمه، حبسهای طولانی مدت (۷ تا ۲۵ سال) و مصادره اموال رو به رو خواهند بود، به همین دلیل اکثر شهروندان این کشور برای حفظ بقا ملزم به رعایت این قوانین هستند.
دولت ترکمنستان همچنین در طول سالهای اخیر، چندین بار طی مراسمهای ویژهای با حضور مقامات رسمی، دیپلماتها و سفرای خارجی مقیم عشقآباد و در برابر چشم رسانهها مواد مخدر ضبط شده را سوزاند است. به طور مثال در ۲۰ آذرماه گذشته بود که مقادیر قابل توجهی از مواد مخدر و سیگار را در مراسمی با حضور مقامات عالی رتبه امنیتی، انتظامی، قضائی و دیپلمات ای خارجی و دانش آموزان ترکمنستان در حومه پایتخت در منطقه “باغآباد” منطقه ” آقبوگدای” در کورهای مخصوص آتش زد و معدوم کرد.
بنابراین، طبق مصوبه ۱۴ آذرماه سال ۱۳۸۸، ورود انواع مشروبات الکلی و فراوردههای تنباکو مثل سیگار (بجز مقدار اندکی که برای استفاده شخصی همراه مسافر باشد) و وسایل و تجهیزات تولید دارو (غیر از داروهایی که در ترکیبات آنها مواد مخدر وجود دارند) به این کشور ممنوع است که وزارت بارزگانی و روابط اقتصادی خارجی این کشور به عنوان نهاد تعیین کننده قوانین گمرکی موظف به نظارت بر حسن اجرای این طرح است.
البته در مورد مصرف داروهایی که در ترکیب آنها مواد مخدر و یا مواد روانگردان وجود دارند، تنها نهاد اداره دولتی حفظ امنیت جامعه سالم این کشور است که برای مصرف موارد خاص مجوز صادر میکند.
یکی از اقدامات دولت ترکمنستان برای مبارزه جدی با مواد مخدر، عزم آن برای عضویت در کمیسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان ملل برای سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۳ میلادی است.
چندی پیش وزارت خارجه ترکمنستان در گزارشی از تصمیم این کشور جهت پیشنهاد این عضویت خبر داد و هدف آنرا مشارکت فعالتر در تلاشهای جامعه جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بود.
به همین دلیل دولت ترکمنستان طی سالهای طولانی همکاری مفید و قاطعانه خود با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را ادامه داده و در چارچوب آن برنامههای گستردهای در سطوح ملی و منطقهای مورد اجرا قرار گرفته است.
عشق آباد در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با سازمان ملل همکاری میکند و البته عضو ۳ کنوانسیون بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر این سازمان از سالهای ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ بوده است.
در هر حال، تدابیر شدید همه جانبه برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و دخانیات در ترکمنستان، شامل تجهیز نیروهای مرزبانی، انتظامی و امنیتی برای مقابله با این پدیده شوم و خانمانسوز، حبس طولانی مدت و نیز مصادره اموال قاچاقچیان و نیز عدم عفو عمومی دستاندرکاران قاچاق مواد مخدر باعث شده است که قاچاق مواد مخدر و نرخ اعتیاد به این مواد خانمانسوز در سراسر ترکمنستان طی سالهای اخیر کاهش چشمگیری داشته باشد.
دولت این کشور به تازگی اعلام کرده است که طی یک دهه اخیر موفق شده است تعداد معتادان را در این کشور از دو-سوم جوانان به صفر برساند.
مسئولان ترکمنستان همچنین قصد دارند تا آغاز سال ۲۰۲۵، کشورشان را به کشوری خالی از مواد مخدر و حتی سیگار و دخانیات تبدیل کنند.
گزارش: علی نصیری
نظر شما چیست ؟