به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن؛ ایران میتواند با صدور اقلام و مواد معدنی به ترکیه یا از طریق ترکیه به سایر کشورهای هدف بازار صادراتی قابلتوجهی را نصیب خود کند. ترکیه میتواند سکوی پرتاب کالاهای صادراتی ایران باشد.
جملات یادشده بخشی از اخبار مربوط به توسعه صادرات ایران به این کشور همسایه است.
با نگاهی به دیدگاههای تجاری که در وبسایت سازمان توسعه تجارت ایران منتشر شده طی ۱۱ ماه منتهی به سال ۱۴۰۰ (بدون احتساب مبادلات اسفند ۹۹) صادرات کالا برابر با ۳۱۱۹۸ میلیون دلار بوده است.
باتوجه به شرایط تحریم، مشکلات موجود در حملونقل و مسائل لجستیکی و کمبود وسایل نقلیه بهویژه در حوزه کانتینربرها و همچنین نارسایی و کسری تعداد ناوگان لجستیکی مواد غذایی و تریلرهای یخچالدار صادرات کاهش داشته که این کاهش به لحاظ وزن ۱۸ درصد و به لحاظ بها ۸.۱۸ درصد بوده است.
در همین بازه زمانی در بررسی ۵ بازار مهم صادراتی ایران که همگی در قاره آسیا قرار دارند (اگر ترکیه را آسیایی قلمداد کنیم)، به ترتیب ارزش کالای صادراتی به چین ۸۰۹۹ میلیون دلار، عراق ۶۸۶۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۴۱۷۰ میلیون دلار، ترکیه ۲۲۲۰ میلیون دلار و افغانستان ۲۰۸۹ میلیون دلار بوده است.
با نگاهی گذرا به صادرات ایران به ترکیه به این مهم میرسیم که صادرات به این کشور همسایه حدود یکچهارم صادرات به چین بوده است. با در نظر گرفتن فاصله زمانی حمل کالاهای صادراتی در هر دو سوی مرز ایران و ترکیه بهویژه در زمینه پتروشیمی و کالاهای جنبی، صنایع نفت و مواد معدنی در صورت برنامهریزی مناسب میتوانستیم کسری مبادلات را از لحاظ حجم و ارزش جبران نماییم. در نگاهی دیگر ترکیه با بازار مصرفی ۸۵ میلیون نفری میتواند، مقصد اول تجاری و بازرگانی ایران قلمداد شود؛ بنابراین باتوجه به تعرفههای ترجیحی موجود بین ایران و ترکیه و کمیسیونها و تشکلهای تجاری اقتصادی بین دو کشور ضرورت تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی عوامل و موانع افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه نمایان است.
مبادلات تجاری ایران و ترکیه نیز حاکی از آن است که میزان واردات از ترکیه ۱۶۱۵ میلیون دلار بوده که حکایت از کسری مبادله یک میلیون و ۶۱۵ هزار دلاری از سوی ایران دارد، این در حالی است که بهگفته بسیاری از مدیران و فعالان تجاری در صورت برنامهریزی مناسب ایران قادر به ۳۰ میلیارد دلار مبادله تجاری با این کشور همسایه در سال گذشته بود.
امکانسازی برای صادرات در حوزه اقلام پتروشیمی به ترکیه یا صادرات روغنهای پایه و مواد معدنی سختکننده فولاد چون مولیبدن، فلورین، کرومیت و منگنز از طریق ترکیه به سایر کشورها میتواند جهش صادراتی قابلتوجهی برای ایران ایجاد کند. تحقق این برنامهها نیازمند برنامهریزی مدون است و بر رعایت اصل تثبیت قوانین و برنامهها با تغییر مدیران تاکید میشود.
باز هم تاکید میشود که حضور رایزنان تجاری آگاه به حوزههای اقتصادی و نیازهای مصرفی کشور محل ماموریت و ارتباط با اتاقهای بازرگانی، مراکز تجاری با نگاهی پیوسته و روزمره به سایتهای تجاری و آنالیز شرایط بازار میتواند صادرات ایران را به اهداف موردنظر برساند. از سوی دیگر باتوجه به مشکلات مراودات بانکی و تداوم تحریمها، میتوان با برقراری ارتباط مستقیم با تجار و صاحبان صنایع، حجم و ارزش صادرات را بالا برد و از مکانیسم صادرات در برابر واردات استفاده کرد.
از سوی دیگر تامین بخشی از هزینههای حمل ازسوی دولت، اعمال تخفیف در هزینه حمل بارهای سنگین بهوسیله خطوط راهآهن، افزایش مدت بازپرداخت وامهای صادراتی یا کم کردن بهره آنها و ایجاد مشوقهای صادراتی با بررسی اولیه و امکانسنجی برای صدور کالاهایی که در مقصد دوم کالای مصرفی تلقی میشود نیز گرهگشا است.
حمایت از صادرکنندگان نیز باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد. در یک مقایسه تطبیقی مشاهده میشود ترکیه با تعیین جوایز صادراتی برای صادرات کالاهای با تولید انبوه به صاحبان کارخانجات فرصت میدهد کالای خود را به نرخ تمامشده صادر کنند و در مقابل از تسهیلات جوایز صادراتی بهره بگیرند. از طرفی ایجاد مراکز فاکتورینگ برای متوقف نشدن تولید و تامین سرمایه برای خرید مواد اولیه تولید از جمله راههای توسعه صادرات است که میتواند در سال جدید با جدیت بیشتری دنبال شود.
سید جلال ابراهیمی
رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه
نظر شما چیست ؟