حال که با تکیه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر صندلی ریاست قوه قضائیه و در راستای منویات مقام معظم رهبری در مبارزه ریشه ای با مفاسد و تصریح معظمٌ له در حکم انتصاب ایشان، مبارزه با دانه درشتها سرعت بسیار بیشتری به خود گرفته و به بیانی دیگر با قدرت آغاز شده است و رویکرد شخص اول قوه قضائیه همانگونه که خود بارها اعلام نموده قطع دست مفسدین کلان اقتصادی می باشد از آنجا که در حوزه مذکور بجهت ماهیت مخفیانه و تحت پوشش سردسته ها، عموماً تخلفات در قوالب نامشخص و غیر قابل رهگیری اتفاق می افتد و با وجود تصویب قوانین مختلف در راستای مبارزه با پولشویی، تخلفات عمده بدلیل عدم شناسایی سرمنشاء بدون تعقیب قضایی رها می شوند و صرفاً عوامل فرعی و دسته چندم در تیررس مجازات قرار می گیرند و این امر قطعاً مشکلی را حل نخواهد کرد، لذا با توجه به اینکه نفوذ در این دست موارد بدلیل ماهیت خاص آن و شناسایی سردسته ها و عوامل اصلی برای عموم امری محال است و گمانه زنی های آنها نه تنها رسیدن به سر شاخه ها و پدرخوانده ها را سخت تر می کند بلکه بدلیل فضای ایجاد شده اتخاذ شیوه صحیح برخورد را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد، هر چند با شناختی که از روحیه انقلابی رئیس قوه داریم بعید است دستگاه تحت امر ایشان اسیر چنین موجهایی شوند کما اینکه خود وی بصراحت این مطلب را بارها مورد تأکید قرار داده اند اما با توجه به تصریح رئیس قوه قضائیه در احیای سنت “سوت زنی” بنظر می رسد سوتهایی که توسط خبرنگاران متعهد و انقلابی بصدا درمی آیند با درصد خطای کمتری همراه باشند و با این اوصاف حمایت از این قشر و توجه به کدها و آدرسهای اعلامی آنها سرعت و دقت رسیدن به منشاء تخلفات را بیشتر و بهتر خواهد کرد. بر این اساس خبرگزاری اقتصادی ایران با رویکرد حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم تلاش دارد رسالت انقلابی خود را در جهت شناسایی متخلفین اقتصادی در راستای بهبود وضع کسب و کار با نهایت صلابت انجام دهد و و از این بابت انتظار حمایت قانونی از این رسانه و اعضای آن توقع گزافی از مسئولین قضایی نخواهد بود.
یادداشت از: مصطفی دلخوش
وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما چیست ؟