ثبات اقتصادی و سیاسی
نخستین مزیت ازبکستان، ثبات سیاسی و اقتصادی آن است. در سه دهه گذشته، این کشور بیثباتی و نوسانات گسترده سیاسی و اقتصادی چندانی را تجربه نکرده است و سطح ثبات و امنیت در این کشور در جایگاه مطلوبی قرار داشته است. به ویژه از اواخر سال 2016 و پیروزی آقای شوکت میرضیایف در انتخابات ریاست جمهوری، فضای سیاسی و اقتصادی ازبکستان چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی به نحوی مطلوب شده که بزرگترین شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاران جهانی به سمت این کشور سرازیر شدهاند.
نظام پولی، مالی و اقتصادی رو به رشد
متوسط تراز مثبت تجارت خارجی ازبکستان در یک دهه گذشته، نزدیک به 1 میلیارد دلار بوده است. در سالهای اخیر، سیر بدهیهای خارجی این کشور نیز عموماً نزولی بوده و هیچگاه بیش از 18.5% تولید ناخالص داخلی این جمهوری را تشکیل نداده است. شاخص استقراض داخلی این کشور نیز در 5 سال گذشته، سیری متمایل به صفر را تجربه میکند. نکته جالبتوجه دیگر هم آن که در یک دهه گذشته، ازبکستان، همواره شاهد مازاد بودجه است. ذخایر ارزی این کشور، حتی در بدترین شرایط، توانایی تأمین نیازهای وارداتی آن را حداقل تا 24 ماه تضمین میکند. این شاخصها، مواردی است که علاوه بر نشانههای رشد اقتصادی، نظام پولی و مالی استوار ازبکستان را نیز به نمایش میگذارد.
جمعیت بیش از 34 میلیون نفری ازبکستان، بازاری بزرگ را پیش روی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی میگشاید که بهتنهایی، نزدیک به نیمی از جمعیت منطقه آسیای مرکزی را شامل میشود. علاوه بر آن، به واسطه تعرفه گمرکی صفر با کشورهای مستقل همسود (CIS)، بازار 300 میلیون نفری این کشورها نیز در دسترس سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است. همچنین باید اشاره داشت که همسایگی با ازبکستان و تعاملات دیرینه و سنتی بازار ازبکستان تجار و بازرگانان این کشور را به یکی از مهمترین تأمینکنندگان نیازهای بازار افغانستان تبدیل کرده است.
رشد مطلوب اقتصادی
متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ازبکستان در یک دهه اخیر نزدیک به 8% بوده است. بر اساس گزارشهای بانک جهانی در دو سال اخیر، ازبکستان جزو 5 کشور نخست جهان است که رشد سریع اقتصاد خود را تجربه میکند. همچنین، دولت ازبکستان اعلام کرده است که برای افزایش دو برابری تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال 2030 برنامهریزی واقعگرایانهای را در نظر دارد. افزایش سهم 33.5 درصدی بخش صنعت به حداقل 40% تولید ناخالص این کشور نیز هدفگذاری دیگر دولت این کشور میباشد که از سال 2017، تغییرات ساختاری مربوط به آن آغاز شده است.
اقتصاد و بازار متنوع
ازبکستان، دارای متنوعترین اقتصاد آسیای مرکزی است. صنایع تولید خودروهای سبک و سنگین، تولید باکیفیت ماشینآلات کشاورزی، صنایع معدنی، نساجی و داروسازی، از بخشهای مهم صنایع این کشور محسوب میشود. توسعه زیرساختهایی گردشگری، جذب فناوری بهروز در بخش تولید و خدمات، افزایش تمرکز بر تولیدات باارزش افزوده بالا، گسترش بیش از پیش و ارتقاء کیفیت مسیرهای مواصلاتی و تجاری جادهای و ریلی، ارتقاء بهرهوری و افتتاح مناطق آزاد تجاری، توسعه پارکهای فناوری و توسعه شهرکهای صنعتی با هدف حمایت صنایع کوچک نیز، از الگوهایی است که برای متنوعسازی بیش از گذشته و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد، برنامهریزی شده و مورد حمایت دولت است.
وضعیت مناسب منابع و نیروی انسانی
وجود ذخایر بزرگ نفت و گاز، باعث شده است تا همه نیازهای انرژی ازبکستان، از داخل این کشور تأمین شود. ازبکستان یکی از 10 کشور نخست تولید کننده طلا در جهان بوده و در میان 5 کشور اول صادرکننده پنبه قرار دارد. نیروی کار فعال این کشور، 57% جمعیت آن (بیش از 19 میلیون نفر) را شامل میشود. علاوه بر آن، بیش از 60% ازبکها زیر 35 سال هستند و نرخ باسوادی در میان آنان 97% است. علاوه بر 70 دانشگاه و مراکز آموزش عالی در تاشکند و سایر مراکز منطقهای، شعبههای دانشگاههای بینالمللی مانند وستمینستر انگلستان، دانشگاه دولتی مسکو، نفت و گاز روسیه، موسسه مدیریت و توسعه سنگاپور، پلیتکنیک تورینو ایتالیا، دانشگاه دولتی کره جنوبی و … نیز در ازبکستان فعالیت دارد.
شرایط تسهیلشده در حوزه تجارت
توسعه و تسهیل بخش تجارت، به عنوان اولویت اصلی اقتصاد و سیاست خارجی ازبکستان مطرح شده است. دولت این کشور، جذب سرمایهگذاری خارجی (چه دولتی و چه بخش خصوصی) را بهعنوان زمینه توسعه واقعی و باثبات ازبکستان تعریف کرده است و بدین منظور، تأمین «امنیت سرمایهگذاری» در این کشور را به واسطه سازوکارهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی ضمانت میکند. تأسیس «کمیته دولتی سرمایهگذاریهای ازبکستان» که از سال 2017 و تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور، با هدف هماهنگی بین سازمانی و کاهش بروکراسی و نیز عینیت بخشی به اراده تأمین امنیت سرمایهگذاری در این کشور فعالیت خود را آغاز کرده است، از مصادیق تلاشهای اخیر این کشور برای جذب سرمایهگذاری خارجی به شمار میرود. در همین چارچوب، در سال 2019 در مجموع بالغ بر 16.6 میلیارد دلار ورود سرمایه خارجی (مستقیم و اعتبار) را تجربه کرده است. سیاستهای مالیاتی و معافیتهای متنوع نیز عامل انگیزهبخش دیگری برای سرمایهگذاران خارجی و فعالان عرصه تجاری در ازبکستان است.
ارزش صادرات کشور ازبکستان از نخستین سالهای استقلال تاکنون، بیش از 30 برابر شده است. در حالی که در دهه 1990 نزدیک به 70% صادرات این کشور را انواع مواد خام تشکیل میداد، پس از گذشت دو دهه، نزدیک به 76% صادرات آن از تولیدات ساختهشده و مواد نیمساخت تشکیل شده است. در 10 سال اخیر، صادرات خودرو بیش از 12 برابر، تولیدات شیمیایی بیش از 11.3 برابر و تولیدات نساجی حدود 4.4 برابر افزایش داشته است که ارزش این گروه از صادرات ازبکستان (تولیدات غیرخام) را تا بیش از 15 میلیارد دلار ارتقاء بخشیده است. افزایش 10 برابری تولیدات صنایع کوچک نیز، بخشی از ارزش صادراتی مذکور را تشکیل میدهد.
توسعه زیرساختهای اقتصادی
با توجه به عزم دولت ازبکستان برای جذب سرمایهگذاری خارجی و فراهم کردن بستر توسعه همه جانبه این کشور، تأمین امنیت سرمایهگذاری، تضمین سودآوری نسبی، ارتقاء کیفیت زیرساختها و افزایش ظرفیت بخشهای مکمل اقتصادی مانند مسیرهای تجاری جادهای (بیش از 183 هزار کیلومتر)، ریلی (تا 6500 کیلومتر) و خطوط حملونقل هوایی، توسعه زیرساختهای دیجیتالی، پیوند با مراکز لجستیکی بینالمللی مانند فرانکفورت، میلان، بروکسل، وین، اسلو، باسل، زاراگوزا، دوبی، دهلی، تهران، اینچهئون، شانگهای و تیانجین و هانوی، اصلاح ساختار بیمه، تدارک مزیتهای مالیاتی، گسترش بازار مصرف و …، این کشور در چند سال گذشته و در چشمانداز سالهای آتی، بهعنوان بهشت سرمایهگذاری در آسیای مرکزی مطرح و معرفی شده است.
اشتراکات گسترده فرهنگی با ایران
یکی از ویژگیهای بسیار برجسته در روابط ایران و ازبکستان، وجود اشتراکات گسترده با فرهنگ ایرانی است. ازبکستان به لحاظ تاریخ، فرهنگ، ادبیات، موسیقی، آداب و رسوم، سنتها، زبان و بسیاری از حوزههای دیگر اشتراکات بسیار زیادی با ایران دارد. بخشی از جمعیت این کشور نیز به زبان پارسی (با لهجه تاجیکی) صحبت میکنند. این موضوع باعث شده تا فهمِ متقابل دو کشور بسیار بالا رفته و نوستالژیهای مشترک احساساتِ متقابلی را بین مردم دو کشور به وجود بیاورد. طبیعتاً چنین اشتراکاتی که به فهم متقابل، ذائقههای مشابه، سنتها و آدابورسوم نزدیک و … همه تسهیلگری برای ارتباطات اقتصادی و توسعه تعاملات تجاری با ایران خواهد بود.
حوزههای مکمل با اقتصاد ایران
در نهایت تمام شرایط مطلوب فوقالذکر را میتوان با بررسی دقیق حوزههای کلیدی واردات در بازار ازبکستان و زمینههای اصلی صادرات در جمهوری اسلامی ایران در سال 2018، و بالعکس (واردات ایران و صادرات ازبکستان) یک اصل بسیار بدیهی و ملموس، گستردگی حوزههای مکمل اقتصادی میان دو کشور است. در حقیقت بسیاری از نیازهای بازار و صنعت ازبکستان در حوزههای مختلف با محصولات ایرانی قابل رفع است، و از طرف دیگر نیز تولیدات ازبکستان بهخوبی میتواند بخش مهمی از بازار واردات ایران را تأمین کند. این ویژگی مکمل بودن اقتصادهای دو کشور میتواند زمینهساز سودِ مضاعف برای فعالیتهای تجاری و تسهیل بیشتر امور تجاری به جهت مزیتهای ترانزیتی و جغرافیایی شود.
گزارش از: یاشار نیازی
نظر شما چیست ؟