اقتصادی قزاقستان - ارزیابی رئیس جمهور قزاقستان از کارنامه اقتصادی دولت این کشورترکمن نیوز:   کاسیم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان در جلسه عمومی دولت که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱ برگزار گردید به ارزیابی کارنامه دولت پیرامون وضعیت اقتصادی، فرهنگی و آموزشی پرداخته که برگردان اهم مطالب وی به شرح زیر می‌باشد.،
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن‌؛  همکاران عزیز! ما گزارش‌ها را شنیدم، حال بیایید به سراغ کارهای بعدی برویم. هدف اصلی ما از بین بردن بیماری همه‌گیر کرونا ویروس و پیامدهای آن است. سخنرانان پیش از این، در مورد نتایج مثبت کارهای انجام شده صحبت کردند. بنابراین، من بلافاصله روی وظایف اصلی و کارهایی که باید برای اصلاح اشتباهات انجام شود، تمرکز خواهم کرد.

حمایت از فعالیت‌های اقتصادی

محدودیت‌های فراگیر و قرنطینه و اخلال در روابط تجاری، بر فعالیت کسب و کار در کشور تأثیر منفی گذاشته و عملکرد بسیاری از شرکت‌های بزرگ کاهش یافته است. به ویژه مشاغل کوچک و متوسط آسیب دیده‌اند. تعدادی از اقدامات ضد بحران در سال گذشته انجام شد و همان‌طور که همه می‌دانید، بسیار وسیع و سریع بود. اقدامات مهم مورد تقاضای مشاغل تا پایان سال جاری تمدید شده است. مشاغل کوچک و متوسط، اشتغال یک سوم از مردم را تأمین می‌کنند. به طور خلاصه، وضعیت جمعیت مانند وضعیت سال قبل است. امسال حمایت از مشاغل کوچک و متوسط باید در اولویت باشد. من به دولت دستور می‌دهم تا همراه با اتاق ملی کارآفرینان “آتامکن” ، ظرف مدت یک ماه بسته اقدامات خود را تدوین کند. برنامه دولتی “اشتغال” ابزار اصلی اشتغال است. بیش از ۱۵۰ هزار نفر در برنامه “کسب و کار نوپا” تحصیل کرده‌اند. با این حال، تنها ۱۰ درصد وام دریافت کرده و ۱۹ درصد کمک هزینه دریافت نموده‌اند. بیش از ۱۰۰ هزار نفر از حمایت دولت بهره‌مند نشده‌اند. به ویژه فارغ‌التحصیلان در روستاها، از این برنامه پول کافی دریافت نکرده‌اند. زیرا در روستا هیچ شعبه‌ای از بانک‌ها و موسسات توسعه وجود ندارد. بنابراین، ما باید نه تنها در میزان بودجه برنامه، بلکه در اصول و سازوکارهای اجرایی آن نیز تجدیدنظر کنیم. میزان بهره وام‌های خرد برای مردم نباید بیش از ۶ درصد باشد.

از اعتبارات مصوب قابل توجه ضد بحران در بودجه کشور می‌بایست به نحو موثر استفاده نمود. به نظر می‌رسد این قابل درک باشد، اما در واقعیت، اوضاع اغلب متفاوت به نظر می‌رسد. من به دولت و استانداران و شهرداران دستور دادم که روند افزایش محتوای محلی در مناقصات را تقویت کنند. با این حال، این دستور به طور نامطلوبی در حال انجام است. حجم کل مناقصات برنامه‌ریزی شده کالاها، کارها و خدمات طی ۹ ماهه سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۲٫۵ تریلیون تنگه (معادل ۳۰ میلیارد دلار) بوده است. اقتصاد ما تقریبا نیمی از این مقدار را از دست داده است. حدود ۶٫۵ تریلیون تنگه یا ۵۲٪ به کالاها و خدمات محلی اختصاص داده شده است. سازمان‌های دولتی کمترین مبلغ را برای خرید کالاها و خدمات داخلی خرج می‌کنند. محتوای محلی آنها فقط ۳۰٪ بود. قرار بود سازمان‌های دولتی به عنوان بخشی از اجرای برنامه‌های زیرساختی، به ۹۰٪ سطح این شاخص برسند. لیکن در عمل محتوای قزاقستانی فقط ۸۳٪ بوده است. در پروژه‌های Nurly Zher، این عدم اجرای فرمان در هشت منطقه وجود داشته است. بدترین نتایج در پایتخت با ۵۹٪ و در استان‌های ترکستان و پاولادار به ترتیب ۶۴٪ و ۶۱٪ بوده است. در چارچوب نقشه راه اشتغال، سهم محتوای محلی ۸۷٪ بود. در هفت منطقه شاخص ‌های برنامه‌ریزی شده، نقض شده است. مهمترین انحراف در سه استان آلماتی با ۶۰٪، قیزیل اوردا با ۷۳٪ و منگیستائو با ۸۰٪ به ثبت رسیده است.

من می‌خواهم یک بار دیگر تأکید کنم ما حق نداریم تریلیون‌ها را از بودجه برای واردات، سوبسید اختصاص بدهیم. بنابراین مدیران بودجه شخصا مسئول خواهند بود. در عین حال، ما به ارقام بادکنکی نیازی نداریم. حساب صحیح مهم است. اطلاعاتی وجود دارد که “حسابرسی مجدد” اغلب شامل هر محصول شخص حقوقی ثبت شده در قزاقستان می‌شود و مهم نیست که کالاهای خودش را یا کالاهای وارداتی را تحویل داده باشد. من به وزارت صنعت دستور می‌دهم که ارقام اعلام شده را مطابق با روش‌های مصوب دوبار بررسی کند. مثال‌های مثبت نیز قابل ذکر است. هلدینگ Samruk-Kazyna در طی پاندمی ‌شروع به اعمال انعقاد قراردادهای خارج از تولید (offtake contracts) در ازای تعهد به حفظ اشتغال نمود. در نتیجه بیش از ۲۰۰ هزار شغل حفظ شد. با این حال، در مناقصات دولتی از این ابزار موثر به اندازه کافی استفاده نمی‌شود. من دستور می‌دهم که برنامه جامع در مورد ایجاد و گسترش تولید از طریق قراردادهای خارج از تولید (offtake contracts)، یعنی از طریق سیستم خرید تضمینی محصولات تا اول سپتامبر تصویب شود. هنوز لازم است تا کارهایی بر روی استفاده گسترده از طبقه‌بندی‌های مناقصات دولتی و مکانیسم‌های دیگر برای تحریک تولید داخلی انجام شود. من از اتاق ملی آتامکن می‌خواهم که به این روند بپیوندد.

جنبه مهم دیگر؛ از اول ژانویه سال جاری، الزامات شدید WTO برای محدود کردن حمایت از کسب و کار داخلی لازم‌الاجرا شد. دولت و اتاق مجبورند اقدامات جدیدی را با در نظر گرفتن الزامات این سازمان تدوین کنند. من همیشه گفته‌ام که دولت به طور جامع از کسب و کار وظیفه‌شناس حمایت خواهد کرد. ما در شرایط پاندمی، یک پشتیبانی بی‌مانند و بی‌سابقه را از صنعت خودروسازی قزاقستان و صنعت ساخت و ساز انجام دادیم. فروش اتومبیل، خانه و آپارتمان‌های نوساز رشد کرده است. بر این اساس، درآمد کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ ساختمانی افزایش یافت. همزمان ما حق داریم انتظار بازخورد مناسب از سوی کسب و کار را داشته باشیم. کمک‌های دولتی برای افزایش رفاه کارگران و به طور کلی شهروندان ارائه می‌شود. ما باید بفهمیم که رویکردهای اعمال شده چقدر مثمر ثمر هستند. من از دولت می‌خواهم که تجزیه و تحلیل اثربخشی اقدامات حمایتی دولت را تسریع کند.

دوم اینکه برای حل مسأله اشتغال ما یک نقشه راه ایجاد شغل اتخاذ کرده‌ایم و ۱ تریلیون تنگه به این امر اختصاص داده‌ایم. ۹۸٫۲ درصد از این وجوه پرداخت شده است. این برنامه نقش مهمی در تأمین اشتغال و حمایت از فعالیت‌های تجاری داشته است. با این حال، هنگام تأیید اطلاعاتی که ده‌ها و صدها هزار شغل ایجاد کرده است، متوجه می‌شویم که در همه جا با پرداخت حقوق بازنشستگی و مالیات مطابقت ندارد. اشتغال شهروندان فقط روی کاغذ در حال رشد است. اطلاعات مربوط به یک نفر به طور مکرر وارد سیستم واحد اطلاعات می‌شود. همان ۱۵ هزار مورد ثبت شده است. یک سوم کسانی که ادعا می‌کردند شاغل هستند، و وجهی را به صندوق بازنشستگی منتقل نکرده‌اند. این امر به ویژه در استان‌های ترکستان (۷۹٪)، قیزیل اوردا (۴۳٪) و جامبول (۳۶٪) وجود دارد. به طور کلی، حدود ۴۰٪ از افراد شاغل در سایه باقی مانده‌اند. من قبلا دستور داده‌ام روش‌هایی برای تأیید مجدد خودکار این گونه گزارش‌ها معرفی شود. با این حال، کمیته درآمدهای دولتی و صندوق واحد بازنشستگی هنوز این وظیفه را انجام نداده‌اند. درآمد پایین مالیاتی از دیگر معایب اقدامات ضد بحران است. از ۱ تریلیون تخصیص یافته برای “نقشه راه اشتغال” ، فقط ۵٫۵ میلیارد تنگه مالیات پرداخت شده است. این فقط نیم درصد است! نهادهای مسئول درآمدهای دولتی باید موضوع را تحت کنترل دقیق قرار دهند. در صورت لزوم ما سازمان‌های اجرای قانون را درگیر این کار خواهیم کرد.

پیکربندی مجدد سیاست‌های نهادی

بحران جاری، مشکلات درازمدت اقتصاد ملی را به وضوح برجسته کرده است. یکی از مهمترین سیاست‌های نهادی، مالیات است که باید شکل‌گیری ساختار جدید اقتصاد را تحریک کند. اقتصادی که مبتنی بر بخش مواد غیرخام رقابت‌پذیر، سرمایه‌گذاری‌های با کیفیت و مستقر در زنجیره‌های ارزش افزوده باشد. طیف گسترده‌ای از مشوق‌های مالیاتی به عنوان بخشی از سیاست ضد بحران، ارائه شد. اکنون و در دوره بهبودی رشد اقتصادی، دولت باید پیشنهادهایی را برای بهبود سیاست‌های مالیاتی- بودجه‌ای در واقعیت‌های جدید ارائه دهد. موضوع اداره امور مالیاتی نیز فوق‌العاده مهم است. در ماه‌های اخیر، شکایات کارآفرینان از مقامات مالیاتی بیشتر شده است. حساب‌های افراد برای بدهی‌های اندک مسدود می‌شوند، سیستم پذیرش حسابرسی به طور مداوم قفل می‌کند و صادرات و سایر امور بدون دلایل قانع کننده، مسدود می‌شوند. به کارآفرینان وظیفه شناس، فشار وارد می‌شود تا واریزی به بودجه را از طریق پیش پرداخت انجام دهند. این عمل باید متوقف شود. من به دولت دستور می‌دهم تا با همکاری صندوق ملی کارآفرینان “آتامکن” پیشنهادهایی را برای ساده‌سازی و تسهیل بنیادی روند اداری مالیات را تهیه کند. این امر باید بر اساس راه حل‌های دیجیتالی، استفاده از داده‌های بزرگ و فناوری بلاکچین باشد. من به طور خاص دستور می‌دهم که موضوع معافیت کارآفرینان فردی از ارائه گزارش مالیاتی، در صورت استفاده آنها از صندوق‌های پول نقد آنلاین و پایانه‌های POS در نظر گرفته شود. درآمد مالیاتی و گمرکی منبع اصلی درآمد در بودجه کشوری است. این در حالی است که سهم آن از کل درآمد در سال ۲۰۲۰ به ۴۷ درصد کاهش یافته است. یک سال قبل از آن به ۶۵ درصد رسیده بود. سطح اندکی از مجموعه پرداخت‌های گمرکی وجود دارد. تکمیل اظهارنامه غیر واقعی به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. فقط در مرز با چین، تعداد این اتفاق حدود ۵۰ هزار مورد بوده است. این تازه در زمان محدودیت‌های زمان پاندمی‌بوده است. اختلاف با آمار متقابل چینی‌ها بالغ بر ۵ میلیارد دلاراست. معنی قاچاق فقط مالیات پرداخت نشده نیست. این تهدیدی مستقیم برای صنعت داخلی، بهداشت عمومی و محیط‌زیست است. باید اذعان نمود که یکی از مهمترین سیاست‌های سیستمی دولت، یعنی گمرکات و تعرفه‌ها، به اندازه کافی موثر نیستند. من به دولت دستور می‌دهم که تا اول سپتامبر سال جاری برنامه جامعی برای مقابله با جابجایی غیرقانونی کالا در مرزهای کشور تهیه کند. این برنامه باید بهبود اساسی در اداره گمرک، بهبود مقررات فنی، صادرات و سایر انواع کنترل دولت در مرزها را فراهم کند.

طبق تخمین‌های رسمی، حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی و طبق داده‌های بانک جهانی حدود ۴۰٪، آن در منطقه “خاکستری” است. گردش مالی گروه‌های جنایتکار که درگیر وجه نقد و سایر روش‌های غیرقانونی برای کسب درآمد هستند، تریلیون‌ها تنکه تخمین زده می‌شود. ما در سال ۲۰۱۹، به کمیته نظارت مالی خدمات تحقیقات اقتصادی ملحق شدیم. این کار تأثیر مثبتی داشت. در سال گذشته تعداد بی‌سابقه‌ای پرونده علیه گروه‌های جرایم سازمان یافته در اقتصاد سایه تشکیل شد. فعالیت ۷۳ گروه جنایتکار سرکوب شد، حجم پول نقد کاهش یافت. اما این تازه ابتدای کار است. برای حفظ پویایی مثبت، لازم است موقعیت این واحد بالا برود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آژانس مبارزه با جرایم اقتصادی زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود. این امر باعث افزایش استقلال تصمیم‌گیری و از بین بردن تعارض منافع می‌شود. این بخش همراه با دولت و سایر ارگان‌ها، باید اقدامات مقابله با اقتصاد “سایه” را آغاز کنند. این نوع از اقتصاد تا سال ۲۰۲۵ نباید بیش از ۱۵٪ باشد. این یک وظیفه بسیار جدی است که دولت به طور کلی و البته سازمان تازه ایجاد شده با آن روبرو است.

در رابطه با خروج سرمایه، من انتظار دارم که دستورالعمل‌های من در مورد مالیات بر منابع مالی که به خارج از قزاقستان انتقال داده شده به روشنی اجرا شود. باید توجه ویژه‌ای به حقایق مربوط به وام‌دهی‌های با نرخ بهره بالا، از جمله در چارچوب روابط درون شرکتی مبذول داشت.

مسأله سیستمی ‌بعدی سیاست بودجه است. این بحران بار دیگر نشان داد که در واقعیت جدید، فرد باید در حد توان خود زندگی کند. کاهش واقعی هزینه‌های غیرمولد ضروری است. دولت کار خوبی در زمینه کاهش هزینه‌های جشن‌ها، خدمات تصویربرداری و خرید وسایل نقلیه و مبلمان انجام داده است. اما این هنوز کافی نیست. مقدار زیادی از وجوه برنامه‌ریزی نشده و استفاده شده در هزینه‌ها گنجانده شده است. روسای برنامه‌های بودجه‌ای، پروژه‌های غیرضروری را برنامه‌ریزی می‌کنند و برای ده‌ها و صدها میلیون امکان‌سنجی و طراحی و برآورد اسناد و مدارک می‌کنند و یک برآورد سطحی به عمل می‌آورند. سپس وزارت دارایی را تحت فشار قرار می‌دهند که “پول ها برای برآورد و طراحی هزینه شده است، برای خود طرح پول بدهید.” اینگونه نمی‌شود کار کرد. من در این مورد فرمان دادم. من منتظر راه حل‌های کاربردی در مورد این موضوع هستم. بیش از ۹۰٪ از کل تخلفات در این زمینه به دلیل برنامه‌ریزی ناکارآمد است.

لازم است مکانیزمی‌ برای جلوگیری از ارزش‌گذاری بیش از حد در مرحله برنامه‌ریزی هزینه‌ها معرفی شود. لازم است تا خدمات “تمام خریدها در یک توقف” (One Stop Shop) را در مرحله برنامه‌ریزی هزینه‌ها قرار داد. کار برای مرکزیت توابع پشتیبانی، مانند حسابداری، پرسنل، خرید و سایر موارد به طور فعال دنبال نمی‌شود. ایجاد مراکز خدمات مشترک در ساختار Samruk-Kazyna موجب صرفه‌جویی میلیاردی برای اقتصاد شده است. این تجربه باید به بخش دولتی گسترش یابد. مبلغ قابل توجهی از بودجه صرف تعمیر و نگهداری ناوگان خودرو برای استفاده مقامات مرکزی می‌شود. به طور متوسط، بیش از ۶ میلیون تنگه برای تعمیر و نگهداری یک ماشین هزینه می‌شود. در تعدادی از کشورها روش جبران خسارت پولی به جای حمل و نقل رسمی‌شخصی معرفی شده است. و ما از این تجربه در تعدادی از موسسات، به ویژه در فعالیت‌های شهرداری پایتخت استفاده می‌کنیم. این رویکرد در صندوق Samruk-Kazyna با موفقیت آزمایش شده است. این امر باعث می‌شود تا تعداد قابل توجهی از وسایل نقلیه رسمی‌کاهش یابد و هزینه‌های اداری ۱٫۵ میلیارد تنگه کاهش یابد. من به دولت مأموریت می‌دهم، تا با همکاری اداره امور ریاست جمهوری، پیشنهاداتی را در مورد طرح جدیدی برای تأمین وسایل نقلیه رسمی‌برای روسای ارگان‌های دولتی ارائه دهد که نیاز به کاهش جدی آنها وجود دارد.

از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی می‌توان به بسیاری از مسائل توسعه دولت سر و سامان داد. با این حال، در این مورد رکود وجود دارد. این بیشتر به دلیل چرخه پایین سرمایه‌گذاری است. در عین حال سوالاتی متوجه نهادهای ما نیز می‌باشد. اختلاف نظر در عملکرد وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و شهرداری‌ها، شرکت‌های ملی و نهادهای دیگر یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما است. این کشور دارای یک مدل پیچیده مدیریت سرمایه‌گذاری چند سطحی است. من به معاون نخست وزیر تازه منصوب شده یعنی وزیر امور خارجه دستور می‌دهم که پیشنهادات مشخصی را در مورد اصلاح سیستم مدیریت سرمایه‌گذاری تا پایان فوریه ارائه دهد. نمونه بارز بهره‌وری پایین، مناطق آزاد اقتصادی ما می‌باشند. من قبلا در این باره صحبت کردم، اما باید تکرار کنم. امروز ۱۳ منطقه آزاد اقتصادی وجود دارد و سال گذشته آنها می‌خواستند دو مورد دیگر ایجاد کنند. این در حالی است که پر کردن آنها با پروژه‌هایی در سطح پایین است و به طور کلی فقط ۵۲٪ ظرفیت آنها پر است. یک مطالعه امکان‌سنجی باید برای هر یک از آنها انجام شود و مدل عملکرد جدید باید توسعه یابد. می‌خواهم تأکید کنم که استانداران و شهردارانی که در توسعه واقعی FEZ خود نقشی ایفا نمی‌کنند، به شدت در معرض خطر هستند. ما به سادگی چنین مناطقی را خواهیم بست و سرمایه‌های بودجه‌ای را برای آنها هزینه نخواهیم کرد. ما باید این مشکل را در اسرع وقت، یعنی در سه ماهه اول سال جاری حل کنیم. باید یک تجزیه و تحلیل بسیار جدی انجام شود.

منبع دوم سرمایه‌گذاری برای بهبود اقتصادی، وام‌های بانکی و بورس است. این در حالی است که این بخش نیز “روی هر دو پا لنگ می زند”. شرط مهم تسهیل سیاست‌های پولی همانا کاهش مداوم تورم، تثبیت تورم و تأخیرات کاهش ارزش پولی است. بنابراین، دولت و بانک ملی باید تورم را به محدوده مورد نظر ۴ تا ۶ درصد در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ برگردانند و آن را به ۳ تا ۴ درصد تا سال ۲۰۲۵ کاهش دهند. ثبات بخش مالی عامل تعیین کننده‌ای در توسعه اقتصاد است. ارزیابی کیفیت دارایی مستقل (AQR) بانک‌ها در سال گذشته انجام شد. آزمایش استرس جامع انجام شده است. به سازمان تنظیم و توسعه بازار مالی دستور می‌دهم که کنترل اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی توسط بانک ها و سهامداران آنها را تضمین کند.

می‌خواهم این بخش از دستوراتم را با یکی از مهمترین مواردی که باید در اولویت فعالیت‌های کل دستگاه‌های دولتی قرار گیرد، به پایان برسانم. این مورد، توسعه رقابت است. امروز اقتصاد کشور نه تنها از حضور بیش از حد دولت بلکه از اقدامات غیر رقابتی انحصارگران خصوصی نیز رنج می‌برد. در یک جا اپراتورهای یکپارچه، که توسط دولت ایجاد شده‌اند و در جای دیگر فقط انحصارات خصوصی حضور دارند. به آژانس حمایت و توسعه رقابت دستور می‌دهم که امکان ادامه فعالیت چنین ساختارهایی را تجزیه و تحلیل کند. تعداد کل آنها در حدود ۵۰ واحد است. پیشنهادات خود را تا ۱ ژوئن برای من ارسال کنید. سپس تصمیم خواهیم گرفت که چه کاری انجام دهیم: یا آنها را از این وضعیت خارج کنیم، یا کلا آنها را ببندیم. به دولت و آژانس دستور می‌دهم تا ۱ ژانویه ۲۰۲۲ از تصویب پیش‌نویس قانونی با هدف حل مشکلات اصلی که مانع رقابت عادلانه است اطمینان حاصل کنند. تا پایان تجزیه و تحلیل و تصویب قانون، ایجاد اپراتورهای دولتی و خصوصی را منع می‌کنم. قانون مذکور باید به ویژه‌ایجاد شرایط برابر برای نهادهای بازار دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی، شبکه‌های مواصلاتی و غیره را تنظیم کند. من شکایات زیادی از کارآفرینان علیه صاحبان خصوصی مسیرهای دسترسی به خطوط ریلی دریافت کرده‌ام. آنها می‌نویسند که اخذ مجوز برای عبور وسایل نقلیه غیرممکن است و هیچ راه دیگری وجود ندارد. این بخش‌ها هنگام خصوصی‌سازی، انتظار ابتکار خصوصی‌سازی سالم را داشتند، ولی در عوض یک انحصارگری غیرقابل کنترل را به دست آوردند. به آژانس حمایت و توسعه رقابت، دستور می‌دهم تا همراه با دفتر دادستانی کل، فعالیت‌های اپراتورهای جاده‌های دسترسی را برای اقدامات ضد رقابتی و سایر تخلفات تجزیه و تحلیل کند. همچنین از شما می‌خواهم که در مورد سایر شرکت های تأمین کننده دسترسی به “ظرفیتهای کلیدی” در مخابرات، انرژی، خدمات مسکن و خدمات عمومی و سایر بخش‌ها، پیشنهاداتی را ارائه دهید.

سیاست‌های بخش‌های صنعتی

وظیفه تأمین امنیت غذایی بسیار مهم شده است. راه حل آن بدون کشاورزی پربازده و صنایع تبدیلی رقابتی غیرممکن است. این در حال حاضر یک امر بدیهی است. طی ۱۱ ماه از سال گذشته، واردات مواد غذایی ۳٫۶ میلیارد دلار بوده است که ۹ درصد بیش از میزان سالانه ۲۰۱۹ است. در عین حال، ما به عنوان بخشی از اجرای برنامه دولت برای توسعه مجتمع‌های کشت و صنعت برای سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۱۷، به شاخص‌های اعلام شده نرسیده‌ایم. در یک سال گذشته، هنگامی‌که درآمد مردم در حال کاهش بود، هزینه مواد غذایی برعکس رو به افزایش بود. اقداماتی که سازمان‌های دولتی برای مهار قیمت‌ها انجام داده‌اند، از جمله در زمینه اعطای وام به زنجیره‌های خرده‌فروشی و برقراری کمک هزینه تجاری، نتایج مثبتی نداشته است. قیمت محصولات غذایی مهم مورد نیاز مردم ۱۱ درصد افزایش یافته است. سهم مواد غذایی در تورم کلی بیش از ۶۰٪ بوده است. دولت باید مجموعه ای از اقدامات را برای حل مشکلات فوق براساس مکانیسم‌های بازار تدوین کند. ضروری است که راه‌اندازی سیستم ملی توزیع، که شامل ساخت ۲۴ مرکز فروش و توزیع عمده است، تسریع شود. در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد از واردات سبزیجات تازه از ازبکستان انجام می‌شود. علاوه بر این، تقریبا تمام تجارت این کشور با روسیه از طریق خاک ما نیز انجام می‌شود. در همین راستا، پروژه مرکز بین‌المللی همکاری تجاری و اقتصادی “آسیای مرکزی” آغاز شده است. ایجاد این مرکز باید جریان کالاها را “شفاف” کند، کسب و کارها را قادر به کسب درآمد پایدار و قانونی کند و دولت بتواند بودجه خود را پر کند. این ایده را رهبر مردم در مارس ۲۰۱۸ هنگام سفر رئیس جمهور میرزایویف به کشورمان ابراز کرد. طی مدت سه سال، گذشته از امضای نقشه راه، برای آغاز این پروژه کاری نشده است. من به نخست وزیر دستور می‌دهم که این مسأله را تحت کنترل شخصی خود گرفته و تأسیس مرکز را تسریع کند. من از شما می‌خواهم که اقدامات انجام شده را ظرف یک ماه گزارش کنید.

مسأله بعدی مشخص شده است که روابط زمین نقش مهمی در توسعه کشاورزی دارد. مهلت قانونی در مورد برخی از مجموعه مقررات زمین در سال جاری منقضی می‌شود. در این راستا لازم است کار کمیسیون زمین دوباره فعال شود. توصیه‌ها باید به دقت مورد بحث قرار گرفته و تصمیم نهایی گرفته شود. من به دولت دستور می‌دهم که اطمینان حاصل کند که مجموعه مقررات زمین تا نوامبر امسال اصلاح شود. مایلم به بحث مراتع توجه ویژه‌ای مبذول شود. در وهله اول باید این اراضی برای جمعیت روستایی قابل دسترسی باشد. مقامات محلی کار خود را به درستی سازماندهی نمی‌کنند و در نتیجه روستاییان در یافتن مراتع مشکل دارند. به ویژه از استان‌های آلماتی و ترکستان شکایت های زیادی وجود دارد. ۹۹٪ مراتع تبدیل به مزارع شده است. با این حال فقط ۳۶٪ آنها را برای چرا اختصاص داده‌اند. ۴۶ میلیون هکتار از مراتع باقیمانده خالی است. من به دولت دستور می‌دهم تا همراه با دادستانی کل، چنین مراتعی را تا پایان سال جاری پس بگیرد. باید در اختیار دهداران قرار داده شود. اهالی روستاها از نظر اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و فرصت‌های برابر در انتظار راه‌حل‌های جدید و موفقیت‌آمیز هستند. یک پروژه ملی به دستور من در مورد مجتمع‌های کشت و صنعت در حال توسعه است. ما باید این مشکل را در پنج سال آینده حل کنیم. به شما دستور می‌دهم حداکثر تا فصل آینده در جلسه شورای عالی اصلاحات آن را بررسی کنید.

مسأله دیگر اینکه صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع آبی است که یک کار بسیار مهم است. این موضوع، مسأله امنیت ملی و توسعه پایدار است. به دستور من یک پروژه ملی در زمینه مدیریت منابع آب تهیه شده است. تصویب آن و تسریع در روند تأمین مالی آن ضروری است. رودخانه اورال هم اکنون طغیان کرده و وضعیت زیست محیطی در حال خراب شدن است. برنامه همکاری قزاقستان و روسیه در دسامبر سال گذشته تا سال ۲۰۲۴ تصویب شد. هدف اصلی این سند حفظ اکوسیستم دره رودخانه اورال است. من به دولت دستور می‌دهم که آن را به صورت کیفی اجرا کند. ما به طور کلی باید کار دیپلماسی آب را تشدید کنیم.

یکی از مهمترین شرایط توسعه بیشتر کشور، کارکرد بی وقفه و مطمئن سیستم برق است. اخیرا به دلیل وابستگی تاریخی به سیستم‌های انرژی کشورهای همسایه، میزان قطع برق در مناطق جنوبی افزایش یافته است. حادثه‌ای که در ۱۰ ژانویه سال جاری در سیستم برق غرب قزاقستان رخ داد، نشان دهنده عملکرد غیر قابل اطمینان سیستم برق جدا شده این منطقه است. به دولت و صندوق Samruk-Kazyna دستور می‌دهم که کارها را برای تقویت سیستم برقی منطقه جنوبی در اسرع وقت شروع کنند، و همچنین طرحی را برای تقویت رابطه ترانزیتی بین استان‌های غربی کشور تهیه کنند. اتصال آنها به سیستم برق سراسری در آینده ضروری است. من به دولت دستور می‌دهم با در نظر گرفتن کمبود پیش‌بینی شده برق تا سال ۲۰۲۷ تراز انرژی جمهوری قزاقستان را تا سال ۲۰۳۵ تدوین کند. این ترازنامه نه تنها باید جنبه‌های مصرف داخلی، تولید ظرفیت‌های انعطاف‌پذیر و افزایش سهم انرژی پاک، بلکه برنامه‌های توسعه سیستم‌های انرژی همسایگان را نیز در نظر بگیرد. در پس زمینه پیشرفت فعال “برنامه سبز” در جهان، عصر صنعت نفت در حال پایان است. بیشتر کشورهای پیشرفته متعهد شده‌اند که تا سال ۲۰۵۰ تولید میزان کربن را خنثی کنند. در این راستا، انگیزه‌های جدیدی برای بهره‌برداری فشرده از مواد اولیه هیدروکربن و پر کردن صندوق ملی مورد نیاز است. امروزه در بازار داخلی گاز طبیعی بیش از حد اعمال محدودیت شده است. این مانع از افزایش منابع، سرمایه‌گذاری در اکتشافات زمین شناسی و ساخت تأسیسات فرآوری گاز می‌شود. بازار مصرف به طور فعال در حال رشد است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ مصرف گاز تجاری به ۲۶ میلیارد متر مکعب برسد. خطر کمبود وجود دارد. لازم است بهره‌وری اپراتور ملی در زمینه گاز افزایش یابد و وظایف مربوطه، از شرکت ملی Kazmunaigas به آن منتقل شود. راه‌حل‌های پیچیده‌ای مورد نیاز می‌باشد. به دولت دستور می‌دهم تا همراه با صندوق Samruk-Kazyna رویکردهای جدیدی را برای تنظیم بازار گاز و همچنین اقدامات لازم برای افزایش منابع خود را توسعه دهد.

مسیر بعدی، توسعه شیمی نفت و گاز اقتصاد کشور ما را به طرز چشمگیری متنوع خواهد کرد. با این حال، پروژه ساخت مجتمع شیمیایی گاز یکپارچه بیش از ۱۰ سال است که تکمیل نشده است. دولت باید تا اول دسامبر سال جاری اقدامات لازم را برای تسریع در تولید مداوم مواد شیمیایی نفت و گاز و همچنین ایجاد شرایط جذاب برای سرمایه‌گذاران بالقوه را انجام دهد.

توسعه ظرفیت‌های انعطاف‌پذیر شرط مهمی ‌برای توسعه منابع تجدیدپذیر انرژی و تضمین امنیت انرژی کشور است. دولت همراه با دستگاه‌های اجرایی محلی، باید مجموعه‌ای از اقدامات را برای جذب سرمایه‌گذاران برای پروژه‌های ساخت مولدهای انعطاف‌پذیر انجام دهد. شروع ساخت مولدهای گازی در جنوب و تسریع در توسعه نیروگاه‌های آبی در جنوب و شرق کشور مهم است. دولت باید ساخت مجتمع فرآوری گاز را آغاز کند. مزایا و ترجیحاتی را در صورت لزوم برای این اهداف به سرمایه‌گذاران ارائه دهید.

مسأله بعدی دیجیتالی نمودن کشور است. زندگی در شرایط برقراری محدودیت‌های کلی یا جزئی نشان داد که مشکلات حل نشده زیادی در این زمینه وجود دارد. من سال گذشته دستور دادم که سطح دیجیتالی شدن خدمات عمومی‌ به ۹۰ درصد رسانده شود. این میزان بر اساس گزارش‌ها، تا ۹۳ درصد رسیده است. با این حال افزایش نه تنها درصد اسمی را پوشش دهد، بلکه میزان استفاده واقعی از پر تقاضاترین خدمات در سراسر کشور نیز ضروری است.

امروزه ۷۰ درصد شهروندان دارای تلفن‌های هوشمند هستند. بزرگترین بانک‌ها و سایت‌های اینترنتی نیز به دلیل خدمات تلفن همراه به سرعت در حال رشد هستند. بنابراین، این گونه خدمات باید به گوشی‌های هوشمند انتقال داده شود. سازمان‌های دولتی باید برابری به رسمیت شناختن قانونی کلیه اسناد اساسی در قالب دیجیتالی را تامین کنند. دولت قبلا شناسنامه بیومتریک برای ثبت نام هنگام دریافت خدمات دولتی را معرفی کرده است. این سیستم باید فعالانه در تمام بخش‌های اقتصاد توسعه یابد. این موضع را باید طی سال جاری حل و فصل نمود.

مشکل دیگر مردم، سرعت و قابل اطمینان بودن اینترنت است. برنامه‌های تعرفه ای از طرف اپراتورهای مخابراتی، دائما به سمت بالا به روز می‌شوند. این در حالی است که سرعت و کیفیت واقعی اتصال به اینترنت هنوز از موارد اعلام شده فاصله دارد. به دولت دستور می‌دهم تا در مورد مسأله حمایت از مصرف‌کننده در این زمینه و معرفی مسئولیت اختلاف قابل توجه بین پارامترهای واقعی و پارامترهای اعلام شده کار کند. خطرات نشت داده‌های شخصی، با نفوذ خدمات دیجیتالی به زندگی ما، در حال افزایش است. به همین دلیل است که اصلاحات لازم در قانون اطلاعات شخصی و محافظت از آنها باید تا پایان سال جاری تصویب شود.

یکی دیگر از موضوعات مهم، موضوع بوم شناسی است. این یک حوزه بسیار مهم است که کیفیت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وضعیت ما در این خصوص خوب نیست. بر اساس نظرسنجی‌ها، فقط ۴۸٪ از شهروندان از وضعیت محیط زیست راضی هستند. در همین راستا، مجموعه قوانین زیست محیطی جدیدی تصویب شد. این یک سند منظم و جامع است که با در نظر گرفتن خواسته‌های عموم مردم تهیه شده است. این مجموعه قوانین همچنین با استانداردهای پیشرفته بین‌المللی مطابقت دارد. شرکت‌ها در صورت اجرای برنامه‌های موثر برای تقویت ایمنی محیط زیست، از پرداخت هزینه پسماند صنعتی معاف هستند. دولت و جامعه باید به موقع بودن و کیفیت این کار را به شدت کنترل کنند. علاوه بر این، به دستور من ۲ میلیارد درخت کاشته خواهد شد. این ابتکاری بود که مورد حمایت گسترده شهروندان ما قرار گرفت. به طور کلی نباید این موضوع را نادیده گرفت. جلوگیری از اقدامات مصنوعی که هیچ تأثیر مثبتی بر محیط زیست ندارند و شامل سوء استفاده از اعتبارات مالی است، ضروری است. بنابراین لازم است تجزیه و تحلیل تخصصی با دانشمندان و مردم انجام شود تا مکان‌های مناسب برای کاشت درخت مشخص شود. تهیه نقشه تعاملی به عنوان ابزاری برای کنترل عمومی ضروری است. به دولت دستور می‌دهم تا پروژه ملی “قزاقستان سبز” را برای سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۱ تدوین نماید. به طور خاص، دیجیتالی کردن تمام شاخص های لازم برای حفاظت از محیط زیست یکی از مهمترین وظایف است.

بخش مسکن

ما برنامه مسکن “۲۰-۱۰-۵” را راه‌اندازی کرده‌ایم. این مهم، مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت، بیش از ۵ هزار وام در حال حاضر پرداخت شده است. مسکن اعتباری ارزان قیمت در چارچوب این برنامه در مناطق مختلف در حال ساخت است، اما سرعت اجرای آن کند است. ۹۵۰۰ آپارتمان یا فقط ۵۶ درصد از طرح به بهره‌برداری رسیده است. من به دولت دستور می‌دهم که ظرف دو هفته بسته پیشنهادی جدیدی را برای بهبود سیاست‌های مسکن ارائه دهد. اجرای عملی ابتکار من برای استفاده از پس‌انداز بازنشستگی برای بهبود شرایط زندگی قزاقستانی‌ها آغاز شده است. اکنون لازم است اقدامات مهمی‌برای مهار قیمت‌های هیجانی در بازار املاک و مستغلات انجام شود. این موضوع در حال حاضر در همه جا نوشته شده است که قیمت املاک و مستغلات تمایل به افزایش دارند. برای سازمان‌های دولتی انجام کارهای توضیحی با جمعیت و توسعه‌دهندگان مهم است تا عملیات سوداگری در بازار را محدود کنند.

توسعه سیستم بهداشت و درمان

این سیستم یک آزمایش سخت را طی پاندمی‌پشت سر گذاشت. همه مشکلات سیستمی این بخش برجسته شد. در همان زمان، سایر خدمات پزشکی آسیب دیدند که بلافاصله بر سلامت مردم تأثیر گذاشت. ما در طول سال گذشته ۱۵۶ تن از مادران باردار خود را از دست داده‌ایم که بیانگر افزایش مرگ و میر ۲٫۸ برابری است. اینها فقط آمار نیستند، بلکه خسارات جبران ناپذیری برای ۱۵۶ خانواده است. از جمله دلایل اصلی سطح بالای مرگ و میر مادران از سال به سال، تجهیزات ضعیف بیمارستان‌های زنان و زایمان است. تجهیزات واحدهای مراقبت ویژه در وضعیت نامناسبی قرار دارند. تجهیزات و ملزوماتی برای درمان افراد شدیدا بیمار وجود ندارد. من به دولت دستور می‌دهم تا همراه با استانداران و شهرداران و با مشارکت جامعه حرفه‌ای، از همه سازمان‌های بهداشت و درمان فهرست برداری کند. در عین حال، تمرکز روی خدمات زنان و زایمان و همچنین اقدامات لازم برای تجهیز آنها به تجهیزات پزشکی، داروها و محصولات دارای اهمیت است. لازم است تا به حقایق کمبود دارو و مواد درمانی که طبق قانون باید به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار گیرد، توجه شود. غالبا در موسسات پزشکی می‌گویند که هیچ دارویی وجود ندارد و افراد، از جمله آنهایی که از گروه‌های کم درآمد هستند، مجبورند آنها را با هزینه شخصی خود خریداری کنند. در عین حال، طبق گزارشات مقامات هیچ مشکلی وجود ندارد، همه چیز خریداری شده و ۱۰۰٪ جذب می‌شود. به دادستانی کل دستور داده‌ام که در این مورد بررسی‌های لازم را انجام دهد. اقدامات علیه عاملان باید با توجه به نتایج این بررسی‌ها انجام شود. مجازات به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند. معرفی دیجیتال‌سازی مداوم مهم است تا هر شهروند بداند چه حقوقی دارد، داروها را سفارش داده و دریافت واقعی آنها را به صورت آنلاین تأیید کند. این خدمات عمومی‌باید متمرکز و فعال باشد. باید بسیار مراقب هزینه‌های بودجه بود. نقص در تنظیم قیمت دارو به طور مداوم و همچنین علائم تبانی در قیمت‌گذاری و در اقدامات تعدادی از توزیع‌کنندگان و واردکنندگان آن آشکار شده است. می‌خواهم یادآوری کنم که کاهش هزینه نباید منجر به کاهش کیفیت تجهیزات پزشکی و داروها شود. من به وزارت بهداشت و سازمان حمایت و توسعه رقابت دستور می‌دهم که کار در این زمینه را در مورد کلیه اقلام دارویی خریداری شده از بودجه ادامه دهند. با این حال لازم است تا فقط با اقدامات ضد رقابتی برخورد شود. در مواردی که داروها به دلایل بازاری گران هستند، کنترل قانونی قیمت نامناسب است. وزارت بهداشت و سازمان باید توازن مطلوب منافع را پیدا کنند. مسأله قابل اطمینان بودن آمار پزشکی، به شدت در طی پاندمی مطرح شد. مناطق، به خاطر رتبه‌بندی و ترس از مجازات، وضعیت واقعی امور را پنهان می‌کنند، با حیف و میل کردن منابع مالی تمام تلاش های انجام شده را بی‌اثر می‌نمایند. برای تصمیم‌‌گیری مدیریتی آگاهانه، که سرنوشت بیماران مستقیما به آنها بستگی دارد، باید شاخص‌های واقعی بهداشت عمومی را بدانیم.

باید در اسرع وقت تحقیقات آماری دقیق در مورد وضعیت واقعی شیوع در تمام مناطق و گروه‌های سنی به عمل آید. این کار باید ظرف یک ماه تکمیل شود و به صورت دوره‌ای به روز شود. این امر به ویژه هنگام تعیین رژیم آموزشی برای دانش‌آموزان و ایجاد محدودیت‌های قرنطینه برای مشاغل و شهروندان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

ما باید درس بیاموزیم، نه اینکه به صورت فرمولی عمل کنیم. تقریبا یک سال از آغاز پاندمی می‌گذرد و باید بر اساس تجربه به دست آمده عکس‌العمل نشان داد. تعدادی از کشورها در حال حاضر وضعیت ایمنی جمعیت را به عنوان معیار اصلی برای ایجاد محدودیت‌های خاص در نظر گرفته‌اند. ما نیز باید “واقعیت جدید” را بر اساس توازن اقدامات اقتصادی و بهداشتی ایجاد کنیم. ما برای این منظور پیشرفت‌های خاصی در شرکت های داخلی IT در اختیار داریم. به دولت دستور داده می‌شود تا همراه با اتاق ملی آتامکن موضوع معرفی کدهای QR واجد اطلاعات مربوط به وضعیت ایمنی بدن برای اطمینان از رویکرد متعادل اقدامات ضد اپیدمی، مسأله را در طی یک ماه انجام دهد. البته موثرترین و سیستمی‌ترین اقدام برای غلبه بر بحران، واکسیناسیون انبوه است. این به معنای انجام واکسیناسیون اجباری نیست، همانطور که برخی از تحریک کنندگان ادعا می‌کنند. اما مردم باید بدانند که واکسیناسیون راهی برای برون رفت از این شرایط دشوار است. ایجاد کلیه زمینه‌ها برای اجرای باکیفیت واکسیناسیون بسیار مهم است. عملیات واکسیناسیون باید بسیار سازمان‌یافته باشد. تجزیه و تحلیل مقدماتی، فقدان تجهیزات برودتی برای ذخیره‌سازی واکسن را نشان داد. دشوارترین وضعیت در مناطق قزاقستان غربی، منگیستائو و ترکستان است. به دولت دستور می‌دهم، همراه با استانداران و شهرداران، آموزش کامل و شروع واکسیناسیون گسترده را از اول فوریه آغاز کند. ما به نتایج مثبت آزمایش واکسن داخلی امیدواریم. در این صورت با واکسن قزاقستانی واکسینه می‌شویم. من از دولت می‌خواهم که پیشنهادهای اخیر پزشکان مشهور کشورمان برای اصلاح سیستم مراقبت‌های بهداشتی را به دقت مطالعه کند.

توسعه سیستم آموزشی

سیستم آموزشی سال گذشته یک آزمون جدی را پشت سر گذاشت. کارهای زیادی انجام شده است با این حال هنوز تعدادی از مسائل مشکل‌ساز، حل نشده باقی مانده است. حدود ۹۰۰ هزار کودک در ۱۱ هزار موسسه پیش دبستانی آموزش می‌بینند. ۳۶٪ از آنها فاقد فاضلاب، ۲۹٪ از آنها فاقد آب گرم و ۱۱٪ فاقد توالت گرم هستند. در حقیقت تعداد قابل توجهی از کودکان ما در شش سال اول زندگی خود در حالت مبارزه برای بقا (Survival) هستند. من توجه همه استانداران و شهرداران را به این مشکل اساسی جلب می‌کنم. در چنین شرایطی، دشوار است که در مورد شکل‌گیری یک کشور رقابتی صحبت شود. مشکل مدارس پیش دبستانی نیز هنوز حل نشده است. پوشش کودکان از ۱ تا ۳ سال در سطح پایین یعنی ۴۸% باقی مانده است. من به دولت دستور می‌دهم، همراه با استانداران و شهرداران، یک برنامه جامع برای رفع این مشکلات تهیه کنند. این برنامه باید شامل اهداف ایجاد یک سیستم برای رشد اولیه کودکان، اشکال جایگزین آموزش پیش دبستانی، اخذ هزینه آموزش اضافی فوق برنامه و سایر موارد باشد.

آنچه که به آموزش در مدارس مرتبط است ارزیابی بین‌المللی دانش‌آموزان نشان‌دهنده وخامت سیستماتیک کیفیت تحصیلات در مدارس است. این یک تهدید مستقیم برای رقابت‌پذیری کشور است. اقدامات قاطع لازم است. امروزه ابتکارات بسیاری برای گنجاندن موضوعات جدید در برنامه درسی مدارس وجود دارد. طی ده سال گذشته ۹ موضوع درسی اضافه شده است. در برنامه آموزشی، زمینه‌ای برای آزمایشات وجود ندارد. همه اینها منجر به کاهش تعداد ساعات اختصاص یافته به مطالعه رشته‌های اساسی می‌شود. در عین حال، ما بالاترین بار آموزشی یعنی ۶۷ ساعت را داریم، در حالی که در فنلاند و کره جنوبی فقط ۳۹ ساعت است و در ایالات متحده ۵۵ ساعت می‌باشد. توازن سالم بین یادگیری و سایر انواع رشد در دانش‌آموز مهم است. با در نظر گرفتن روندهای جهانی، باید توجه ویژه‌ای به موضوعات دارای اولویت مانند ریاضیات، زبان‌ها و علوم کامپیوتری شود. سوالاتی در مورد کیفیت کتاب های درسی وجود دارد. امروزه در مدارس از کتاب های درسی تاریخ کشور و جهان استفاده می‌کنند، که در آنها می‌توانید تفسیرهای متفاوتی را ببینید. من خودم بعضی از مطالب آنها را خوانده‌ام و از کیفیت پایین آنها تعجب کرده‌ام. وقایع و واقعیت‌های تاریخی باید بدون تحریف به دانش‌آموزان رسانده شود. به همین دلیل دستور می‌دهم که کتاب‌های درسی یکسان برای مدارس در مورد تاریخ قزاقستان و تاریخ جهان تهیه و مورد استفاده قرار گیرد. امروزه تعداد کودکان با نیازهای ویژه آموزشی در حال افزایش است. آنها نیاز به مراقبت بیشتر دارند. من به دولت دستور می‌دهم که برای به روز کردن استانداردهای تامین مالی با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و استانداردهای مدرن اقداماتی انجام دهد. حزب به عنوان بخشی از وعده‌های انتخاباتی قول داد که تا سال ۲۰۲۵ تعداد ۸۰۰ واحد مدرسه جدید بسازد. اکنون باید این کار را شروع کنیم. دستور می‌دهم تا ساخت ۲۰۰ مدرسه جدید در سال جاری انجام پذیرد. دولت باید اطمینان حاصل کند که بورسیه‌های دولتی برای دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی بازار مطابقت دارد. ۵۰ هزار بورسیه سالانه همیشه با تقاضای تخصص‌های مربوطه متناسب نبوده است ، پول بودجه بی‌جهت به هدر رفته است. دولت مطابق دستورات من به کار خود برای کاهش تعداد دانشگاه‌هایی که آموزش بی‌کیفیت دارند ادامه می‌دهد. با این حال، برخی از دانشگاه‌ها با بکارگیری اقدامات رویه‌های مختلف، روند بسته شدن را تا یک و نیم سال “کش” می‌دهند. یک گروه‌بندی اطلاعاتی علیه وزارت آموزش و علوم در جریان است. من به دولت دستور می‌دهم، ضمن اینکه مسئولیت دانشگاه‌ها را در قبال نقض صداقت علمی و فساد اداری تا زمان لغو مجوزها را تقویت می‌کند، اقدامات مقتضی را اتخاذ نماید. از طرف دیگر، دانشگاه‌های با کیفیت باید به طور جامع تقویت شوند. برای اطمینان از توسعه پایدار، فراگیر و برابری در آموزش و پرورش ، ۱۵ مرکز آموزش عالی منطقه‌ای باید کاملا مدرن شوند. آنها باید به عنوان مراکز جذب منطقه‌ای استعدادها عمل کنند. من از دولت می‌خواهم تا همراه با استانداران و شهرداران یک نقشه راه دقیق با در نظر گرفتن رویکردها، مراحل و میزان بودجه را تا اول جولای ارائه دهد.

توسعه آموزش فنی و حرفه ای؛ ما در مورد لزوم مدرن‌سازی اقتصاد، افزایش بهره وری و ارزش افزوده بسیار صحبت می‌کنیم. این تنها از طریق آموزش پرسنل با آموزش فنی حرفه‌ای محقق می‌شود. این پرسنل شامل برقکار، مکانیک، قفل‌ساز، مونتاژ کار و سایر تخصص‌ها می‌باشند. همه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مشغول به کاری نمی‌شوند و بسیاری از آنها در تخصص خود شاغل نیستند. دلایل آن واضح است، پایه مادی و فنی خراب، کمبود اساتید با تجربه عملی کافی، برنامه‌های آموزشی منسوخ و از رده خارج. راه‌حل‌های جدید و فوری مورد نیاز است. درست است که داستان‌های موفقیت محلی به عنوان مثال در صنعت ساخت و ساز وجود دارد. امروز دانشگاه‌های کشور دارای استقلال علمی هستند. در مدت زمان کوتاهی، نتایج مثبت این اصلاحات را مشاهده کرده‌ایم. من معتقدم که این تجربه باید تا سطح کالج‌ها نیز گسترش یابد. راه‌های حل رسیدن به این هدف و سایر اهداف در مورد توسعه آموزش فنی متوسطه آن است که باید آنها را در پروژه ملی تحصیلات تلفیق نمود.

و یک نکته مهم دیگر؛ ما در حال اجرای مفهوم “دولت شنوا” هستیم. کارهای زیادی تا کنون در این راستا انجام شده است. ابزار اصلی عبارت است از راه‌اندازی مجدد کار با درخواست‌های شهروندان است. سازمان‌های دولتی فقط در سال گذشته بیش از ۱٫۹ میلیون درخواست را بررسی کرده‌اند. این رقم بزرگی است. حدود ۳۲ هزار نفر از آنها مستقیما به نام من دریافت شده است که یک سوم بیشتر از سال ۲۰۱۹ است. بیش از ۸۰٪ از آنها مربوط به به صلاحیت‌های ادارات مختلف دولتی است. هنوز در بسیاری از موارد فرمالیته کردن وجود دارد. این در حال حاضر یک مشکل سیستمی است که باید با اصلاح کل ساختار دولت به طور قانونی حل شود. به منظور ارتقا کیفیت کار با متقاضیان، دستور داده شد تا سیستم اطلاعاتی جدید “درخواست الکترونیکی” و مراکز “نتیجه” راه‌اندازی شود. این سیستم باید تا اول جولای در تمام سازمان‌های دولتی راه‌اندازی شود.

حضار عزیز! امسال ما سی امین سالگرد استقلال مقدس خود را جشن می‌گیریم. ما در این زمینه باید اصلاحات را تشدید کنیم. تجملات و اسراف بیش از حد در طول برگزاری سالگرد مجاز نیست. از طریق این اقدامات باید اتحاد و هماهنگی را تقویت کرده و روح میهن پرستی را در نسل جوان رشد دهیم. ما باید به آنها بیاموزیم که ارزش‌های حاکمیت و دولت خود را بدانند. بنابراین در مقاله “استقلال گرانبهاترین چیز است” روند ایدئولوژیک کنونی را به روشنی ترسیم کردم. هدف اصلی ما بهبود کیفیت زندگی و افزایش درآمد شهروندان است. هر تصمیمی، هر اقدامی از سوی ادارات دولتی باید در جهت توسعه اقتصادی و منافع مردم باشد. ما می‌توانیم آن را به انجام برسانیم.

منبع: سایت خبرگزاری بین‌المللی کازاینفرم قزاقستان

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۱:۳۱

۱۲ بهمن ۱۳۹۹

کد خبر :

89534

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک