دلیل آن نیزنبودن یک داور بی طرف و قابل اعتماد است که حکمش برای همه فصل الخطاب نیست. وقتی حکم صادر شد مانند آبی باشد که روی آتش می پاشند. در کشورهای صنعتی پیشرفته این مشکل با بی طرفی قوه قضائیه حل شده است. وقتی اتهامی به بالاترین مقام اجرایی مطرح می شود، قوه ی قضائیه فوری وارد ماجرا می شود و با نهایت دقت و بی طرفی و با بررسی اسناد و مدارک و رعایت قانون قضیه را روشن می کند که چه اتفاقی افتاده است. اگر هم ضرورتی به محاکمه باشد همه چیز علنی وروشن است و هیچ شک و شبه ای باقی نمی نماند.
اما در ایران هر چه اتهامات به مقامات بلند پایه مطرح شود، نه اسناد و مدارکی ارائه می شود نه محاکمه ای صورت می گیرد. اگر دادگاهی هم بر پا شود بیشتر مواقع غیرعلنی است و تشنه گان واقعیت و حقیقت را ناکام می گزارد. اگر کسی هم با حکم دادگاه وارد زندان شود نه تنها دعوا تمام نمی شود بلکه این آغاز ماجراهای بعدی می شود.
مصداقهای موارد فوق فراوان است. به عنوان مثال: اتهام احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری در مناظرات سال 88 ومحاکمه غیر علنی پسر هاشمی رفسنجانی و زندانی شدن او و محاکمه سه نفر از معاونان احمدی نژاد به اتهام فساد و زندانی شدن آنها و محصور بودن آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد بدون محاکمه، نمونه های بارز این موضوع است.
این نزاعها ممکن است چندین سال دیگرهم ادامه پیدا کند اما چیزی روشن نشود. به این ماجراها یک نفر بی طرف از بیرون بنگرد فکر نکنم بتواند تشخیص دهد که حق با کیست. این بزرگترین ضعف برای یک سیستم سیاسی است که مقصرانش مشخص و معلوم نشود. آنهم اتهامات رد و بدل شده نه میان آدمهای معمولی و دون پایه بلکه هر کدام در زمانی با جلب اعتماد مردم با رای میلیونی آنها در راس هرم قدرت قرار گرفته باشند.
اظهارات هر کدام از طرفین می تواند اعتماد کثیری از مردم را از بین ببرد و سبب بی اعتمادی شود و گرنه اینگونه نزاعها همه جای دنیا وجود دارد ولی بعد از مدتی با شناسایی مقصرین قضیه تمام می شود و اعتماد به حکومت خدشه دار نمی شود. البته این خسارت کوچکی یرای یک سیستم سیاسی نیست که کارهای آن از طرف رهبران سابق خود مرتب زیر سئوال برود و جواب قانع کننده ای هم به افکار عمومی داده نشود.
چند روز پیش یکی از روزنامه نگاران گفته بود در کشورهای دیگر اسناد و مدارک محرمانه بعد سی یا چهل سال منتشر می شوند وعلنی شدن آن به سود یا ضررهیچ جناح یا گروهی تمام نمی شود چون به تاریخ پیوسته است. اما در کشور ما این دعواها و اسناد و مدارک در عرض صد سال هم به تاریخ نمی پیوندد چون نزاعها ادامه دارد و خاتمه پیدا نمی کند.
نوشته: امان محمد خوجملی
نظر شما چیست ؟