ایران– ترکمن نیوز- شهین‌دخت مولاوردی در جمع فعالین اجتماعی، حقوق شهروندی و فرمانداران استان گیلان گفت: ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه اخیر در سنندج که تعدادی از هموطنانمان در این حادثه جان خود را از دست دادند و ابراز امیدواری برای عدم تکرار اینگونه حوادث و تاکید بر شناسایی علت این حادثه و پیگیری لازم، انجام سفر به استان ها را فرصت مغتنمی برای شناخت وضعیت حقوق شهروندی در استان ها و چالش های فراروی آن و شنیدن و دریافت پیشنهادات و راهکارها می دانیم و تلاش می کنیم از نتایج این هم اندیشی ها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های خود بهره مند شویم.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن های ایران، آیه ۷۰ سوره اسرا ارتباط مستقیمی با موضوع حقوق شهروندی دارد و از مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی است؛ اصل کرامت ذاتی بشری و نیز اصل نظارت همگانی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر که اگر بدرستی و در جای خود استفاده شود و منحصر به مورد یا موارد خاصی نباشد، و در سوره آل عمران مورد اشاره قرار گرفته است، می تواند برای فعالین این حوزه بسیار راهگشا باشد، لذا این اصول و آموزه ها را سرلوحه اقدامات و پیگیری های خود قرار می دهیم.
رییس جمهور به رغم وجود قانون اساسی که در فصل سوم و در اصول ۱۹ تا ۴۲ آن به صراحت بر حقوق ملت تأکید شده است، به دلیل شرایط خاص آغاز فعالیت و وضعیتی که به دولت یازدهم به ارث رسید و همچنین مطالبات تاریخی بر زمین مانده ملت ایران به ویژه در یکصد سال اخیر و بعد از انقلاب مشروطه، ضرورت و نیاز به تدوین حق های پراکنده در متون متفرق قانونی در یک مجموعه و ابلاغ منشوری تحت عنوان منشور حقوق شهروندی را به عنوان وعده ای مهم مطرح و برای اولین بار یک دولت اراده و تعهد خود را برای تحقق این مطالبات به نمایش گذاشت.
در این حوزه علاوه بر حقوق با تکالیف شهروندی سروکار داریم که در رابطه با خود، دولت، جامعه و سایر شهروندان تعریف می شود تا به عنوان یک شهروند فعال،آگاه، مسئولیت‌پذیر و مطالبه گر نقش آفرینی کند و شهروند منفعلی نباشد که منتظر ناجی و قهرمان است.
در دو نوبت گزارش اقدامات دستگاهها و استان ها بر اساس ابلاغیه ماده به ماده منشور و متناظر با ماموریت های دستگاهها و نیز پیوست احکام وزرا دریافت و تحلیل و ارزیابی آن انجام شده است و بنا داشتیم اولین گزارش سالانه«پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی»را در سالگرد انتخابات؛ ۲۹اردیبهشت منتشر کنیم که به دلایل عدیده مقدور نشد و الان پیگیر هستیم آن را در مردادماه و همزمان با سالگرد تحلیف ریاست جمهوری منتشر کنیم و طبق پیش بینی خود دومین گزارش ملی بر اساس شاخص هایی که ابلاغ می کنیم در اسفند ماه ۱۳۹۷ منتشر خواهد شد.
هر چند بیشترین تمرکز و کانون توجه ما بر خانواده دولت است، اما پس از بررسی و تحلیل و ارزیابی عملکردها متوجه شدیم گزارش وزارتخانه‌ها و سازمان ها و زیرمجموعه های تابعه آنها و استانها از اقدامات خود در حوزه حقوق شهروندی وافی به مقصود نیست و با توجه به وجود ظرفیت های بسیار مهم در سازمانها و نهادهای دیگر مانند مناطق آزاد، تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، بعد از شناسایی تعامل لازم را برقرار کردیم .
بیشترین تماسها و مراجعات به حوزه دستیار ویژه رییس جمهور مربوط به نقض های موردی حقوق شهروندی است و ملاقات های متعددی هم به صورت روزانه در این چارچوب داریم، در حالیکه ماموریت تعریف شده برای این حوزه هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی است، انتظار و مطالبه عمومی این است که بیشتر و صرفا به پیگیری نقض های موردی بپردازیم که در این زمینه تعامل، همکاری و هماهنگی سایرقوا، از جمله ستاد حقوق بشر، حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان زندانها و نیز فراکسیون حقوق شهروندی مجلس ظرفیت های قابل توجهی را در اختیارمان قرار می دهند.
تاکید رییس جمهور در دیداری هم که اخیراً به صورت خصوصی با ایشان داشتم به آن اشاره کردند، آغاز اجرای منشور از خانواده دولت است تا رافع بسیاری از سرگردانی ها و بلاتکلیفی های مردم در بخش دولتی و تشکیلات اداری باشد که مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری در این زمینه بسیار موثر است که راهبری آن با سازمان امور اداری و استخدامی کشور است تا نارضایتی عمومی را به حداقل ممکن برساند.
در این حوزه هم به اقدامات ساختاری و هم به اقدامات هنجاری نیاز داریم و علاوه بر ساختارهای عینی جامعه، نسبت به تغییر ساختارهای ذهنی جامعه نیز باید هدف گذاری کرده و توامان هر دو را نشانه برویم.تلاش همه ما باید رسیدن به فهم مشترک در مورد اقدام و عمل باشد.
در چارچوب منشور لوایح متعدد، از جمله لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین و ارائه شده و اکنون در کمیسیون لوایح دولت در نوبت رسیدگی است که در صورت تاسیس چنین نهادی، در روند اجرای منشور حقوق شهروندی تسریع می شود.
معرفی منطقه آزاد انزلی به عنوان«شهر دوستدار کودک»آغاز حرکتهای مبتکرانه در سراسر کشور است که اگر این ایده بدرستی اجرا شود، با توجه به بررسی‌های انجام شده و تبادل تجارب با کشورهایی که این گونه نهادها در آنها شکل گرفته است، می‌تواند الگویی برای سایر مناطق آزاد و حتی شهرهای دیگ برای احترام، رعایت و تحقق حق شهروندی کودک باشد.
سنین پایه و کودکی برای نهادینه‌سازی و درونی کردن حقوق شهروندی و تبدیل آن به یک باور و اعتقاد بسیار مهم و تعیین کننده است، البته آموزش نباید تنها از سنین آموزش رسمی که پس از ۶ سالگی است شروع شود، بلکه با اتخاذ سیاست چند گام به عقب، از سنین صفر و پیش از شش سالگی نیز باید این آموزش‌ها-با تاکید بر غیرمستقیم بودن- مورد توجه باشد که ماندگارتر و اثربخش تر است. در اهمیت این موضوع همین بس که بسیاری از صاحبنظران ریشه توسعه یافتگی نامتوازن یا توسعه نایافتگی متوازن جوامع و عدم تحقق حقوق شهروندی، صلح و دموکراسی را در دوران کودکی جستجو می کنند و معتقدند بذرهای این آرمانهای بشری در این سنین باید کاشته شود.
با توجه به اهمیت انتقال مفاهیم و آموزه های حقوق شهروندی به دانشجویان و دانش آموزان و تکایف منشور به وزارتخانه های ذیربط، ساز و کارهای اجرایی آن در حال فراهم شدن است و تدوین برنامه ملی آموزش حقوق شهروندی در دستور کار است.همچنین برای استفاده از ظرفیت هایی مانند شوراهای شهر و روستا و شهرداری ها، کانون‌های وکلا و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی در پیشبرد اهداف و برنامه های خود، بزودی تفاهم‌نامه‌هایی را انعقاد خواهیم کرد.
اخیراً کمیسیون سیاسی دولت، مکان هایی را برای تجمعات اعتراضی تعیین و پیشنهاد کرد که به تصویب هیات وزیران رسید، همچنین برخی لوایح دیگر مانند لایحه جامع انتخابات، در دستور کار دولت است که مجموعه این اقدامات در تحقق حقوق سیاسی و مدنی مندرج در منشور راهگشا و کارساز است.
شاخص سازی و گزارش
گیری بر آن اساس که به عملیاتی شدن یکی از ساز و کارهای مهم اجرایی منشور می انجامد، ضروری بوده و از اولویتهای برنامه ای این حوزه است و بی تردید دومین گزارش ملی عملکرد بر اساس شاخص های ابلاغی به دستگاههای اجرایی از یک پنجره واحد و یکپارچه تدوین و منتشر خواهد شد تا هم از موازی‌کاری ها و
ناهماهنگی و سردرگمی دستگاهها جلوگیری شود و هم معیار واحدی برای ارزشگذاری و ارزیابی و اندازه گیری میزان پیشرفت به دست آید.
تدوین آیین ها و روش های غیر قضایی که در منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از سازوکارهای اجرایی طرح شده است نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. مردم و شهروندان باید برای احقاق حقوق خود به این آیین ها و روشهای غیر قضایی دسترسی داشته باشد و تنها گزینه پیش روی آنها مراجعه به نظام قضایی نباشد که اکنون با مشارکت کمیسیون حقوق بشر اسلامی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این آیین‌ها و شیوه‌ها در مرحله نهایی شدن است.
با توجه به اینکه امروزه از نظر شاخص امید اجتماعی در جایگاهی قرار داریم که به هیچ وجه زیبنده کشور بزرگی مانند ایران نیست، همه در هر موقعیت و مقامی که هستیم برای برون رفت از این وضعیت، مسئولیت مشترکی داریم که با هم اندیشی در این نشست ها می توانیم به نتایج و رهیافتهای قابل اعتنایی برسیم.
امید و اعتماد گمشده جامعه امروز ایران است، ممکن است از نظر داده های آماری، امید فردی بالا باشد، اما برآوردهای مربوط به امید اجتماعی و اعتماد عمومی، چندان رضایت بخش و امیدوارکننده نیست.
تبیین صادقانه و کارشناسانه شرایط موجود که معاون اول رئیس جمهور نیز در سخنرانی اخیر خود به آن اشاره کرده اند و استمداد از صاحب نظران و اندیشمندان جهت ارائه راهکار و کمک به بهبود وضعیت و ارتقای این شاخص ها، انتظاری است که بیش از همه از فعالان حقوق شهروندی می رود.
هشیار باشیم در این جنگ تمام عیار اقتصادی با راهبرد افزایش نارضایتی عمومی، هر گونه همراهی و همنوایی و سودجویی و فرصت طلبی و رجحان سایر منفعت ها بر منافع ملی مصداق بارز آب در آسیاب دشمن ریختن تلقی می سود.
در دولت دوم روحانی با مقدمه چینی ها و ریل گذاری هایی که در دولت نخست انجام شده است و با توجه به شرایط خاص داخلی و بیرونی کشور، وقت آن رسیده است تا زیر چتر فراگیر گفت و گو و مفاهمه ملی قرار گرفته و با این مهارت به جنگ مشکلات و بحرانها برویم.
عبور از خودحق پنداری و آرمانگرایی غیر عقلانی شرط آغاز گفت و گو در هر سطحی است و غفلت از آن در سرزمینی با تمام تنوع ها که بعضا تنوع منافع در آن به تضاد منافع می انجامد، گناهی نابخشودنی است که کل نظام و حتی فراتر از آن موجودیت و تمامیت کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار می دهد.
یکی از شاخص های سلامت عمومی و اجتماعی امیدواری شهروندان به آینده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه خود است و انسداد مسیر گفت و گوی مردم و حاکمیت، به کناره گیری، انزواگزینی و دوری جستن از عرصه اجتماعی و بی تفاوتی نسبت به آن منتهی می شود و نهایتا انباشتگی خشم و اعتراض و سرخوردگی و یاس و پایین آمدن میزان مشارکت شهروندان در معادلات جامعه را به همراه دارد که این وضعیت مطلوب بیگانگانی خواهد بود که چشم طمع به فروپاشی ایران دوخته اند.
آنچه که ایران را در این بزنگاه تاریخی در برابر چالش های داخلی و خارجی می تواند واکسینه کند، گفت و گوی ملی است که خروجی آن همدلی و انسجام و همبستگی اجتماعی و ملی خواهد بود که در همه سطوح و از جمله از خانواده باید آغاز شود.
بین توجه به انواع مطالبات مردم و افزایش امید اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد.در این زمینه از یک طرف تامین و برآورده کردن خواسته ها توجه کل حاکمیت را می طلبد و شرایط برای اجرایی کردن برنامه ها و تصمیمات دولت باید فراهم باشد و از سوی دیگر رسانه ها که از ارکان گفت و گو هستند،
با واقع بینی و بالا نبردن سطح توقعات عمومی، باید دولت را در پاسخگویی به مطالبات مشروع و قانونی و تحقق حقوق شهروندی یاری رسانند.
منبع: telegra.ph
نظر شما چیست ؟