پس از۳۰سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی سرانجام متولیان امر (قوه قضائیه) بخشی از وظایف و ماموریت های خود را به صورت ابتر انجام داده و در بررسی لایحه مجازات اسلامی، ماده ۴ آن را به تعریف و مصادیق جرم سیاسی اختصاص دادند.

براساس این تعریف و مصادیق آن آمده است؛ «هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

۱ – فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام
۲ – برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی
۳ – نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امکان آن
۴ – تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها
۵ – تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.

تبصره ۱- چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.»

جرایم مطبوعاتی عبارت است از مواردی که در قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی جرم شمرده شده و مطبوعات و مدیر مسؤول یا صاحب امتیاز مرتکب می­شوند.
سابقه تفکیک جرایم مطبوعاتی از جرایم عادی و دادرسی خاص آن به تصویب اولین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۶ برمی­گردد. دلایل عمده این تفکیک را باید یکی در سخت­گیری بیشتر نسبت به جرایم مطبوعاتی به دلیل قدرت ذاتی و تخریبی این رسانه همگانی و دیگر ارفاق به مطبوعات به دلیل احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست.

جرایم ارتکابی بوسیله مطبوعات
جرم انگاری یا فرآیند جرم سازی، توسل به ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم تلقی کردن رفتارهای خاص است. قانون­گذار با توجه به ارزش های جامعه و در جهت حفظ نظم عمومی، بعضی اعمالی را که در حیطه اباحه یا انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در قلمرو حقوق جزا قرار می­دهد.
در این میان مطبوعات نیز گاهی از مسیر و اهداف خود منحرف شده و به نظم و امنیت عمومی یا حقوق فردی تجاوز می­نمایند این تجاوزات در قانون، جرم شمرده شده است. مهم­ترین این جرایم که در دو قلمرو حقوق فردی و نظم و امنیت عمومی ارتکاب می­یابند عبارتند از:
 
الف ) جرایم مطبوعاتی در قلمرو حقوق فردی
۱٫        توهین به اشخاص
۲٫        افتراء
۳٫        نشر اکاذیب
۴٫        سرقت ادبی
۵٫        تقلید نام یا علامت نشریه دیگر
۶٫        تهدید به وسیله مطبوعات
۷٫        افشای اسرار شخصی

ب ) جرایم مطبوعاتی در قلمرو نظم و امنیت عمومی
۱٫        انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی
۲٫        انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و مجلس شورای اسلامی
۳٫        انتشار تحقیقات مراجع قضایی
۴٫        توهین به مقامات و مقدسات
۵٫        تحریک به جرایم علیه امنیت
۶٫        تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
۷٫        انتشار نشریه بدون پروانه
۸٫        انتشار مصوبات شورای عالی امنیت ملی
۹٫        انتشار مطالب علیه قانون اساسی
۱۰٫     انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی
۱۱٫     پخش شایعات
۱۲٫     دریافت کمک­های خارجی و واگذاری امتیاز نشریه

 مسؤولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی
در اکثر جرایم، مرتکبین یک جرم اعم از مباشر، شریک یا معاون، به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالی که طبع خاص جرایم مطبوعاتی به دلیل تعدد افرادی که در تهیه و نشر آن دخالت دارند (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، سردبیر، خبرنگار، ناشر، توزیع کننده و…)، بررسی مسؤولیت کیفری آنان را در این راستا با پیچیدگی بیشتر همراه ساخته است.

مسؤولیت کیفری صاحب امتیاز:
صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات، پروانه انتشار نشریه رادریافت نموده است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسؤول است و مسؤولیت وی ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی است که وی ملزم به رعایت آن است.

مسؤولیت کیفری مدیر مسؤول:
مدیر مسؤول، مدیر نشریه است که پاسخ­گوی اصلی جرایم مطبوعاتی است. بر اساس ماده ذکر شده، مدیر مسؤول، مسؤول امور مربوط به نشریه و یکایک مطالبی است که در نشریه به چاپ می­رسد. البته این مسؤولیتی که در این ماده بیان شده مسؤولیت مدنی است و قانون­گذار در مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۷ به مسؤولیت کیفری وی نیز اشاره نموده است.

مسؤولیت کیفری نویسندگان و سایر پدید آورندگان:
قانون­گذار در تبصره ۷ ماده فوق مسؤولیت نویسنده مطالب و مسؤولیت سایر اشخاصی را که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند اعم از معاونان و شرکای جرم را پذیرفته است.
اعمال سایر دست اندرکاران مطبوعات نظیر سردبیر، خبرنگار، ویراستار و … در صورتی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه تلقی گردد. چنان­چه در مورد توزیع کنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومی، بند ۱ و ۳ ماده ۶۴۰ ق.م.ا به صراحت عمل آنان را جرم دانسته است.

 

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۹:۱۵

۱۱ مهر ۱۳۹۸

کد خبر :

64237

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک