قانون اساسی قزاقستان نوین 300x169 - روز قانون اساسی قزاقستان نوینترکمن نیوز:  قانون اساسی فعلی جمهوری قزاقستان در تاریخ ۳۰ اوت ۱۹۹۵ در یک همه پرسی مردمی به تصویب رسید.

این روز در تاریخ قزاقستان نوین به عنوان یک جشن ملی و روز قانون اساسی جمهوری قزاقستان اعلام شد.

در تدوین قانون اساسی جدید از تمام حقوقدانان قزاق دعوت شد. همچنین پیش از تصویب نهایی پیشنویس آن در اختیار ملت قزاقستان قرار گرفت که طی آن حدود ۳۰ هزار پیشنهاد مردمی دریافت شد.

در نهایت در رفراندومی با حضور ۹۰ درصدی مردم (هفت میلیون شهروند) به تصویب رسید و قانون اساسی مدرن قزاقستان اعلام شد.

در طول تاریخ قوم قزاق همیشه راه باستانی اجدادش را دنبال کرده است. ۵۰۰ سال پیش “قاسیم خان” قزاق مجموعه قوانینی را با عنوان «راه روشن» اعلام كرد. ۱۵۰ سال بعد “یسیم خان” آن را با قوانین جدیدتر کامل و آن را «راه باستان» نام گذاشت.

صد سال بعد”تااوكه خان” آنرا کامل و نسخه جدیدی خود را «هفت قانون» اعلام‌ کرد. این قوانین در بخشهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مردم قزاق تا انقلاب ۱۹۱۷ اجرا میشد .

سرانجام در ۱۹۲۶ اولین قانون اساسی جمهوری خودمختار قزاقستان به تصویب رسید.

اجرایی شدن قانون اساسی جدید جمهوری قزاقستان،  بکارگیری موثر پایگاه قانونگذاری مدرن  برای تحکیم و توسعه نظام قانون اساسی در کشور را به حد اکثر رسانده است. در این راستا، پیش از هر چیز، برای تحکیم اصول اساسی میکانیزم  دولت، تعیین مسیرهای استراتژیک توسعه بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جمهوری قزاقستان پیش بینی شده بود.

قانون اساسی فعلی قزاقستان دارای چندین   ویژه گی  منحصر به فرد است:  حاکمیت قانون و اعمال مستقیم آن در سراسر قلمرو دولت، اجرایی بودن ان برای همه نهادها، تحکیم اصل تفکیک قوا به   قوه مقننه، اجراییه و قضاییه، تعیین حقوق و تعهدات بشری و شهروندی، تعیین برابری شهروندان در برابر قانون و دادگاه، عدالت مستقل، اصول و زمینه های فعالیت پارلمان، دولت، شورای قانون اساسی، محاکم/دادگاه ها، سارنوال ها/دادستان ها، ارگان های محلی دولتی و خودمختار و همچنین تعیین وضعیت رئیس دولت – رئیس جمهور جمهوری قزاقستان، اختیارات وی، روند  انتخاب و عزل وی.

به این ترتیب، به گفته حقوق دان ها، در قانون اساسی فعلی جمهوری قزاقستان تمام تجربه های تاریخی و انباشته های تجربه غنی  قوانین ملی مردم قزاقستان متمرکز شده است.

در طول سالهای استقلال جمهوری قزاقستان، دو قانون اساسی کشور: اولین در سال ۱۹۹۳، دوم در  ۱۹۹۵ به تصویب رسید.علاوه بر این، اولین قانون اساسی جمهوری قزاقستان، که در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید، تصمیمی ارگانیک برای تطبیق بهینه قانون اساسی جدید این کشور در دوره انتقال از سیستم اجتماعی سوسیالیستی قزاقستان به یک کشور دموکراتیک مدرن بود.

بیشتر دستاوردهای بین المللی  در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جمهوری قزاقستان نیاز عینی به تصویب قانون اساسی جدید این کشور را زنده کرد، که در سال ۱۹۹۵ به موقع و بصورت همگانی ملی  تصویب شد. علاوه بر این، در قانون اساسی جمهوری قزاقستان که امروز اجرایی شده است. تغییرات واقعی و اضافات در سالهای ۱۹۹۸، ۲۰۰۷، ۲۰۱۱، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ انجام شده است.

امروز به طور عینی می توان تایید کرد، كه با تصویب قانون اساسی فعلی در قزاقستان، فضایی كیفیت قانونی جدید شکل گرفته است كه همه شرایط را برای تحقق خود  self-realization ,    شهروندان فراهم می كند، چشم اندازهای گسترده ای را برای دموكراتیک کردن هدفمند جامعه ایجاد می كند، آزادی های اقتصادی، تنوع عقیدتی و سیاسی و مساوات  همه را در برابر قانون فراهم می سازد.

همزمان، قانون اساسی جمهوری قزاقستان سوءاستفاده از نهادهای دموکراتیک، که سیاست ها و اقدامات آن با هدف تغییر اجباری نظام قانون اساسی، نقض تمامیت ارضی جمهوری، تضعیف امنیت دولت، تحریک اجتماعی، نژادی، ملی، مذهبی، طبقاتی و سایر مظاهرات ضد اجتماعی  می شوند  را غیر قابل پذیرش دانسته و آن ها را تضمین می کند .

بنابراین، قانون اساسی فعلی جمهوری قزاقستان، ازاین پس  به عنوان سند اساسی حاکم بر پیشرفت  شتابنده قزاقستان به سوی اهداف عالی جدید -تحکیم استقلال دولت، توسعه موفق اقتصادی، اجتماعی – سیاسی و فرهنگی، همگرایی فعال و مؤثر قزاقستان در جامعه جهانی  ادامه خواهد یافت تا در درازمدت  زندگی مرفه و شرافتمندانه شهروندان کشور تامین شود.

انتشار دهنده : shirzad
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۲۲:۲۵

۰۹ شهریور ۱۳۹۹

کد خبر :

81750

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک