اخبار فرهنگی – تورکمن نیوز- یکی از مظاهر تجلی دموکراسی، آزادی رسانه‌ها و اطلاع رسانی به موقع در مواجهه با فساد است.
متاسفانه در کشور ما مانند بسیاری از سیاست‌ها و اقدامات، توجه به نقش مطبوعات به دلایل مشخص و نامشخصی که بر کسی پنهان نیست، مدت‌ها نادیده انگاشته شده و حتی به نظر می‌رسد برخی افراد، آزادی مطبوعات را مغایر با منافع خود می‌دانند و در مجموع و در تحلیل نهایی، محدودیت برای رسانه‌ها و یا عدم حضور رسانه‌ها در فرآیند اطلاع رسانی اخبار واقعی، یکی از اسباب گسترش فساد مدیریتی و اقتصادی در کشور گردیده است.
خوشبختانه با لحاظ نمودن تغییرات محسوس و گام به گام در نگاه مدیران، خواه تحت تاثیر شرایط داخلی و تحول شخصیتی مدیران و جناح‌ها و یا فضای بین‌المللی، روند امور به گونه‌ای است که مدیران جامعه این بار در غیاب رسانه‌ها، با احساس ناتوانی در حل مشکلات کشور، از این وسیله اطلاع رسانی استمداد می‌نمایند.
اظهارات آقای معاون دادستان کل درخصوص نقش مهم مطبوعات و رسانه‌ها در سالم سازی جامعه، مبارزه با فساد که از طریق شفافیت و تنویر زوایای تاریک فعالیت اقتصادی وابستگان به مراکز زور و زر، بارقه جدیدی از امید -البته به شرط عمل بعد از گفتار درمانی- و حمایت قانونی از آزادی مطبوعات در دل مردم و همچنین علاقه‌مندان به این مرز و بوم ایجاد می‌گردد.
هرچند شاید توضیحات معاون دادستان، روش‌ها، طرق، آثار و چگونگی استفاده از رسانه برای تربیت مبارزه با فساد و انحراف بیان نشده است اما با اتکاء بر تجارب جوامع دیگر و با توجه به رسالت رسانه‌ها بر مبنای قانون اساسی و همچنین کاربرد و اثرات قوی رسانه برای اطلاع رسانی و افکارسازی به نظر می‌رسد که اگر مدیران جامعه واقعا قصد استفاده از اثرات و تبعات حضور مثبت این وسیله در انجام تکالیف و نتیجه بخش بودن فعالیت‌های خود داشته باشند، رسانه‌ها می‌توانند بهترین بازوی نه تنها عملکرد قوا بلکه تبلور دموکراسی و مردمسالاری باشند. جوامعی که رسانه‌های آن آزادند، رانت، اختلاس و فساد اداری و مدیریتی، امکان وجود یا تجلی نخواهد داشت.
رسانه‌ها با بیان وقایع و توضیح پیرامون تخلفات به نظر ما قوه چهارمی در کنار سه قوه برای حل بسیاری از مشکلات است. زیرا از یک طرف موجب تقویت سلامت مدیران، درستی عملکرد و از طرف دیگر جلب اعتماد مردم، جلب همکاری مردم در اجرای قانون و مهم‌تر از همه ایجاد ارعاب و ترس در رانتخواران بالقوه و خائنین بیت المال و نهایتا موجب حمایت مردم از برنامه‌های مبارزه با فساد خواهد شد.
طبیعتا این نگاه معاون دادستان اگر واقعا جنبه عملی و اجرایی داشته باشد و یا صرفا مورد حمایت قوای دیگر باشد و نهادهای امنیتی و قضایی از چنین تفکری حمایت کنند و صاحبان زور و زر سعی در ایجاد اعمال سیاست انقباضی رسانه‌ای نداشته باشند، مسلما رویکرد جدیدی در مبارزه با فساد و سلامت بخشی و هنجارسازی به‌وجود خواهد آمد که تاکنون مدیران سه قوه نتوانسته‌اند آن را ایجاد کنند. شرط توفیق در ایجاد چنین فضایی،
خروج مدیریت انحصاری در رسانه ملی از یکطرف، ایجاد آزادی برای خبرنگاران و برقراری نوعی مصونیت قضایی در مقابل انتشار اخبار و اعمال ممیزی حداقلی در کار خبرنگاران و رسانه‌ها خواهد بود. چنان که دیدیم و تجربه کردیم مخاطبان کشور تشنه اخبار و اطلاعات درست‌اند و اگر مراکز خبررسانی با برنامه‌های متنوع، منطقی و معقول این نیاز را پاسخ ندهند، کانال‌های مختلف در ماهواره و اینترنت چنان که در سه دهه گذشته دیده شد، به عنوان منابع جایگزین نه تنها موجب محدود کردن گستره فعالیت‌های رسانه‌ها در کشور و کم شدن مخاطبان خواهند شد بلکه به جای حصول به اهداف معین سازندگی، فرهنگ سازی، نقد پذیری به دلیل عدم تناسب معیارهای فرهنگی منتشره در منابع مختلف خارجی به تدریج تتمه فرهنگ ملی را با آسیب جدی رو‌به‌رو خواهد نمود.
سخت‌ترین ضربه‌ای که در دو، سه دهه اخیر خورده‌ایم، ضربه اقتصادی نیست، ضربه سیاسی نیست، صدمه و جراحت فرهنگی است. جراحتی که حداقل یک نسل باید تغییر کند و با برنامه کوتاه، میان و بلندمدت فرهنگی حصول جدیدی از فرهنگ سازگار با اهداف ملی در اذهان و افکار، نهادینه گردد تا بتوانیم در یک جو فرهنگی متعادل و متعارف زندگی کنیم. درواقع آزادی مطبوعات که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و محافل بین‌المللی نیز بر روی آن پا فشردند نه تنها به نفع مردمسالاری بلکه به نفع مدیران کشور است. البته مدیران سالمی که با حقوق حلال، درآمد حلال و تبعیت از عهد و عیال و فرزندان ژن ابتر به دنبال تجمل نرفته‌اند و در حین مدیریت کاسب نبوده‌اند و تولید ملی را به بدترین حالت خود درنیاورده‌اند.
جامعه شناسی فرهنگی، معیارهای رشد به‌ویژه توسعه پایدار موازی با امور اقتصادی، سیاسی، قضایی ارتقای ارزش‌های فرهنگی است. شرایطی که متاسفانه در تطبیق با استانداردهای جهانی جزو محرومین تلقی خواهیم شد و تجلی آن در نظم گریزی و قانون گریزی در ترافیک است و در فعالیت‌های اقتصادی هم به گونه‌ای دیگر ملاحظه می‌کنیم. اصولا مبارزه با فساد با یک سری اقدامات انتزاعی و مجرد نخواهد بود بلکه مستلزم هماهنگی با مجموعه برنامه‌های مختلفی است که باید با آسیب شناسی صدمات و جراحات وارده به فرهنگ ملی ایران و همچنین پدیده ارزش گریزی و دین گریزی در نسل جوان و ایجاد زاویه بین دید نوجوانان و جوانان و ارزش‌های بزرگسالان در جامعه انجام پذیرد.
متاسفانه رسانه‌ها در کشور ما قطعا از یک طرف به دلیل محدودیتی که بر آنها در طول سال‌ها ایجاد شده، در انجام رسالت آنگونه که لازم بوده موفق نبوده‌اند اما برعکس در مواردی شیوه‌هایی معمول و مرسوم گردید که متاسفانه با اهداف خود طراحان رسانه نیز هماهنگ نبود و نهایتا موجب مخاطب گریزی و عدم اعتماد به رسانه شد. نکته ناراحت کننده این است که اخیرا با پخش اعترافات یک دخترخانم که بر فرض اگر مرتکب تخلفی هم گردیده بود، مجازات وی در قانون دیده شده و برای این تخلف نباید دوبار مجازات می‌شد. هرچند که در بحث مجازات ایشان هم براساس قوانین موضوعی ما از لحاظ حقوقی در تطبیق رفتار با احکام با چالش حقوقی مواجهیم.
وقت آن رسیده است که هرچند دیرهنگام اما رسانه ملی به خود بیاید. به جای تبعیت از نگاه این جناح یا آن جناح یا پیروی از برخی تفکرات که دیگر جایگاهی در جامعه نوین ایرانی ندارد، با حفظ امانت، وجوه حاصله از دسترنج زحمات این مردم با طرح برنامه‌های مناسب، بی طرفانه، حافظ مظاهر مردمسالاری باشند و جدا کوشش کنند تا مورد استفاده جناحی قرار نگیرند چراکه تاریخ همانگونه که دیدیم قاضی عادل اما خشنی است.
منبع: روزنامه آرمان
