.jpg - دولت بايد انتخاب كنداجتماعی-ترکمن نیوز-  به نظر مي‌رسد كه دولت در يك دو راهي جدي قرار گرفته است. در يك سو دفاع از قيمت‌هاي فعلي و كنترل تورم و پذيرش تبعات آن است. و در سوي ديگر پذيرش افزايش قيمت‌ها و انتقال درآمدهاي ناشي از آن افزايش به مردم و خانوارها است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترکمن های ایران،  آنچه از شواهد و قراين برمي‌آيد، دولت راه اول را پذيرفته است و قصد ندارد كه قيمت برخي از كالاها را دچار تعديل و مابه‌التفاوت آن را به مردم منتقل كند. براي كمك به گروه‌هايي كه بر اثر مشكلات اقتصادي دچار تنگنا شده‌اند، دولت مي‌خواهد طي سه مرحله و تا آخر سال كمك‌هايي را كه شامل مواد غذايي باشد و جمعاً حدود ۶۰۰ هزار تومان براي هر خانوار است، توزيع كند. اين كمك‌ها حدود نيمي از خانوارهاي كشور یا ۴۰ میلیون نفر را شامل خواهد شد.

آنچه كه آشكار است، غيبت كارشناسان در انتخاب اين راه است. به نظر مي‌رسد كه اين راه کم اثر و بدون شك با شكست مواجه خواهد شد. به دو علت مشخص. اول درگير شدن دولت در توزيع كالا ميان مردم است. توزيعي كه به طور قطع براي بسياري از مردم بويی از نابرابري را به مشام خواهد رساند. همان طور كه در نوبت پيش چنين شد و برخي از طبقات ضعيف مشمول دريافت آن نشدند.

ولي علت دوم اساسي‌تر و مهم‌تر است. شكاف ميان ارز ۱۴ هزار تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی يا ارز ۸۴۰۰ تومانی آن قدر زياد است كه بسياري افراد متوسل به صادرات رسمی كالا، بدون بازگشت دلار به کشور و نيز صادرات قاچاق شوند. براي نمونه تحت شرايط فعلي قيمت هر چيزي در ايران با كشورهاي همسايه تفاوت فاحش خواهد داشت از همين خودكار و مدادي كه دست ما است و مي‌نويسيم، بگيريد تا هر ماده غذايي، سوختي، پوشاك و… شامل اين ويژگي خواهد شد. كافي است كه به تفاوت يك ليتر قيمت بنزين در كشورهاي همسايه ايران با قيمت بنزين فعلي در ايران توجه كنيم.

⭕️كشور ⭕️سود قاچاق يك ليتر بنزين (هزار تومان)

تركيه. ۱۶
تركمنستان. ۸
آذربايجان. ۵
پاكستان. ۸
عراق. ۷
افغانستان. ۹
ارمنستان. ۱۵

خوب اگر شما باشيد چه خواهيد كرد؟ اين قيمت‌ها چه علامتي به فرد مي‌دهند؟ كافي است باك خودروي خود را ۵۰ ليتر بنزين كرد و ۵۰ ليتر هم اضافه برداشت و ُبرد آن طرف مرز و فروخت. اگر ببریم تركيه، حداقل يك ميليون سود آن است. اين پول از كجا مي‌آيد و به كجا مي‌رود؟ اين فقط يك قلم است. انواع توليدات نفتي مثل گازوييل، روغن موتور، و نيز مواد غذايي، و سایر کالاها نیز همگي همين وضع را دارند.

ممكن نيست كه كشور با اين سياست بتواند به راه خود ادامه دهد. اين سياست در يك كلام احمقانه و خيانت است. بگذريم از اينكه به دليل وجود اين قيمت های اندک، مصرف اين كالا در داخل نيز همراه با اتلاف زياد است.

متأسفانه دولت ياد نگرفته است كه جامعه را در اتخاذ سياست‌هاي درست مشاركت دهد. در شرايط تحريم بايد قيمت دلار را به گونه‌اي تنظيم كرد كه براي مردم صرف كند كالا را از خارج وارد كشور كنند و نه برعكس. و اگر صادراتي هم صورت مي‌گيرد حتماً بايد ارز آن وارد اقتصاد كشور شود، در حالي كه اين نوع صادرات، موجب خروج ارز مي‌شود. زيرا با دلار ۱۴۰۰۰ تومان بجز چند كالاي محدود را صرف نمي‌كند كه بخرند و در داخل بفروشند. اين دلار فقط براي بردن به خارج و خروج سرمايه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

از سوی دیگر بخش مهمی از کالاهایی که با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی تولید یا وارد کشور می‌شوند در عمل با قیمت بسیار بالاتر به دست مصرف کننده می‌رسند و این ظلم مضاعفی به اقتصاد و مردم است.

با توجه به اين نكات پيشنهاد مي‌شود كه دولت بجاي توزيع سبد كالا كه هيچ اثر بلند مدت و مهمي ندارد، توزيع مابه‌التفاوت قيمت كالاهاي اصلي مثل سوخت و… را در دستور كار قرار دهد و به همه ملت نيز بپردازد. اين طرح نيز عوارضي دارد ولي عوارض آن بسيار كمتر از سياست فعلي است كه منابع كشور را به تاراج مي‌دهد.

🔺منتشر شده در التماد ۲۲ آبان ۱۳۹۷

انتشار دهنده : shirzad
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۲:۱۲

۲۳ آبان ۱۳۹۷

کد خبر :

40149

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک