مقدمه

شکی نیست که تامین ارتباطات به وسیلهء رسانه‌ها تاثیری عمیق و گسترده بر فرهنگ، اخلاق و تفکر اجتماعی افراد هر جامعه‌ای دارد. به باور بیشتر دانشمندان علوم اجتماعی، ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده‌ها، عبارت است از انتقال اندیشه‌ها به تعداد فراوانی از افراد در آن جامعه.

مهمترین کارکرد رسانه­ها پرورش اندیشه‌ها و احساسات و انتقال منظم ارزش‌ها به افراد یک جامعه است. مزید بر این در جوامع کنونی، ارتباط یک سویه به کلی از میان رفته و ارتباط دو سویه و تعاملی که مخاطبین اطلاعات را به کنشگران فعالی مبدل ساخته جایگزین شیوه کلاسیک اطلاع رسانی شده است. مخاطبین بیش از هر وقت دیگر نیازمندی ارتباط بین خود و مطبوعات را درک نموده و رسانه‌ها را برآن وامیدارند که برای جلب اعتماد مردم هر چه بیشتر تلاش نموده و جریان‌ها و رویدادهای روزمره را به شکل گسترده اش پوشش دهند.

رسانه‌ها برای عملی ساختن این رسالت در جریان اعمال و اجرای اطلاع رسانی ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش رویدادها و بحث‌های مرتبط با جامعه و افراد آن هستند. بنابرین گاهی به دلیل ایجاد بی نظمی و یا ضرری که از طریق توضیح و گزارش چنین رویدادها به اشخاص حقیقی و حکمی وارد میگردد، برای رسانه‌ها مسولیت‌هایی را متوجه ساخته که باید به آن رسیدگی شود.

امروزه در بیشتر کشورهای جهان، آزادی ارتباطات مانند سایرحقوق و آزادی‌های اساسی درشرایطی تضمین می‌گردد که مقررات ماهوی یا مقررات مربوط به حقوق و مسئوولیت نیز در این زمینه جزء نظام حقوقی شده به نحوی که حتی جنبه جزایی دارد.

حدود آزادی و یا به عبارت دقیق‌تر سوء استفاده از آزادی، قبلا توسط قانون تعیین وتعریف شده است این موضوع برعهدهء نهادهای عدلی است تا براساس این تعاریف قانونی، تخلفات وسوء استفاده‌ها را تشخیص داده، مجازات و کیفرمتناسب با آنها را اعمال نمایند.

با در نظر داشت اصل آزادی بیان و ارتباطات، دولت افغانستان در قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲، در ماده ۳۴،آزادی بیان را به عنوان یک حق اساسی برای شهروندان کشور به رسمیت شناخته است. و به تاسی از این ماده، قانون رسانه­های همگانی مشتمل بر یازده فصل و ۵۴ ماده به منظور تامین حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه های همگانی در کشور، وضع گردیده است.

در عین حال قانون رسانه‌های همگانی مصوب ۱۳۸۸ به منظور پیشگیری از سوء استفاده از اصل آزادی و حفظ منافع فردی و اجتماعی، آزادی بیان و از جمله فعالیت‌های رسانه‌ها را در بعضی موارد محدود ساخته است چنانچه در فصل دهم ماده ۴۵ این قانون، اشاره به مطالبی که تولید ، چاپ ونشر آن ممنوع است، دارد .

بنا با توجه به اینکه طی ۱۲ سال اخیر در کشور ما افغانستان یکی از پر رنگ‌ترین نمادهای دموکراسی و دستاوردهای مدنی، فعالیت‌های گستردهء رسانه‌ها است. اما شکی نیست که درین میان رسانه‌ها به عنوان عمده‌ترین مرجع اطلاع رسانی با استناد به اصل آزادی بیان پیام‌هایا عقایدی را به اطلاع عموم می‌‌رسانند که این اطلاع رسانی به نوع خود ازحدود مقرر یا قانونی اش فراتر بوده و مسولیتی را اعم جزایی و مدنی، طبق قوانین نافذه کشور، به رسانه‌ها راجع نماید.

در این جزوه سعی به عمل آمده تا موضوع حقوق رسانه، آزادی بیان، آزادی‌های رسانه‌ای، حق دسترسی به اطلاعات، جرایم رسانه‌ای، حقوق مالکیت های فکری و معنوی در قوانین داخلی افغانستان و قوانین بین المللی و نیز اخلاق رسانه‌ای به تشریح و تبیین گرفته شود.

 

فصل اول: حقوق رسانه

بخش اول: کلیات مضمون

الف: اهمیت مطالعه حقوق رسانه­

حقوق رسانه­ها یکی از مباحث بسیار مهم و ضروری در باب رسانه­ها است و فراگیری این رشته برای تمامی روزنامه‌نگاران ضروری است. تمام فعالیت­هایی که توسط نوشته، بیان و تصویر یا هر نشانه دستی به انتشار وقایع، اخبار، نظریه­ها، عقاید، معارف و غیره می‌پردازند، ارتباط جمعی نامیده می‌شود. در اینجا باید بر اهمیت واژه انتشار تأکید کرد زیرا با انتشار دادن است که می‌توان اخبار و وقایع را به اطلاع عموم مردم رساند و با انتشار دادن است که ارتباط صورت جمعی یا عمومی پیدا می‌کند. در ارتباط فردی به طور مثال به وسیله تلفن ارتباط تنها بین دو فرد صورت می‌گیرد، ولی در ارتباط جمعی خبر در اختیار یک جمعیت قرار می‌گیرد.

کار رسانه­های همگانی فعالیت اجتماعی است، بنابراین رسانه­ها نمی‌توانند به صورت مجرد ومجزا از سایر بخش‌های اجتماعی باشند و به این صورت الزاماً تابع قوانین اجتماعی هستند. الزامی بودن این قواعد برای تامین نظم در اجتماع است. در نتیجه این مقررات نحوه انجام فعالیت­های اجتماعی رسانه­ها مشخص می‌شود.

یک نظام حقوقی مناسب برای رسانه­ها می‌تواند متضمن آزادی باشد. حقوق ارتباط جمعی می‌تواند آزادی رسانه­ها را تامین کند و رسانه­ها را از زیر فشار قدرت‌ها مصئون نگهدارد. شناخت راه‌های مناسب برای تدوین قوانین مناسب و نیز شناخت ساز وکارهای مصئونیت در برابر عملکرد غیر حرفه‌ای ناشی از بی توجهی به قوانین از اهمیت ویژه‌ای نزد روزنامه‌نگاران برخوردار است.

«حقوق ارتباط جمعي» را مي توان از جمله رشته‌هاي ميان رشته­یی دانست كه اصول، قواعد و مقررات داخلي و بين المللي حاكم بر آزادي‌ها، حقوق و مسئوليت‌هاي وسايل ارتباط جمعي را مطالعه مي‌كند و نحوه ايجاد مؤسسات رسانه­یی، حدود فعاليت‌هاي رسانه‌ای و مسئوليت‌هاي ناشي از نقص اين حدود را تعيين مي‌کند.

ب: ضرورت مطالعه حقوق رسانه

کار رسانه­های همگانی فعالیت اجتماعی است، بنابر این رسانه‌ها نمی‌توانند از زیر سلطه قانون بگریزند. مانند دیگر فعالیت­های اجتماعی باید رسانه­ها قواعد و مقررات داشته باشد. الزامی بودن این قواعد و مقررات سبب برقراری نظم در اجتماع می‌شود در نتیجه این مقررات است که نحوۀ انجام فعالیت­های اجتماعی رسانه­ها مشخص می‌شود. وسایل ارتباط جمعی را مطیع نظم کردن، به طور قطع به معنای کنترول و منع آن نیست. یک نظام حقوقی مناسب برای رسانه­ها می‌تواند متضمن آزادی باشد. حقوق ارتباط جمعی می‌تواند آزادی رسانه­ها را تأمین کند و رسانه­ها را از زیر فشار قدرت‌ها مصئون نگهدارد. حقوق ارتباط جمعی آن‌طور که ما امروز با آن آشنایی داریم درست قبل از جنگ جهانی دوم پایه­گذاری شده است. درآن زمان چهار وسیله مهم ارتباطی (رسانه­های چاپی، سینما، رادیو و تلویزیون ) در امریکا و اروپا وجود داشت. رسانه­های چاپی از نیمه دوم قرن ۱۹ و سینما درآخرین سال­های قرن ۱۹ (۱۸۹۵) رادیو در اوایل قرن ۲۰ (۱۹۲۱) و تلویزیون در سال‌های دهه ۱۹۳۰م رونق پیدا کردند. از همان ابتدا که این رسانه‌ها شروع به کار نمودند، هر کدام مجبور به تبعیت از مقرراتی شدند. نظریه پردازی به اسم “فریدریک نیرو” در جهان به نام پدر حقوق رسانه­ها یاد می‌شود، زیرا او در زمینه حقوق رسانه­ها زیاد مطالعه وتلاش نموده است. رشته حقوق رسانه­ها هنوز بسیار جوان است. ولی با این حال این رشته در اغلب دانشگاه­های دنیا جزء درس­هایی است که باید دانشجویان ژورنالیزم و حقوق، آن را مطالعه نمایند.

ت: مزیت‌های مطالعه و شناخت حقوق رسانه

شناخت حقوق رسانه فواید ویژه‌یی دارد، از جمله:

۱- اهمیت مطبوعات و نقش مهم رسانه‌ها در زندگی روزمرة مردم نیازی به توضیح ندارد. این حرفه، از جمله مشاغلی است که به دلیل ارتباط با جنبه‌های مختلفِ زندگی اجتماعی و فردی، درگیر بسیاری از قوانین و مقررات است. آشنایی با این قواعد باعث انجام هرچه بهتر رسالت حرفه‌ای آنان می‌شود. بر اثر این آشنایی روزنامه‌نگار می‌تواند از امتیازات و توانایی‌های قانونی خود بهره‌مندی بیشتری بیابد و از امتیازات وحقوقی که قانون‌گذار برای او به رسمیت شناخته، بخوبی استفاده کند. مثلاً هرگاه یک روزنامه‌نگار از «حق کسب خبر»، محدوده و چگونگی آن آگاه باشد با اطمینان و شوق بیشتری به جستجو و تلاش می‌پردازد و بر اثر نگرانی موهوم در انجام رسالت حرفه‌ای خویش کوتاهی نمی‌کند.

۲- وضع قوانین شفاف و مستقل و آشنایی با آن، همچنین، موجب خواهد شد تا فعالان رسانه‌ها به تکلیف‌ها مسؤولیت‌های قانونی خویش آگاه شوند و به مرزهای مشروعیت فعالیت خود بهتر آگاه شوند. در این صورت است که روزنامه‌نگار پا از دایره صلاحیت خویش فراتر نمی‌نهد و به دلیل آشنایی با ممنوعیت‌ها و عواقب عملکرد خویش، مرتکب جرایم و خطاهای رایج نمی‌شود. مثلاً هرگاه خبرنگاری بداند که «حق کسب خبر» وانتشار آن تا جایی است که به «فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و اطلاعات محرمانه، اسرار دفاعی نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی پارلمان و جلسات غیرعلنی دادگاه‌ا و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی» منجر نشود هم می‌تواند با دلگرمی و اطمینان به کسب و انتشار سایر اخبار بپردازد و هم از ارتکاب چنین جرمی برحذر و از عواقب و مجازات آن در امان باشد.

۳- سود دیگری که از رهگذر آشنایی با مقررات به دست می‌آید جلوگیری و مبارزه با إعمال سلیقه‌ها و ایراد فشارهای غیرقانونی است. مثلاً ممکن است برخی مراجع یا افراد براساس نگرش خاص خود محدودیت‌هایی فراتر از قانون برای فعالیت رسانه­یی قایل باشند و به این وسیله مانع انجام وظیفه آزادانه آنان شوند. استقلال و افزایش دامنۀ حقوق رسانه‌ها، آشنا شدن با مقررات و در نهایت نهادینه و تبدیل شدن آنها به فرهنگ سبب خواهد شد که بتوان با رفع این موانع، نسبت به احقاق حقوق صنفی و حتی احیای حقوق جامعه کوشاتر بود.

۴- بحث مستقل درباره حقوق رسانه‌ها و دستیابی به آنچه گفته شد، در مجموع به فایده مهم دیگری هم منجر خواهد شد که می‌توان آن را استقلال حرفه‌ای و قرارگرفتن آن در جایگاه شایسته خود نامید. رشد و رواج بحث‌های علمی دربارة مقررات ارتباطی ما را برای شناخت ضعف‌ها و کمبودهای قانونی، تکمیل آنها و اجرای آنچه وضع شده یاری می‌کند و این نخستین گام برای صعود به موقعیت مطلوب است.

ج: چیستی حقوق رسانه

حقوق رسانه­ تعریفی از آزادی بیان ارائه می‌دهد، شرایط بهره مند شدن از این آزادی را مشخص می‌کند؛ جرایم را درصورت سوء استفاده ازاین آزادی، مشخص می‌کند.

به عبارتی دیگر حقوق رسانه، مقررات حاکم بر تاسیس رسانه­ها، مقررات حاکم بر محتوای رسانه­ها، حقوق روزنامه­نگار، حقوق مولف، و جرایم رسانه­یی را بررسی می­کند. مباحث اين رشته، گاه مربوط به حقوق عمومي و گاه مربوط به حقوق خصوصي است؛ همان گونه كه در عين داخلي بودن، بي ارتباط با مقررات بين المللي نيست.

اصطلاح «حقوق رسانه‌» ممکن است به دو معنی استفاده شود :

۱ -مجموعه مقررات و قوانینی که بر رسانه‌ها و افراد وابسته به آن حکومت می‌کند.

۲- امتیازات و توانایی‌هایی که قانون، برای رسانه‌ها یا افراد فعال در این عرصه به رسمیت شناخته است.

حقوق رسانه‌ها افزون بر «حق»‌ها، دربرگیرنده “تکلیف‌ها” و “مسؤولیت‌ها” نیز می‌باشد.
د-منابع حقوق رسانه‌ها

هریک از رشته‌های حقوق، دارای منابع مربوط به خود می‌باشند. این منابع نظر به ویژه‌گی رشته مورد نظر متفاوت است. زمانی که از حقوق رسانه‌ها بحث می‌شود، مقصد این است که دستورهای حقوق رسانه‌ها از چه تشکیل شده است و از کدام منابع سرچشمه می‌گیرد. منابع حقوق رسانه‌ها در کل به دو نوع است: منابع داخلی و منابع بین المللی، که هریک در زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

الف: منابع داخلی

منابع داخلی حقوق رسانه‌ها شامل قانون، رویه قضایی و دکتورین می‌شود که به ترتیب مورد مطالعه قرار می‌گیرد:

-قانون: قانون اولین منبع حقوق در کشور به حساب می‌آید و قانون عبارت از اوامر صریح و الزامی است که بصورت مکتوب توسط مقام‌های با صلاحیت وضع و تدوین شده و منظور از آن رهنمایی حیات آینده جامعه و تامین عدالت می‌باشد. ( رحمانی، ۱۳۹۲: ۱۶)

در اینجا هدف از قانون به معنای عام آن است که شامل قانون اساسی و قوانین عادی، مقرره‌ها، لوایح و طرزالعمل‌ها می‌شود.

-رویه قضایی: رویه قضایی مجموع فیصله‌های دادگاه‌ها است که درباره یک قضیه معین گرفته می‌شود و مورد تایید دادگاه نهایی کشور قرار گیرد. در کشورهایی که دارای نظام حقوقی “کامن لا اند” ، منبع اول آنها رویه قضایی است و رویه قضایی در آن کشورها الزامی است و دادگاه‌ها از آرای سابقه قضایی بخاطر حل و فصل یک موضوع استفاده می نمایند. افغانستان که از لحاظ سلسله مراتب منابع حقوق، متاثر از نظام حقوقی “رومن ژرمنیک” است، در اینجا منبع اول قانون است و رویه قضایی از منابع الزامی به شمار نمی‌رود و دادگاه‌ها و قاضی‌ها نیز مکلف به رعایت آرای سابقه قضایی نیستند؛ بلکه آزاد اند با درنظرداشت قضیه، مطابق به قانون حکم نمایند.

-دکترین: دکترین عبارت از مجموع آرا، نظریات و افکاری است که از طرف دانشمندان حقوق به شکل تالیف‌ها، مقاله‌ها، و رساله‎‌ها ارایه می‌گردد. این نظریات و آرا بعضا به صورت پیشنهاد و یا پروژه‌های قانونی نیز انجام می‌پذیرد.

حقوقدانان رسانه‌ای بخاطر دفاع از آزادی بیان و رسانه‌ها و قانونمند ساختن فعالیت‌های رسانه‌ای و خبرنگاران، طی مقاله‌ها و رساله‌ها و کتاب‌های خود، مطالبی می‌نویسند و بیشتر قانون‌گذاران هنگام وضع و تعدیل مرتبط از نظرها و پیشنهادهای حقوق‌دانان استفاده اعظمی می‌نمایند. ( رحمانی؛ ۱۳۹۲: ۱۸)

ب: منابع بین المللی

از جمله منابع مهم بین المللی که در خصوص رسانه‌ها و حقوق آنها احکام ویژه در آنها وجود دارد قراردادهای بین المللی اند. قراردادهای بین المللی عبارت از توافق بین دولت‌ها است که به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل است.

مطابق ماده ۷ قانون اساسی، دولت افغانستان مکلف است که قراردادهای بین المللی را احترام و رعایت نماید. قابل ذکر است که قراردادهای بین المللی الهام بخش بیشتر کشورها در راستای توسعه آزادی بیان بوده که از آن استفاده زیادی می کنند. این منابع بین المللی قرار زیر است:

۱-اعلامیهء جهانی حقوق بشر ( مصوب ۱۰ دسمبر ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد)؛

۲-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مصوب ۱۶ دسمبر ۱۹۶۶، مجمع عمومی سازمان ملل متحد)؛

۳-اعلامیهء حقوق بشر اسلامی ( مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قاهره مطابق با ۱۵ اگست ۱۹۹۰)؛

۴-قرارداد بین المللی جلوگیری از اشاعه و معامله نشریات مستهجن ( مصوب ۱۲ سپتمبر ۱۹۲۳ ژنو)؛

۵- قرار داد بین المللی جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و اخلاق ( مصوب ۱۰ می ۱۹۴۹ لیک سانس). ( محمدی؛ ۱۳۹۰:۲۳)

خوشبختانه افغانستان سندهای اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء نموده و خود را مکلف به احترام و رعایت ارزش‌های آن نموده است.
بخش دوم: قواعد حقوقی وشرایط تاسیس رسانه

الف: نظام‌های حقوقی تاسیس رسانه­ها

در بخش­های پسین گفته شد که رسانه­ها به دلایلی مختلف مؤظف اند تا از مقرراتی خاص پیروی نمایند. این مقررات بستگی به خصوصیات نظام حاکم بر آن جوامع دارد. درمورد نظام­های رسانه‌ای در افعانستان باید گفت که افعانستان کشوری است که از حدود یکصد وچهل سالی که از تأسیس اولین نشریه آن (شمس النهار) می‌گذرد، نظام­های متعدد رسانه­یی را پشت سر گذاشته و تجربه­های ارزندۀ در زمینه نظام­های استبدادی، آزادی­گرا، کمونیستی و نشریات مقاومت به دست آورده است. شاید کمتر بتوان کشوری یافت که مانند افغانستان تمام این نظام­ها را پشت سر گذاشته باشد. در حال حاضر نظام رسانه­های افغانستان آزادی­گرا است؛ در کنار اینکه نشانه‌هایی از نفوذ نظام مسئولیت اجتماعی نیز در فرایند فعالیت رسانه‌ای به چشم می‌خورد.

به صورت کل نظام‌های حقوقی تاسیس مطبوعات را به چهار گونه استبدادی، کمونستی، آزادی گرا ومسئولیت اجتماعی تقسیم نموده اند که اینک در زیر به تعریف وتشریح هر یک از نظام‌های یاد شده می‌پردازیم:

نظام استبدادی رسانه­ها

درمیان نظام‌های اداره و مالکیت رسانه‌ها، نظام آمرانه از نظر تاریخی، طولانی‌ترین و از نظر جغرافیایی، گسترده‌ترین نظام‌ها است. با اختراع چاپ درسال ۱۴۵۰ میلادی، مبانی این نظریه رشد خود را آغاز کرد. بدیهی است که این هنر نوپا از بدو تولد درخدمت کلیسا، یعنی مرکز قدرت آن روزگار قرارگرفت.

ازآنجا که هنگام اختراع چاپ، همه کشورهای غربی، اصول استبدادی را درکشورهای‌شان اعمال می‌کردند؛ پس از پیدایی چاپ نیز، همان اصول در مورد کتاب‌ها و سپس مطبوعات اعمال شد و تا بیش از دو قرن بعد، مطبوعات، وسایلی در دست قدرت حاکم باقی ماندند و ازآنها فقط درمواردی استفاده شد که حکمرانان، آگاهی مردم را ضروری می‌دانستند و به حمایت آنها از سیاست‌های‌شان نیازداشتند. «نشر، در واقع نوعی توافق بین ناشر و منبع قدرت بود که طی آن منبع قدرت، یک حق انحصاری را اعطا می‌کرد و ناشرهم از منبع قدرت، حمایت می‌کرد.

شیوه‌های کنترل رسانه‌ها در نظام‌ آمرانه

نظام استبدادی رسانه­ها نظامی است که در آن حق فعالیت آزادانه به رسانه­ها داده نمی‌شود. اگرنظام حاکم بر کشور استبدادی باشد. به طور قطع رسانه­ها نیز نمی‌توانند آزادی داشته باشند. در کشورهای اقتدارگرا این شیوه برخورد با رسانه­ها به چشم می‌خورد.

رسانه‌ها در نظام‌های آمرانه دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را از رسانه‌ها درسایرنظام‌ها، متمایز می‌گرداند. دیدگاه آمرانه در بررسی کارکرد رسانه‌های جمعی، همیشه اهداف عمده حکومت را مد نظر قراردارد.

دادن خط‌مشی به رسانه‌ها درباره چیزهایی که باید و نباید انعکاس یابد، ویژگی دیگر نظام‌های رسانه‌ای آمرانه است. ازآنجا که درفلسفه نظام‌های آمرانه، همه امکانات و ابزار باید درخدمت اهداف و سیاست‌های دولت باشد، رسانه‌ها نیز به عنوان یک ابزار مهم نمی‌توانند از این قانون کلی مستثنی باشند.

ویژگی­های نظام استبدادی

۱ –رسانه­ها باید در چهارچوب سیاست حاکم، فعالیت کنند.

۲ -رسیدگی به تخلفات رسانه­یی، می­تواند از طریق سازمان اجرایی و خارج از دستگاه قضایی صورت پذیرد.

۳ -ورود و پخش برنامه­های رسانه­های خارجی به داخل کشور، باید تحت کنترل و نظارت دولت باشد.

۴ -قانون باید امکان کنترل دولت را بر جریان تولید پیام فراهم کند.

۵ -گرفتن مالیات و لغو مجوز، از جمله اهرم­های دولت برای کنترل رسانه­ها است.

۶ -دولت باید بر ایجاد و عملکرد تشکل­های صنفی رسانه­ها (در صورت وجود) ، نظارت داشته باشد.

­۷ –رسانه­ها باید ارزش­های سیاسی حاکم را به طور کامل بپذیرند و رعایت کنند.

۸ -انتصاب گردانندگان رسانه­ها، توسط مدیریتِ سیاسی جامعه انجام می‌گیرد.

۹ –رسانه­ها باید از همه توان خود، برای پیشبرد برنامه­ها و سیاست­های دولت استفاده کنند.

۱۰ -لغو مجوز پخش ونشر، از جمله حقوق خاص دولت است.

در کشورهای دارای نظام استبدادی، شرایط بسیار سختی را برای تأسیس مطبوعات وضع می کنند؛ گرفتن مجوز پخش ونشر از ضروریات این نظام است، مجوزی که کسب آن شاید بنابر ملحوظات دستگاه حاکم، مدت‌ها به درازا بیانجامد.

نظام کمونیستی رسانه­ها

این نظام همان‌گونه که از نام آن پیداست مخصوص کشورهایی است که نظام حاکم بر آن جوامع، نظام سوسیالسیتی است. پیش از فروپاشی بلوک شرق نمونه­های فراوان آن وجود داشت، ولی در حال حاضر فقط در شمار اندکی از کشورها نظیر چین و کیوبا وجود دارد.

در نظام کمونیستی، رسانه‌ها نیز مانند سایر نهادهای اجتماعی، فقط برای تأمین اهداف دولت فعالیت می‌کنند. در تفکر کمونیستی، رسانه‌ها آینه‌ی‌ تمام‌نمای وقایع نیستند، بلکه به‌طور‌کلی، حرفه ارتباطی باید در راستای ارتقای طبقه کارگر گام بردارد ودر نظام کارگری مشارکت داشته باشد. درنظام آزادی‌گرای غربی، مجموعه‌یی از نیروهای موازی، نظیر ارتباطات میان فردی، ارتباطات سازمانی، گزارش‌های رسانه‌ها و اعمال دولت، افکار عمومی را می‌سازند. اما درشوروی پیشین این نیروها، موازی نیستند، بلکه یکی هستند؛ به طوری که سیستم آموزش و پرورش، اتحادیه‌ها، روزنامه‌ها، وسایل پخش وسیع، صنعت نشر، پولیس و سایر سیستم‌های نظارتی دولت، همگی ابزارهای متفاوتی برای رسیدن به هدف واحدی‌ هستند و در واقع همه، یک چیز را می‌گویند. پروپاگاندا، تهییج، سازماندهی و اجبار، یک دور و تسلسل قطع نشدنی در طرز تفکر این نظام است. رسانه‌های جمعی درنظام کمونیستی، فقط رسالت آگاه کردن مردم از اهداف دولت را به عهده ندارند، بلکه باید تبلیغاتی در راه سازماندهی توده‌ها باشند. وظیفه دیگر رسانه‌ها در این نظام، افشاگری سیاسی در هر زمینه­یی است. در نظریه کمونیستی، پروپاگاندیست و مبّلِغ باید از دیدگاه مارکسیسم، لنینیسم و استالینیسم به وقایع نگاه کند، به عمق رویدادها بنگرد و معنای وقایع را برای توده‌ها بازگو و آنها را تفسیرکند.

ویژگی‌های نظام کمونیستی

۱- رسانه‌ها باید از جنبش‌های پیشروی جهانی (مارکسیست) پشتیبانی کنند.

۲- حکومت حق دارد در محتوای رسانه­ها، پیش از پخش ونشر، دخالت کند.

۳- رسانه‌ها باید دولت حاکم را به هر وسیله ممکن، تقویت کنند.

۴- یکی از کارکردهای عمده رسانه­ها، افشاگری علیه کسانی است که قصد ضربه زدن به حکومت را دارند.

۵- تمامی رسانه‌ها باید فقط از سوی حکومت اداره شوند.

۶-رسانه‌ها باید با ارائه تفسیرهای عقیدتی، گامی در جهت مکتبی کردن جامعه بردارند.

۷- تعقیب و مجازات رسانه‌های متخلف، پس از انتشار، امری طبیعی و حق حکومت است.

۸- وظیفه رسانه‌ها، تهییج و سازماندهی مردم در جهت تبلیغ برای حکومت است.

۹-رسانه‌ها باید ابزاری برای اتحاد و یکپارچگی مردم باشند.

۱۰- رسانه‌ها موظف به هنجارسازی، آموزش، اطلاع رسانی و بسیج عمومی هستند.

۱۱- نظام حاکم بر جامعه، حق دارد به نفع اهداف مورد نظر خود، رسانه‌ها را سانسور و در کار آنها مداخله کند.

نظام لیبرال یا آزادی­گرا

پایه‌های نظام‌ رسانه­یی آزادی‌گرا، در قرن هفدهم به وسیله «جان میلتون» [۱]و «جان لاک»[۲] نهاده شد و در قرن هجدهم تکامل یافت. وقتی که آزادی‌گرایی به اوج خود رسید، این سیستم نیز درسراسر جهان گسترش پیدا کرد. درقرن نوزدهم، عملاً تمام کشورهای دموکراتیک جهان، نظریهء آزادی‌گرایی را پذیرفتند و آن را در قوانین اساسی کشورشان به کاربردند. «طبق نظریه آزادی‌گرا، دو کارکرد مهم رسانه‌های جمعی، «آگاه کردن» و «سرگرم کردن» است. سومین کارکرد، به وجود آوردن پایه و اساسی برای حمایت اقتصادی و تضمین استقلال مالی رسانه‌هاست و آن «فروش هرچه بیشتر» و یا «آگهی‌های بازرگانی» است.

اساساً، مهم‌ترین هدف رسانه‌ها دراین نظام، «کمک به کشف حقیقت» و همکاری درحل مشکلات سیاسی و اجتماعی با ارائه نظریات گوناگون است. مشخصه مهم این فرایند، آزادی آن از هرگونه کنترل وتسلط دولتی است. رسانه‌ها دراین نظام، یک نهاد سیاسی هستند که وظیفه مراقبت از دولت، بر عهده آنها گذاشته شده تا از حدود خود تجاوز نکند.

نظام‌ آزادی‌گرا، معتقد است که درصورت نبود تعدد و تکثر رسانه‌ها، بعضی از اطلاعات که به مردم می رسد، ممکن است غلط و یا غیرمنطقی باشد. علیرغم این، حکومت حق ندارد هر چیز را که به نظر او غیرمنطقی و نادرست می‌رسد، محدود کند و اگر چنین کند، به طرز اجتناب ناپذیری، به سرکوب انتقادها از دولت و عقاید مخالف خواهد انجامید. به‌نظر آزادی‌گرایان، بهترین راه این است که به مردم اجازه داده شود که هدف رگبار اطلاعات و عقاید واقع شوند.

نظریه آزادی‌گرا، با انحصار دولت بر وسایل ارتباط جمعی مخالف است. بحث آنها چنین است که «اگر یک نفر، چه بیگانه و چه خودی، تمایل به مالکیت و اداره بخشی از ارتباطات جمعی دارد، باید به خواسته خود برسد، زمینه کار ارتباطی باید برای همه فراهم باشد. این نظریه، همچنین معتقد است که رسانه‌ها می‌توانند به عنوان یک حرفه سرمایه‌داری محسوب شوند و در مالکیت بخش خصوصی باشند. این به معنای رقابت رسانه‌ها در یک بازار آزاد است. هرکسی که سرمایه کافی دارد، می‌تواند یک کار ارتباطی را آغاز کند و موفقیت یا شکست او، بسته به مقدار سودی است که می برد و این سود هم به نوبه خود، بستگی به توانایی ارضاء مشتریان دارد. درحقیقت، موفقیت این حرفه، به وسیله مردمی حاصل می‌شود که رسانه، در پی جلب توجه آنهاست.

مشکلات مالی رسانه‌ها، هیچ­گاه به عنوان یک معضل درنظریه آزادی‌گرا مطرح نبوده است. درحقیقت، اینگونه نظریه‌ها با حمایت دولت مخالفند، زیرا به عقیده آنها، این حمایت به سلطه دولت می‌انجامد. در نظریه آزادی­گرا، رسالت اصلی دولت، ایجاد فضایی با ثبات است تا درآن افراد بتوانند با یکدیگر درتعامل باشند. به این ترتیب می‌توان گفت که مقاوم‌ترین مشکل جوامع دموکراتیک، تعیین محدودیت‌ها برای آزادی بیان در رسانه‌های جمعی است.

مهم‌ترین کارکرد رسانه­ها در نظریه آزادی‌گرا که آن را از سایر نظریه‌ها متمایز می‌کند، «نظارت فوق‌قانونی برعملکرد دولت»[۳] است. رسانه‌ها باید مراقب کارگزاران دولتی باشند تا از مقام خود سوء استفاده نکنند و پا را از حدود خود فراتر ننهند و برای اینکه این کار را به خوبی انجام دهند، لازم است که از هرگونه سلطه و کنترل دولتی دور باشند. از آنجا که آزادی‌گرایی، سال‌ها در مواجهه با استبداد بوده، به نظر می‌رسد که دولت حاکم را بزرگ‌ترین دشمن خود می‌پندارد.

در کشورهای دارای نظام آزادی­گرا، برای تأسیس و انتشار رسانه­ها، هیچ­گونه محدودیتی (جز از موارد استثنایی پیشبینی شده در قوانین) وجود ندارد و افراد، شرکت­ها وجمعیت­ها می توانند با آزادی کامل و یا تنها با تسلیم اعلام نامه یا تقاضای ثبت، رسانه مورد نظر خود را تأسیس کنند.

قوانین رسانه­های این کشورها، درحین آزاد گذاشتن رسانه­ها با در نظر گرفتن مصالح ومنافع واقعی مردم، محدودیت های رسانه­ها را در نشر برخی از اخبار – به ویژه درزمینه هایی که به استقلال و نظم و امنیت ملی، آسایش و سلامت جامعه، اخلاق حسنه و عفت عمومی و حیثیت و زندگی خصوصی افراد، لطمه وارد نشود- پیش بینی می‌کنند وپس از انتشار، رسانه­ها را در صورتی که مطلبی مغایر قانون در آنها وجود داشته باشد و به عبارت دیگر، هر گاه جرم رسانه­یی وقوع یابد، از طریق دادگاه‌های عادی و اغلب به حضور هیأت منصفه، ویا هم دادگاه مطبوعاتی، مورد تعقیب و رسیدگی قرار می‌دهد و متخلفان تنبیه و مجازات می شوند. به این ترتیب، انتشار آزادانه رسانه­ها بدون ضرورت کسب اجازه یا امتیاز، سانسور نکردن رسانه­ها، عدم توقیف وتعطیل خود کامه آنها و پیش بینی معیارهای قانونی مسوولیت‌های آنها، از ارکان اصلی آزادی رسانه­ها هستند.

لازم به یادآوری است که نظام فعلی رسانه­یی افغانستان شبیه نظام تنبیهی است زیرا در این نظام بسیاری از رسانه‌های چاپی بدون اجازه نامه قبلی از دولت شروع به کار می کنند. اگر جرمی را مرتکب شدند که در قانون پیش بینی شده باشد، مورد مجازات قرار می‌گیرند. اکنون رسانه‌ها در کشور در نهادهایی که قانون رسانه‌های همگانی پیش بینی کرده، ثبت می‌شوند و برای نشریات اتباع، مطابق قانون رسانه های همگانی، کسب اجازه قبلی لازم نیست.

ویژگی­های نظام آزادی­گرا

۱ –رسانه­ها باید اعتبار، مالکیت و حریم خصوصی افراد را حفظ کنند و در صورت تجاوز به حقوق دیگران، باید با عواقب قانونی آن روبرو شوند.

۲ ­-کارکنان رسانه، نباید در کسب و جمع­آوری اخبار، با محدودیت روبرو شوند.

۳ -رسانه­ها باید در شکل­گیری بازار آزاد اندیشه بکوشند، تادرنتیجه‌ی تضارب آراء و اندیشه­ها،‌ حقیقت روشن شود.

۴ -هرگونه کنترل و نظارت پیش از انتشار و پخش رسانه­ها نادرست است.

۵ –پیام­های ارتباطی باید آزادنه از خارج به داخل کشور و به عکس انتقال یابد.

۶ –مهم­ترین رسالت رسانه­ها، نظارت بر عملکرد دولت است.

۷ -تنها، داشتن توان مالی برای راه­ اندازی رسانه، کافی است.

۸- برای انتشار و پخش رسانه­یی، نیازی به هیچ‌گونه مجوز انتشار نیست.

۹- هیچگونه محدودیتی نباید بر رسانه­ها اعمال شود،‌ چه پیش از انتشار و پخش و چه پس از انتشار و پخش.

۱۰ -استقلال کامل مادی، درنتیجه سودآوری و فروش هر چه بیشتر، می­تواند یکی از اهداف رسانه­ها باشد.

۱۱- مدیریت رسانه­ها، می­تواند متعلق به مالک رسانه باشد.

درپایان می‌توان نتیجه گرفت که در این نظام، فعالیت رسانه­ها آزاد است؛ این نظام مخصوص کشور هایی است که در آن دموکراسی وجود دارد، در این نظام رسانه­ها ملزم به دریافت مجوز قبل از انتشار نیستند و در نهایت توقیف و تعطیل خود سرانه رسانه­ها ممنوع است.

نظام مسوولیت اجتماعی

در این نظام نقش و کارکرد اجتماعی رسانه‌ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در حقیقت بر اساس این نظام، رسانه‌ها در کنار برخورداری از آزادی، مسوولیت اجتماعی مهمی نیز برعهده دارند.

«تئودور پترسون»[۴]درمقاله “مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها” در کتاب چهار نظریه رسانه‌ها[۵] می‌نویسد: «نظریه مسئولیت اجتماعی، پیونددادن عقاید تازه، به درخت آزادی‌گرایی سنتی است».

نظام مسئولیت اجتماعی رسانه­ها، اهمیت نقش رسانه‌ها را در خدمت به نظام سیاسی و آگاه کردن مردم و محافظت از آزادی‌های فردی می‌پذیرد؛ اما درعین حال معتقد است که رسانه‌ها تا به حال درانجام این وظایف کوتاهی کرده‌اند. اگرچه در این نظریه، رسانه‌ها درخدمت به نظام اقتصادی نقش دارند، اما این وظیفه برسایر وظایف، نظیر تحکیم شیوه‌های دموکراتیک و آگاهی‌های عمومی، ارجحیت نخواهد داشت.

از آنجاکه مساله کنترل، یکی از وجوه اصلی تفاوت بین نظام‌های مختلف رسانه‌ای است. طرفداران نظریه مسئولیت اجتماعی می‌گویند که اگرچه اصول آزادی‌گرایی ممکن است اساساً منطقی باشد، ولی اجرای آنها در جوامع پیچیده معاصر، نیازمند نوعی کنترل است. این کنترل، بهتر است از طرف خود رسانه‌ها باشد؛ و دولت، حالت نظارت را بر اجرای قوانین داشته باشد. کنترل از سوی خود رسانه‌ها، به این معنی است که باید یک تشکل رسانه‌ای از سوی دست اندرکاران رسانه­‌ها ایجاد شود که درآن نهاد، عملکرد رسانه‌ها بررسی شود.

ویژگی­های نظام مسئولیت اجتماعی

۱ -هر کس که حرفی برای گفتن دارد، می­تواند رسانه­یی ایجاد کند.

۲-همه‌ی اقلیت­های نژادی، مذهبی،‌ قومی و سیاسی، باید از هرگونه تعرض رسانه­ها در امان باشند.

۳- هدف از انتشار و پخش رسانه‌ای، باید اطلاع‌رسانی، آموزش و کمک به پیشرفت و توسعه اجتماعی باشد.

۴- عقاید مردم،‌ رفتار مخاطبان و اصول حرفه­ای ،‌ ابزارهای کنترل رسانه‌ها هستند.

۵- مالکیت رسانه­ها باید خصوصی باشد، اما دولت می­تواند با ارائه خدمات، از رسانه­ها حمایت کند.

۶- اصولاً چهارچوب قوانین رسانه‌ای، باید حافظ کثرت‌گرایی باشد و هر کس را قادر به کسب اطلاعات از منابع گوناگون و انتخاب آزادانه از میان آنها سازد.

۷-رسانه‌ها باید جایگاهی برای طرح نظریات گوناگون باشند، آنها نباید نسبت به پیامدهای کار خوب، بی‌تفاوت باشند.

۸-مسئولیت اجتماعی رسانه‌، مهم‌تر از آزادی آن است.

۹- مدیریت رسانه‌، بایدانتخابی و از میان افراد حرفه‌ای و با تجربه باشد.

۱۰- تشکیلات صنفی رسانه‌، باید بر اعمال مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها، نظارت داشته باشد.

۱۱- انتشار و پخش مطالب و اطلاعاتی که از نظر اجتماعی، زیانبار تلقی می‌شوند و همچنین تخطی از حقوق خصوصی باید ممنوع باشد.

۱۲- رسانه‌ها باید به تشریح و توصیف تضادها در جامعه بپردازند.

ب: شیوه‌های تنظیم فعالیت رسانه‌ای

جهان مطبوعات تاکنون سه شیوه متفاوت تنظیم فعالیت رسانه‌ای را شاهد بوده است؛ نظام‌دهی دولتی، نظام‌دهی مشترک با دولت و خودنظام‌دهی. هریک از این سه شیوه ممکن است با توجه به نظام رسانه‌ای حاکم وبا استفاده از شیوه‌های مختص به خود و نیز بعضاً تلفیقی، به تنظیم فرایند فعالیت رسانه‌ای بپردازند.

جزء اول: شیوه‌های حقوقی تاسیس رسانه‌های چاپی

در بسیاری از کشورها، رسانه‌های چاپی، تحت هیچ شکل خاص قواعد تنظیماتی قرار ندارند. از لحاظ حقوقی توصیه می‌شود که سیستم ثبت برای رسانه‌های چاپی غیر ضروری پنداشته می‌شود و از آن سوء استفاده می‌گردد و بنابراین باید از آن جلوگیری شود.

از آنجاییکه در برخی کشورها سیستم ثبت رسانه‌های چاپی وجود دارد، بخاطر جلوگیری از سوء استفاده و مشروعیت بخشیدن به آن، وقتی مشروع پنداشته می‌شود که شرایط زیر را در نظر بگیرند.

در صورتیکه شخص متقاضی، معلومات لازم را ارائه نموده، برای نهاد مربوط نباید صلاحیت رد نمودن درخواست ثبت داده شود.
ثبت نمودن رسانه‌های چاپی نباید شامل شرایط ماهوی دیگر، به جز از نام پیشنهادی که قبلا به آن نام، نام دیگری موجود نباشد، گردد.
روند ثبت رسانه های چاپی نباید بیش از اندازه طاقت فرسا و طولانی باشد.
سیستم ثبت توسط نهادی اداره شود که مستقل از حکومت باشد. ( رحمانی؛ ۱۳۹۲: ۲۰۶)

امروز با پذیرش اصل آزادی نشر، دیگر کمتر کشوری را می‌توان یافت که شیوه گرفتن مجوز را پیش بگیرد. اما در هر حال هر کشوری بنابر ضوابط عمومی خود، مقرراتی را در جهت تبیین نحوه تاسیس، شرایط امکان، نحوه کار و شرایط سرمایه گذاری در رسانه‌های چاپی تنظیم می‌کند که عمدتا به نظام عمومی و حقوق صنفی بازگشت می‌کند. ( همان)

براساس گزارش کمیسیون بین المللی مطالعه در مسایل ارتباطات یونسکو که در سال ۱۹۷۹ در پاریس برگزار شد، شیوه‌های رایج تاسیس رسانه‌های چاپی در کشورهای مختلف را می توان به پنج مورد طبقه‌بندی کرد:

۱٫شیوه آزادی مطلق

شیوه اعلام­نامه
شیوه ثبت نام
شیوه مختلط
شیوه اجازه قبلی
شیوه آزادی مطلق: در برخی کشورها مبادرت به انتشار نشریه، به مجوز قبلی یا تسلیم اعلام‌نامه به مقام‌های دولتی یا ثبت نام در دفتر خاص نیاز ندارد. سویدن و ایالات متحده در جمله این کشورها هستند. در این کشورها، حق برخورداری از آزادی اطلاعات و مطبوعات از جمله حقوق طبیعی یا حقوق اساسی محسوب می‌شود. ( همان: ۲۰۷)

۲٫شیوه اعلام‌نامه: در کشورهایی که نظام حقوقی رسانه­ها به شکل تنبیهی است، رسانه­ها یک اعلام‌نامه حاوی ویژگی­های رسانه، مشخصات صاحب امتیاز ومدیر مسوول، مقدار سرمایه، مناطق تحت پوشش و اساسنامه را به دولت می دهند.

این شیوه برای نخست در ۲۹ جولای سال ۱۸۸۱ در قانون مطبوعات فرانسه تذکر یافته بود و بعد در کشورهای دیگر نیز معمول شد. هرگاه ادعاهای درج شده در اعلام­نامه واقعیت نداشته باشد جزای نقدی و در مواردی زندان به دنبال خواهد داشت.

علاوه برمطالب یاد شده مقدارسرمایه، زبان نشر، شمارگان، زمان و دوره انتشار نیز در اعلام‌نامه گنجانیده می‌شود. اعلام‌نامه به‌گونه نوشتاری ، روی کاغذ رسمی با امضای مدیر مسوول یا صاحب امتیاز و یا هر دوتهیه شده و به وزارت اطلاعات و فرهنگ، شورای عالی رسانه‌ها و کمیسیون رادیو تلویزیون ملی و یا در بعضی مواقع به دادگاه محلی سپرده می‌شود.

انتشار بعد از تسلیم اعلام‌نامه و احیاناً درهمان روز صورت گرفته می‌تواند و در صورت بروز تغییرات دراعلام‌نامه، غا لباً طی پانزده روزباید به مراجع مربوطه اطلاع داده شود.[۶]

برعلاوه مراکش، الجزایر و موریتانی نیز از همین شیوه تبعیت می‌کنند و تونس و ترکیه نیز شیوه اعلام‌نامه را پذیرفته اند، اما مرجع اعلام را وزارت داخله قرار داده اند. ( محمدی؛ ۱۳۹۰:۳۷)

۳-شیوه ثبت نام: برای بار نخست در سال ۱۸۸۱ ثبت روزنامه­ها در دفترهای ویژه مطبوعات در انگلستان به کار گرفته شد و بعد طی مدتی در سایر کشورها خصوصا کشورهایی که در سابق مستعمره انگلیس بودند ترویج یافت.

درین کشورها که شخصیت­های حقیقی و حکمی می‌خواهند نشریه­یی را ایجاد نمایند باید در وزارت اطلاعات و شورای عالی مطبوعات ثبت نام نمایند.

نشریه‌ها با نام‌های همانند و یا بسیار شبیه نمی‌توانند به ثبت برسند. غالباً بعد از چاپ نخستین شماره‌ها، چند نسخه به وزارت اطلاعات و فرهنگ یا شورای عالی مطبوعات و یا سایر مراجع قانونی سپرده می‌شود. در صورت بروز سکتگی درکار نشریه، باید جریان، به مراجع مربوطه گزارش داده شود. در صورت بروز تخلف، دولت میتواند مطابق به قانون، نشریه را توقیف کند. ( باختری؛ ۱۳۸۶: ۱۳۷)

این شیوه در بسیاری از کشورهای دیگر مانند کانادا، استرالیا، زلاند نو، هند، پاکستان، بنگلادیش، کوریای جنوبی، برخی کشورهای آسیای مرکزی ( ازبکستان و قرقیزستان) اکراین و همچنین افریقا مورد اقتباس قرار گرفته است. ( همان: ۶۵)

بر بنیاد قانون رسانه‌های همگانی افغانستان، شیوه ثبت نام پیش بینی شده است. ماده ۳۲ این قانون، تحت عنوان “ثبت رسانه‌ها و موسسات فرهنگی” در رابطه چنین مشعر است:” صاحبان امتیاز رسانه‌های همگانی و موسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون، مکلف اند بیان‌نامه‌یی حاوی ذیل را به خاطر ثبت به وزارت اطلاعات و فرهنگ تقدیم نمایند: ۱-شهرت مکمل، ۲-نوع فعالیت، ۳- اسم رسانه، ۴-محل فعالیت آن، ۵-هدف و مرام فعالیت، ۶-منبع تمویل و اندازه سرمایه، ۷- در رسانه‌های چاپی: تیراژ، زبان، نوع، محتوای نشراتی، موعد چاپ، قطع و صحافت، ۸- در رسانه‌های برقی و موسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون، تثبیت کمیت و کیفیت ماشین آلات وتجهیزات.”

به اساس ماده ۴۳ این قانون، مرجع اخذ و بررسی درخواست متقاضیان رسانه‌های چاپی و برقی، کمیسیون رسانه‌های همگانی و مرجع ثبت و اعطای جواز آن وزارت اطلاعات و فرهنگ است.

همچنان قابل ذکر است که به اساس فقره ۶ ماده ۱۰ قانون رسانه‌های همگانی کشور، نشر پیش از ثبت رسانه‌های چاپی مجاز دانسته شده است، مشروط به اینکه در خلال مدت دو هفته، نشریه خود را مطابق به قانون ثبت نماید.
۴-شیوه مختلط: کشورهایی هم از دو شیوه اعلام‌نامه و ثبت نام به صورت مختلط استفاده می‌کنند و هر دو را ضروری می­دانند.

هر فرد و نهادی که می‌خواهد یک رسانه را اساس‌گذاری نماید باید اعلام‌نامه را تسلیم کرده و بعد به ثبت رسانه نیز به پردازد. نخست شرایط تشکیل رسانه بررسی می‌شود و بعد دادگاه و یا فرد مسوول دستور ثبت را می‌دهد.

۵-شیوه اجازه قبلی: این شیوه به نظام­های مستبد و پیشگیری بر می‌گردد. کشورهایی مانند: مصر، سوریه، عراق، لبنان، عربستان، یمن، امارات…. این شیوه قانونی دارند. دراین شیوه بعد از آنکه اعلام­نامه مطابق به شرایط قانونی همان کشور ارائه گردید؛ وزارت اطلاعات و فرهنگ یا شورای عالی رسانه­ها در مدتی که غالبا از ۴۰ روز تجاوز نمی‌کند در مورد انتشار و یا عدم انتشار آن تصمیم می‌گیرند. پس از صدور حکم و اجازه نشر ، نشریه باید در ظرف کمتر از سه ماه انتشار یابد.

جزء دوم: شیوه‌های حقوقی تاسیس رسانه‌های برقی

برای رادیو تلویزیون‌ها، برعکس رسانه‌های چاپی ضروری است که به منظور استفاده منظم از امواج رادیویی برای پخش تولیدهای آنها، سیستم جوازدهی وجود داشته باشد. هنوز امواج رادیویی به حیث منبع عامه محدود پنداشته می‌شود و این مورد قبول همه قرار گرفته که تنظیم این امواج رادیویی به منظور تحقق منافع عامه صورت گیرد.

نهادهای جواز دهنده برای رادیو و تلویزیون‌ها باید همیشه از نفوذ سیاسی و تجاری به دور باشند و خوب است که یک برنامه مناسب برای استفاده درست از فریکونسی‌های موجود طرح ریزی شود و زیر مجموعه‌های تمام فریکونسی‌ها به طور عادلانه به رسانه‌های عامه، خصوصی و محلی اختصاص داده شود.

روند جوازدهی باید بر مبنای پلان اختصاصی فریکونسی‌ها باشد. در بخش‌هایی که تراکم نفوس زیاد است و تقاضا برای منابع طیف رادیویی بر عرضه تجاوز می‌کند، جواز دهی باید بر مبنای مزایده باشد تا فرصت برای رقابت کنندگان مهیا شود. در بخش‌های کم جمعیت، سیستم داوطلبانهء باز به کار رود. روند بررسی درخواست‌ها در هر شکل باید شفاف و منصفانه باشد. ( رحمانی؛ ۱۳۹۲: ۲۱۳)

برای تنظیم مدیریت فریکونسی و تاسیس رسانه‌های برقی ( رادیو تلویزیون) در کشورها نهادهایی وجود دارد که در افغانستان اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان[۷] می‌ باشد.

در افغانستان، شیوه تاسیس رسانه‌های برقی به گونه‌‌ای است که براساس ماده ۴۳ قانون رسانه‌های همگانی، اولین مرجع اخذ و بررسی درخواست متقاضیان، کمیسیون رسانه‌های همگانی می‌باشد. بعد این کمیسیون، در خواست متقاضی را جهت تعیین فریکونسی به وزارت مخابرات و فن‌آوری اطلاعات راجع می‌کند. در چوکات وزارت مخابرات، اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان وجود دارد که مسوولیت تنظیم امور مخابراتی را به طور عام و تعیین فریکونسی را برای رسانه‌های برقی ( رادیو و تلویزیون) در سطح کشور به عهده دارد. بعد از تعیین فریکونسی، به اساس فقره ۲ ماده ۴۳ قانون رسانه‌های همگانی، کمیسیون رسانه‌های همگانی وظیفه دارد تا برای منظوری نهایی و اعطای جوازنامه برای رسانه‌های برقی به وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد نماید. بنابراین مرجع نهایی اعطای جواز برای رسانه‌های برقی، وزارت اطلاعات و فرهنگ است.

همچنان براساس بند اول ماده ۴۳ قانون رسانه های همگانی کمیسیون رسانه های همگانی صلاحیت دارد: “بررسی درخواست متقاضیان رسانه های چاپی و و موسسات مندرج ماده ۲۷ این قانون و پیشنهاد، ثبت و اعطای جواز آنها جهت منظوری به وزارت اطلاعات و فرهنگ.”

دانشجویان عزیز برای معلومات بیشتر در مورد تاسیس رسانه‌های همگانی خصوصی به مقررۀ طرز تاسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی مراجعه کنند. این مقرره در ۱۶ عقرب سال ۱۳۹۴ بعد از نافذ شدن در نشست مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۴ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در جریدۀ رسمی وزارت عدلیه نشر شده است.

این مقررۀ در وب سایت استاد[۸] قابل دانلود است.

ت: عناصر آزادی رسانه­ها

رسانه­ها در شرایط خاص می‌توانند آزاد باشند و عناصری لازم است تا این آزادی را تحقق بخشد. این عناصر عبارتند از:

نظام آزادی‌گرا

یکی از عناصر لازم پیش از تأسیس رسانه­ها وجود نظام تنبیهی است. شاید مهم‌ترین عنصر هم، این موضوع باشد زیرا زمانی که موانعی پیش ازتأسیس وجود نداشته باشد آزادی رسانه می‌تواند تحقق یابد. مانعی که در مورد تأسیس رسانه­ها در نظام­های پیشگیری وجود دارد، در نظام­های تنبیهی وجود ندارد و در این نظام، آزادی رسانه­ها بهتر می تواند تحقق یابد.

ممنوعیت سانسور

یکش از عناصر دیگر که می‌تواند در تأمین آزادی رسانه­ها بسیار مفید باشد، ممنوعیت سانسور است. بدین معنا که رسانه­ها در نشر وپخش مطالب باید آزاد باشند و حق دسترسی مردم و روزنامه نگاران نباید محدود شود.

ممنوعیت توقیف خود سرانهء رسانه­ها

در برخی از موارد، دولت­ها بدون دلایل قوی به توقیف و منع انتشار یک رسانه اقدام می‌کنند. این موضوع سبب سلب آزادی رسانه­ها می‌شود. بدین لحاظ توقیف رسانه­ها توسط دولت باید ممنوع باشد. مگر درموارد ویژه و استثنایی که در قانون، مشخص و تبیین شده باشد و رسانه­ها جرمی سنگین را مرتکب شده باشند.

ضرورت تصریح جرایم رسانه­ای در قانون

اگر رسانه­ها به پخش ونشر مطالبی مبادرت ورزند که معلوم نباشد جرم است، دچار سر درگمی خواهند شد. پس در قانون، جرایم رسانه‌ای باید به صورت روشن تعریف شود. در هر کشوری لیستی از جرایم رسانه‌ای در اختیار رسانه­ها قرار دارد که مطابق با آن مطالب خودرا تهیه نمایند. ماده ۴۵ قانون رسانه­های همگانی به تبیین مطالب ممنوعه برای پخش ونشر پرداخته است که در بخش‌های بعدی این جزوه بطور مفصل به آن اشاره خواهد شد.

حضور هیأت منصفه برای دادگاه

در دادگاه‌هایی که جرایم رسانه­ها بررسی می‌شود، باید هیأت منصفه­ای از ژورنالیستان حضور داشته باشند تا مدافع حقوق رسانه­ها باشند. به دلیل این که مشکلات و انگیزه­های ژورنالیستان را افراد مسلکی این رشته بهتر درک می‌کنند و دادگاه می‌تواند با توجه به نظر این افراد مسلکی، رأی نهایی خود را صادر نماید.

در یک نتیجه­گیری کلی از مطالب این فصل باید گفت که حقوق رسانه­ بحث مهمی درعرصه فعالیت‌های اجتماعی خبرنگاران است. تصویب قوانین برای رسانه نه به عنوان گذاشتن محدودیت برای آنان بلکه وسیله­یی برای اعادهء حقوق رسانه­ها است.

بخش سوم: آزادی فکر و بیان

آزادی ارزشی است که در سرشت انسان وجود دارد و مبارزه برای احقاق این حق همواره در سرخط عملکردهای انسان قرار داشته است. انسان فطرتاً می‌خواهد آزاد باشد و هرکاری که می‌خواهد انجام دهد. آزادی بیان که گرانبهاترین حقوق انسانی و سنگ محک تمامی آزادی ها شناخته شده و آن دسته از حقوق بشر است که جزء حقوق طبیعی انسان به شمار می‌رود.

در جامعه‌یی که آزادی بیان وجود نداشته باشد، دموکراسی هم معنی ندارد. آزادی فکر و بیان یکی از جمله با ارزش­ترین حقوق انسانی و بشری است که با استفاده از آن هر شخص حق دارد تا آزادانه افکار و نظریات خود را بیان و یا از طریق نوشته و نشر در مطبوعات آن را چاپ نماید. علم و دانش مورد نیاز را به دیگران انتقال دهد و آن­ها را بیاموزاند و آثار ذهنی و فکری خود را بوجود آورد.

بناءً آزادی فکر و بیان مجموع فعالیت فکری و معنوی اشخاص است که تحت قاعده و مقررات مشخص به اشکال مختلف متبارز می‌گردد. هیچ شخص یا مرجع حق ندارد محدودیت­های اضافی، غیرقانونی و مخالف حقوق بشری را بر آزادی فکر و بیان وضع و تطبیق نماید.

آزادی بیان نمی‌تواند محدود شود، به استثنای مواردیکه، عقاید وباور عمومی، امنیت جامعه، نظم عمومی، اخلاق وعفت عمومی، حریم خصوصی افراد و سایر موارد مشخص شده را قانون را نقض نماید.

الف: پیشینة آزادی بیان

آزادی بیان تاکنون در سیرتحول خود، مکاتب حقوقی سه گانه؛ طبیعی، اساسی وبشری را سپری کرده است.

مشمولیت در این نظام‌ها، هریک جایگاهی متفاوت وجداگانه برای آن در نظرگرفته؛ جایگاهی که اعتبار وحیثیت آزادی بیان را به عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته است.

آزادي بيان به عنوان يک حق طبيعي و فطري همزاد زندگي اجتماعي انسان بوده و تاکنون تاريخ پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشته است. صاحب‌نظراني که در اين موضوع تحقيق کرده‌اند، رد پابي آزادي بيان را تا پنج صد سال پیش از ميلاد مسيح، در زندگي يونانيان قديم وتمدن آتن به وضوح رديابي کرده‌اند. يکي از مظاهر دموکراسي آتن آزادي بيان بود که صاحبان حقوق و مردان آزاد آتن تقريبا بدون هيچ‌گونه حد و حصري از آن استفاده مي‌کردند. در قوانين آتن براي تهمت و افترا مجازاتي پيش‌بيني نشده بود، صحنه‌هاي مباحثات سياسي بي شباهت به مشاجرات خصوصي نبود و مخالفان سياسي با صراحت و بدون هيچ گونه تکليف و ملاحظه‌یی به هم مي‌تاختند.

به طور قطع يکي از شاخصه‌هاي اصلي قرون وسطی در اروپا، ممنوعيت آزادي بيان است. بيان آزاد حقايق در صورت عدم انطباق با اصول تفکر رايج، بدترين جرم به حساب مي‌آمد و شديدترين مجازات را در پي داشت. سرانجام دوران هزار ساله قرون وسطی و حاکميت مطلقه استبدادي پدران روحاني به پايان رسيد و زمینه برای آزادي دوباره فراهم شد و به سير صعودي خود ادامه داد. امروزه آزادي بيان نه تنها به عنوان يک حق اساسي و انکار ناپذير افراد در جوامع بشري مطرح است؛ بلکه مستبدترين نظام‌هاي سياسي نيز خود را ناگزير مي‌بينند تا شعار حمايت از آن را سر دهند و اعمال خود را در زمينه سلب حق آزادي بيان به نحوي توجيه نمايند.

اسلام به عنوان يک نظام و مکتب حيات بخش در نيمه دوم قرن ششم ميلادي، زماني که دنياي غرب درآتش استبداد قرون وسطی مي‌سوخت، با شعار رهايي انسان از هر گونه قيد و بند وارد صحنه شد و با تکيه بر آزادي انديشه و بيان، مبارزات اصولي خود را آغاز کرد که در مباحث بعدی به طور مفصل در اين باره بحث خواهيم کرد.

اصل آزادی بیان در کشورهای غربی بعد از اختراع، چاپ و نشر نخستین روزنامه چاپی بعد از مبارزات طولانی آزادی خواهی، منحیث یک اصل پذیرفته شد. محدودیت­هایی که در رابطه به سانسور مطبوعات گذاشته شده بود، مرفوع گردید و چاپ مطالب بدون اجازه قبلی مجاز قرار داده شد.

این آزادی در کشور انگلستان در سال ۱۶۹۵ میلادی و بعد در کشور فرانسه، ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای پیشرفته عرض‌وجود و به رسمیت شناخته شد. طی قرون نزدهم و بیستم این آزادی در بیشتر کشورهای جهان نهادینه شد. حتی در کشورهای سوسیالیستی با وجود برداشت­های متفاوت، این حق در قوانین اساسی آن کشورها گنجانیده شد.

این اصل در اعلامیة جهانی حقوق بشر و کنوانسیون­های مربوط آن تسجیل و متعاقب آن کشورهای مختلف جهان حین تدوین قوانین اساسی خود آن را در نظر گرفتند.

ب: اهمیت و ارزش آزادی فکر و بیان

مدافعان آزادی فکر و بیان بر اهمیت و ارزش این آزادی تأکید بیشتر می­نمایند. به نظر آن­ها انسان آزاد خلق شده و حق دارد تا آزادانه بیندیشد. انسان محترم و مکرم خلق شده، آزادی حق وی و محترم است؛ بناءً آزادی بیان محترم است که حق انسان جامعه می­باشد.

اولین وسیله‌یی که انسان می­تواند اندیشة خود را به وسیلة آن به دیگران منتقل سازد، گفتار است.

دومین وسیله‌یی که انسان می­تواند افکار، نظریات و اندیشه­های خود را بیان و به دیگران برسان، نوشتار است.

سومین وسیله در زمینه، تصویر، رمز و اشاره است.

دلایل عمده‌یی که در رابطه به اهمیت و ارزش آزادی فکر و بیان ارایه می­شود قرار ذیل است:

آزادی بیان اساس و پایة اصلی جستجو و دریافت حقیقت است که بشر در تکاپوی آن می­باشد.
آزادی فکر و بیان بیانگر حرمت و کرامت شخصیت انسان و رعایت حقوق و آزادی­های وی است.
آزادی فکر و بیان یکی از مؤلفه­های دموکراسی یا حکومت مردم­سالاری است.
آزادی فکر و بیان بهترین وسیلة ایجاد تغییر و تحول مثبت در اجراآت اداره‌های دولتی می­باشد که دست‌اندرکاران مطبوعات با انتقادهای سالم و سازنده، مسئولان را متوجه اعمال­شان گردانیده و در افشای ناملایمات، فساد و جلوگیری از آن نقش بارز را ایفا می­نمایند.
آزادی فکر و بیان بهترین وسیلة تقابل و تضارب افکار و اندوخته­های علمی بوده که به اثر آن اندیشه­های علمی ترویج و توسعه می­یابد.
آزادی بیان و مطبوعات، از مؤلفه­های مهم نظام دموکراسی یا مردم سالاری می­باشد.

انسان موجودی است صاحب عقل، فکر و اندیشه که در پیشبرد تمام امور روزمره و تعیین سرنوشت خویش نیازمند تفکر و تدبر بوده و آن چه را به خیر و صلاح خود و انسان جامعه تلقی می­نماید، باید آن را آزادانه بیان نماید. آزادی فکر و وجدان از جمله حقوق طبیعی انسان­ها است. حکومتی هایی که از طریق انتخابات آزاد به قدرت می رسند، به فکر، نظر و اندیشة مردم ارزش قایل گردیده و به آن­ها مجال و فرصت می­دهند تا اندیشه و فکر خود را آزادانه بیان نمایند.

در جوامع کنونی یکی از معیارهای حکومت­های خوب در نظام دموکراسی، قایل شدن ارزش به نقش رسانه­ها و آزادی فکر و بیان در یک کشور است تا به مردم موقع داده شود اندیشه خود را به خاطر اصلاح نظام و جامعه ابراز بدارند و در برابر آن هیچگونه سانسور و ممانعت وجود نداشته باشد. درصورتی که دولت این حق را در قانون اساسی و قانون مربوط (قانون رسانه­ها یا مطبوعات) تسجیل و تضمین نماید، دیگر مشکلی به وجود نخواهد آمد. تنها مشکل؛ مسئله تطبیق این احکام است که هرگاه موافق آن عمل صورت گیرد، زمینة استفاده از این حقوق به همه مساعد ساخته می­شود.

به جاست که آزادی فکر و بیان ممثل دموکراسی در جامعه دانسته شده است، زیرا انسانی که دارای قوة تعقل، تفکر و تدبر است، به او حق داده شده است تا افکار و نظریات خود را آزادانه بیان نماید. هدف عمدة آزادی مطبوعات اصلاح جامعه خیر و بهبود عمومی، انکشاف، ترقی و رفاه اجتماعی و جلوگیری از فساد و انحرافات اجتماعی است.

ارائة آزادانة نظریات و افکار سبب می­شود تا دموکراسی تأمین گردد. مردم حق انتقاد و اعتراض سالم و سازنده را دارا باشند. بر اعمال مسئولان امور دولتی قضاوت نمایند و مسئولان امور نیز تحت تأثیر افکار و نظریات ازنده مردم احساس مسئولیت بیشتر نموده و از ارتکاب اشتباهات، خطاها و کارهای نادرست جلوگیری به عمل آید.

ت: آزادی بیان در قوانین داخلی کشورها

۱- در فرانسه، مادة ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند مسجل کرده که :

“انتقال و انتشار آزادانة افکار و عقاید یکی از گرانبها­ترین حقوق انسانی است، بنا بر این هر شهروند می­تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد و چاپ کند و به استثنای مواردی که با سوء استفاده از این آزادی در قانون مشخص شده اندن و قابل تعقیب می­باشند.” به موجب این که آزادی بیان برای اولین بار در فرانسه به تصویب رسیده و با اهمیت تلقی شده است. فرانسه را مهد آزادی بیان می­نامند.

۲- در اولین متمم قانون اساسی امریکا به سال ۱۷۹۱ در مورد آزادی بیان آمده است: “کنگره هیچ قانونی را تصویب نخواهد کرد که محدودکنندة آزادی بیان و آزادی مطبوعات باشد

۴- ماده ۳۴ قانون اساسی افغانستان که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است، به آزادی بیان اختصاص دارد. در این ماده آمده است: “آزادی بیان از تعرض مصئون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشتار، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج در این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به نشر مطالب بدون ارایة قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد.”

قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ افغانستان، آزادي بيان را به طور مطلق و بدون قيد و شرط نپذيرفته است. بند دوم مادة سي و چهارم قانون اساسي، آزادي بيان را مشروط به رعايت احکام مندرج در آن، دانسته است.‌

علاوه بر مادة سی و چهارم قانون اساسی که در مورد آزادی فکر و بیان و مطبوعات صراحت دارد، در قانون اساسی افغانستان مواد دیگری نیز وجود دارد که مؤید این امر است.

مادة شانزدهم قانون اساسی که در رابطه به زبان­ها احکامی را تسجیل نموده و در پاراگراف چهارم خود بیان کرده که: “نشر مطبوعات و رسانه­های گروهی به تمام زبان­های رایج در کشور آزاد می­باشد.”

به همین گونه مادة بیست و چهارم قانون اساسی در مورد آزادی به معنی عام آن صراحت دارد که مطابق آن آزادی حق طبیعی انسان شناخته شده که جز آزادی دیگران و مصالح عامه که قانون آن را معنی می­سازد، محدودیت دیگری ندارد.

همچنین قانون اساسی، آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصئون دانسته و دولت را مکلف به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسانی نموده است.

در قانون رسانه­های همگانی نیز، بند اول ماده دوم این قانون، یکی از اهداف این قانون را حمایت و تضمین حق آزادی فکر و بیان می­خواند. همچنین ماده ۴ آن نیز به آزادی بیان و فکر اختصاص دارد:

“۱٫ هر شخص حق آزادی فکر و بیان دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظریات در حدود احکام قانون بدون مداخله و ایجاد محدودیت از طرف مسئولین دولتی شامل این حق است، این حق در برگیرنده فعالیت آزادی وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز می­باشد.

دولت آزادی رسانه­های همگانی را حمایت، تقویت و تضمین می­کند. هیچ شخص حقیقی یا حکمی به شمول دولت و اداره‌های دولتی نمی­تواند فعالیت آزادی رسانه­های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگر در امور نشرات رسانه­های همگانی و معلوماتی مداخله نماید، مگر مطابق احکام این قانون.”

دیده می­شود که نظامی که برای رسانه­ها درافغانستان در نظر گرفته شده است، نظامی آزادی‌گرا است؛ زیرا در قسمت دریافت اطلاعات، دولت رسانه­ها را کاملاً آزاد گذاشته در ضمن به سایر ادارات هم حق مداخله در امور رسانه­ها را نمی­دهد.

ج: آزادی بیان در متون منطقه­‌ای

در اروپا؛ کنوانسیون اروپایی حراست از حقوق بشر در ۱۹۵۰ به تصویب رسید که ماده ۱۰ آن به آزادی بیان مربوط می­شود:

“هر کسی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی برای بیان و دریافت عقاید و بهره مندی از اطلاعات و افکار، بدون مداخله دولت­ها و بدون ملاحظات مرزی است.”

همچنین در امریکا؛ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر وجود دارد که در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ به تصویب رسیده که ماده ۱۳ آن راجع به آزادی بیان است.

منشور افریقایی حقوق بشر هم در ۱۲ جولای ۱۹۸۱ به تصویب رسیده ماده ۹ آن در مورد آزادی بیان است. موضوعات مطرح شده در این متن منطقه‌یی ، همین مواردی است که در کنوانسیون اروپایی مطرح شده است.

د: آزادی بیان در متون بین المللی

در این بخش به متونی در سطح بین المللی اشاره می­شود که ماده­هایی از آن ها به آزادی بیان اختصاص دارد. از جمله می­توان از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نام برد.

افغانستان نیز بعد از سقوط طالبان به این دو متن در سطح بین المللی ملحق شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب رسیده است و ماده ۱۹ آن در مورد آزادی بیان است: “هر کس حق آزادی بیان و عقیده دارد و حق مذبور شامل آن است که از داشتن عقایدخود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.”

مادۀ ۲۲ اعلامیه حقوق بشر قاهره هم به تبیین حق آزادی بیان پرداخته و نه تنها آنرا از حقوق طبیعی افراد می‌داند، بلکه آنرا مکلفیتی دانسته که افراد باید در راستای فعالیت های اجتماعی، به بیان نا هنجار ها و ناملایمات بپردازند.

ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسمبر سال ۱۹۶۶ نیز مربوط به آزادی بیان است که در سه بند به این موضوع اشاره شده است:

ب الف) هیچ کس را نمی­توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.

ب) هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعة اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به مرزها، خواه شفاهی و خواه به صورت نوشته، چاپ و هنر یا به هر وسیلة دیگر به انتخاب خود فرد می­باشد.

پ) اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت­های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت­های معین شود که در قانون، تصویب شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد:

احترام به حقوق دیگران
حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی و یا سلامت اخلاقی عمومی

طوریکه ملاحظه می‌ شود میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر نوع نشر و پخش مطبوعاتی را که به منظور وارد ساختن لطمه و صدمه بر حقوق و حیثیت دیگران باشد یا اینکه موجب ایجاد اخلال نظم و امنیت داخلی و خارجی کشور شود و یا مغایر با آداب و اخلاق عمومی جامعه باشد، از جملة محدودیت‌ها و قیود این آزادی دانسته است.

در یک نتیجه­گیری کلی از متون داخلی، منطقه­یی و بین المللی در مورد آزادی بیان می­توان بیان داشت که عناصر اساسی آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاعات است. در آزادی اطلاعات هم سه عنصر اساسی در تمام این متون به چشم می­خورد که عبارتند از آزادی جستجو، دریافت و انتشار.

تمام این متون به این عناصر تأکید دارند که در ادامه مطلب به بررسی آن­ها می­پردازیم. در ضمن این متون به دولت­ها حق مداخله در مورد آزادی بیان نمی­دهند و ابراز عقاید و افکار را بدون در نظر گرفتن سرحدات آزاد می­دانند. در عین حال در این قوانین محدودیت­هایی نیز برای آزادی بیان وضع شده تا از آن آزادی سوء استفاده صورت نگیرد. مثال در این محدودیت­ها احترام به حقوق دیگران، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی و اخلاق عمومی و سایر موارد در نظر گرفته شده است.

ذ: آزادی بیان در نظام حقوقی اسلام يكی از انواع آزادي‌های مورد نظر اسلام، آزادی بيان است. يعنی انسان بتواند آزادانه انديشه‌ها، اعتقادات، احساسات و عواطف خود را به صورت طبيعی و مرسوم بيان كند. زيرا انسان جامد نيست بلكه موجودی متحرك است و وجود او نياز دارد كه نسبت به پيرامون خود واكنش نشان دهد و مكنونات درونی خود را ابراز نمايد. اسلام به عنوان يك دين و مکتبی الهی، هيچگاه برای ساكت كردن نَفَس‌ها و كشتن روح ابداع و ابتكار در مردم كاری صورت نداده است. از اين رو تاريخ اسلامی ما سرشار از ابداع­گران عرصۀ دانش، ادب و هنر است. مي‌بينيم گروه‌های بسياری بودند كه با آزادی تمام، انديشه­های خود را بيان مي‌نمودند، بر عملکرد امرای اسلامی خورده می‌گرفتند و برنامه‌های دولت را آزادانه نقد وبررسی می‌کردند درحالیکه هيچگاهی تحت فشار قرار نگرفتند.

ولی ويژگی نظام اجتماعی اسلام اين است كه ديدگاه خاصّی نسبت به هستی و زندگی دارد؛ انسان بنده خالق هستی است، پیامبران الهی معلمان و راهنمایان او به سمت صلاح وفلاحند، او به غيب ايمان دارد و به روز قيامت باورمند است، او از جانب پروردگار وظیفه دارد تا به عمران و آبادانی زمین بپردازد و همۀ تلاش خود را در راستای بهبود سطح زندگی همنوعان خود بخرج دهد. پس آزادي‌ها نيز بايد در همين راستا حركت كنند. با توجه به آن چه بيان شد، دور از انتظار نيست كه آزادی بيان بعضی ضوابط و شرايط و استثناء هایی داشته باشد كه مصالح نوعی و عمومی آن را ايجاب مي‌نمايد. مهمترين اين ضوابط اين است كه آزادی بيان هيچگاه نبايد به حريم خصوصی افراد وارد شود. تحت عنوان آزادی رسانه‌ای ورود به اين منطقه برای هيچ ‌كس جايز نيست. نبايد اسرار مردم را بيرون ريخت و آنان را رسوا كرد. ضابطه ديگر به شاخص اخلاق مربوط است.

يعنی جايز نيست كه آزادی بيان مرزهای اخلاقی جامعه را زير پا بگذارد و جوانان و كودكان و زنان جامعه را دچار فساد و تباهی نمايد. آزادی بايد در چارچوب مصالح ملّی و ميهنی حركت كند. هيچ نويسنده يا روزنامه‌نگاری حق ندارد اسرار نظامی كشور خود را فاش كند. اين كار خيانت بزرگی است. همه كشورها در مجازات مجرمانی از این دست، متفق القولند.

اسلام به عنوان يک دين الهي، متضمن احکام بسياري در احترام و رعايت حقوق بشر، آزادي عقيده، ‌ايمان وآزادي بيان است. اگر بگوييم آزادي عقيده و بيان شاخص ترين ويژگي آيين آسماني اسلام است، سخن گزاف نگفته ايم. زيرا شالوده‌ي تفکر اسلام بر مخالفت با پذيرش کور کورانه‌ي آرا و نظريات مورد تأييد اکثريت جامعه بنا شده است. پيامبر اسلام(ص) در همان آغازين روز‌هاي ابلاغ رسالتشان پيروي از آبا و اجداد را، ‌درپذيرش يا رد کردن يا اصل ديني سخت نکوهش کردند. قرآن کريم استدلال مشرکان در برابر دعوت پيامبر(ص) را که سلوک پدران شان را دليل بر حقانيت عقيده خود مي‌پنداشتند، استدلال جاهلانه و ناشايسته مي‌داند. و آنها را به دليل بهره گرفتن از تفکر وتعقل آزادانه هدف تير ملامت قرار مي‌دهد.

در دين اسلام، آزادي نطق و بيان و آزادي قلم از حقوق مسلم افراد به شمار مي‌رود. آيات فراوان و سيره پيامبر اسلام(ص) بهترين شاهد براين مدعاست.

از اين رو هميشه برای كسانی كه آزادی بيان را يك مسأله غيرقابل مناقشه مي‌دانند تأكيد مي‌ شود كه ويژگي‌ها و خصوصيت‌های ملّت‌های ديگر را بشناسند و وارد عرصه‌هايی كه توهين به ديگران محسوب مي‌شوند نگردند. در اندیشه اسلامی، تعدی و توهين نسبت به همه پيامبران الهی و پيامبر گرامی اسلام(ص) بسيار خطرناك‌تر و بزرگ‌تر از آن است. زيرا پيامبران الهی نقشی بس ارزنده‌ برای همه انسانها داشته‌اند. پيامبران بودند كه بشر را از ظلمت‌ها و تاريكي‌ها به سوی نور و روشنايی بيرون بردند.

اصول و مبانی آزادی اندیشه و بیان در قرآن­کریم در چند مورد تأکید دارد. این موارد عبارتند از:

دعوت به تعقل و تفکر

دين مقدس اسلام به انديشه و تفکر اهميت بسيار زيادي داده است و حدود ۳۰۰ آيه در قرآن مجید مردم را به تفکر و تعقل تشويق کرده است. زيرا کرامت و شرافت انسان به انديشه ورزي و برگزيدن است و به همين جهت، براي رشد و تکامل هر چه بيشتر، به انديشه کردن و تدبر و تعقل توصيه شده است. قرآن کريم پيوسته انسان را به عمل و خرد دعوت مي‌کند و از دنباله روي کورکورانه از پدران و نياکان بر حذر مي‌دارد. جاهلان و بي خبراني که هنگام شيندن سخن حق، دست به گوش گذارده و جامه بر سر مي‌کشيدند، به شدّت مورد نکوهش قرار گرفته‌اند، چنان که قرآن­کريم از زبان شکوه آميز حضرت نوح(ع) بيان مي‌دارد: «من هر زمان آنها را دعوت کردم که (ايمان بياورند) تا تو آنها را بيامرزي، انگشتان خويش را در گوش‌هاي شان قرار داده و لباس‌هاي شان را برخود پيچيدند و در مخالفت اصرار ورزيدند و به شدت استکبار کردند.»

خداوند متعال در آيه ديگر مي‌فرمايد: « خدا بدين روشني آيات خود را براي شما بيان مي‌کند، باشد که در حقيقت کارها انديشه کنيد.»

علاوه بر پذيرش آزادي تفکر و انديشه، آزادي عقيده نيز در اسلام مورد تأييد قرار گرفته است. يعني از ديدگاه مکتب حيات بخش اسلام، انسان آزاد است که آرمان خويش را برگزيند وتصديق نمايد. تحميل عقيده با زور و اجبار از ديدگاه اسلام نه عملي است و نه مجاز. آيه ۲۵۶ سوره بقره صريحا مي‌فرمايد «در پذیرش دين هيچ اجباري نيست» و در جايي ديگر آمده است: « اگر پروردگار تو مي‌خواست، هر که در زمين است همه شان يک جا ايمان مي‌آوردند. آيا با وجود اين تو آدميان را به ايمان وا مي‌داري که ايمان بياورند.» در آيه ۳ سوره دهر آمده است: «ما راه را به انسان نشان داديم و او را راهنمايي کرديم و او به اختيار خود يا سپاسگزار است يا کافر» يعني يا طريق ايمان و هدايت را انتخاب مي‌کنديا کفر مي‌ورزد و در گمراهي مي‌ماند.

آيات بسيار ديگر ی نيز بر اين امر تأکيد دارند که انسان در انتخاب عقيده و دين آزاد است. دليل آن هم اين است که ايمان و اعتقاد با اراده آگاهانه و آزاد مفهوم پيدا مي‌کند و ايمان اکراه بردار نيست. دل را به جبر و اکراه نمي‌توان با عقيده‌اي همراه کرد.

به طور کلي، آييني که براي آزادي عقيده، تفکر و انديشه اين همه ارزش قايل است، نمي‌تواند آزادي اظهار و ارايه آن را انکار نمايد، زيرا عقيده وفکر بدون ابراز و بيان آن ارزشي ندارد.

دعوت به مناظره و استدلال

قرآن کريم در آيات متعدد به پيامبر گرامي اسلام دستور مي‌دهد تا از مخالفان بخواهند براي اثبات ادعاي خود دليل ارايه کند: «بگو اگر برهان خود را بیاورید اگر راست می گویید». در آيه ديگر، خداوند به مناظره علمي و جدال احسن فرمان مي‌دهد و از پيامبر اسلام و پيروان آن حضرت مي‌خواهد تا سخن مخالفان را بشنوند و با آنها از طريق اقامه برهان، استدلال ومناظره علمي بر خورد کنند «در راه پروردگارت، با حکمت وموعظه حسنه دعوت کن و با آنان به شیوه ای که بهترین هست، مجادله کن»

در صدر اسلام، مخالفان از جاهاي مختلف به مدينه مي‌آمدند و با پيامبر(ص) در فضاي آزاد به بحث و گفت وگو مي‌پرداختند. حضرت با سعه صدر و چهره گشاده به آنها اجازه مي‌داد تا آزادانه افکار و عقايد، ايرادها و اشکالات خود را مطرح نمايند، آن گاه با بيان شيوا و برهان استوار حقانيت دين مقدس اسلام را براي آنها به اثبات مي‌رساند.

تشويق به گزينش بهترين

قرآن کريم به بندگاني که سخن‌ها ونظرهاي مختلف را مي‌شنوند و بر اساس منطق حق خواهي و به دور از هر گونه لجاجت، بهترين را برمي گزينند و ازآن پيروي مي‌کنند، چنين بشارت داده است:«وبندگانم را که سخن را می شوند و بهترین آن را پیروی کن بشارت بده ». قرآن کريم در اين آيه، آزادي بيان را مورد تاييد قرار داده ودر مقام تمجيد بندگان خوب خدا آنها را بدين گونه مي‌ستايد که حرف‌ها را مي‌شنوند و بهترين را انتخاب مي‌کنند. روشن است که انتخاب و پيروي از بهترين گفتار در جايي ممکن است که آزادي بيان وجود داشته باشد، تا هر کس سخن خويش را بگويد. آن گاه انسان در مقايسه با يکديگر بهترين آنها را بر مي‌گزيند.

اصل شور و مشورت

درمنابع اسلامي (کتاب وسنت) اصل شور به عنوان شيوه‌اي اجتناب ناپذير درمديريت جامعه سياسي اسلام پذيرفته شده و به آن تأکيد گرديده است. موضوع مشاوره در اسلام از اهمّيت خاصي بر خودار است، چنان که پيامبر اکرم(ص) قطع نظر از برخورداري از وحي آسماني، با اين که چنان فکر نيرومندي داشت که هيچ‌گاه به مشاوره نياز پيدا نمي‌کرد، اما براي اين که از يک سو مسلمانان را به اهميت مشورت متوجه سازد تا آن را جزء‌ برنامه‌هاي اساسي زندگي خود قرار دهند و از سوي ديگر، نيروي فکر و انديشه را در افراد پرورش دهد، در امور عمومي مسلمانان که جنبه اجرايي قوانين الهي داشت (نه قانونگذاري) جلسه مشاوره تشکيل مي‌داد. ومخصوصا آن حضرت براي رأي افراد صاحب نظر ارزشي خاصي قايل بود تا آن جا که گاهي به احترام آنها از رأي خود صرف نظر مي‌کرد، چنان که نمونه آن در غزوۀ «احد» اتفاق افتاد. يکي از عوامل موفقيت پيامبر اکرم(ص) در پيشبرد اهداف اسلامي به کار بستن همين تدبير بود.

اهميت شورا و مشورت به حدي است که در قرآن کريم در کنار ايمان و اقامه نماز و انفاق آمده و چنان مطلق بيان شده که تمام امور را در برمي گيرد. این موضوع در آيه ۳۸ سوره مبارکه شوری به وضوح مشاهده می شود. . در آيه۱۵۹ سوره آل عمران نيز امر به مشورت کردن به صورت صريح تري آمده و وجوب آن آشکار تر است: «به (بركت) رحمت) الهي، در برابر آنان، (مردم) نرم (و مهربان) شدي! و اگر خشن و سنگ دل بودي، از اطراف تو، پراكنده مي شدند، پس آنها را ببخش و براي آنها آمرزش بطلب! و در كارها با آنان، مشورت كن و) هنگامي كه تصميم گرفتي، (قاطع باش و) بر خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.»

مبارزه با تعصب و دعوت به استدلال پذیری

قرآن کریم مبارزه خود را با تعصب­گرایی افرادی که سعی می­کنند با برتری دادن عقاید خویش به دیگران، آن‌ها را محدود و محکوم به انزوا نمایند، آغاز می­کند. قرآن مبارزه با تعصب را یکی از اصول و مبانی آزادی اندیشه و بیان می­داند که اگر در جامعه تعصب از بین برود، آزادی بیان و استدلال پذیری رشد می­یابد. آیه ۴۹ سوره حج، آیه ۱۸۸ سوره اعراف، آیه ۳۱۳ سوره هود، آیات ۲۳ و ۲۴ سوره زُخرُف و برخی دیگر از آیات متبرکه قرآن کریم این موضوع را بیان می­کند.

وجوب امر به معروف و نهي از منکر

امر به معروف نهی از منکر یک نوع آزادی بیان و عمل است که در یک جامعه اسلامی پدیدار می­شود وطبق آن کوچکترین عضو جامعه حق اعتراض به انحرافات اجتماعی و اجرایی را دارد. می­توان گفت که امر به معروف و نهی از منکر آزادی را از اندیشه و بیان خارج نموده و آن را به چهار چوب عمل می­رساند. آیات ۱۰۴، ۱۱۰، ۱۱۴ سوره آل عمران و آیات ۷۸ و ۷۹ سوره مائده در مورد امر به معروف و نهی از منکر می­باشند.

امر به معروف ونهي از منکر، يکي از اصول عملي اسلام و از مهم ترين و عظيم ترين فرايض ديني در اسلام و فقه اسلامي است.

آيات زيادي بر اين اصل تاکيد نموده اند همانند آيه ۷۱ سوره توبه..» ويا آيه ۱۱۰سوره آل عمران و نیز آيه ۴۱

سوره حج.

دین اسلام به خاطر دعوت از مردم راه ها و اصولی را پیش بینی نموده که دعوت به سوی پروردگار باید از طریق استدلال منطقی و با استفاده از علم و دانش و حکمت صورت می گیرد.

همزیستی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان و برخورد شایسته با آنان از جملة اصول قبول شده در دین اسلام است.

با وجود آنکه اسلام آزادی عقیده را به رسمیت شناخته و در قبول دین، اعمال هرگونه زور و فشار را رد می‌نماید، اما در رابطه به آنعده از مسلمانان که بعد از شرفیاب شدن دین اسلام، مرتد می‌شوند؛ برای ارتداد مجازات اخروی سختی را در نظر گرفته و هم فقهای اسلام برای مرتد در دنیا مجازاتی را پیش بین شده اند.

ر: عناصر متشکلهءآزادی بیان

آزادی اندیشه، عقیده و نظر
آزادی ابراز عقیده ونظر
آزادی اشاعه وترویج عقاید وافکار
آزادی تعیین مفاد بیان
آزادی تعیین مخاطب بیان
آزادی انتخاب وسیله بیان
آزادی دریافت بیان
آزادی در جستجوی اطلاعات

آزادی بیان بدون آزادی وحق دسترسی به اطلاعات نمی‌تواند معنی داشته باشد. آزادی اطلاعات: شامل پخش اطلاعات، آزادی دریافت اطلاعات و آزادی جستجوی اطلاعات می‌شود.

این آزادی شامل سه دسته می‌شود:

آزادی نشر وپخش معلومات: آزادی پخش، پیش شرط اصل آزادی اطلاعات است. در مورد آزادی پخش این مطالب در اروپا مطرح است: از آن جا که اساس جامعه دموکراتیک بر تنوع افکار است. بنا بر این افراد باید آزاد باشند که بدون دخالت دولت­ها نظرها ودیدگاههای خود را بیان کنند و اطلاعاتی را که مایلند از طریق رسانه­ها پخش کنند. بنابر این پخش پیام به هر صورتی باشد، چه به صورت افکار و عقاید علمی، سیاسی، اقتصادی… به استثناء محدودیت­های خاص که مربوط نظام اجتماعی و تجاوز به
خصوصی افراد می­شود، آزاد است.

۲-آزادی دریافت: این آزادی وابستگی تناتنگی با آزادی پخش دارد و بدون آنهم معنا ندارد. حقوقدانان معتقدند که حق آزادی دریافت اطلاعات هیچ وقت نباید مختل شود. ولی این وجود برای دریافت اطلاعات، محدودیت‌هایی مرتبط باامنیت ملی، اسرار مهم نظامی، دخالت امور خصوصی افراد قضایای دادگاه‌ها و سایر موارد وجود دارد.

۳-آزادی جستجو: انسان‌های قرن حاضر افراد جستجوگرند و از نظر حقوقی حق مسلم افراد است که در جستجوی اطلاعات باشند.

حق آزادی بیان و مطبوعات؛ با آنکه از جملة والاترین حقوق و ارزش‌های انسانی است، ولی با وجود این همه ارزشمندی دارای حدودی می‌باشند که در هر جامعه، افراد ناگزیر به رعایت آن هستند. نه تنها در جوامع عقب مانده و رو به انکشاف، حتی در نظام‌های آزادی گرا و دموکرات هم برای این حق یک سلسله قیودی وضع شده که سرپیچی ازین حدود، مسؤولیت جزایی یا مدنی بدنبال دارد.

حدود آزادی بیان هم در اعلامیة جهانی حقوق بشر تسجیل گردیده و هم در قانون اساسی افغانستان و قانون رسانه‌های همگانی و قانون جزا.

هرگاه از آزادی اندیشه و بیان استفادة سؤ صورت گیرد، به عوض اصلاح جامعه، خیر و بهبود عمومی، انکشاف و ترقی و جلوگیری از انحراف‌ها و فساد­ اداری و اجتماعی، برعکس و به مقاصد ناجایز به کار گرفته شود، طبیعی است که باید به آن محدودیت‌های قانونی وضع شود، تا جلو این سؤ استفاده‌ها گرفته شود

پخش و نشر مطالب ضد آداب وعفت عامه، تشویق به فساد و بی حیایی، توهین و تحقیر اشخاص، تحریک به جنگ و ایجاد آشوب و فتنه و ایجاد تبعیض و تفرقه میان مردم ، اعمالی زشت و ناروا هستند که نمی‌توان به دلیل آزادی بیان، آنها را توجیه نمود. نشر و پخش چنین مطالبی سبب می‌شود که آزادی مطبوعات، معنا و مفهوم اصلی خود را که اصلاح جامعه و طرد زشتی هاست، از دست بدهد.

مصالح اجتماعی و نظم عامه حکم می‌کند تا دولت مانع چنین اعمالی نادرست شود. به اشخاصی تخریب­کار و مغرض اجازه داده نشود تا با استفاده از این حق به صورت غیر مشروع عمل نمایند.

وضع محدودیت­های قانونی در موارد مشخص و با ذکر دلایل مؤجه به خاطر حفظ و بقای امنیت در جامعه، جلوگیری از تعرض به شخصیت و حیثیت افراد، ترویج فساد و فحشا و بی حیایی در جامعه امریست ضروری، اما این امر به هیچ وجه عدول از شناخت آزادی فکر و بیان نمی باشد، بلکه هدف اصلی در آن، جلوگیری از ضرر رسانی است. زیرا هر حقی حدود و قلمرو دارد که نباید از حدود معینه آن تجاوز صورت گیرد یا به عبارت دیگر استفاده ازین حق اسباب اذیت دیگران را فراهم سازد.

ز: استثناء های آزادی بیان

نظام حقوقی اسلام، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وبسیاری از متون بین المللی ومنطقه ای ونیز قوانین افغانستان، به هدف پاسداری از حیثیت و کرامت انسانی، استثناآتی را بر آزادی بیان وضع کرده اند.

در نظام حقوقی اسلام، توهین به مقدسات دیگران، اهانت به دیگران، قذف وافترا، ترویج فساد وفحشا، اخلال در امنیت و ایجاد وحشت در بین مردم و افشای امور نظامی دولت اسلامی، مشمول استثناهایی آزادی بیان هستند.

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی نیز بلافاصله پس از برسمیت شناختن حق آزادی بیان، آنرا با مواردی چون؛ احترام به حقوق دیگران وحفظ امنیت ملی یا نظم عمومی و یا سلامت اخلاقی عمومی محدود نموده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، حق آزادی بیان را در چارچوبی احکامی که قانون تعیین کرده به رسیمت شناخته است که خود نشانه ای از وجود استثناء در بیان است.

موارد اختلاف قانون اساسی افغانستان با اعلامیه جهانی حقوق بشر

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در: مبانی، تعیین حدود آزادی وبویژه آزادی بیان و در اجرای احکام، در مخالفت با یکدیگر قرار می گیرند بدینگونه که :

قانون اساسي افغانستان، با نام «الله(ج)» آغاز مي‌‌شود و حقوق و آزادي‌ها را ناشي از اراده و مشيت او تعالی مي‌‌داند. اعمال و رفتار انسان را در چارچوب اراده خداوند قابل پذيرش مي‌‌داند؛ در حالي که در‌ اعلاميه جهاني حقوق بشر، هيچ اشاره‌اي به وجود خداوند و ‌ايمان به او نشده است. حقوق و آزادي‌هاي بشر، در‌ اين‌ اعلاميه، مشروعيت خود را از فرمان الهي نمي‌‌گيرد؛ بلکه مشروعيت آن، جداي از اراده خداوند، و بر اساس ارادة مجمع عمومي‌ ملل متحد و بر پايه منافع جمعي دولت‌ها در نظر گرفته شده است. در واقع، اعلاميه، خاستگاه حقوق و آزادي‌های را خود انسان مي‌‌داند، و از‌ اين جهت، مهم‌ترين تضاد مبنايي با قانون اساسي دارد. پس مبناي مشروعيت آزادي بيان، در‌ اعلاميه جهاني حقوق بشر، منافع مشترک و متقابل افراد مي‌‌باشد. آزادي بيان در‌ اعلاميه، ناشي از فلسفه ليبراليستي غرب است. هدف اعلاميه، جهاني نمودن اصول و مباني حقوق بشر غربي است. مبناي حقوق بشر در غرب، فرهنگ اومانيستي و سکولاريستي است. در‌ اين فرهنگ، انسان در اعمال و رفتارش، مستقل از خدا فرض شده است، و او را مالک خويشتن، مي‌‌داند.

در مقابل مبناي‌ اعلاميه، قانون اساسي افغانستان، مباني اعتقادي اسلام را در مورد حقوق بشر، کاملا به رسميت شناخته است.‌ اين موضوع نشان مي‌‌دهد که مبناي آزادي بيان در‌ اين قانون، همان مبناي آزادي بيان در اسلام است ، و آزادي بيان در اسلام، بر مبناي «وحي الهي» استوار است.

همچنین در‌ اعلاميه، به دليل‌ اين که آزادي بيان، در مادة ۱۹ به طور مطلق و بدون قيد آمده، راه برای توهين به اديان آسماني و مقدسات انسان ها پذيرفته شده است، در حالي که قانون اساسي بر مبناي دين مبين اسلام توهين به هيچ دين و مذهبي را اجازه نمي‌‌دهد. مهم‌ترين وجه و تمايز‌ اعلاميه با قانون اساسي در قلمرو آزادي بيان است.

‌ اعلاميه، ماهيت حقوقي الزام‌آور ندارد؛ چون نظر ماهوي فاقد زير بنايي تعهد‌آوري مي‌‌باشد؛ بلکه تنها به شکل توصيه نامه‌اي که قدرت اجرايي ندارد، از سوي مجمع عمومي‌ سازمان ملل متحد تهيه و تصويب گرديده بود؛ از‌ اين‌رو، به عنوان اعلام مفاهيم مشترک ميان ملت‌ها تلقي شده است. بسياري از حقوقدانان، اعلامية جهاني حقوق بشر را يک متن مرکب از نظريات فلسفي و حقوقي مي‌‌دانند؛ در حالي که قانون اساسي، يک متن کاملا حقوقي است، و تمام قواعد مندرج در آن، الزامي‌ است وضمانت اجرایی دارد.

در صورت برخورد میان مفاد قانون اساسی و اعلامیه، در مقام عمل، قانون اساسي ملاک عمل خواهد بود؛ چرا که مطابق بند پنجم مادة نود قانون اساسي معاهدات و ميثاق‌هاي بين‌المللي بايد به تاييد شوراي ملي افغانستان برسد.‌ اعلاميه جهاني حقوق بشر؛ نيز به عنوان يک ميثاق بين‌المللي بايد به تصويب شوراي ملي برسد، و در غير‌ اين صورت اعتبار حقوقي و قانوني نخواهد داشت. وقتي که موضوعی به تصويب شوراي ملي مي‌‌رسد، جز قوانين و مصوبات عادي به شمار مي‌آيد، و قوانين عادي هيچگاه نمي‌تواند با قانون اساسي تعارض کند زیرا قانون اساسي در راس هرم سلسلة قوانين قرار دارد. گذشته از‌ اين، امروزه همة حقوقدانان‌ اين مساله را پذيرفته‌اند که عمل به قوانين بين‌المللي تا آن جا مجاز است که با قوانين داخلي يک کشور در تعارض نباشد، و در صورت تعارض، حق تقدم با قوانين داخلی خواهد بود.

بخش چهارم: آزادی اطلاعات

الف: سیرتحول آزادی اطلاعات

حق برخورداری از اطلاعات و لزوم آزاد بودن جریان آزادی اطلاعات، از جمله حقوقی است که به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفته و موجب افزایش اهمیت اصل آزادی رسانه شده است. همین طور به نظر می­رسد که اصل آزادی بیان می­تواند زیربنا و زیرساخت اصل آزادی اصلاعات در دوران انفجار اطلاعات و ارتباطات نوین قرار گیرد که لازمه آن دسترسی و دستیابی آزادانه به اطلاعات است. به عبارت دیگر اصل دسترسی آزادی به اطلاعات در عصر ارتباطات اهمیتی فزاینده یافته است که نیازمند تعمق و تأمل بیشتر است. بدون شک اطلاعات نقش مهمی را هم در پیشرفت انسانی ایفا می­کند و هم در شکل دادن هویت و شخصیت انسانی ؛ اطلاعات با فراهم ساختن امکان تفکر و تحلیل وقایع تأثیر بسزایی در توسعه جوامع به لحاظ اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کند.

در سال­های پسین با توجه به تحولات چشمگیر در حوزه اطلاعات و ارتباطات و امکاناتی که از طریق آن­ها در اختیار جوامع قرار گرفته، مباحث پیرامون حق دسترسی همگانی به اطلاعات و ضرورت برخورداری از آن گستره و عمق بیشتری یافته است.

مسلم است که هر فردی حق دارد که بگوید، بشنود، بنویسد و بخواند و در یک کلام اطلاعات بگیرد و اطلاعات بدهد و ارتباط برقرار نماید. بنیادی­ترین اصل در هر کشوری آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار مأموران دولتی بپردازد. شرط این کار دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است، آزادی اطلاعات به عنوان حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد، دیرزمانی است که نه تنها به عنوان عاملی قطعی در تحقق دموکراسی، حسابرسی و مشارکت مؤثر بلکه به عنوان یک حق بنیادین بشری نیز به رسمیت شناخته شده و قوانین اساسی و بین المللی از آن حمایت می­کنند. بنیان حق دسترسی به اطلاعات بر این اصل استوار است:

«دولت نه مالک، بلکه امانت دار اطلاعات است. در جوامع دموکراتیک شهرودان به حکومت اعتماد می‌کنند تا اطلاعات را در جهت مصلحت و منفعت آنان مرتب و گرد آوری کند».

حق دسترسی به اطلاعات در پیوند با حق آزاد بیان نیز هست. از همین رو در متون به این موضوع آمده است که: «اگر چیزی برای بیان وجود نداشته باشد، آزادی بیان بی معناست.»

در مورد تاریخچه قانون آزادی اطلاعات باید گفت که به رسمیت شناخته شدن این حق از سویدن آغاز می‌شود. در سال ۱۷۶۶ پارلمان این کشور قانون آزادی مطبوعات را تصویت کرد. در این قانون افشای اسناد دولتی به در خواست متقاضیان پیش بینی شده است. کلمبیا نیز قانون آزادی اطلاعات را در ۱۸۸۸ به تصویب رسانید که در آن به افراد اجازه می‌داد اطلاعاتی را که در نهادهای حکومتی یا در آرشیف حکومتی است، درخواست کنند. ایالات متحده امریکا قانون آزادی اطلاعات را در سال ۱۹۶۷ تصویب کرد. آسترالیا، کانادا و نیوزلند همگی در ۱۹۸۲ این قانون را تصویب کردند.

شماری از کشورهای آسیایی نیز قانون آزادی اطلاعات را به تصویب رسانیدند. فیلیپین در ۱۹۸۷، هانکانگ در ۱۹۹۵، تایلند در ۱۹۹۷، کوریای جنوبی در ۱۹۹۸ این قانون را به اجرا گذاشتند.

در دهه‌های گذشته بسیاری از حکومت‌های جهان خود را در برابر آزمون شفاف شدن قرار داده اند و در بیشتر کشورهای دنیا قوانین جامع برای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات دولتی به تصویب رسیده است.”

ب: حق دسترسی به اطلاعات

حق دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق مسلم افراد به شمار می­رود و نتیجه عملی اصل آزادی اطلاعات می‌باشد. تمام شهروندان دارای حق مساوی در به دست آوردن اطلاعات اند. نخستین مباحث در ضرورت حق دانستن از زبان مدیسون یکی از رهبران سیاسی ایالات متحده امریکا چنین بیان شده است: “یک حکومت مردمی بدون اطلاعات مردمی و وسایل به دست آوردن آن یا تراژدی است، یا کمدی، یا هردوی آن. مردمی که میخواهند حکومت کنند، باید با قدرت آگاهی مجهز باشند.”

“حق دسترسی به اطلاعات را می‌توان توانایی شهروندان در به دست آوردن اطلاعاتی که در اختیار دولت است، تعریف کرد. برخی از کشورها این حق را در قوانین اساسی و یا دیگر قوانین، به رسمیت شناخته اند و برخی نه. حتی در کشورهایی که حق دسترسی به اطلاعات به رسمیت شناخته شده است، بدون استثناء با محدودیت هایی مواجه است. چنین استدلال می شود که دسترسی به اطلاعات عنصر بنیادین در یک حکومت دموکراتیک است. زیرا برقراری و شکوفا شدن دموکراسی مستلزم آن است که شهروندان به اندازه کافی از اعمال و سیاست‌های حکومت خود آگاه شوند.”

بسیاری به این اعتقادند که آزادی بیان یک حق بنیادین بشری است. به نظر آنان منشاء این باور را میتوان در ابزارهای بین المللی تضمین کننده حقوق بشر یافت. مهمترین این ابزارها، اعلامیه‌ها و کنوانسیون های بین المللی است که در بخش آزادی بیان در مورد آن ها صحبت شد. از همین رو است که آزادی اطلاعات وحق دسترسی به اطلاعات به عنوان عناصر مهم تحقق آزادی بیان تلقی می شوند و از آن تفکیک ناپذیرند. چرا که اطلاعات اگر بیان و پخش نشود، بیهوده و محرمانه می‌ماند و همین طور گفتاری که در دسترس افراد قرار داده نشود، انعکاس نخواهد یافت و در هر دو مورد نفس آزادی رعایت نشده است.

به اعتقاد صاحب نظران اگر چه می‌توان حق دسترسی به اطلاعات را به طور ضمنی از تضمین های ملی و بین‌ المللی در زمینه آزادی بیان استنباط کرد، با وجود این، حفظ تمایز مفهومی این دو مهم است. آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات مفاهیمی در هم تنیده هستند، اما یکسان نیستند. زیرا آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات نتیجه و انعکاس مستقیم آزادی بیان است. به خاطر این که بیان آزاد، فایده عملی داشته باشد، باید اشخاص حق دریافت مطالب بیان شده را داشته باشند. باید آزاد باشند تا اطلاعات را پخش ونشر و منعکس نمایند و باید آزاد باشند که ابه اطلاعات پخش ونشر شده دسترسی یابند.

ج: اصول نه‌گانه آزادی اطلاعات

نهاد ماده ۱۹ که نام خود را از اصول ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتباس کرده است، یک نهاد مدنی غیردولتی فعال در زمینه معرفی و تبیین آزادی اطلاعات است. این نهاد در جون ۱۹۹۹ معیارهایی را برای قانون حق دسترسی به اطلاعات تدوین و منتشر کرد. این معیارها بلافاصله در گزارش سال ۲۰۰۰ گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان مورد تأیید قرار گرفت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در موضوع آزادی بیان نیز معیارهایی را تعیین کرده است و از آنها به عنوان مبانی و معیارهای بنیادین تأمین دسترسی مؤثر به اطلاعات یاد کرده است. این اصول نه گانه که بنیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات بر آن ها استوار است به این شرح است:

اصل اول: افشای حد اکثر

بنا بر قانون آزادی اطلاعات باید افشای حد اکثر در یک کشور وجود داشته باشد.

اصل افشای حد اکثر بر دو پیش فرض استوار است:

تمامی اطلاعاتی که در اختیار یک نهاد دولتی است، باید در معرض افشاء قرار گیرد.

تنها در شرایط بسیار محدود و ویژه یی می توان پیش فرض اول را نادیده گرفت.

اصل حد اکثر افشاء، منطق بنیادین نهفته در مفهوم آزادی اطلاعات را بیان می کند. این اصل همچنین عصاره این آرمان است که قوانین اساسی باید دسترسی به اطلاعات دولتی را به عنوان یک حق بنیادین تضمین کند. طبق این اصل شهروندان باید از حق مساوی برای دریافت اطلاعات برخوردار باشند. اعمال این حق مربوط به این نمی شود که شهروندان علاقه‌یی نسبت به اطلاعات ابراز نمایند. در هنگامی که یک مقام دولتی اطلاعاتی را مخفی می‌کند، باید اثبات کند که این اطلاعات از جمله موارد استثناء و محدودیت‌های پیش بینی شده در قانون است.

اصل دوم: الزام به انتشار

نهادهای دولتی همواره باید ملزم به انتشار اطلاعات کلیدی باشند.

تحقق آزادی اطلاعات مستلزم آن است که نهادهای دولتی نه تنها به درخواست دریافت اطلاعات پاسخ مثبت دهند، بلکه باید اسناد، مدارک و اطلاعات مورد توجه عموم را به طور مستمر منشر کنند. به عنوان یک حد اقل، دستگاه های دولتی، باید ملزم به انتشار اطلاعات در موضوعات زیر شوند:

اطلاعات عملیاتی در باره چگونگی فعالیت نهادهای دولتی، شامل هزینه‌ها، هدف‌ها، صورت‌های مالی حسابرسی شده، استندردها و دست‌آوردها و نظایر آن؛
اطلاعات در باره تقاضاها، شکایت‌ها یا موضوعات دیگری که شهروندان می‌توانند به طور مستقیم در باره دستگاه‌های دولتی مطرح کنند؛
شیوه‌ها و رویه‌هایی که از طریق آن شهروندان می‌توانند پیشنهادهای خود را در باره نهادهای مورد نظر و ضرورت تغییرات قانونی در کارکرد آن ارائه دهند؛
انواع اطلاعاتی که دستگاه مورد نظر در اختیار دارد و شکل بندی آن‌ها؛
اطلاعات مربوط به هر تصمیم و یا سیاستی که بر زندگی عموم تأثیر دارد، همراه با دلایل.

اصل سوم: تقویت حکومت شفاف

نهادهای دولتی باید فعالانه حکومت شفاف را تقویت نمایند.

برای تحقق اهداف قانون آزادی اطلاعات، آگاهی شهروندان از حقوق خود و نیز تقویت فرهنگ “شفاف سازی” در ساختار حکومت امر ضروری است. بدین معنی که نهادهای دولتی به صورت شفاف و روشن اطلاعات مورد نیاز مردم را در اختیار آنان قرار دهند و پنهان‌کاری در کارهای حکومت وجود نداشته باشد.

اصل چهارم: دامنه محدودیت موارد استثناء

استثناء‌ها بر اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق در قانون پیش بینی شوند.

در خواست‌های دسترسی به اطلاعات دولتی در همه موارد باید اجابت شود، مگر آن که نهادهای دولتی مورد نظر بتوانند اثبات کنند که در خواست، از جمله استثناء‌های پیش بینی شده در قانون است. برای آن که درخواستی مشمول استثناء‌ها قرار بگیرد، باید این ویژگی‌ها را داشه باشد:

اطلاعات درخواست شده با هدف‌های مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط مشخص داشته باشد.
افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدفِ مورد اشاره وارد آورد.
آسیبی که به هدف می‌رسد (در صورت افشاء) باید ضرر جدی و پراهمیت تری از اهمیت منافع عمومی در دسترسی به اطلاعات مورد نظر داشته باشد.

اصل پنجم: تسهیل در دسترسی به اطلاعات

درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و بدون ایجاد مانع و مشکلی عمدی به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می‌شود، درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد.

فرایند تصمیم‌گیری درباره تقاضاها دسترسی به اطلاعات باید در سه سطح اجرایی مستقل قابل بررسی باشند: درون دستگاه دولتی که اطلاعات را در اختیار دارد، قابل تجدید نظر در یک نهاد اجرایی مستقل و قابل استیناف در دادگاه. همچنین در قانون باید تسهیلات لازم برای کسانی که نمی‌توانند بنویسند و یا بخوانند با زبان سند آشنا نیستند و یا از معلولیت‌هایی همچون نابینایی رنج می برند، پیش بینی شود.

اصل ششم: هزینه‌ها

هزینه‌های سنگین نباید مانع درخواست دسترسی به اطلاعات شود.

از آن‌جا که هدف قانون آزادی اطلاعات، تقویت دسترسی باز به اطلاعات مورد نیاز است، بنا بر این هزینه هایی که از سوی نهادهای دولتی برای دراختیارنهادن اطلاعات تعیین می‌شود، نباید آنچنان زیاد باشد که درخواست کننده را از گرفتن اطلاعات باز دارد.

اصل هفتم: مذاکرات علنی

نشست‌های نهادهای حکومتی باید علنی باشد.

آزادی اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست، به این معنی که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت فعال داشته باشند. بنا بر این قانون آزادی اطلاعات باید بر پیش فرض‌های علنی بودن همه نشست‌های دستگاه حکومت استوار باشد.

اصل هشتم: اولویت با افشاء است

قوانین ناهماهنگ با اصل انتشار حد اکثر باید اصلاح یا لغو شوند.

کارکرد مناسب قانون آزادی اطلاعات نیازمند تفسیر قوانین دیگر به گونه‌ای هماهنگ با مفاد این قانون است. در صورتی‌که این امر ممکن نباشد، باید قانون دیگر را مورد بازبینی قرار داد.

اصل نهم: حمایت از هشداردهندگان

در جامعه کسانی هستند که در مورد تخلفات افراد هشدار می­دهند و جنایات این افراد را منتشر می­کنند، باید این هشداردهندگان حمایت شوند.

این افراد باید در برابر هرگونه مجازات قانونی، اجرایی و یا استخدامی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به خلافکارها محافظت شوند. مقصود از خلاف­کاری، ارتکاب جرم، پیروی نکردن از الزام های قانونی و فریبکاری در یک نهاد دولتی است.

اصول نه‌گانه آزادی اطلاعات که از طرف سازمان ملل در سال ۱۳۷۹ شمسی به تصویب رسیده است، به عنوان معیارهای مطلوب در مورد آزادی اطلاعات شمرده می­شوند.

د: موسسات مشمول آزادی اطلاعات

کشورهای مختلف جهان، رویکردهای متفاوتی در خصوص قلمرو آزادی اطلاعات دارند؛ این نگاه‌ها، گاهاً به توسعه، وبعضاً به تطبیق این قلمرو منتج شده است.

به صورت کلی موسسات مشمول آزادی اطلاعات، در اغلب کشور ها به دو دسته عمومی وغیر عمومی تقسیم می شوند. نوع ونحوه فعالیت نهادها در اجتماع، عمومی وخصوصی بودن آن را تعیین می‌کند.

هرچند دسترسی به اطلاعات موجود در هر یک از دو دوسته موسسه یاد شده، تابع شرایط والزامات خاصی است اما، دسترسی به اطلاعات موسسات غیر عمومی مشمول، گاهی شرایطی دشوار تر به همراه دارد.

ذ: آزادی اطلاعات در قوانین کشوری

در مورد حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاعات در قوانین داخلی افغانستان مانند قوانین سایر کشورها مواردی به مشاهده می‌رسد.

قانون اساسی افغانستان در ماده ۵۰ در مورد حق دسترسی به اطلاعات آمده است: “اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام این قانون دارا می‌باشند. این حق جز صدمه به حقوق و امنیت عامه حدودی ندارد…”

ماده پنجم قانون رسانه‌های همگانی افغانستان نیز در مورد آزادی اطلاعات بیان می دارد:”هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید. دولت بنابر تقاضای اتباع کشور، معلوماتی را که مطالبه می‌شود، به دسترس آنان قرار می‌دهد مگر این که معلومات مطالبه شده راز محرم بوده و افشای آن امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران صدمه وارد نماید.”

پس در مورد آزادی اطلاعات و معلومات در قانون اساسی و قانون رسانه‌ها تأکید شده و دولت را مؤظف به ارائه اطلاعات به مردم دانسته اند. اما در این زمینه استثناءهایی قایل شده اند که اگر اطلاعات مورد نظر، امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی را به خطر اندازد و یا حقوق سایر افراد جامعه تجاوز نماید، نباید این اطلاعات داده شود. در قانون حق دسترسی به اطلاعات که در پایان سال ۱۳۹۳ تصویب شد سهولت‌های قانونی زیادی را برای دسترسی شهروندان به اطلاعات فراهم کرده است. دانشجویان برای اطلاعات بیشتر باید قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان را بخوانند. نسخه این قانون در وب سایت استاد[۹] قابل دانلود است.

بخش پنجم: حریم خصوصی

الف: حق حریم خصوصی

یکی از بحث‌های مهم امروز در دانش و فعالیت روزنامه‌نگاری، حریم خصوصی وحق حریم خصوصی است؛ موضوعی که از حدود مهم آزادی بیان وآزادی اطلاعات به شمار می‌رود.

حریم خصوصی وحق حریم خصوصی، در اسناد ومتون عمده ومهم بین المللی به رسمیت شناخته شده اند وبه این ترتیب، رعایت حدود وثغور آن، از لوازم فعالیت حرفه‌ای است. روزنامه‌نگاران مکلف اند در فرایند فعالیت حرفه‌ای و در مراحل جستجو، جمع‌آوری، تکثیر، انتشار واشاعۀ اطلاعات، از تعرض و دسترسی به اطلاعات مربوط ومرتبط به امور خصوصی افراد بپرهیزند.

ب: مفهوم حریم خصوصی

حریم خصوصی مفهومی فرهنگی و نبستاً سیال است که در فرهنگ‌های مختلف تعاریف متفاوتی دارد.

حریم خصوصی را می‌توان قلمروی از زندگی انسان دانست که نوعاً یا عرفاً و یا شخصاً، دسترسی دیگران به آن قلمرو محدود می‌شود.

این تعریف مشخص کننده حدود حریم خصوصی، مرجع باصلاحیت برای تعیین این حدود، استثناء‌ها برای حدود و نیز محل تعیین این حدود است. تعریف حریم خصوصی بستگی تام به فرهنگ و زمینه های اجتماعی و محیطی دارد. در بسیاری از کشورها، این مفهوم با مقوله حفظ اطلاعات، که حریم خصوصی را در معنای مدیریت اطلاعات شخصی تفسیر می‌کند، پیوند خورده و در هم ادغام شده است. ( احمدی؛ ۱۳۹۰: ۷۴)

اعلامیه کنفرانس حقوقدانان درباره حق حریم خصوصی در کشور ناروی در تعریف حریم خصوصی اعلام می‌کند:

حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن، زندگی کردن با سلیقه خود یا حداقل مداخله دیگران. در عبارتی وسیع‌تر می‌توان گفت: حق افراد نسبت به حفاظت از زندگی خود در برابر:

الف. مداخله دیگران در زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی و منزل آنان؛

ب. مداخله دیگران در تمامیت جسمانی یا روانی یا در آزادی معنوی و فکری آنان؛

ج-حملات و تعرضات به آبرو، شهرت و حیثیت آنان؛

د. ساختن چهره‌یی کاذب و دروغین از آنان؛

ه.افشای وقایع نا مربوط و آزار دهنده درباره زندگی خصوصی آنان؛

و. استفاده از نام، هویت یا شباهت آنان،

ز. جاسوسی یا فضولی کردن، پاییدن و به ستوه آوردن آنان؛

ح. دست اندازی درمکاتبات، مراسلات و مخابرات آنان؛

ط. سوء استفاده از ارتباطات خصوصی، اعم از کتبی یا شفاهی؛

ی. افشای اطلاعاتی که براساس اعتماد حرفه‌ای به فردی داده شده است؛

با توجه به نکات مذکور، تعریف فوق درصدد است تا از میان موضوعات مختلف، از جمله امور زیر را در بر گیرد:

الف. بازرسی اشخاص ( بدنی)؛

ب. ورود به منازل و اماکن دیگران و بازرسی آنها؛

ج. ورود و مداخله در مکاتب، مراسلات و مخابرات اشخاص؛

د. استراق سمع سیمی یا تلفونی اشخاص؛

ه. صدابرداری، تصویربرداری؛

ز. افشای همگانی وقایع خصوصی؛

شورای اروپا نیز در قطعنامه‌‌ای به تعریف حریم خصوصی چنین اعلام می‌کند:” حق حریم خصوصی مربوط می‌شود به زندگی خصوصی، خانوادگی و مسکن، تمامیت جسمی و روحی، آبرو، اعتبار و شهرت و حیثیت دیگران، اجتناب از اینکه چهره‌یی کاذب از فرد ساخته شود، افشا نکردن وقایع و حقایق نامربوط و آزار دهنده، عدم افشای غیر مجاز تصاویر خصوصی، حمایت از اعلام افشای اطلاعاتی که بر اثر اعتماد اشخاص وصول کرده اند یا در اختیار آنها قرار گرفته است.” ( انصاری؛ ۱۳۸۶: ۱۷-۱۹)

با درنظرداشت تعاریف فوق، حق حریم خصوصی را می‌توان چنین تعریف نمود:” حق حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت او به آن وارد نشوند یا برآن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، لباس‌ها و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شوند.” ( رحمانی؛ ۱۳۹۲: ۱۳۹)

ت: معیارهای شناسایی حریم خصوصی

برای به رسمیت شناخته شدن حریم خصوصی افراد، همخوانی حدود تعیین شده با برخی معیارهای متعارف ومشروع ضروری به نظر می‌رسد. این معیار‌ها عبارتند از:

عمومی یا خصوصی بودن مکان نقض حریم خصوصی؛
عادی یا حساس بودن موضوع حریم خصوصی؛
استفادۀ احتمالی از اطلاعات حاصل از نقض حریم خصوصی؛
وسایل و روش‌های نقض حریم خصوصی؛
موقعیت اجتماعی مدعی نقض حریم خصوصی؛
رضایت یا عدم رضایت به نقض حریم خصوصی.

همان‌گونه که گفته شد، حریم خصوصی افراد به لحاظ وجاهت اجتماعی، محل سکونت و….. باهم متفاوت است، از اینرو، افراد دارای مشاغل مختلف در جامعه از حریم خصوصی یکسانی برخوردار نیستند و به همین ترتیب، حریم خصوصی شهرنشینان در مقایسه با حریم خصوصی روستانشینان، از حد وحدودی متفاوت برخوردار است. حتی در میان مقام‌های دولتی و همچنین شهروندان عادی ونیز شهر نشینان و روستا نشینان نیز، حریم خصوصی می‌تواند متفاوت تعریف شود.

ج: مبانی حمایت از حریم خصوصی

به صورت کلی توجیهات و دلایل مختلف ومتفاوتی تا کنون در خصوص حمایت از حریم خصوص مطرح شده که به چهار توجیه عمده در این خصوص اشاره می‌شود:

حمایت از آبرو و حیثیت افراد؛
حمایت از آزادی و استقلال فردی در برابر همنوعان؛
حمایت از آزادی و استقلال فردی در برابر دولت؛
نیاز فطری انسان به حریم خصوصی.

د: حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام

در نظام حقوقی اسلام از حریم خصوصی افراد و شهروندان، با طرح برخی اصول مشخص حمایت شده است. این اصول افراد را مکلف به رعایت حریم خصوصی همنوعان کرده و برخورد بی حد وحصر آنان را در تعامل با دیگران محدود نموده است. از آن‌جمله است:

ممنوعیت تا تجسس، تحسس وتفتیش؛
ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان؛
ممنوعیت استراق سمع وبصر؛
ممنوعیت نمیمه وغیبت؛
ممنوعیت اشاعه فحشا وهتک ستر.

حق حریم خصوصی در اسناد ملی و بین المللی

چند تذکر مهم دیگر برای روزنامه‌نگاران

روزنامه‌نگاران می‌بایست هنگام تهیه گزارش‌های خبری، حریم خصوصی افراد را قربانی منافع فردی وسازمانی خود نکنند. توجه به موارد زیر، بخشی از احترام روزنامه‌نگاران به اهمیت حریم خصوصی وحفظ آن خواهد بود:

حریم خصوصی قربانیان جرایم؛
حریم خصوصی اشخاص مصیبت زده وعزا دار؛
حریم خصوصی بیماران وهمچنین به هنگام ثبت وقایع در شفاخانه‌ها؛
حریم خصوصی در مراسم تشییع و تدفین؛
حریم خصوصی طرفین دعوا در دادرسی‌ها؛
حریم خصوصی وسوابق جرمی افراد؛
حریم خصوصی وشکار لحظه‌ها؛
حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات با روش‌های پنهانی؛
افشای وقایع قبلاً علنی شده؛
حریم خصوصی وتقلب در استفاده از وسایل برای جمع آوری اطلاعات؛
حریم خصوصی وحق تصویر افراد؛
افشای جرایم واجد حیثیت عمومی بیشتر؛
افشای رفتار های خلاف قانون و غیر اخلاقی؛
افشای ریاکاری های عمومی.

بخش ششم:جرایم رسانه‌‌ای

آزادی در هیچ‌جا به شکل مطلق وجود ندارد و لازم است که ضوابطی داشته باشد. همین‌گونه برای رسانه‌ها هم نمی‌توان به هیچ عنوان آزادی مطلق را در نظر گرفت. قسمی که در بخش‌های قبلی در قوانین، بحث آزادی بیان بررسی شد، استثناء‌هایی برای آزادی بیان در چارچوب قانون وضع شده است. در تمام قوانین داخلی کشورها از جمله در قانون رسانه­های همگانی، مواردی مشخص شده است که اگر دست اندرکاران رسانه­ها این موارد را در نظر نگیرند، مرتکب تخلف شده اند و از نظر قانونی باید مورد پیگرد قرار گیرند. درست است که اصل بر آزادی بیان است اما نباید از این آزادی سوء استفاده کرد. زیرا این سوء استفاده می‌تواند به نظم جامعه و حقوق افراد در جامعه صدمه وارد کند.

الف: جرم و جرایم رسانه‌‌ای

تعریف‌ها و نظرهای متعددی در مورد جرم وجود دارد. به صورت خلاصه جرم عبارت است از هر نوع نقض قوانین.

جرم رسانه­‌ای جرمی است که در قانون ذکر شده باشد و به وسیله دست اندرکاران رسانه­ها صورت گیرد.

“جرم عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر (جزا) منع کرده باشد.”

یعنی جرم باید در قانون تعریف شده و برای آن جزا تعیین شده باشد. تعریف جرم در قانون و تعیین مجازات برای آن سبب می­شود که به حقوق و آزادی­های فردی شهروندان به دلیل ستیزه­جویی­های شخصی اطرافیان و احتمالاً قاضی­ها و مجریان قانون صدمه زده نشود.

در جرم نیت و ارادة شخص نیز مطرح می‌گردد. هرگاه نیت و قصد در اجرای جرم وجود نداشته باشد، ولی به طرف ضرر وارد می­گردد، به نام شبه جرم یاد می­شود. در این صورت متضرر حق دارد که از مرتکب فعل طلب خسارت کند.

ب: عناصر متشکلۀ جرم رسانه‌‌ای

همان‌طوریکه در تشکیل هر جرم عادی، وجود سه عنصر مادی ، معنوی و قانونی ضروری است، در تشکیل جرم رسانه‌ای نیز به وجود این سه عنصر نیاز مبرم احساس میشود .

عنصر مادی( عمل انتشار )

عنصرمادی جرم عبارت از قصد و اراده­یی است که فرد برای ارتکاب یک جرم دارد. اما خود قصد داشتن به تنهایی جرم نیست. ولی وقتی به اراده تبدیل شد و به مرحله اجرا گذاشته شد، جرم محسوب می شود.

در مادة ۲۹ قانون جزای افغانستان، عنصر مادی جرم چنین تعریف شده است: “عنصر مادی جرم عبارت از ارتکاب یا امتناع از عمل مخالف قانون است به نحوی که عمل منجر به نتیجه جرمی گردیده و رابطه سببیت بین عمل و نتیجه موجود شده باشد.”

عنصر مادی جرم رسانه‌ای در حقیقت همان عمل انتشار است و این انتشار عنصر اصلی جرایم مربوط به محتوای برنامه های رسانه­یی را تشکیل می‌دهد. یعنی اگر مسولین رسانه‌ها مطلبی را آماده نشر و پخش کنند ولی انتشار ندهند، چون رکن اصلی وجود ندارد پس جرم رسانه‌ای نیز تحقق نیافته است و اصولا جرمی از این نوع ، بدون انتشار و بی آنکه در معرض اطلاع عموم قرار گیرد ، قابل تصور نیست .

۲- عنصر معنوی

بدین مفهوم است که فرد با اراده خود، در صورت سالم بودن از نظر روانی و رسیدن به سن قانونی، مرتکب یک عمل خلاف قانون شود.

قانون جزای افغانستان عنصر معنوی جرم را زیر عنوان قصد جرمی و خطا در نظر می­گیرد.

قصد در مادة ۳۴ این قانون چنین تعریف شده است: “قصد عبارت است از سوق اراده فاعل به ارتکاب فعلی که جرم را بوجود می­آورد به نحوی که منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر و یا وقوع نتیجة جرم دیگری شود.”

در مادة ۳۶ در مورد خطا چنین آمده است: “جرم وقتی غیرعمدی شمرده می­شود که وقوع نتیجة جرمی از فاعل آن به سبیل خطا صدور یافته باشد خواه خطا ناشی از اهمال، ساده لوحی، بی­احتیاطی و عدم توجه باشد و یا ناشی از عدم رعایت قوانین، مقررات و اوامر.”

۳- عنصر قانونی جرم

بدین مفهوم است که جرم را قانون از قبل تعیین کرده باشد، اگر فردی مرتکب عملی شد که در زمان ارتکاب وی این جرم در قانون تعریف نشده بود، ولی در زمان حال قانون جدید آن عمل را جرم شناخت، چون در زمان ارتکاب آن عمل چنین قانونی وجود نداشت، عمل شخص جرم محسوب نشده و وی را نمی‌توان محکوم کرد. در مادة ۳۷ قانون جزای افغانستان عنصر قانونی جرم چنین تشریح شده است: “عنصر قانونی جرم عبارت است از تصریح اعمال جرمی و جزاهای آن در قانون.”

روزنامه‌نگاران باید به یاد داشته باشند که بی­خبری از قانون عذر پنداشته نمی­شود. تنها افراد نیستند که مرتکب جرم می­گردند؛ رسانه­ها هم گاهی خلاف­ورزی کرده و مرتکب جرم می­شوند. جرم مطبوعاتی پدیدة نسبی و متغیری است که بنا بر ویژگی­ها و قوانین هر کشور تعریف­پذیر می­شود. در مجموع خلاف­ورزی­ها و تخطی‌هایی که از سوی رسانه­ها صورت می­گیرد و بر اثر آن قوانین و ارزش­های قبول شدة یک جامعه مخدوش می­شود و به حیثیت اشخاص حقوقی و حقیقی صدمه می­رسد و منافع کشور به خطر مواجه می­شود، جرم مطبوعاتی نامیده می­شود. پس جرم مطبوعاتی عمل خلاف قانون کشوری است که به وسیلة رسانه­ها و دست‌اندرکاران آن، در آن کشور، اتفاق می­افتد. این جرایم باید در قوانین هر کشوری درج باشند. در ارتکاب جرم مطبوعاتی، وسیله (مطبوعات) در تحقق رکن مادی آن شرط است. جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات تذکر داده می­شود و یا هم در قوانین جزای عمومی کشورها گنجانیده می­شود.

ترمینولوژی حقوق چنین تعریفی از جرم مطبوعاتی ارائه داده است: “جرم مطبوعاتی عبارت از توهین و افتراء به وسیلة روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویة اداری یا اجتماعی یا سیاسی به شخص یا اشخاص است.”

ولی این تعریف را نمی­توان کامل دانست. چون جرم مطبوعاتی تنها توهین و افتراء را دربر نمی­گیرد، بلکه ابعاد وسیعی دارد.

علنی ساختن و انتشار عمومی پایة اساسی و نخستین ویژگی جرم مطبوعاتی است. یک موضوع تا در معرض دید عمومی قرار نگیرد و توسط یکی از رسانه­های عمومی منتشر و یا اعلان نگردد، جرم مطبوعاتی محسوب نمی‌گردد.

دومین ویژگی قصد و نیت خاص مجرمانه است. هرگاه هدف و قصد خاصی از ارتکاب جرم موجود نباشد، خلاف­ورزی و تخلف شمرده می­شود و خلاف­ورزی را نمی­توان جرم مطبوعاتی تلقی کرد؛ در این صورت می­توان نام اشتباه و سهو را بر آن گذاشت؛ چون رسانه­ها هم خالی از اشتباهات و نقص­ها نیستند. اما همواره نمی­توان به این اصل استناد جست، چون در بیشتر موارد قصد خاصی از انجام یک عمل و ماهیت عمدی در بطن کارکرد موجود است.

عده­یی از حقوقدانان انگلیسی معتقدند که جرم مطبوعاتی، جرم خاصی نیست؛ بلکه مطبوعات مرتکب جرایمی می­شوند که موضوع آن­ها حقوق عمومی است. بعضی کشورها مانند فرانسه و بلژیک که دارای سیستم حقوق مدون هستند، جرایم مطبوعاتی را به دو دسته تقسیم می­کنند.

دستة اول جرایم مشمول قانون مجازات عمومی هستند؛ مانند توهین، افتراء و نشر اکاذیب؛ برای این جرایم قانون مطبوعات هم جزاء تعیین کرده است.

دستة دوم جرایم مسلکی اند و از نظر حقوقی، سیاسی و ر سالت مطبوعات ارزش دارند. اساس جرم در این دسته؛ دیدگاه، اندیشه و روشی است که در نشریه به کار گرفته می­شود.

پس به جرم مطبوعاتی از دو دیدگاه می­توان نظرانداخت: نخست، جرم مطبوعاتی مشمول جرایمی است که ارتکاب آن تنها از سوی مطبوعات صورت می­گیرد. وقفه در انتشار، عدم رعایت شرایط شکلی چون غیابت مدیر مسئول و تخلفاتی از این دست از جمله جرایمی محسوب می­گردند که ویژة مطبوعات اند. دو دیگر، جرم مطبوعاتی جرم مستقلی نیست، بلکه مشمول تمام جرایم عمومی مندرج در قوانین یک کشور است که مطبوعات وسیلي ارتکاب آن بشمار می رود.

ت: انواع جرم رسانه­‌ای

قبل از هرچیز باید بدانیم که تقسیم بندی‌های متعددی را نظریه پردازان در مورد جرایم رسانه‌ها انجام داده اند که یک نوع آن این است که جرایم رسانه‌ها را می‌توان بر جسب محتوای و مقررات تأسیس آن‌ها تقسیم بندی نمود:

جرایم مربوط به محتوای رسانه‌ها

این دسته از جرایم شامل تخلفاتی می­شود که در مورد نشر وپخش مطالب و موضوعات در رسانه‌ها اتفاق می‌افتد و مربوط به محتوای رسانه­ها است. در مورد محتوای رسانه معمولاً در بین تمامی قوانین رسانه­یی جهان چند مورد مشترک است که به بررسی گرفته می‌شوند و در بخش‌هایی که قوانین داخلی افغانستان چیزی در این موارد بیان داشته، نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

توهین به مقدسات دینی و ادیان الهی

در بند ۱ و ۲ مادۀ ۴۵ قانون رسانه های همگانی افغانستان(پخش ونشر مطالب ممنوعه) آمده است:

“۱٫ آثار و مطالبی که مغایر با اصول و احکام دین مقدس اسلام باشد.

آثار و مطالبی که موجب توهین به سایر ادیان و مذاهب باشد ممنوع است.”

همچنین در بند چهارم این ماده تبلیغ و ترویج ادیان دیگر غیر از دین مقدس اسلام نیز ممنوع شده است.

افشای اسرار ملی

در هر کشوری اسراری وجود دارند که باید سری بمانند؛ مانند اسرار ملی، مواضع دفاعی، پایگاه‌های نظامی و سایر موارد حساس نظامی و سیاسی، ونیز نقشه معادن کشور و یا مباحث مربوط به اقتصاد ملی. در اغلب کشورها افشای این اسرار ملی، جرم رسانه‌ای به حساب می‌آید.

در ماده ۵ قانون رسانه‌های همگانی افغانستان آمده است: “هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید. دولت بنابر تقاضای اتباع کشور، معلوماتی را که مطالبه می‌شود، به دسترس آنان قرار می‌دهد مگر این که معلومات مطالبه شده محرم بوده و افشای آن امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران صدمه وارد نمایند.”

در این ماده از قانون رسانه­ها، به طور آشکار و صریح بیان شده که دولت حق دارد در مواردی که اسرار و راز مهم در کار باشد، اطلاعات در اختیار مردم قرار ندهد.

در ماده ۱۳ قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مجازات شخصی‌که اسرار دولتی را، بدون داشتن قصد خیانت به وطن فاش سازد، حبس متوسط و اگر این افشاگری منجر به عواقب سنگینی در عرصه‌های اقتصادی ، سیاسی و نظامی برای کشور شود، حبس طویل است.

لطمه بر استقلال، تمامیت ارضی، امنیت ملی و نظم عمومی

مواردی مانند لمطه وارد نمودن رسانه­ها به استقلال، تمامیت ارضی، امنیت ملی و نظم عمومی نیز در برخی از قوانین داخلی کشورها به عنوان جرایم رسانه‌ای پیش بینی شده که از جرایم مهم نیز به شمار می رود. زیرا هر کدام از این موارد یاد شده مربوط به حیات تمام ساکنان یک کشور می‌شود. در ماده ۵۹ قانون اساسی افغانستان در رابطه به این موضوع چنین آمده است: «هیچ شخصی نمی تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادی‌های مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند»

افشای اسرار نظامی

مادة ۱۸۴ قانون جزا در مورد نشر و پخش اطلاعات مربوط به اسرار دفاعی به ویژه در حالت جنگ چنین حکم می­کند:

“شخصی که در زمان جنگ عمداً اخبار، اعلامیه­ها، اظهارات دروغ یا مغرضانه را نشر[و پخش] نماید یا عمداً به پروپاگند تحریک آمیز یا تبلیغ شفوی یا تحریری به هر وسیله که باشد، دست زند به نحوی که به قدرت دفاعی کشور یا عملیات نظامی قوای مسلح ضرر رساند و یا این که بین مردم هرج و مرج تولید نماید یا معنویات مردم را ضعیف سازد، به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می­گردد.”

مادة ۱۹۱ قانون جزای افغانستان این محدودیت­ها را در مورد ارایه معلومات و اخبار وضع کرده است:

“هرگاه شخصی به دولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آن دولت کار می­کنند اخبار، معلومات، اشیاء، مکاتیب، اسناد، نقشه­ها، رسم­ها و سایر اشیای مربوط به دوایر حکومتی، تصدی­های دولت یا مؤسسات عام المنفعه که به مصالح سیاسی یا دفاعی کشور مربوط نباشد و نشر و توزیع آن به اشخاص خارجی مطابق به احکام قانون یا مقررات ممنوع شناخته شده باشد تسلیم نماید، به حبس متوسط یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از شصت هزا افغانی بیشتر نباشد، محکوم می­گردد.”

مادة ۱۹۷ در مورد شهروندان افغانستان که در خارج از کشور مرتکب اعمال ضد حاکمیت خارجی کشور می‌گردند، حبس متوسط را در نظر گرفته است. فقرة اول این ماده به نشر وپخش مواد ممنوع در وسایل علنی توسط شهروندان افغانستان در خارج از کشور اشاره دارد:

« این اشخاص به حبس متوسط محکوم می‌گردند:

“هر افغان که عمداً در خارج بیانات، پروپاگند غلط و مغرضانه را در مورد اوضاع داخلی کشور نشر نماید که موجب تضعیف اعتبار مالی، حیثیت یا اعتبار دولت گردد.”…….

مادة ۱۹۸ برای همه شهروندان در مورد گرفتن عکس از اماکن ممنوعه، رسم­ها یا نقشه­های مراکز عسکری حبس قصیر و جزای نقدی که از پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد، یا یکی از این دو جزاء در نظر گرفته است که ممکن است روزنامه نگاران بیش از دیگران به این معضله دچار گردند.

در مادة ۲۴۰ آمده است:

“۱٫ اشخاصی که عمداً اخبار، معلومات، بیانات کاذب، تبلیغات مغرضانه یا پروپاگندهای تحریک­آمیز را به هر وسیله­یی از وسایل که باشد نشر و پخش نماید که غرض آن اخلال امنیت، ایجاد وحشت و دهشت بین مردم یا رساندن ضرر به مصلحت و منفعت عامه باشد حسب احوال به حبس که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می­گردد.

شخصی که خود یا توسط شخصی دیگر مطبوعات، نشرات یا نوشته­‌ها آمادة توزیع و اطلاع دیگران را که به منظور ارتکاب جرایم مندرج فقرة فوق باشد در حیازت خود گرچه طور مؤقت باشد در آورد، علاوه بر مصادرة وسایل مذکور حسب احوال به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می­گردد.

توهین به اشخاص رسمی و ارزش­های ملی

توهین به رئیس جمهور، مقام‌های دولتی، رییسان دولت‌های خارجی، نمایندگان رسمی کشورهای خارجی، قضاء، حکومت، ارتش و ارزش­های ملی چون ملت، بیرق و نشان دولتی جرم شمرده می­شود. در ماده‌های ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۶ و ۲۴۸ قانون جزای افغانستان به این مسأله انگشت گذاشته شده است و برای هر کدام این جرایم، جزاهای مختلف درنظر گرفته شده است.

مادة ۲۴۱:

“شخصی‌که توسط یکی از وسایل علنی ملت افغان، بیرق یا نشان دولت افغانستان را توهین نماید، حسب احوال به حبس متوسط محکوم می­گردد.”

مادة ۲۴۲:

“۱٫ شخصی‌که توسط یکی از وسایل علنی به رئیس جمهور اهانت نماید به حبس متوسط محکوم می­گردد.

اگر جرم مندرج فقرة فوق در محضر رئیس جمهور ارتکاب گردد، مرتکب به حبس طویل محکوم می‌گردد.”

مادة ۲۴۳:

“اشخاص آتی حسب احوال به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردند:

شخصی که توسط یکی از وسایل علنی به رییسان دولت‌های خارجی دشنام بدهد.
شخصی که توسط یکی از وسایل علنی به نمایندگان رسمی­ کشورهای خارجی در افغانستان به ارتباط وظیفه دشنام بدهد.”

مادة ۲۴۶:

“شخصی که توسط یکی از وسایل علنی مباحثات، جلسات سری پارلمان، حکومت، اردو، محاکم یا سایر مقامات دولتی را توهین نماید به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد یا به یکی از این دو جزا محکوم می­گردد.”

مادة۲۴۸: شخصی که توسط یکی از وسایل علنی مؤظف خدمات عامه را به ارتباط اجرای وظیفه توهین نماید به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد و جزای نقدی که از سه هزار افغانی و شش هزار افغانی تجازو نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می­گردد.”

ایجاد تفرقه و تشویق به زیرپا گذاشتن قانون

ایجاد تفرقه و تشویق مردم به اجرای اعمال غیرقانونی و زیر پا گذاشتن قانون توسط وسایل علنی جرم شمرده می­شود”

مادة ۲۳۹:

“شخصی که به یکی از وسایل علنی مردم را به فتنه‌گری و آشوب­گری، عصیان یا تمرد دعوت نماید، به حبس که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می­گردد مشروط بر این که دعوت وی مؤثر واقع نگردد.”

مادة ۲۴۴:

“شخصی که توسط یکی از وسایل علنی شخص یا اشخاص را به عدم اطاعت از قانون تحریک یا عملی را که قانون جرم شناخته باشد، تمجید نماید، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد یا به یکی از این دو جزا محکوم می­گردد.”

مادة ۲۴۵:

شخصی که توسط یکی از وسایل علنی به ایجاد عداوت بین افراد قبیله یا بین قبایل تحریک نماید، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می­گردد.”

مادة ۲۴۹:

“شخصی که توسط یکی از وسایل علنی به مقام، حیثیت و یا سلطة قاضی در رسیدگی به دعاوی اخلال وارد نماید، حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می­گردد.”

دعوت به فساد اخلاقی و نشر وپخش مطالب مغایر آداب عامه

مادة ۲۳۶ قانون جزا برای شخصی که به انتشار مطالب منافی آداب عامه فرهنگ ملی اقدام می‌کند، چنین حکم کرده است:

شخصی که مطبوعات، مخطوطات، رسم­ها، سلایدها، کلیشه­ها، مجسمه­ها، تصویرهای نقش شده اشاره­های رمزی و سایر اشیاء و تصاویری که منافی فرهنگ و آداب عامه باشد، به قصد تجارت، توزیع، اجاره، عرضه یا الصاق سازد و یا در حیازت خود داشته باشد، حسب احوال به حبسی که از دوسال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می­گردد.
شخصی که عمداً خود و یا توسط دیگر اشیای مندرج فقرة فوق را به منظور فساد اخلاقی یا به منظورهای متذکره فقرة فوق صادر یا وارد و یا انتقال دهد ویا آن را جهت نمایش به انظار عامه مردم قرار دهد و یا به اجاره دهد و یا بفروشد و یا به فروش و اجاره گرچه طور غیرعلنی باشد، عرضه نماید و یا به شخصی دیگر طور سری یا علنی گرچه به طور رایگان باشد، بسپارد یا آن را توزیع یا به منظور توزیع به شخص دیگر تسلیم کند، حسب احوال به حبس که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می­گردد.
شخصی که توسط یکی از وسایل علنی به سرودها یا خطابه­های مخالف آداب عامه بپردازد و یا مردم را به فحشا و فساد اخلاقی دعوت نماید و یا اعلانات یا رساله­ها را به این منظور نشر و پخش نماید به عین جزای پیشبینی شده فقرة دوم این ماده محکوم می­گردد.
در صورت تکرار جرایم مندرج فقرات فوق الذکر این ماده مرتکب به حد اکثر جزای پیشبینی شده محکوم می­گردد.”

مادة ۲۳۷ قانون جزا به تعقیب موضوع، گفته است:

“۱٫ هرگاه جرایم مندرج مادة ۲۳۶ این قانون از طریق جراید یا روزنامه­ها ارتکاب گردد، مدیر مسئول و نویسنده به صفت فاعلین اصلی به مجرد نشر به جزای پیشبینی شده آن محکوم می­گردد.

در تمام حالات مندرج مادة ۲۳۶ این قانون اگر فاعل اصلی جرم تشخیص شده نتواند، طبع کننده، توزیع کننده و عرضه کننده به صفت فاعلین اصلی جرم مجازات می­شوند.
محکمه می­تواند وارد کننده یا صادر کننده و یا دلال را به صفت فاعلین اصلی جرم نیز به جزا محکوم نماید، مشروط بر این که ارتکاب به جرایم مندرج مادة ۲۳۶ این قانون که از طریق روزنامه­ها یا جراید صورت گرفته باشد، سهم عمدی آن­ها به اثبات برسد.”

افتراء به اشخاص، نهادهای دولتی، دادگاه‌ها و ارتش

افتراء به معنی تهمت زدن است: اگر رسانه­یی به اشخاص، نهادهای دولتی، دادگاه‌ها و ارتش تهمت بزند و نتواند ادعای خود را ثابت کند، جرمی سنگی مرتکب شدهاست. طبق قوانین سایر کشورها رسانه­یی که این عمل را مرتکب شود هم باید به طور رسمی عذر خواهی نموده و هم جریمه پرداخت کند.

در بند چهارم ماده ۴۵ قانون رسانه های همگانی افغانستان آمده است: “آثار و مطالبی که افتراء به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و سبب متضرر شدن شخصیت و اعتبار آنان گردد، نشر آن در رسانه ممنوع است.” ولی باید یاد آور شد که در مورد افتراء به نهاد دولتی، دادگاه‌ها و ارتش در قانون رسانه‌های همگانی افغانستان چیزی بیان نشده است.

توهین به اشخاص، نهادهای دولتی، دادگاه‌ها و ارتش

صحنه اجتماعی برای سلامت روند دموکراتیکی شایسته است که گفتگوها و حتی انتقادها با حفظ احترام جانبین صورت گیرد. توهین در هر جای یک عمل نا مناسب به شمار می رود. معمولاً در لیست جرایم رسانه‌ای در سایر کشورها در مورد توهین، ماده­یی وجود دارد.

در بند سوم ماده۴۵ قانون رسانه های همگانی افغانستان آمده است:

“آثار و مطالبی که موجب هتک حرمت، تحقیر و توهین به اشخاص حقیقی و یا حکمی گردد، نشر آن در رسانه ممنوع است.” جرایمی که در این قانون مشخص نشده، به قانون اساسی و قانون جزا رجعت داده می شود.

تشویق به نفرت و تبعیض نژادی

تشویق افراد به قوم­­گرایی و تبعیض نژادی، وحدت ملی و امنیت عمومی یک کشور را به خظر می‌اندازد و رسانه‌ها حق ندارند به هیچ عنوان، تعیض نژادی و خشونت را گسترش دهند. طبق ماده ۲۲ قانون اساسی افغانستان “هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.”

در قانون جزای افغانستان نیز در ماده‌های ۲۳۳ و ۲۴۵ در این مورد می‌خوانیم: “شخصی که مردم را به تبعیض یا تفرقه مذهبی قومی یا لسانی دعوت نماید، مورد مجازات قرار می‌گیرد. همچنین شخصی که توسط یکی از وسایل علنی به ایجاد عداوت بین افراد قبیله یا بین قبایل تحریک نماید به جزایی که از طرف این قانون تعیین شده محکوم می‌گردد.”

در باب موضوع تبعیض نژادی و تفرقه مشاهده می‌شود که قانون اساسی و قانون جزای افغانستان برخورد نموده به این دلیل که افغانستان از اقوام مختلف تشکیل شده و تفرقه اندازی بین اقوام آن می‌تواند استقلال و وحدت ملی را به خطر بیاندازد.

تبلیغ خشونت و جنگ

جنگ پدیده­یی است که خشونت‌بار بوده و مسلماً عواقب ناگواری را نیز برای کشورها در پی دارد. تبلیغ جنگ و خشونت از طریق رسانه خلاف اخلاق رسانه‌ای و قانون رسانه‌ها است. این مسئله در بند سوم در ماده ۳۳ قانون رسانه‌های همگانی مصوب سال۱۳۸۴ به وضوح مسجل شده بود که : “تبلیغ خشونت و جنگ و سایر مواردی که مخالف احکام قانون اساسی بوده و یا قانون جزا آن را جرم دانسته باشد، ممنوع است.»

ولی در قانون جدید مصوب ۱۳۸۸ در این خصوص اشاره‌ای نشده است.

ماده ۸ قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، به مبلغ جنگ، مجازات تعیین کرده و مقرر میدارد: “شخصیکه جنگ را به هر شکلی که باشد، تبلیغ نماید، به جزای حبس متوسط ، محکوم میگردد .”

افشاء هویت و تصاویر قربانیان

قانون رسانه‌های همگانی افغانستان در بند هفتم ماده ۴۵ ، افشاء هویت و پخش تصاویر قربانیان خشونت و تجاوز را به نحوی که به حیثیت اجتماعی آنان صدمه وارد نماید، توسط رسانه‌ها، ممنوع می‌داند. البته در قوانین داخلی سایر کشورها نیز پخش تصاویر، اسامی و در مجموع هویت افرادی که قربانی یک جنایتند، بدون اجازه خود آنان ممنوع است. زیرا همان‌گونه که در قانون رسانه‌ها نیز آمده است، در این موارد به حیثیت اجتماعی افراد صدمه وارد می‌شود و رسانه نباید تصاویر و هویت قربانیان جنایات را منتشر نمایند.

تعریف طرفدارانه از جنایت‌ها و تخلفات

در هر جامعه‌ای جنایت و تخلف وجود دارد و رسانه­ها باید به عنوان یکی از نهادهای مهم اجتماعی برای مبارزه با این جنایت­ها و تخلفات اقدام نمایند. یکی از وظایفی را که نظریه پردازان برای رسانه‌ها برشمرده اند؛ راهنمایی جامعه است. براساس آن طرفداری رسانه­ها از جنایت ها حقوق سایر افراد را به خطر انداخته و اعتبار آنان را در بین مردم کم می‌سازد. در اغلب کشورها تعریف طرفداری رسانه‌ها از جنایات اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع اعلام شده است.

در ماده ۲۳۴ قانون جزاء آمده است که «تحریک مردم به ارتکاب جرم و جنایت توسط یکی از وسایل نشرعلنی جرم محسوب می‌شود» به طور ضمنی می‌توان استنباط نمود که در این صورت تعریف طرفدارانه از جرم و جنایت توسط رسانه­ها نیز ممنوع است. به هر حال رسانه­یی اگر به این کار مبادرت ورزد، در حقیقت رسالت خود را فراموش نموده است.

در بند هشتم ماده ۴۵ قانون رسانه‌های همگانی آمده که : “آثار و مطالبی که به امنیت روانی و سلامت اخلاقی افراد جامعه خصوصاً اطفال و نوجوانان آسیب می رساند، ممنوع است.”

لطمه بر اصل بی‌گناهی افراد

یکی از اصول بسیار مهم و اساسی در هر جامعه‌ای، رعایت اصل بیگناهی افراد است. زیرا تمام افراد فطرتاً بی‌گناه هستند، مگر در مواردی که دادگاه با صلاحیت با اتکاء به قانون، گناه‌کاری شخص را ثابت کند. برای حفظ اصل بی‌گناهی اشخاص در مواردی که شخص به یک جرم مظنون است، رسانه‌ها به هیچ عنوان حق ندارند که کلمه محکوم و یا مجرم را در مورد آن شخص به کار ببرند. حتی در مواردی که جرم مشهود است و تحقیقات هم تکمیل شده باز هم فرد از اصل برائت الذمه (اصل بی گناهی) برخودار است.

اما زمانی که دادگاه با صلاحیت فرد را در فیصله نهایی محکوم شناخت، می‌توان از کلمات نظیر محکوم و متهم استفاده کرد. حالا سؤال پیش می‌آید که دلیل این کار چیست؟ ممکن است فرد پس از صدور حکم دادگاه بی‌گناه ثابت شود و رسانه­ها اگر به حیثیت شخص لطمه وارد نموده و او را بی جهت متهم نامیده باشند، باید هم عذرخواهی نموده و هم جریمه پرداخت نمایند. اما این تشویش وجود دارد که در نظر عموم شک و تردید در مورد بی‌گناهی شخصی که قبلاً مجرم معرفی شده باقی بماند.

در ماه ۲۵ قانون اساسی و در ماده ۴ قانون جزای افغانستان نیز بر این موضوع تأکید شده است: “برائت الذمه حالت اصلی است. فرد تا وقتی به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد، بی­گناه شناخته می شود.” همچنین در ماده ۴ قانون اجرائات جزایی محاکم افغانستان آمده است: ” از آغاز دعوی جزایی الی تثبیت مسئولیت جرمی که شخص به حکم نهایی محکمه، محکوم علیه قرار می گیرد، بی­گناه پنداشته می شود.”

پس با توجه به قوانین داخلی افغانستان ملاحظه می شود که اصل بی گناهی افراد فوق العاده مهم است و رسانه­ها به هیچ عنوان نباید این اصل را نادیده بگیرند.

لطمه بر استقلال و اقتدار دستگاه قضایی

دخالت‌های بی‌مورد رسانه­ها در مسایل قضایی می تواند پیامدهای سوء بر جا گذارد و بر استقلال دستگاه قضایی صدمه وارد نماید. این جرم رسانه­یی در اغلب قوانین رسانه‌ای جهان تعریف شده است. ماده های ۲۴۹، و ۲۵۱ قانون جزای افغانستان وظایف رسانه­ها را در مورد دستگاه های قضایی مشخص نموده و موارد ممنوع را بیان می‌کنند:

اگر توسط رسانه ها به مقام، حیثیت و یا سلطه قضایی در رسیدگی به دعاوی اخلال وارد شود
اگر توسط رسانه­ها مطالبی نشر شود که قابلیت تأثیر بر قضات، مأمورین، شهود و افکار عامه را در بررسی قضیه مورد نظر داشته باشد به شکلی که بی‌طرفی اشخاص را از بین برده و به نفع و یا ضرر یکی از طرفین دعاوی باشد و به صورت عمدی این مطالب نشر[و پخش] شود.
اگر توسط رسانه­ها جریان علنی دعاوی مدنی یا جزایی که از طرف محکمه سری تعیین شده باشد، نشر شود.
اگر به وسیله رسانه­ها قسمتی از اجرائات قضایی که نشر آن به منظور محافظت نظم و آداب عامه توسط محکمه ممنوع شده است، نشر شود.

توسط قانون جزا این موارد جرم شناخته شده و اشخاصی را که از طریق رسانه‌ها به نشر وپخش این موارد می‌پردازند، مستحق جزا دانسته میشود.

همچنین قانون جزای کشور موارد دیگری را نیز در خصوص فعالیت مرتبط روزنامه نگاران با دستگاه قضایی چنین مسجل کرده:

مادة ۲۵۰:

“۱٫ شخصی که توسط یکی از وسایل علنی مطالبی را نشر نماید که قابلیت تأثیر را بر قضاتی که قضیه مورد نظر تحت رسیدگی آن ها قرار دارد، یا اقلیت تأثیر را بر مأمورین ضبط قضایی جهت ادای شهادت خواسته می­شوند و یا قابلیت تأثیر را بر افکار عامه به نفع یا ضرر یکی از طرفین قضیه هنگام تحقیق یا رسیدگی قضایی داشته باشد، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد، یا به یکی از این دو جزا محکوم می­گردد.

اگر نشر مندرج فقره فوق عمداً به منظور ایجاد تأثیر باشد مرتکب به حبس متوسطی که از دو سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از دوازده هزار کمتر و از بیست هزار افغانی تجاوز نکند و یا به یکی از این دو جزا محکوم می­گردد.”

مادة ۲۵۱:

“اشخاص آتی به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و جزای نقد که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد و یا به یکی از این دو جزا محکوم می­گردند:

شخصی‌که توسط یکی از وسایل علنی جریان دعوی مدنی یا جزایی را که دادگاه آن را سری تعیین کرده باشد، نشر نماید.
شخصی که توسط یکی از وسایل تمام یا قسمتی از اجراآت قضایی را که نشر آن به منظور محافظت نظم و آداب عامه به اساس قرار قضایی دادگاه منع گردیده باشد، نشر نماید.
شخصی که توسط یکی از وسایل علنی رویداد جلسات سری دادگاه‌ها یا رویداد جلسات علنی را با سوء نیت و بدون امانت داری نشر نماید.”

مادة ۲۵۲:

“شخصی که توسط یکی از وسایل علنی خبری را دربارة تحقیق جرم که مامورین موظف آن را در غیاب خصوم قرار داده باشند و یا نشر آن را به منظور محافظت آن را در غیاب خصوم قرار داده باشند و یا نشر آن را به منظور محافظت نظم یا آداب عامه یا به منظور کشف حقیقت ممنوع قرار داده باشند نشر نماید، به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر و از شش بیشتر نباشد و جزای نقدی که از سه نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می‌گردد.”

مادۀ ۲۵۳:

شخصیکه توسط یک از وسایل علنی به قصد پرداخت جزای نقدی، مصارف و یا تضمینان محکوم بها، دفتر آوری اعانه افتتاح یا اعلان نماید، به حبس قصیری‌که از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی بیشتر نباشد و یک بیکی از این دو جزا محکوم می‌گردد.”

تعرض بر زندگی و حریم خصوصی افراد

یکی از موضوعات بسیار مهم در مورد رعایت حقوق انسان‌ها احترام به حریم خصوصی آنان است. اگر فردی به منظور جمع آوری شواهد و مدارک به حریم شخصی افراد تجاوز کند، چه خبرنگار باشد و چه فردی دیگر، یک جرم را مرتکب شده و باید مجازات شود. همان‌گونه که در مباحث گذشته دیدیم، دین مقدس اسلام نیز تجاوز به زندگی خصوصی افراد را ممنوع کرده است. در قوانین افغانستان در مورد حریم خصوصی به صورت مستقیم چیزی نیامده ولی ماده‌هایی هستند که به گونهء غیر مستقیم به این موضوع اشاره دارند.

در مواد ۲۴، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ قانون اساسی آمده است: آزادی و کرامت انسانی، محرمیت مخابرات و مراسلات اشخاص، مسکن شخصی، ملکیت شخصی از تعرض مصئون است.

همچنین در ماده های ۴۴۵ و ۴۴۶ قانون جزای افغانستان نیز بر عدم افشاء اسرار زندگی شخص و محرمیت مخابرات و مراسلات افراد تأکید شده است.

تشویق به خودکشی

خودکشی یک عمل قبیح و ناپسند است و در بین اکثریت مردم دنیا عمل نا مناسب به حساب می‌آید. اگر رسانه‌ای افراد را به خودکشی تشویق نموده و یا به تمجید از خودکشی بپردازند، مرتکب یک عمل خلاف شده و در این صورت به وظیفه راهنمایی خود در مورد جامعه خوب عمل ننموده است. در این خصوص در قوانین داخلی افغانستان چیزی به چشم نمی‌خورد، ولی در قوانین رسانه‌ای کشورهایی مثل فرانسه و … این مورد به عنوان یک جرم رسانه‌ای مطرح شده است.

امتناع از درج پاسخ به شکایت افراد

اگر در رسانه­ها اتهامی به شخصی نسبت داده شود، از نظر قانون رسانه­ها فرد حق پاسخ­گویی را دارد. اگر مسئولین رسانه­ها از درج و انتشار پاسخ افراد در رسانه‌ها خود داری می کنند مرتکب تخلف شده اند. در ماده ۴۰ قانون رسانه‌های همگانی افغانستان آمده است: “مدیر مسئول مکلف است تساوی حقوق بین انتقاد کننده و انتقاد شونده را در رسانه مربوط اعم از چاپی و برقی رعایت نماید.”

بدین ترتیب اگر کسی انتقاد می­کند و فردی که در این جا مورد انتقاد قرار گرفته هر دو باید حق مساوی در ابراز گفته های خود داشته باشند. اگر رسانه­ها موضوعی انتقادی را از یکی از جوانب قضایا منتشر کنند و سخنان فرد مورد انتقاد را نادیده بگیرند، مرتکب جرم شده اند.

همچنین در بند ۲ ماده هفتم این قانون آمده است: “رسانه مربوطه بدون تأخیر جواب را طور رایگان در عین رسانه در شمار یا نشریه بعدی به نشر بسپارد.”

در ماده هشتم این قانون مواردی را ذکر می‌کند که رسانه می‌تواند از نشر پاسخ خودداری کند: ۱٫ جواب خارج از موضوع بحث باشد. ۲٫ جواب دیرتر از نود روز به رسانه رسیده باشد.

نشر و پخش مطالب ممنوع

نشر بعضی مطالب توسط وسایل علنی مجاز نیست و یا هم هرگاه سوء نیت در نشرشان به کار برود، مشمول موارد جزایی می­گردند.

مادة ۲۴۷:

“شخصی که توسط یکی از وسایل علنی مباحثات، جلسات سری پارلمان و یا مباحثات علنی آن را بدون امانت داری به سوء نیت نشر نماید به حبس قصیری که از سه ماه کمتر یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم می­گردد.”

مادۀ ۴۵ قانون رسانه­های همگانی افغانستان؛ نيز با تاسي از قانون اساسي، مطالب ممنوعه برای پخش ونشر را به صورت مشخص تذکر داده است.

در پایان به صورت خلاصه در قانون جزای افغانستان مواردی که به عنوان جرم از سوی رسانه­ها ارتکاب می‌گردد، چنین مشخص شده اند:

انتشار اخبار و اطلاعاتی که مغایر منافع عمومی باشد.
انتشار اخبار و اطلاعاتی که امنیت کشور را برهم زند و اسرار نظامی و دیپلوماسی و رسمی دولت را فاش کند.
انتشار اخبار و اطلاعاتی که منافی اصول دین اسلام باشد و به ارزش­های اسلامی و یا شخصیت­های مذهبی توهین کند.
انتشار اخبار و اطلاعاتی که مردم را به ارتداد دعوت کند.
انتشار جریان مذاکرات غیررسمی در پارلمان، قضا و دیگر مراجع تقنینی.
انتشار اخبار و اطلاعات مغرضانه، نادرست و کاذب.
انتشار اخبار و اطلاعات درست ولی مضر.
انتشار اخبار و اطلاعاتی که وحدت و همبستگی ملی را برهم بزند و باعث تبعیض نژادی، قومی، مذهبی یا زبانی گردد و مردم را به تبعیض و تفرقه دعوت کند.
انتشار اخبار و اطلاعاتی که خشونت را در هر عرصه دامن بزند.
انتشار اخبار و اطلاعاتی که تبلیغی برای تأیید جرم و جنایت و عدم اطاعت قانون باشد.
انتشار اخبار و اطلاعاتی که مردم را به فحشاء تشویق کند.
توهین به بیرق ملی و سرود ملی کشور و ملت افغان توسط وسایل علنی.
توهین، افتراء و هتک حرمت به رئیس جمهور، لویه جرگه، پارلمان، حکومت، اردو، محاکم و مقامات دولتی توسط وسایل علنی.
توهین، افتراء و هتک حرمت به اشخاص مؤظف خدمات عامه در حین اجرای وظیفه توسط وسایل علنی.
توهین، افتراء و هتک حرمت به شهروندان کشور توسط وسایل علنی.

ب: جرایم مربوط به تأسیس رسانه­ها

قانون رسانه­های همگانی برای تأسیس رسانه­ها در افغانستان رعایت تشریفات و ضوابط خاص و لازمی را تصویب نموده است مانند ارسال اعلام‌نامه تأسیس رسانه، معرفی مدیر مسوول و سایر تعهداتی که مربوط به تأسیس رسانه­ها می شود.

در ماده دهم بند ششم قانون رسانه‌های افغانستان در مورد مقررات تأسیس آمده است که اگر اشخاص بدون رعایت احکام این قانون به تأسیس رسانه‌های چاپی اقدام کنند، مکلف به پرداخت جریمه می‌شوند و لازم است در خلال مدت دو هفته رسانه خود را ثبت کنند.

دانشجویان گرامی می‌توانند، برای شناخت انواع جرایم مربوط به تاسیس رسانه‌ها، به قانون رسانه‌های همگانی کشور مراجعه کنند.

پ: مسئوولیت و پاسخگویی در جرایم رسانه‌ای

از آنجاییکه جرایم رسانه‌ای می‌توانند سبب بروز بی نظمی‌های اجتماعی شده و موجب ایراد خسارات به افراد شوند، بنا بروز چنین حالاتی، مسوولیت مر تکب را در پی خواهد داشت که باید عواقب آنرا پذیرا باشد .

مسوولیت در اینجا دو بعد دارد بطوریکه اگر متضرران جرم، افراد و گروه‌های خاصی باشند، بحث جبران خسارت و یا مسوولیت مدنی، مطرح می‌شود و هرگاه جامعه در مفهوم کلی آن متضرر شد، موضوع مجازات یا مسوولیت جزایی مطرح می‌شود.

بررسی مسوولیت جزایی رسانه‌ها، به دلیل دخالت افراد متعدد در تهیه و نشر یک مطلب، از پیچیدگی خاصی بر خوردار است و مستلزم نظریه‌های خاص و اصول محاکمه خاص میباشد .

در همین حال هنگامی که در رسانه‌ها مطالبی به نشر می رسد که جرم محسوب می شود، این سوال پیش می‌آید که مسئول این جرم و خطا چه کسی است؟ به موجب ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان جرم یک عمل شخصی است و در نتیجه تنها شخصی که مرتکب عمل جرم شده، مجرم محسوب می‌گردد.

اما باید بدانیم که در رسانه­ها این گونه نیست. چرا که موضوعات منتشر شده در رسانه‌ها حاصل تلاش چندین نفر است. در ضمن ممکن است نوشته­یی در روزنامه ها بدون امضاء باشد. برای رفع این مشکل، قوانین رسانه­ها سعی بر این کرده که اشخاص مسئول را در صورت وقوع جرم از قبل تعیین کنند:

الف ـ در قوانین رسانه‌ای در دنیا خسارت مالی را مالکین رسانه­ها می‌دهند و مؤظف به پرداخت آن هستند.

ب ـ در کنار خسارت مالی خسارت معنوی نیز هست. هنگامی که رسانه‌ای مرتکب جرم می شود، باید بتواند در جامعه قبول مسئوولیت کند. در مورد قبول مسئوولیت در قوانین سایر کشورها ابتداء مدیر مسوول، بعد نویسنده موضوع، رئیس اداره نشر یا چاپخانه، و در روزنامه‌ها حتی روزنامه فروش و عامل توزیع نیز مسوول اند.

در مسئوولیت ارتکاب جرم مطبوعاتی سلسلة مراتب در نظر گرفته می­شود. در این سلسله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، خبرنگار و دیگر عاملیان بر پایة مراتب مسئول هستند. همین مسأله است که کیفردهی به مجرم مطبوعاتی را دشوار می­سازد؛ چون در جرم مطبوعاتی افراد متعددی چون نویسنده، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، ویراستار، ناشر و توزیع کننده شامل هستند.

در ارتباط به کیفردهی و مجازات سه دیدگاه و نظریه وجود دارد:

نظریة مسئولیت جمعی: مطابق این نظریة تمام افراد ذی­دخل دارای مسئولیت کیفری هستند.
نظریة ترتیبی: بنابر این نظریه در کیفردهی سلسلة مراتب در نظر گرفته می­شود. نویسنده، مسئول اصلی پنداشته می­شود؛ مدیران و ناشر در ردة دوم و به همین ترتیب دیگر افراد در نظر گرفته می­شوند. دعوا در ردة اول مورد بحث قرار می­گیرد و مرتکبان دیگر در صورتی مورد تعقیب قرار می­گیرند که در طبقة مقدم آن کسی دستگیر نشود.
مجازات بر اساس غفلت: مطابق این نظریه مسئوولیت کیفری تنها به عهدة یک شخص است. این نظریه برای دیگر کارمندان مصئونیت به بار می­آورد.

این نظریه را گارو، حقوقدان فرانسوی، بنام سیستم مجازات بر اساس غفلت، مینامد. طبق این نظریه، مسوولیت جزایی تنها به عهده یک شخص (تهیه کننده یا نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسوول یا سر دبیر ) است .

این شیوه دو ویژه گی دارد، اول اینکه تضمینی جهت شناخت یک فرد مشخص است و دوم، موجب مصونیت سایر دست اندرکاران رسانه می‌شود.

در ماده ۳۹ قانون رسانه‌های همگانی افغانستان آمده است: “مدیر مسئول در برابر نشر مضامین، محتویات، برنامه و تولید برنامه‌های هنری، آموزشی و تبلیغاتی خویش در رسانه‌های همگانی یا مؤسسات مسئول می‌باشد.”

در قانون جزا یک مقدار بیشتر در این مورد توضیح داده شده است. در قانون جزای افغانستان در ماده ۲۳۷ آمده است: “هرگاه جرایم مندرج در قانون توسط روزنامه‌ها صورت گیرد، مدیر مسوول و نویسنده به صفت فاعلان اصلی به مجرد نشر، محکوم می‌شوند و اگر فاعلان اصلی تشخیص شده نتوانند، طبع‌کننده، توزیع‌کننده و عرضه کننده مجازات می‌شوند.” اما این که در مورد جرایم رسانه‌های مانند رادیو، تلویزیون، اینترنت و شبکه‌های کیبلی چه باید کرد، در این قانون و سایر قوانین کشور چیزی نیامده است. زیرا قانون جزا ۳۹ سال پیش به تصویب رسیده و در آن زمان نه تلویزیون در افغانستان وجود داشت، نه شبکه‌های کیبلی و نه هم رسانه‌های اینترنتی.

ت: صلاحیت رسیدگی به تخلفات رسانه‌‌ای

در بحث‌های پسین یکی از عناصری را که برای آزادی رسانه‌ها بر شمردیم، رسیدگی به جرایم رسانه‌‌ای باحضور هیأت منصفه از ژورنالیستان بود که در بیشتر کشورهای دنیا در حال حاضر در دادگاه هیأت منصفه از یک گروه کاری خاص مانند پزشکان برای رشته خودشان و خبرنگاران برای گروه کاری خودشان حضور دارند.

در افغانستان برای رسیدگی به جرایم رسانه‌‌ای در بند اول ماده ۴۱ قانون رسانه‌های همگانی آمده است: “به منظور طرح و تدوین پالیسی رسانه‌ای کشور، شورای عالی رسانه‌ها به ترکیب وزیر اطلاعات و فرهنگ، معین مسلکی وزارت مخابرات، نمایندة دادگاه عالی، نماینده وزارت عدلیه، دو نفر از مجلس سنا، یک نفر عالم جید دینی به نمایندگی از شورای علماء و دو نفر مسلکی و با تجربة ژورنالیزم از جامعه ژورنالیستان و دو نفر دیگر از جامعه مدنی با پیشنهاد آنان برای مدت سه سال ایجاد می‌گردد.”

همچنین در بند اول ماده چهل و دوم این قانون آمده است: به منظور تنظیم بهتر فعالیت رسانه‌های همگانی کمیسیون رسانه‌های همگانی به ترکیب هفت نفر عضو از میان شخصیت های مسلکی با تحصیلات عالی و با تجربه ژورنالیزم با در نظرداشت ترکیب قومی و جنسیتی ایجاد می­گردد.

در بند اول ماده چهل و چهارم قانون رسانه‌های همگانی در مورد وظایف کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه ای آمده است که به منظور رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای و اتخاد تصمیم در زمینه، کمیسیون بررسی تخلفات رسانه ای به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:

۱-وزیر اطلاعات و فرهنگ به حیث رئیس.

۲-نماینده با صلاحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث عضو.

۳-دو نفر نماینده منتخب و با صلاحیت جامعه مدنی با درنظرداشت جنسیت به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث اعضاء.

۴-دو نفر نماینده منتخب و با صلاحیت اتحادیه های ژورنالیستان به درنظرداشت جنسیت به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث اعضاء.

۵- یک نفر از حقوق دانان با تجربه به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث عضو.

۶-نماینده با صلاحیت اتحادیه سینماگران افغانستان به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث عضو.

۷- رئیس دانشکدۀ ژورنالیزم دانشگاه کابل به حیث عضو.

۸- یک تن عالم جید دینی عضو شورای علماء به حیث عضو.

همچنان در بند دوم ماده چهل و چهارم قانون رسانه‌های همگانی آمده است که کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای، شکایات و تخلفات را مورد رسیدگی قرار داده، متخلف را حسب احوال توصیه، اخطار یا جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی می نماید.

بدین ترتیب در قوانین افغانستان هم جرایم تا حدودی مشخص شده است و هم نحوه بررسی آن. اما چیزی که مبهم است این است که مفاهیم مطرح شده در جرایم بسیار کلی است و احتیاج به روشنی بیشتر و زمان دارد. اگر به کشورهای توسعه یافته دنیا توجه نماییم، این معضلاتی را که ما امروز درگیر آن هستیم، آن‌ها نیز این چنین معضلاتی را پشت سر گذاشته اند. در این کشورها سالها طول کشید که دادگاه‌های متعدد رسانه‌‌ای تشکیل گردد و رویه قضایی در این زمینه ایجاد شود. خبرنگاران، افراد عادی جامعه و دولت مردان به دادگاه‌ها مراجعه می کنند. رسانه‌ها علیه دولت مردان و افراد شکایت می‌کنند و دادگاه‌ها رأی می دهند. رویه قضایی که در طول سال ایجاد شده نمونه‌های دعاوی رسانه‌ای را مشخص می‌کند. به طور مثال چه مواردی توهین محسوب می‌شود یا هتک حرمت به چه مواردی گفته می‌شود.

بدین ترتیب است که در کشورهای توسعه یافته موارد جرم به تدریج تعریف می‌شود و بر مبنای آرایی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند و نظریات حقوقدانان، موارد جرم مشخص و تعریف می‌شود. همان‌گونه که در سایر زمینه­ها افغانستان احتیاج به زمان دارد، در زمینه به دست آوردن رویه قضایی نیز هر دادگاهی که تشکیل می‌شود، یک تجربه خوب به دست می‌دهد و می‌تواند مبنای خوبی برای سایر موارد بررسی جرایم رسانه‌ای باشد.

بخش هفتم: استثناءهای آزادی رسانه­ها

ما در بخش‌های قبلی در مورد آزادی رسانه‌ها و همچنین سانسور رسانه‌ها نیز صحبت نمودیم. ولی همواره این موضوع را باید در نظر داشت که در برخی موارد استثنایی، می توان آزادی رسانه‌ها را محدود نمود. این موارد در کشورهای غربی به عنوان اصول از پیش تعیین شده مورد تأیید قرار گرفته است. حتی در کشورهایی که نظام تنبیهی رسانه‌ها وجود دارد، موارد استثنایی وجود دارد که در آن آزادی رسانه‌ها محدود می‌شود. قانون‌گذاران نیز دلایل موجهی برای این کار خود دارند. در قوانین برخی از کشورها این موارد استثنایی به قرار ذیل اند:

الف: استثناءهای مربوط به شرایط غیرعادی

در یک شرایط خاص و استثنایی که اوضاع غیر عادی باشد، آزادی رسانه‌ها محدود می‌شود. حالت‌هایی مانند جنگ، حکومت نظامی و حالت فوق العاده جزو این شرایط غیر عادی به حساب می‌آیند. در این حالت‌ها آزادی رسانه‌ها برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی کشور، امنیت ملی و نظم عمومی محدود می‌شود.

در زمان جنگ شرایط خاص است و انتشار هر خبری چه عمدی و چه غیرعمدی ممکن است امنیت کشور و حیات ساکنان آن را به خطر اندازد. لذا موضوعاتی که در زمان جنگ از طریق رسانه‌ها منتشر می‌گردد، باید کنترول شود. حتی در این شرایط پخش برخی از رسانه‌ها ممکن است به صورت موقت متوقف گردد.

در زمان حکومت نظامی هم به دلیل مسایل امنیتی پخش رسانه‌ها می‌تواند زیر کنترول دولت صورت گیرد. در حالت‌هایی که شورش در راه باشد یا جنگ در پیش باشد، در یک کشور حکومت نظامی اعلام می‌گردد و به منظور حفظ نظم تمام اداره یک مملکت به بخش نظامی واگذار می‌گردد.

در این شرایط نیز آزادی رسانه‌ها طبق قوانین کشورهای غربی به شکل استثنایی به طور موقت، محدود می‌گردد.

در قانون رسانه‌های همگانی افغانستان در ماده هفدهم در مورد حالت اضطرار آمده است: “در حالت ا ضطرار ادارة رادیو و تلویزیون ملی افغانستان به طور کامل زیر نظر رئیس جمهور عمل می‌نماید.”

ب: استثناءهای مربوط به برخی نشریات خاص

استثناءهای دیگری که آزادی رسانه‌ها در آن محدود می‌شود، مربوط به برخی از رسانه‌های خاص مانند رسانه‌های مربوط به کودکان و نوجوانان، رسانه‌های خارجی و رسانه‌های مربوط به مسایل و موضوعات قضایی است.

در رسانه‌هایی که مطالب مربوط به کودکان را درج می‌کنند، هرگونه مسایلی با جنبه‌های غیراخلاقی و فیلم‌های خشونت آمیز ممنوع است. اگر این مسایل برای کودکان نمایش داده شود، خلاف اخلاق رسانه‌ها می باشد. به طور مثال در ماده ۲ قانون مطبوعات مصوب ۱۶ جولای ۱۹۴۹ فرانسه آمده است: “نشریات ویژه کودکان و نوجوانان نباید هیچ گونه تصویر، داستان، گزارش، ستون مخصوص و مطلبی در هواداری از تبهکاری، دروغ، دزدی، تنبلی، بی بندو باری، نفرت، هرزگی یا تمام اعمالی که جنایت را محسوب می شوند و یا به نحوی باعث انحراف اخلاقی کودکان و نوجوانان می‌گردند، منتشر کنند.”

در برخی از کشورها برای رسانه‌های خارجی و یا رسانه‌های داخلی که به زبان خارجی نشر می‌شوند و یا برای اتباع خارجی که رسانه تأسیس می‌کنند، مقررات استثنایی خاص وجود دارد. در قوانین افغانستان فقط برای اتباع خارجی که رسانه تأسیس می‌کنند، باید با موافقه وزارت اطلاعات و فرهنگ باشد. ولی در باره سایر موارد چیزی در قوانین بیان نشده است. در باره این موارد استثنایی به طور مثال در برخی از کشورها مقررات خاص برای پخش و توزیع رسانه‌های خارجی وجود دارد.

در بخش رسانه که حاوی مسایل قضایی اند نیز استثناهایی در پخش مطالب وجود دارد. دراغلب کشورها رسانه­هایی که مسایل قضایی را منتشر می کنند به طور استثنایی مورد نظارت قرار می‌گیرند. اگر استثناء در بخش مسایل قضایی وجود نداشته باشد، ممکن است به حفظ آبروی اشخاص و حتی به روند سالم و بی طرفانه محکمه صدمه وارد شود.

در یک نتیجه گیری از مبحث جرایم رسانه‌ای و استثناءهای آزادی رسانه باید خاطر نشان نمود که اگر رسانه‌ها بدون در نظرگرفتن قوانین یک کشور به پخش هر گونه مسایل بپردازند در حقیقت اصول و معیارهای اخلاقی و حقوقی را زیر پا گذاشته اند. جرایم رسانه‌ای در قانون رسانه‌های اغلب کشورها پیش بینی شده است.

در قانون رسانه‌های افغانستان نیز باید به صورت واضح و روشن بیان شود که چه چیزهای از نظر قانون جرم است. به طور قطعی دست اندرکاران رسانه‌ها باید از جرایم با خبر باشند، تا محدوده فعالیت خود را بدانند. درست است که سانسور عملی است که آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کند، اما در برخی موارد به طوراستثنایی باید آزادی رسانه‌های محدود شود. یک دسته از استثناءها مربوط به شرایط خاص مثل جنگ، حکومت نظامی و حالت فوق العاده است. دستة دیگر استثناء‌ها مربوط به رسانه های خاص مثل نشریات کودکان، رسانه‌های خارجی و رسانه‌های حاوی مسایل قضایی اند.

بخش هشتم: گزارش‌دهی از دادگاه

قوه قضائیه یکی از ارکان دولت بوده که مسوولیت تفسیر و تشریح قوانین داده شده توسط پارلمان را بر عهده داشته و نیز از تطبیق این قوانین توسط قوه اجراییه نظارت می‌کند. قوه قضائیه اجراآت پارلمان و قوه اجرائیه را نیز بررسی می‌کند.

الف: اهمیت حق دسترسی رسانه‌ها به دادگاه‌ها

بنیادی‌ترین اصل عدالت این است که عدالت نباید فقط اجرا گردد، بلکه باید اجرای آن دیده شود. بنابراین اصل علنی بودن دادگاه‌ها یکی از اصول محاکمه عادلانه بوده که سبب افزایش آگاهی عمومی و بهتر شدن اجرای قوانین و سیستم قضایی می شود. از طرف دیگر مشاهده اجرای قوانین جزایی توسط مردم، به نفع سلامت جامعه است و سبب پاک شدن جامعه از بی عدالتی‌هایی که بر اثر ارتکاب جرایم به وجود آمده، می شود. علنی بودن محاکمه، شهروندان را از موضوعات که به نفع جامعه است آگاه می‌کند که این امر زمینه تحقق حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را نیز میسر می‌سازد. با توجه به اینکه همه اعضای جامعه نمی‌توانند در دادگاه‌ها همزمان حضور یابند، خبرنگارانی که در دادگاه حضور دارند به عنوان چشم و گوش مردم عمل می‌کنند. علنی بودن دادگاه از سوی دیگر اعتماد عمومی به قوه قضائیه را افزایش می‌دهد و سبب پاسخگویی و مسوولیت قضایی می‌شود.

بنابر این گزارشدهی از دادگاه‌ها یک کار فنی بوده و مستلزم دانش کافی در عرصه اصطلاحات حقوقی، دانستن سلسله مراتب دادگاه‌ها و اجراآت شان و معلومات درمورد قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت دادگاه‌ها می باشد. بر بنیاد ماده ۴۴۴ قانون جزای سال ۱۳۵۵ دشنام دادن در دادگاه سبب توجیه شدن هیچ یک از مواد قانون به حال شخص نمی‌گردد، بنابرآن برای تمام جناح‌ها امتیاز مطلق می‌دهد تا در دادگاه قانون هر چیزی گفته بتوانند. اما این بدین معنا نیست که گزارشگر جریان دادگاه را به همان شکل گزارش داده می‌تواند. یک گزارشگر حق مشروط دارد تا بعد از تطبیق نمودن تمام معیارهای ژورنالیزم مانند دقت، بی طرفی، توازن، عینیت و عدم تبعیض وغیره از قضیه گزارش بدهد.

بعضی اوقات دادگاه‌ها می توانند با صدور ( gag order ) نشر یک قضیه را ممنوع قرار دهد. ((gag order فرمانیست که مانع حرف زدن جناح‌ها، فرماندهان، دادستانان، شاهدان، مقام های تطبیق قانون، اعضای هیئت منصفه وسایرین با رسانه‌ها می‌گردد. همچنان دادگاه می‌تواند امری”سری” بودن دادگاه را بدهد که طبق آن هیچکس نمی‌تواند در مورد محاکمه در محضر عام صحبت کند یا گزارش بدهد. هر نوع گزارشی که در تضاد با این امر یا هر قانون دیگر کشوری قرار داشته باشد می‌تواند منجر به عواقب وخیم شود، مثلا می تواند اهانت به دادگاه تلقی شود.

حق دسترسی رسانه‌ها به دادگاه‌ها در اسناد ملی و بین المللی

اصل علنی بودن محاکمه و حق دسترسی رسانه‌ها به دادگاه‌ها و جریان محاکمه از جمله اصول محاکمه عادلانه به شمار می رود و از این رو در اسناد بین المللی و ملی روی آن تاکید شده است.

فقره ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصل علنی بودن محاکمه را به حیث یک حق مدنی به رسانه‌ها چنین به رسمیت شناخته است:” همه افراد در مقابل محاکمه‌ها و دیوان‌های قضایی از حقوق برابر برخوردارند. در امور تصمیم‌گیری هر اتهامی علیه فرد و یا علیه حقوق و تعهدات مدنی او، هرکس باید حق داشته باشد که اتهامات او به وسیله یک دادگاه قانونی، با صلاحیت، مستقل و بی طرف، به طور منصفانه و علنی رسیدگی شود. رسانه‌ها و مردم ممکن است از تمام و یا قسمتی از محاکمه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضاء کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاص علنی بودن نشست‌ها را زیان آور به مصالح عدالت بداند ( سری بودن نشست‌های دادگاه در تمام و یا قسمتی از محاکمه) امکان دارد، اما حکم صادره در امور جزایی و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد نوجوان ایجاب نماید و یا روند محاکمه، مربوط به اختلافات زنا شویی یا سرپرستی کودکان باشد.”

از سوی دیگر قانون اساسی افغانستان حکم می‌کند که محاکمه‌ها علنی بوده و هرکس مطابق به ماده ۱۲۸ قانون اساسی حق اشتراک در آن را داشته باشد. ماده هشتم قانون تشکیل و صلاحیت‌های دادگاه‌ها چنین صراحت دارد:

” درمحاکم افغانستان، محاکم به صورت علنی دایر می­گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد.”

“محکمه می‌تواند در حالاتیکه در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد؛ جلسات سری دایرکند ولی اعلام حکم باید به هرحال علنی باشد. ”

اصل پیشبرد علنی بودن محاکمه در ماه ۸ قانون تشکیل و صلاحیت‌های دادگاه‌ها چنین آمده است:” در تمام محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر می‌گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد. محکمه می‌تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده یا سری بودن محکمه تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند ولی اعلام حکم به هرحال باید علنی باشد.”

قابل ذکر است که با وجود صراحت اصل علنی بودن محاکمه در قوانین کشوری، برخی‌ها دیدگاه سنتی از اصل علنی بودن محاکمه دارند. مقصد از علنی بودن را صرف حضور فزیکی افراد می‌دانند و بین گزارشدهی از دادگاه و نشر حکم که یک نوع مجازات تکمیلی است، مغالطه می نمایند. آنها با استناد به فقره ۲ ماده ۱۲۰ قانون جزاء که نشر حکم پیش از قطعی شدن حکم دادگاه را مجاز نمی‌دانند.

به منظور نادرست ثابت کردن این دیدگاه، در قدم نخست ایجاب می‌کند که ماده ۱۲۰ قانون جزا بیان گردد تا برمبنای آن اقامه دلیل صورت گیرد. ”

۱-محکمه می‌تواند به اساس صوابدید خود و یا مطالبه دادستان نشر حکم را در فیصله تصریح نماید.

۲-نشر حکم قبل از قطعی شدن آن جواز ندارد.

۳-در جزایم قذف، توهین، و دشنام موافقت مجنی علیه در افشاء و نشر حکم حتمی می‌باشد.

۴-هرگاه جزم قذف، توهین و دشنام از طریق وسایل مطبوعاتی صورت گرفته باشد محکمه به نشر آن با رعایت حکم فقره(۳) این ماده توسط عین وسیله حکم می‌نماید. درصورت امتناع یا تعلل بدون عذر معقول از نشر حکم، مدیر مسوول به جزای نقدی ای که بیش از پنج هزار افغانی نباشد محکوم می‌گردد.”

نشر حکم براساس ماده ۱۱۷ قانون جزاء کشور، یک نوع مجازات تکمیلی است؛ اما گزارش‌دهی از دادگاه که در تمام کشورهای جهان معمول است، حاصل علنی بودن محاکمه می باشد.

نشر حکم از مرجع رسمی و قضایی صورت می‌گیرد و از قوت و اعتبار قضایی برخوردار است اما گزارش‌دهی از دادگاه توسط رسانه‌ها، دارای قوت قضایی نیست.

اهانت به دادگاه

اهانت به دادگاه یک میراث رژیم استعماری در آسیای جنوبی است. در افغانستان قانون مشخصی در رابطه با اهانت به دادگاه وجود ندارد. با این حال، برخی اصول و قواعد برای تنظیم و اداره قضا و دادگاه‌ها در کشور وجود دارد.

فصل هفتم قانون اساسی افغانستان در مورد ایجاد و تشکیل قضا بحث نموده و شرایط اهلیت کاری و حدود صلاحیت­های قضات را مشخص می­سازد. به همین ترتیب قانون تشکیل و صلاحیت­های دادگاه‌های جمهوری اسلامی افغانستان نیز تشکیل، سلسله مراتب، قلمرو قضایی و صلاحیت‌های دادگاه‌ها را مشخص می‌سازد.

ماده‌های ۲۴۶ و ۲۴۹ -۱۵۲ قانون جزای افغانستان مجازات اهانت به محکمه را تعیین می‌کنند. ماده ۲۴۹ چنین صراحت دارد:

“شخصی که توسط یکی از وسایل علنی به مقام، حیثیت و یا سلطه قاضی در رسیدگی به دعاوی اخلال وارد نماید، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد یا به جزای نقدی که از سه هزار کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می‌گردد.”

هدف جلوگیری از اهانت به دادگاه معمولا حفظ تقدس سیستم عدلی قضایی درحالاتی می باشد که منازعات به اساس قانون حل و فصل شده می‌تواند. قوانین و مقررات مربوط به اهانت به دادگاه در تمام کشورهای متمدن وجود دارد اما اینکه این قوانین بعضا جنجال برانگیز می‌شوند از سبب تعبیر و تفسیر سلیقوی آن است. قانون اهانت نیز مانند هر قانون دیگری بالای همه افراد بصورت یکسان تطبیق می‌گردد اما رسانه­ها بیشتر از دیگران با آن روبرو می‌گردند. ولی به هر صورت رسانه­ها می‌توانند با رعایت حدود قانون و فرامین دادگاه‌ها خود را از اتهام به دادگاه بدور نگهدارند. همچنان دفاعیه‌های مشخصی علیه اتهامات اهانت به دادگاه وجود دارد که رسانه‌ها نظر به ماهیت اتهامات از آن مستفید شده می‌توانند.

دفاعیه‌ها علیه اتهامات اهانت

دفاعیه­هایی که خبرنگاران در مقابل قضایای اهانت به دادگاه دارند، قرار ذیل می باشند:

تبصره بی­طرفانه

حق تبصره بی­طرفانه توسط ژورنالیستانی استعمال می­گردد که در مورد یک قضیه حقوقی؛ مقاله، سرمقاله یا تبصره می‌نویسند یا نظریات قانوندانان را در مورد یک قضاوت منعکس می‌سازند. لحن تبصره بی­طرفانه که ژورنالیست معمولا به آن اتکا می‌کند باید ملایم بوده و حیثیت و بیطرفی یک قاضی نباید زیر سوال برده شود. این بدین معناست که هیچ گزارش خبری یا مقاله نباید حاوی دشنام یا اتهام فساد در مورد یک قاضی باشد.

گزارش‌دهی بی­طرفانه

هرگاه خبرنگاران از جریان دادگاه بصورت بی­طرفانه گزارش بدهند، می‌توانند در صورت بروز کدام ادعا از خود دفاع نمایند که شامل مشاهدات یا سوالاتی از قاضی در جریان شنیدن یک قضیه می‌شود. با این حال اینگونه مشاهدات باید طوری ارائه شود که گمراه کننده و اهانت آمیز نباشد. ژورنالیستان باید محتاط باشند تا گزارش شان گمراه کننده و نادرست نباشد.

پخش بدون تقصیر

درصورتیکه بالای یک تبصره، گزارش یا یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی که درمورد یک موضوعی باشد که تحت بررسی دادگاه قرار دارد، اتهام اهانت آمیز بودن وارد شود؛ درصورتیکه ژورنالیست یا شخص نشر کننده ثابت ساخته بتواند که موصوف خبر نداشته است که این موضوع نزد دادگاه قراردارد، بیگناه شناخته می‌شود. یک ژورنالیست هیچگاه نباید مصاحبه یا مطلبی را در مورد یک موضوع که می‌داند که آن موضوع تحت بررسی دادگاه قرار دارد، نشر نماید. بی خبری از یک واقعه می‌تواند یک بهانه باشد اما بی خبری از قانون بهانه بوده نمی‌تواند.

مطالب حفاظت شده

مطالب یا تبصره­ها درمورد یک دادگاه یا یک قاضی می‌تواند باعث وارد شدن اتهام اهانت به محکمه گردد. با این حال رسانه­ها می‌توانند مشاهدات خود از کار یک قاضی دادگاه عالی که در مورد یک قاضی دادگاه پایین‌تر حکم قضایی صادر می‌کند را گزارش دهند، مشروط براینکه دادگاهی این مشاهدات درآن صورت می‌گیرد، آنرا محرم اعلان ننموده باشد. اینگونه مطالب بنام مطالب حفاظت شده یاد می شوند. به هر حال ژورنالیست باید این را بداند که زمانی‌که او در مورد یک قاضی این‌گونه گزارش می‌دهد، این مسوولیت اوست که صحت مطلب خود را ثابت کند.

خسارت بزرگ

یک خبرنگار را نمی‌توان به اساس وهم وخیال به اهانت به دادگاه متهم ساخت. قوانین اهانت صرف زمانی تطبیق می‌گردد که یک گزارش یا تبصره لطمه قابل توجهی را بر سیستم قضایی وارد آورده، یک کارمند قضا را مفتضح ساخته، دادگاه را مسخره نموده، یا یک قاضی را در نظر مردم منفور سازد.

معذرت خواهی

یک خبرنگار می‌تواند در هرمرحله جریان دادگاه معذرت خواهی کند. این مهم‌ترین شکل مدافعه است که فرصت را برای گریز از مجازات فراهم می‌سازد( درصورتیکه دادگاه تصمیم به پذیرفتن آن بگیرد) اما یک لکه بدنامی به دامان ژورنالیست تلقی گردیده و برای دیگران تاریخ بدی را باقی می‌گذارد. درصورتیکه دادگاه دراین معذرت خواهی حسن نیت را تشخیص دهد، می‌تواند ژورنالیست را مرخص نموده و مجازات­اش را معاف نماید.

پوشش پارلمانی و جریان کاری محاکمات سری

گزارشگران پارلمانی از آن قسمت از نشست­های پارلمانی که توسط روسای شورای ملی سری اعلان شده باشد، نمی‌توانندگزارش بدهند. ژورنالیست نمی‌تواند برای دفاع از خود موادی پیشکش نماید که توسط رییس مجلس سری اعلان شده باشد. به طور مثال: هرگاه رییس شورای ملی تبادل دشنام میان اعضای شورا را سری اعلان کند، همان الفاظ دشنام را نمی‌توان درگزارش آورد، و هرگاه یک گزارشگر آن در گزارش خود بیاورد، دراین صورت موصوف نمی‌تواند در دفاع از خود بگوید که آن واقعه واقعا اتفاق افتاده بود و او صرف یک واقعیت را منعکس ساخته است.

علاوتا، ماده ۲۴۷ قانون جزای افغانستان درمورد پوشش پارلمانی چنین صراحت دارد:

“شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی مباحثات، جلسات سری پارلمان و یا مباحثات علنی آن را بدون امانت داری با سوء نیت نشر نماید، باید به حبس قصیریکه ازسه ماه کمتر یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم گردد.”

محاکمه مطبوعاتی

پرداختن به جرایم مطبوعاتی در محاکم از سال ۱۷۸۰ با موجودیت حضور هیئت منصفه در انگستان معمول شد. بعداً کشور های دیگر نیز دادگاه هایی را که به جرایم مطبوعاتی رسیدگی میکردند، به وجود آوردند.

در تعدادی از کشورها برای رسیدگی به یک خلاف اخلاقی در دادگاه از کارشناسان ارتباطات دعوت میگردد تا پیرامون چگونه‌گی مفهوم قابل اعتراض نظرخود را بیان دارند، تا آنها ارزش‌های حرفه‌ای را در نظر گرفته و داوری کنند که مطلب منتشره تا چه اندازه با ارزشن‌های حرفه‌ای سازگاری داشته است.

برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه‌ها غالباً سه اصل عمده در نظر گرفته می‌شود:

حضور هیئت منصفه
علنی بودن دادگاه
حل قضیه در دادگاه‌های قضایی کشور

دادگاه‌های مطبوعاتی در افغانستان وجه قانونی ندارد و جرایم مطبوعاتی در دادگاه‌های عادی حل و فصل می‌گردد. موضوع قبل از این که به دادگاه رجعت داده شود، در کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای بررسی می گردد. هرگاه این کمیسیون موضوع را حل نتوانست و طرفین قضیه قناعت نکردند، در آن صورت قضیه به دادگاه راجع می‌گردد. در تاریخ مطبوعات افغانستان نخستین دادگاه در ارتباط به مطبوعات، علیه غلام محی الدین انیس بعد از نشر نبشتۀ (به حضور حضرت واهب العطیات و یا قمار بازان سرخ پوش) برگزار شد. روز ۲۳ حمل ۱۳۰۷ خورشیدی دفتر روزنامۀ انیس از سوی عساکر و کارمندن دولتی محاصره شد؛ کارمندان آن اخراج و به درب دفتر قفل نهاده شد. در روز ۲۴ و یا ۲۵ حمل ۱۳۰۷ دادگاه علنی انیس آغاز شد. طرف طرف دعوا مدد خان مامور پولیس بود که مدعی شده بود که انیس در این نبشته به پولیس و به ویژه شخص او توهین کرده است. در این دادگاه شماری از شهریان کابل، علاقه‌مندان انیس، و مددخان مامور پولیس اشتراک داشتند. پادشاه در آن زمان در کابل نبود بناً وکالت از شخص او را محمد ولی خان دروازی به عهده داشت.

پیش از این دادگاه، نشریۀ سرالاخبار به مدیریت محمود طرزی بعد از نشر مقاله (حی علی الفلاح) محکوم به جریمۀ نقدی شده بود. شمارۀ دهم سال پنجم ۱۶ جدی ۱۲۹۶ سراج الاخبار که این نبشته در آن به چاپ شخص با اقتداری بود نتوانست به بند بکشد، بناً تنها به جریمه نقدی مبلغ ۲۴ هزار روپیه کابلی بسنده کرد.

از دیدگاه خبرنگاران در دادگاه‌هایی که دعواهای مطبوعاتی حل و فصل می‌گردد، حضور هیئت منصفه که متشکل از ژورنالیستان باشد، تأمین کننده آزادی بیان است.

در افغانستان با سیستم پلورالیزم رسانه­یی که وجود دارد، جای دادگاه ویژه مطبوعات خالی است تا تخطی‌ها و جرایم رسانه­­یی را بررسی کند. نبود وضاحت و طرزالعمل های مشخص در مورد همه جرایم مطبوعاتی و خلاهای قانونی در مورد رسانه­ها، تشکیل این دادگاه را بیش از هر زمان دیگر لازم دانسته است تا فضای ناسالم و آسیب پذیر رسانه­یی در کشور را کنترول کند.

حقوق مالکیت فکری و معنوی

حقوق مالکیت فردی[۱۰] مشمول یک سری امتیازها و اختیارهای قانونی است که عرف یا قانون‌گذار برای صاحبان آثار و محصولات فکری به طور رسمی شناخته است. هدف از حقوق مالکیت فکری حمایت از پدید آورندگان این گونه آثار است تا پدیدآورندگان حق انتفاع و انواع تصرف را در آثار خود داشته باشند.

این حقوق را به صورت ساده­تر می­توان چنین تعریف کرد: “حقی که صاحب صلاحیت آن، استفاده حق مؤلف اثر را از راه­های مختلف به اختیار خود داشته باشد.”

اینجا تأکید روی حقی است که مانع استفاده غیرقانونی و غیر مناسب اشخاص و نهادها از آثار خلاقانه و اصیل پدیدآورندگان آثار می­گردد. پدیدآورنده صلاحیت استفاده از آثار خود را به اشکال گوناگون دارد، یعنی می­تواند در آن تغییر بیاورد، به نشر برساند، مشمول برنامه­های کیبلی بسازد و یا این حق را به کس دیگری تفویض کند.

حقوق مالکیت معنوی، به معنای وسیع آن، حقوقی اند که به خالقان و مالکان آثار و کارهایی که نتایج خلاقیت معنوی انسان می باشند، تعلق می‌گیرند. چنین کارها یا آثار می‌توانند صنعتی، علمی، ادبی و هنری بوده و به شکل اختراع، نسخه خطی، نرم افزار یا یک نام تجاری باشد. کاپی رایت یا حق طبع و نشر یکی از اجزای سه گانه اصلی حق مالکیت معنوی به شمار می رود.

حقوق مالکیت فکری به مجردی که اثر ثبت می­گردد، نافذ می­شود؛ اما شرط رعایت این قانون نه تنها به ثبت رسیدن نیست، بلکه باید به مجرد ایجاد، مورد حمایت قرار گیرد. (در برخی کشورها نیازی به ثبت نیست و کشورهایی هم ساز و کاری برای ثبت آثار ندارند.)

وقتی که حق مالکیت فکری در یک اثر ثابت شد، صاحب آن از اثرش مانند تمام دارایی­های خود استفاده کرده می­تواند. او حق دارد که از اثر خود به مقاصد مختلف استفاده کند و علاوه به تغییر وارد کردن، نشر و یا اجرای آن می­تواند استفاده اثرش را به دیگران واگذار کند. یعنی یک پدیدآورنده می­تواند این حق را به ناشران کتاب، رسانه­های چاپی، شبکه­های رادیویی و تلویزیونی و یا دیگر مراکز تجارتی به فروش برساند. این حق هم در بیشتر کشورها تابع مقررات ویژه­یی است. ناشران حق و صلاحیت استفاده از نشرات خود را دارند.

در بیشتر موارد، خلق کنندة اثر به ویژه در آثار ادبی خود صاحب این حق است. هرگاه ایجاد کنندگان در استخدام یک نهاد و یا یک شخص و یا دولت باشند، اثری را که در حین مأموریت تهیه می­کنند، به خودشان تعلق ندارد و این محصول متعلق به نهاد استخدام کننده است و تنها نهاد حق مالکیت معنوی اثر را دارد.

این حق در مورد آثار هنری و ادبی، نمایش، فیلم، موسیقی، ضبط صدا، نشرات رادیو تلویزیون، برنامه­های کیبلی، نرم افزارهای کمپیوتری و غیره مطرح می­گردد.

براساس حق معنوی، مؤلف دارای یک سلسله امتیازهای غیرمالی و قانونی است که ارتباط ویژه ای با شخصیت وی دارند. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مؤلف هستند.

در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فن‌آوری، ارتباط هر چه بیشتر ملت‌ها و به هم نزدیک‌تر شدن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، مالکیت فکری از اهمیت خاصی برخوردار شده است.

حق مؤلف به دو نوع معنوی و مادی تقسیم میشود. براساس حق معنوی، مؤلف دارای یک سلسله امتیازهای غیرمالی و قانونی است که ارتباط ویژه‌ای با شخصیت او دارند. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مؤلف هستند که او می‌تواند به طور مستقیم در زمان حیات از آنها برخوردار شود و بعد از فوت او نیز اثر آن ادامه می‌یابد. در قوانین تمامی کشورهای متمدن برای حمایت از این حقوق، مقرراتی وضع شده است. از آنجا که بسیاری از آثار ادبی و علمی از مرزهای کشور اصلی خارج و در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند، حمایت از این حق جنبهِ بین المللی یافته و کنوانسیون‌های بین المللی متعددی در این باره منعقد شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان کنوانسیون‌های برن (۱۸۸۶)، ژنو (۱۹۵۲) و تجدیدنظر شدهِ ۱۹۷۱ پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی را نام برد.

هنگامی که کشورها براساس ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی شان برای حمایت از حق مادی و معنوی مؤلف به وضع قوانین بین المللی پرداختند، تا حدودی آثار نویسندگان و هنرمندان در کشور متبوع خود از حمایت‌های قانونی برخوردار شده بودند؛ اما هر چه زمان می‌گذشت و روابط بین المللی پیچیدگی و توسعهِ بیشتری می‌یافت، کمبود مقررات بین المللی در حمایت از آثار مؤلفان، بیش از پیش احساس میشد. از آثار فکری تا زمانی حمایت به عمل می‌آمد که در قلمرو حمایتی کشور متبوع مالک اثر قرار داشت؛ اما همین که اثر از قلمرو حمایتی خود خارج می‌شد، قانونی برای حمایت از آن وجود نداشت. ازاین رو بود که احساس شد برای حمایت از حق مادی و معنوی مؤلف باید کـنــوانـسـیــونـی هـای بـیـن الـمـلـلـی مـنـعـقـد شـود. بـا انـعـقـاد کنوانسیون‌های بین المللی حق مؤلف از اواخر قرن نوزدهم میلادی، نقطهِ عطفی در حمایت از این حق به وجود آمد. از مـهــم تــریــن کـنــوانـسـیــون‌هـای بـیـن الـمـلـلـی در ایـن بـاره، کنوانسیون‌های برن و ژنو هستند که هر یک به نوبهِ خود توانسته‌اند در سطح جهانی، حق مادی و معنوی مؤلف را از تعرض سوءاستفاده کنندگان مصون بدارند. کنوانسیون برن در مادهِ ۶ خود به حمایت معنوی از آثار پدیدآورندگان پرداخته، در مادهِ ۱۱ به بعد، به نحوهِ حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان اشاره کرده و در مادهِ ۱۲، حق جرح و تعدیل و دیگر تغییرات نویسندگی در اثر را برای مؤلف پیش بینی نموده است که خود یکی از حقوق معنوی مؤلف می‌باشد.

حق معنوی ویژگی‌ها و خصوصیاتی دارد که ابتدا به ذکر این ویژگی‌ها پرداخته و سپس، انواع حقوق معنوی مؤلف را بررسی خواهیم کرد.

حق معنوی غیر قابل انتقال است

معنای این عبارت آن است که انتقال این حق به موجب قرارداد جایز نیست؛ چنان که دیگر حقوق شخصی نیز بدین‌گونه است. طبیعت و هدف این حق اقتضا می‌کند که مانند دیگر حقوق مرتبط با شخصیت، غیرقابل نقل و انتقال و خارج از قلمرو داد و ستد باشد.

مالکیت معنوی

در مجموع حقوق مالکیت فکری، به سه شاخه (مالکیت صنعتی)، (مالکیت ادبی و هنر یا کاپی­ رایت) و (مالکیت آثار اجرایی) تقسیم می­گردد. مطابق کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری موضوع هر سه شاخه مشمول این عرصه‌­ها است.

موضوع­های مالکیت ادبی و هنری

– آثار علمی و ادبی شفاهی (شعر، مقاله، خطابه، نطق، کنفرانس…) و مکتوب (کتاب، مجله، روزنامه…). این آثار می­توانند به گونه­های آفرینش، ترجمه، تألیف، تلخیص باشند. گرچه آثار شفاهی، تنها مطابق قانون بعضی کشورها مشمول این حمایت می­گردد.

– آثار صوتی یا سمعی، تصویری یا بصری (فیلم، تئاتر، ترانه و …)

– آثار تزئینی، نمایش، تجسمی (معماری، صنایع دستی، پیکر تراشی، عکاسی، خوشنویسی و …)

– آثار کامپیوتری (برنامه سازی و …)

– آثار ترکیبی (طور مثال تصویرسازی برای یک پارچه موسیقی)

موضوع­های حقوق مالکیت صنعتی و بازرگانی:

اختراع­ها
طرح­های صنعتی
نشان­ها (لوگو) و نام­های تجاری
نشان­های جغرافیایی
و از این قبیل…

موضوع­های حقوق آثار اجرایی:

رقص­ها، آوازها، دکلمه­ها، تمثیل­ها و روضه خوانی­ها
صفحات صوتی
در مجموع همه تولیدات سازمان­های پخش صدا و تصویر

در افغانستان چون تا حال قانون مناسب و درستی برای حقوق مالکیت های فکری به میان نیامده است. بیشتر حقوق مالکیت فکری زیر نام کاپی رایت مطالعه می­گردد. به همین استناد در درسنامه حاضر هم از همین واژه استفاده می­گردد که به صورت اصطلاحی تمام مفاهیم حقوق مالکیت فکری را افاده می­کند. کاپی رایت واژة انگلیسی است. گروهی از نویسندگان (حقوق مؤلف) را به گونة معادل مفهوم کاپی رایت به کار می­برند که نمی­تواند به صورت دقیق آن چه را که در بطن این مصطلح نهفته است، آشکار بسازد.

حق کاپی برداری در قوانین افغانستان

اگر نگاه گذرا به اسناد تقنینی افغانستان بیاندازیم در خواهیم یافت که در قوانین افغانستان احکام مشخصی در رابطه به حق مالکیت معنوی و به طور خاص حق کاپی برداری وجود دارد.

چنانچه در قانون مدنی در رابطه به حق معنوی در ماده ۴۹۱ خویش چنین بیان می‌دارد:” حقوق معنوی که بر شی غیر مادی وارد می‌گردد تابع احکام قوانین خاص می‌باشد.”

همچنان قانون اساسی کشور نیز در ماده ۴۷ خویش دولت را مکلف برای صیانت حق کاپی برداری شهروندان نموده است:

” دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرام‌های موثر طرح می نماید. دولت حقوق مولف، مخترع، و کاشف را تضمین می‌نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه‌ها تشویق و حمایت می‌کند و از استفاده موثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می‌بخشد.”

با پیروی از این ماده قانون اساسی، برای اولین بار در کشور قانون کاپی رایت، تحت عنوان قانون حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق با ۷ فصل و ۴۹ ماده به تاریخ ۵ اسد ۱۳۸۷ به نشر رسید. ( رحمانی؛ ۱۳۹۲: ۱۱۷)

استثناءهای حمایت از حقوق مالکیت فکری

استفادة منصفانه از آثار به مفهوم زیر­پا گذاشتن حقوق مالکیت فکری نیست. در پژوهش­های آموزشی و علمی، افراد مجاز اند که از آثار دیگران با ذکر منبع و مأخذ به گونه متوازن استفاده کنند. گاهی افراد تنها به منظور استفادة شخصی و نه به دلیل گزینه­های اقتصادی آثار دیگران را کاپی می­کنند که در این صورت اثر مشمول حق حمایت نمی­گردد.

در یک اثری که به ثبت می­رسد، نخست بررسی­های لازم صورت می­گیرد که آثا اثر تازه است و یا خیر. اگر در اثر تنها نظریه­پردازی وجود داشت، مشمول حق مالکیت معنوی نمی­گردد؛ زیرا اصول حق مالکیت فکری در نظریه دهی وجود ندارد؛ به گونة مثال اگر کسی در مورد شعر معاصر نظریه­هایی را ارایه می­کند، این نظریه­ها شامل کاپی رایت نمی­گردد؛ ولی نحوة ارائة بافت واژگانی و نحوة بیان افکار مشمول این حق می­گردند. مصطلحات مروج روزمره و مفاهیم عام که همه از آن باخبر اند مشمول حق مالکیت فکری نمی­گردد.

حقایق نیز در جمع حق مالکیت فکری شامل نمی­شوند؛ چون هیچ کسی حقایق را کشف نکرده است، بلکه آنها تنها دریافت و ثبت می­شوند. همچنان حقایق عنصر ادبی و یا هنری نیستند. تنها شیوة ارایه و بافت آنها می­تواند مشمول حلقة حمایت از کاپی رایت گردند. حقایقی که در اخبار و اطلاعات استفاده می­گردد نیز مشمول این حق نمی‌گردند، بلکه تنها طریقه و شیوة ابراز خبر و گزارش و ساختمان آن مورد حمایت قرار می­گیرند. هیچ شبکة اطلاع رسانی نمی­تواند از تصاویر، لوگوها و فلم های شبکة دیگر بدون موافقة قبلی استفاده کند.

در گزارش­دهی وقایع جاری (استفاده مناسب) از اثرهای دیگر نقض حقوق کاپی رایت نیست. گزارشگر و یا تولید کنندة برنامه­های رادیویی و تلویزیونی قسمتی از مطالب روزنامه­ها، فلم­ها و کتاب­ها را می­تواند به منظور گزارش­دهی خود استفاده کند.

دلایل وجودی حقوق مالکیت فکری

اخلاق و اقتصاد دو دلیل عمده برای به وجود آمدن حقوق مالکیت فکری هستند. وقتی شخصی یا نهادی اثری را به وجود می­آورد، نیازمند است که اثرش محترم شمرده شود و ارزش معنوی آن به نام خودش ثبت گردد و از امتیازات مادی و معنوی آن بهره­مند گردد. قانون کاپی رایت به منظور حمایت از همین دو بعد اخلاقی و اقتصادی مطرح می­گردد.

یا می­توان گفت که در حقوق مالکیت فکری به طور کلی دو مسأله حقوقی مطرح می­گردد:

حقوق و امتیازهای معنوی و اخلاقی که به سرنوشت اثر و هویت اثر ارتباط می­گیرد. به گونة مثال: اثر به نام چه کسی چاپ شود و کی محتوای آن را تعیین می­کند.
حقوق و امتیازهای مادی که به پدیدآورنده این حق را می­دهد که از اثر خود فایدة مادی داشته باشد.

مدت صیانت حقوق مالکیت فکری

در مورد مدت صیانت هر کشور قانون ویژه­یی دارد. مدت حق صیانت به مفهوم زمانی است که صاحب اثر در یک زمان معین حق استفاده مادی و معنوی از آن را دارد.

چون یک اثر فکری در یکی محیط متعلق به عمومی با امکانات عامه به میان می­آید، بعد از یک مدت ویژه این حق از بین رفته و اثر مورد استفاده آزاد همه علاقه­مندان قرار گرفته و جزء دارایی­های فکری و معنوی جامعه به شمار می­رود؛ به گونة مثال امروز حق استفاده از آثار شکسپیر و یا پرده­های موسیقی بتهوفن را همه مردم دارند. در بیشتر کشورها مدت زمان حق مؤلف برای ۵۰ سال بعد از وفات هنرمند و یا خالق اثر در نظر گرفته می­شود که حق استفاده از آن بعد از فوت شخص مذکور در اختیار وارثان او قرار می­گیرد.

محدودیت مکانی حقوق مالکیت فکری

یک اثر، زمانی مورد حمایت قرار می­گیرد که به مجرد ایجاد، در یک کشور معین به ثبت برسد. ثبت مطابق قانون و ارزش­های هر کشور صورت می­گیرد. غالباً کشورها یکی از این الگوها را در حمایت آثار در نظر می­گیرند:

الگوی سرزمینی: یعنی اثر در هر سرزمینی که برای بار اول نشر شده است، مورد حمایت قرار می­گیرد.

الگوی تابعیت: کشور آثار شهروندان خود را حمایت می­کند، گرچه که در خارج از محدودة آن ایجاد شده باشد.

الگوی نشر همزمان: هرگاه اثر به صورت همزمان در دو کشور به نشر برسد، تنها در کشور اولی مورد حمایت قرار می­گیرد.

این محدودیت‌ها در قوانین کشورها در نظر گرفته می­شود؛ اما در سال­های پسین سازمان­ها و کنوانسیون­های بین المللی اختراعات یا پی سی تی، موافقت نامه مادرید و کنوانسون اروپایی این الگوها را کمرنگ ساخته است و علاوه به تغییرات آنها را ملزم می­دانند که از حقوق شهروندان خارجی هم حمایت کنند.

تفاوت میان حقوق مالکیت فکری (داخلی) و حقوق مالکیت فکری (بین المللی)

حقوق مالکیت فکری داخلی، حقوق صاحبان آثار را در داخل کشور میان شهروندان خود حفظ می­کند. قانون حقوق مالکیت فکری داخلی، که از قانون­های یک کشور سرچشمه می­گیرد، نمی­تواند که از حقوق شهروندانش در خارج از کشور حمایت کند.

حق تألیف بین المللی زمانی به میان می­آید که کشور به کنوانسیون­های بین المللی حق مؤلف پیوسته باشد و طبق یک قرارداد چند جانبه حقوق صاحبان آثار کشور خود و دیگر کشورهای مشمول در کنوانسیون را حفظ کند.

تخطی‌ها از حق طبع و نشر در رسانه‌ها

استفاده از یک اثر بدون اجازه مالک آن معادل تخطی از حق طبع و نشر وی می‌باشد. تخطی از حق طبع و نشر شامل موارد زیر می‌گردد:

کاپی نمودن غیر مجاز جهت فروش یا به کرایه دادن
فروش یا به کرایه دادن کاپی‌های غیرمجاز
نمایش دادن کاپی‌های غیرمجاز به مقصد تجارت
قراردادن اینگونه کاپی‌ها در معرض فروش یا کرایه
توزیع این‌گونه کاپی‌ها به مقصد تجارت به وسعتی که مالک حق طبع و نشر از آن متاثر گردد.
نمایش دادن اینگونه کاپی‌ها در محضر عام جهت تجارت
واردات کاپی‌های غیرمجاز

موضوع مهم دیگر اینست که نسبت دادن حقایق نادرست به یک اثر نیز معادل تخطی از حق طبع و نشر می‌باشد. به طور مثال یک مرجع نشراتی حق نشر یک برنامه خویش را به کسی دیگر می‌دهد. عنوان حقیقی برنامه حاوی مالک همان برنامه می‌باشد. حین نشر برنامه، ناشر ثانوی نام خود را درآن علاوه می‌کند یا نام مالک آن را حذف می‌کند. اینگونه حذف و ایزاد معادل تخطی از حق طبع و نشر پنداشته می‌شود.

نسبت دادن به منبع، مولف و مالک

نسبت دادن یک اثر یا کار به منبع، نویسنده یا مالک آن نهایت مهم بوده و عدم نسبت دهی می‌تواند تخطی از حق طبع و نشر حتی سرقت ادبی محسوب گردد. سرقت ادبی عبارت از” دزدیدن مفکوره‌های کس دیگری و ارائه نمودن آن بنام خود.” به عبارت از دیگر سرقت ادبی عبارت است از کاپی نمودن یا قرض نمودن کار یا مفکوره‌های یک نویسنده دیگر بدون اعتراف به اینکه کار از وی می‌باشد.

پیمان­های ملی حقوق مالکیت­ها فکری افغانستان

در قانون اساسی افغانستان در قسمتی از ماده چهل و هفتم در مورد حمایت دولت از حقوق مالکیت­های فردی چنین آمده است:

“دولت حق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می­نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه­ها تشویق و حمایت می­کند و استفاده مؤثر از نتایج آن را مطابق به احکام قانون تعمیم می­بخشد.”

در ماده ۵۲ قانون رسانه­های همگانی سال ۱۳۸۸ گفته شده که امور مربوط به نسخه برداری ( کاپی رایت) در قانون جداگانه تنظیم می‌گردد.

قانون علایم تجاری ۴۴ سال قبل در افغانستان به تصویب رسیده است، ولی متأسفانه این قانون مطابق نیازهای زمان و پیشرفت تکنالوژی به‌روز نشده است.

با این که افغانستان در سال ۱۳۸۴ کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو را امضاء کرده است، اما در این زمینه پیشرفتی دیده نمی­شود. در آخرین سیمیناری که در ژنیو از سوی این سازمان برگزار گردید، قرار شد که دفتر مشترک افغانستان و سازمان وایپو در افغانستان فعالیت خود را آغاز کند.

پیمان­های بین المللی

بیشتر از ۲۰۰ سند در سطح بین المللی در مورد حقوق مالکیت­های فکری وجود دارد. از مهم‌ترین اسناد در این زمینه از سه کنوانسیون می­توان نام برد:

کنوانسیون برن، کنوانسیون جهانی حق تألیف و کنوانسیون روم.

از کنوانسیون برن که از گذشتة طولانی‌تری برخوردار است، به عنوان نخستین قانون مالکیت­های ادبی و هنری نام برده می­شود. در این کنوانسیون که در سال ۱۸۸۶ در شهر برن سویس به موافقت رسید، صاحب اثر از حقوق ویژه­یی برخوردار است و مدت حق تألیف را تا ۵۰ سال بعد از مرگ صاحب اثر تعیین کرده است. صاحب اثر می­تواند تولید مجدد، نشر، ترجمه یا تعدیل در کارش را اجازه بدهد و یا آن را منع کند. در این کنوانسیون بارها تجدید صورت گرفته است.

کنوانسیون بین المللی کاپی رایت[۱۱] در سال ۱۹۵۲ توسط یونسکو در ژنیو به کار آغاز کرد. این کنوانسیون که در سال ۱۹۷۱ اصلاح گردید، شرایط بهتری را برای شهروندان کشورهای در حال رشد به وجود آورد.

کنوانسیون روم در سال ۱۹۶۱ تصویب گردید و بیشتر به منظور حفاظت از تولید کنندگان نمایش­ها، ناشران و فونوگرام ایجاد شده است. در این کنوانسیون تصویب گردیده است که منازعات در دادگاه­های بین المللی حل گردند. هرگاه کشورهای امضاء کننده کنوانسیون روم از مواد این قانون سرپیچی کننند، به هیأت سازمان تجارت جهانی گزارش داده می­شود.

همچنان قانون کاپی رایت وایپو[۱۲] در سال ۱۹۹۶ تصویب گردید و تا کنون انواع اسناد، کتاب­ها و مقاله­ها را در این زمینه تهیه کرده است.

[۱] John Millton

[۲] John Lak

[۳] Extra Legal on Government

[۴] Theodore Peterson

[۵] Four Theory of the Press

[۷] ATRA

[۸] www.FaisalKarimi.com

[۹] www.FaisalKarimi.com

[۱۰] Intellectual Property Rights

[۱۱] WTC

[۱۲] WIPO

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۹:۵۲

۱۱ مرداد ۱۳۹۸

کد خبر :

64240

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک