استفاده از آب خزر برای ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای در گلستانگلستان-ترکمن نیوز-  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: با استفاده از آب دریای خزر طی یک برنامه پنج ساله، می‌توان بیش از دو میلیون تن به تولیدات بخش کشاورزی استان اضافه کرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن های ایران،علی‌محمد چوپانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از مزیت‌های نسبی استان گلستان وجود ۶۵۰ هزار هکتار اراضی زراعی، ۹۰۰ هزار هکتار منابع طبیعی، ۴۵۰ هزار هکتار کوه و جنگل و همجواری با دریای خزر و همسایگی با چهار کشور شمالی آن با بازار بزرگ تجاری است.

وی با اشاره به کمبود نیاز آبی استان به میزان ۵۰۰ میلیون متر مکعب در سال، افزود: می‌توان طی یک برنامه پنج ساله با زیرکشت بردن سالانه ۶۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی و با ایجاد سالانه ۵۰۰ هکتار شهرک گلخانه‌ای در استان با تأمین آب از دریای خزر، تولیدات استان را به دو میلیون و پانصد هزار تن شامل یک میلیون تن محصولات گلخانه‌ای و ۵۰۰ هزار تن میوه‌جات به منظور صادرات و یک میلیون تن سایر محصولات از جمله گیاهان دارویی افزایش داد.

چوپانی یادآور شد: مساحت دریای خزر ۴۲۰ میلیون کیلومتر مربع و حجم آن حدود ۸۵۰ هزار میلیارد متر مکعب است. با برداشت سالانه یک میلیمتر از سطح این دریا و اختصاص آن به واحدهای آب شیرین کن می‌توان سالانه ۴۲۰ میلیون متر مکعب آب برای کشاورزی تولید کرد که طی یک برنامه پنج ساله می‌توان تولید آب را به دو میلیارد متر مکعب افزایش داد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان خاطرنشان کرد: شرط موفقیت این طرح احداث خط لوله سراسری آب کشاورزی در دل اراضی منابع طبیعی و خرید تضمینی آب از سوی وزارت جهاد کشاورزی است که با اجرایی شدن این پروژه سالانه برای ۱۵ هزار نفر و طی پنج سال برای ۷۵ هزار جوانان تحصیل کرده اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که خط ریلی گرگان- گنبد- شاهرود به طول ۲۱۰ کیلومتر، ضمن تحقق خواسته دیرینه قطاری مسافری گرگان – مشهد، ترانزیت ۱۰ میلیون تن غلات با فاصله ۸۰۰ کیلومتر کمتر به خلیج فارس را فراهم می‌کند. این خط پیشنهادی با یک سوم هزینه سرمایه گذاری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یوروئی برقی کردن اینچه برون به گرمسار به بهره برداری خواهید رسید و اجرای این مسیر جدید ۸۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی برای کشور در برخواهد داشت.

چوپانی بیان کرد: پایانه ریلی اینچه برون با هدف حداقل ۱۰ میلیون تن ترانزیت غلات و دسترس به کشورهای cis و چین افتتاح شده اما متأسفانه به دلیل نبود کار آمدی در مدیرت راه آهن طی چهار سال گذشته، تنها حدود ۳۰۰ هزار تن کالا جابه‌جا شده است. این ناکار آمدی موجب اتلاف بیت‌المال و ناخرسندی همسایگان و بازرگانان شده است.

وی افزود: برای رفع اختلافات فی ما بین ایران و ترکمنستان به منظور رونق روابط تجاری فی ما بین دو کشور، پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نمایندگان، وزیر راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، وزارت نفت، استاندار گلستان و اتاق بازرگانی با اختیارات ویژه رایزنی با کشور ترکمنستان را تا رسیدن به توافق دنبال کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در بخش دیگر صحبت‌های خود تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز و نیاز به سرمایه در گردش حداقل دو برابری واحد تولیدی، از دولت می‌خواهیم اختیارات بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات را دو برابر کند و ارزیابی وثیقه‌های واحدهای تولیدی، مجدداً با شرایط قیمت روز انجام پذیرد تا کسری وثیقه‌های کارخانجات تأمین شود.

چوپانی بیان کرد: در شرایطی که دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی مؤسسات متخلف را جهت بازگشت آرامش به جامعه پرداخت کرده است، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یا سران قوا، مؤسسات و بانک‌های خصوصی را مکلف کنند که منابع جذب شده خود را و تا سقف ۸۰ درصد در طرح‌های توسعه‌ای استان، تسهیلات پرداخت کنند و آمار منابع و مصارف خود را به دبیر شورای بانک‌های استان اعلام کنند و سازمان مالیاتی در حسابرسی‌های مالیاتی، به حساب‌های این مؤسسات و بانک‌های خصوصی دسترسی داشته باشد، این اقدام زمینه نظم اقتصادی و جلوگیری از پول‌شویی در کشور را فراهم خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: برای رسیدن به توزیع عادلانه و متوازن سهم مالیات ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، می‌توان سهم مالیات ارزش افزوده وصولی به جای توزیع سرانه استانی، به صورت سرانه‌های ملی تجمیع و سپس با تسهیم استانی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود. در این صورت سهم سرانه استان گلستان که در حال حاضر ۵۰ هزار تومان است، به ۱۵۰ هزار تومان به مأخذ سال ۹۶ افزایش خواهد یافت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: از بانک مرکزی تقاضا داریم با کشورهای طرف تجاری ایران به خصوص کشورهای cis خط اعتباری ویژه و یا ساز کار مالی جدیدی جهت سهولت تهاتر مالی و انتقالی ارز به کشور ایجاد کند و هر چه سریع‌تر در راستای اجرای ماده ۲۱ رفع موانع تولید در خصوص اختصاص حساب ویژه سرمایه در گردش برای شرکت تولیدی اقدام کند.

انتشار دهنده : shirzad
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۷:۱۰

۰۹ بهمن ۱۳۹۷

کد خبر :

44436

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک